از نظر وکیل مطالبه خسارت در مشهد بخش عمده‌ای از رسیدگی‌های حقوقی در دادگستری شهرستان مشهد ناشی از عهد شکنی‌های قراردادی اختصاص یافته است. هرگاه متعهد، در اجرای تعهد خود کوتاهی کند و آن را ناقص انجام دهد یا اصلاً انجام ندهد و به درخواست طلبکار برای ایفای کامل و صحیح آن نیز بی‌توجه بماند، دائن ناچار است که الزام او را از محکمه بخواهد و چنانچه از این راه خسارتی وارد آمده باشد، با حصول شرایط آن قابل مطالبه است.
با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن دعوای حقوقی بهتر است قبل از هر اقدامی با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد مشورت نماید.
وکیل برای مطالبه خسارت در مشهد
مطالبه خسارت گاهی به دلیل عدم اجرا و گاهی ناشی از تاخیر در اجرا یا اجرای ناقص قرارداد است. جبران خسارت عدم انجام تعهد در طول اجرای عین تعهد است طبق قاعده،مادامی که اجرای تعهد میسر است، مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرا ناممکن خواهد بود. از این رو ،دعوای مطالبه خسارت عدم انجام تعهدی که قابلیت اجرا دارد. ،غیر قابل استماع است. از نظر وکیل برای مطالبه خسارت در مشهد ممنوعیت جمع اجرای اصل تعهد و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام آن ، مانع الزام به ایفای تعهد به همراه مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اجرا نیست برای کسب اطلاع از شرایط الزام به انجام تعهد عبارت وکیل الزام به انجام تعهد در مشهد را کلیک کنید
مرجع صالح رسیدگی به خسارت در مشهد
دعوای مطالبه جبران خسارت بی شک دعوای مالی است. خوانده یا خواندگان دعوا، شخصی است که به موجب قرارداد تعهدی به عهده گرفته و از انجام آن سر باز زده است. چنانچه دعوای جبران خسارت به تنهایی مطرح شود بر اساس میزان ارزش آن در صلاحیت دادگاه که واقع در بلوار مدرس ( همان دادگاه چهارطبقه )یا شورای حل اختلاف که در 5 ناحیه از شهر مشهد از جمله قرنی ، کوثر، عبادی و میرزا کوچک خان و..مستقر هستند قرار می‌گیرد و چنانچه همراه با الزام به اجرای اصل تعهد خواسته شود تابع آن خواهد بود.
شرایط مطالبه خسارت در مشهد
مسئول شناختن متعهد و الزام او به جبران خسارت ، منوط به تحقق شرایطی است که باید مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر هر کدام بر دادرسی مطالعه شود
- انقضاء موعد انجام تعهد
. بر طبق ماده ۲۲۶ قانون مدنی” در مورد ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه بر ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبورمنقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. ” عدم تعیین موعد چنانچه زمان اجرای تعهد تعیین نشود تعهد باید فوراً ایفا گردد. متعهد مکلف است که در اولین زمان ممکن به آنچه بر ذمه دارد عمل نماید.
واگذاری موعد انجام تعهد به اختیار متعهد، ممنوع و نتیجه چنین توافقی بطلان قرارداد است . توافقی که منجر به جهل عوضین شود نتیجه ای جز فساد عقد ندارد. اختیار متعهد برای تعیین زمان اجرا موجب قراری شدن معامله و بطلان آن است
- عدم مخالفت مفاد عقد با قانون
ارکان دعوا مطالبه خسارت
ارکان دعوای الزام به جبران خسارت قراردادی در مشهداز قرار ذیل است:
الف: احراز تعهد
وجود قرارداد موجب تعهد و بقای آن، به عنوان اولین رکن دعوای جبران خسارت شناخته می‌شود.برای آنکه امکان الزام به تدارک خسارت باشد ابتدا باید ثابت شود که تعهدی وجود داشته است. چنانچه منبع تعهد محرز نشود و یا در تحقق آن تردید باشد یا اینکه به موجب یکی از اسباب انحلال قراردادها زایل شده باشد وجود تعهد و همچنین نقض آن منتفی است و از این رو موجبی برای جبران خسارت وجود ندارد. ب: تخلف از
اجرای تعهد
عدم اجرا ، تاخیر در اجرای انجام ناقص تعهد، رکن دوم دعوای مسئولیت قراردادی است. نقض تعهدی که منتسب به متعهد باشد مسئولیت او را در پی دارد. خلف وعده و پیمان شکنی متعهد باید احراز شود تا امکان مطالبه جبران خسارت باشد
مفهوم قوه قاهره و اوصاف آن
همانطور که آمد، اثبات حادثه ناگهانی متعهد را از مسئولیت بری می‌سازد . قانونگذار در ماده ۲۲۹ قانون مدنی شرط سلب مسئولیت را در عدم توان متعهد نسبت به دفع آن می‌داند.بنابراین متعهد نمی‌تواند به این بهانه که اجرای قرارداد برای او دشوار و پرهزینه است ،از انجام تعهدات سر باز زند. مفهوم و مصداق فورس ماژور گاهی عدم اجرای تعهد متوجه متعهد نیست. متعهد در انجام آن چه بر ذمه دارد کوتاهی نکرده است ، بلکه در نتیجه اتفاقی که خارج از اختیار او است امکان اجرای تعهد را از دست می‌دهد. معنای عام فورس ماژور، حادثه‌ای است که خارج از اقتدار متعهد، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد و مانع اجرای تعهد شود
ج:. ورود ضرر قابل مطالبه
نقض تعهد به تنهایی ایجاد مسئولیت نمی‌کند.از بی‌وفایی متعهد باید خسارتی وارد آید تا ناقض عهد، مسئول جبران آن شناخته شود.عهد شکنی که به ضرر نینجامد ضمان آور نیست. اقسام ضرر و شناسایی مدعی بار اثبات ورود ضرر بر عهده زیان دیده است.دادرس،اصل ورود ضرر را احراز می‌کند و بسیاری از اوقات ارزیابی آن را به کارشناس محول می‌نماید. گاهی نیز که امر تخصصی است، احراز تحقق ضرر را نیز به کارشناس می‌سپارد و از او می‌خواهد تا اصل ورود ضرر را بررسی کند و چنانچه خسارت محقق شده باشد میزان آن را تعیین نماید.
ویژگی‌های ضرر قابل مطالبه
مسئولیت منوط به تحقق ضرر است.باید خسارتی وارد آید تا زیان زننده آن به جبران آن محکوم شود. هر خسارتی نیز قابل جبران نیست. و ضرر قابل مطالبه دارای ویژگی‌های مشخصی است.خصیصه‌های ضرر جبران شدنی از این قرار است
1-ضرر مسلم باشد
از نظر وکیل ملکی در مشهد اثبات تحمل ضرر قطعی ،ضروری است. از آنجا که اصل بر عدم ورود زیان است، جبران ضرری که در ایجاد آن حدس و گمان باشد قابل مطالبه نیست. ضرری که به عین مال وارد می‌آید بدون تردید از ضرر های مسلم است.منافع قطعی الحصول نیز آنگونه که آمد، ضرر حتمی به حساب می‌آید و این وصف را به همراه دارد
2-ضرر بی‌واسطه باشد
منظور از خسارت بی‌واسطه یا مستقیم خسارتی است که نزدیک‌ترین نتیجه تخلف از انجام تعهد باشد و امر دیگری واسطه انتساب خسارت به متخلف مزبور نباشد برای این خصیصه ضابطه مشخصی ارائه نشده است مستقیم بودن را به عرف واگذار کرده‌اند و دادرسان به عنوان یکی از متعارف‌ترین افراد جامعه، به تشخیص آن می‌پردازند نقطه ذوق و منش قضایی در تشخیص این موضوع تاثیر بسزایی دارد از نظر وکیل دادگستری در مشهد قانونگذار، مدیون را مسئول خسارتی می‌داند که نتیجه ضرری و احترام ناپذیر انجام ندادن تعهدات، ولی خسارتی را که تقصیر مدیون تنها یکی از اسباب دور آن است بر عهده او نمی‌گذارد.
3-ضرر قابل پیش بینی باشد
حقوق ، اشخاص را به بیش از آنچه برای انسان متعارف قابل پیش‌بینی است ماخذه نمی‌کند. به موجب قانون، توافق یا عرف به جبران ضرر تصویب شده باشد در ماده ۲۲۱ قانون مدنی چنین آمده است” اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصویب شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد
وکیل مطالبه وجه التزام در مشهد
اثبات ورود ضرر، کاری دشوار و بار آن نیز بر عهده طلبکار است. گاهی متعهد له برای رسیدن به خسارتی که از بدعهدی مدیون به او رسیده،درگیر تلاشی می‌شودکه نافرجامی آن از همان آغاز معلوم است. تدارک چاره‌ای که زحمت اثبات زیان را از عهده دائن ساقط نماید،موجب شده تا به هنگام انعقاد قرارداد یا پس از آن ، طرفین به تعیین مبلغی به عنوان خسارت مقطوع با هدف جبران زیان ناشی از عهد شکنی مبادرت نماید
برای کسب اطلاع در خصوص نحوی تنظیم قرارداد می توانید عبارت وکیل تنظیم قراردادها را در مشهد کلیک کنید
از نظر وکیل مطالبه وجه التزام در مشهد شرط جزایی یا همان وجه التزام، خسارت ناشی از عدم یا تاخیر یا نقص در اجرای تعهد است که به موجب تراضی متعاملین و به طور مقطوع تعیین می‌شود. به عبارت دیگر وجه التزام، مبلغ مشخص و مقطوع است که جانشین خسارت ناشی از عدم انجام، سوء انجام و یا تاخیر در انجام تعهد می‌شود
. چنانچه فورس ماژور مانع اجرای تعهد شود یا قرارداد صحیحی وجود نداشته باشد، امکان مطالبه وجه التزام نخواهد بود .در واقع، بطلان عقد اصلی موجب بطلان شرط جزایی است نه بالعکس. تراضی بر وجه التزام ، متعهد له را از اثبات ورود به ضرر و دادرسی مربوط به تعیین میزان آن بی‌نیاز می‌سازد.
وکیل برای مطالبه وجه التزام در مشهد
از نظر وکیل برای مطالبه وجه التزام در مشهد با تعیین وجه التزام ، ورود خسارت ناشی از نقض تعهد مفروض می‌شود و متعاملین، میزان خسارت را قبل از تحقق آن به طور مقطوع معلوم می‌نمایند و سرانجام خواهان را از تحمل بار اثبات وجود ضرر و هزینه‌ها و مخاطرات آن بی‌نیاز می‌سازند
. در رویه قضایی ایران معمولا .دادرسان بدون آنکه به دنبال احراز ورود خسارت باشند، با جمع سایر ارکان مسئولیت قراردادی، به پرداخت وجه التزام حکم می‌دهند. برای مثال، در دعوای الزام به تحویل موضوع قرارداد وو یا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که سابق بر این ، به محض تحقق تخلف قرار دادی،خواهان را بی‌نیاز از اثبات ورود ضرر دیده و به محکومیت به پرداخت وجه التزام حکم می‌دهند لازم به ذکر می باشد وکیل ملکی در مشهد در صفحات جداگانه ای این سایت در خصوص دعوای مرتبط به ملک مطالب لازم را بارگذار نموده است
. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین آمده است” اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تعدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.” میزان وجه التزام به اختیار متعاملین است. طرفین می‌توانند وجه التزام را حتی بیشتر از مورد تعهد و یا خیلی کمتر از میزان خسارت واقعی قرار دهند و در هر حال ، دادگاه حق تغییر آن را ندارد.
مطالب مقاله کاملا بر گرفته از کتاب مختصر کاربردی قواعد عمومی قراردادها آقای یاسر سهرابی می باشد که برای کسب اطلاع بیشتر کتاب مذکور را تهیه و مطالعه فرماید.
آدرس دفتر وکالت وکیل مطالبه خسارت در مشهد
برای مشاوره حقوقی تخصصی و اعلام وکالت در پرونده های کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل در مشهد به آدرس، مشهد، میدان جانباز، مجتمع اداری پاژ یک ، طبقه 8 واحد 808 دفتروکالت هاشم اندرزیان از مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد
بدون دیدگاه