وکیل الزام به انجام تعهد در مشهد

اگر مدیون قراردادی به میل خود تعهد را اجرا نکند طلبکار می تواند با توجه به توسل به مقام عمومی و از طریق وکیل الزام به انجام تعهد در مشهد اورا مجبور سازد. برای اطلاع از ویژگی های یک قرارداد جامع وکیل قرارداد در مشهد را کلیک کنید

وکیل حرفه ای الزام به انجام تعهد در مشهد

در حقوق ایران اصل بر اجبار به انجام عین تعهد است. ببر این اساس طلبکار نمی‌تواند به‌محض امتناع متعهد و استنکاف او از انجام تعهد، قرارداد را فسخ نماید.

از نظر وکیل حرفه ای الزام به انجام تعهد در مشهد در این موارد  متعهدله باید الزام مدیون را از مراجع مراجع ذی‌صلاح بخواهد و چنانچه اجرا ممکن نباشد نوبت به فسخ قرارداد و گاه مطالبه خسارت می‌رسد. این اصل در مطلق تعهدات چه آنکه اصلی باشد یا تبعی( شروط) اجرا می‌شود.

بنابراین اگر در مبایعه  فروشنده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد و از انجام این تعهد استنکاف نمائید خریدار شخصا و یا با مراجعه به وکیل ملکی در مشهد می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی را از دادگاه های عمومی وحقوقی شهرستان مشهد (در مشهد معروف به دادگاه چهارطبقه می باشد)  واقع در خیابان مدرس 2  بخواهد.

مقدمات دعوای الزام به انجام تعهد در مشهد

همانگونه که وکیل دادگستری در مشهد عنوان نمود اکثر دعوای دارای مقدمات و ارکانی می باشد که می بایست برای صدور رای این ارکان و مقدمات  احراز گردند و دعوای الزام به انجام تعهد نیز از این امر مستثنا نمی باشد

یک: فرارسیدن موعد انجام تعهد

رسیدن موعد اجرا، مقدمه مشترک تمامی دعاوی الزام است و رویه قضایی بر این‌موضوع تاکید دارند. بنابراین پیش‌از ورود به ماهیت دعوا و ارزیابی ادله، باید بررسی شود تا زمان انجام تعهد رسیده باشد. در غیر این صورت الزام ممکن نبوده و دعوا به دلیل فراهم نبودن مقدمه آن، غیرقابل‌استماع خواهد بود.

دو: عدم مخالفت مفاد عقد و خواسته با قانون و شرع

از نظر وکیل حقوقی در مشهد قراردادی که مخالف با قانون منعقد شده باشد از حمایت قانونی برخوردار نیست و ازاین‌رو ادعای پیرامون آن در هیچ محکمه‌ای شنیده نمی‌شود.

ارکان دعوای الزام به انجام تعهد در مشهد

برخی از آنچه را که نویسندگان حقوقی به‌عنوان شرایط الزام به انجام تعهد برشمرده‌اند، ارکان دعوای الزام  به انجام تعهد را در مشهد  تشکیل می‌دهد که از این قرار است:

یک – وجود و احراز تعهد

وقوع قرارداد موجد تعهد و بقای آن، رکن اول دعوای الزام را تشکیل می‌دهد. وجود عقدی صحیح به‌عنوان منبع تعهد، ضروری است.

بنابراین چنانچه قراردادی انشاء نشده یا آنکه باطل باشد، دینی متولد نشده تا اجرای آن خواسته شود. همچنین اگر عمر قرارداد به یکی از عکس‌ها اسباب انحلال به سر رسد، منبع تعهد زایل شده و تعهد از بین می‌رود و اعزام به آنچه که در زمان مطالبه وجود ندارد، غیرممکن است.

دو-عهدشکنی و نقض تعهد

الزام به اجرای تعهد منوط به نقض آن است. چنانچه موعد انجام تعهد سپری شود و متعهد به آنچه بر ذمه دارد عمل نکند و مانعی نیز بر سر راه الزام او نباشد، به اجرای تعهد ملزم می‌شود. سه-وجود حق الزام

احراز حق الزام را رکن سوم دعوا دانسته‌اند. بنابراین چنانچه به هر دلیل این حق وجود نداشته یا زایل شده باشد.

سه- امکان اجرای تعهد

تعهد باید قابل‌اجرا باشد و مانعی بر سر راه انجام تعهد وجود نداشته باشد.

از نظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد معیار و زمان اجرا ناپذیری تعهد به انجام امری که مطلقاً غیرممکن است، باطل و بدون اثر بوده و جهل طرفین بر این بطلان اثری ندارد.

همچنین چنانچه تعهد در زمان انعقاد قرارداد قابل‌اجرا باشد و بعداً ناممکن شود، دعوای الزام قابل پذیرش نبوده و صدور حکم به چنین امری بی‌فایده است.

چهار- نبود موانع 

گاهی موانعی بر سر راه اجرای تعهد قرار می‌گیرد و امکان اقدام مستقیم را سلب می‌کند.

برخی از موانع اجرای تعهد را غیرممکن می‌سازد،  که لازم است مورد بررسی قرار گیرد.

مانع قانونی

ممکن است مانع قانونی، اجرای تعهد را غیرممکن سازد. به‌عبارت‌دیگر گاهی قانون، مانع اجرای تعهدات می‌شود. در نظام حقوقی ایران مانع قانونی، اعم از قانون در معنای مصطلح آن و شرع مقدس است.

تعهد نامشروع یا مغایر با قوانین آمره، غیرقابل‌اجرا است و اعزام به انجام آن ناممکن می‌باشد. برای مثال.،تعهد زوج به اشتغال و پرداخت نفقه زوجه به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه.

مانع عینی

گاهی اجرای تعهد در مواجهه با موانع مادی غیرممکن می‌شود. چنانچه این مانع در لحظه انعقاد قرارداد وجود داشته باشد عقد باطل است و علم و جهل طرفین نسبت‌به وجود آن مؤثر درنتیجه نیست. برای مثال، شخصی متعهد می‌شود تا ساختمان ده طبقه را در مدت معینی بنانماید، حال‌آنکه به‌لحاظ وضعیت زمین، جنس خاک و…… امکان تأسیس چنین بنای نبوده یا اصلاً امکان ساخت در مدتی که توافق‌شده است، نباشد. در این موارد امکان وقوع جرم از جمله کلاهبرداری وجود دارد.

الزام به انجام تعهد در مرحله اجرای احکام به چه نحوی اجرا می گردد؟

تعهد باید موضوعی داشته باشند و موضوع یا مورد تعهد، ممکن است انتقال مال یا انجام نوعی خودداری از انجام کاری باشد. مانند الزام به صورتمجلس تفکیکی  یا اخذ پایانکار  که در این موارد متعهد باید از عهده اجرای تعهد خود برآید و در غیر این صورت با حکم دادگاه به انجام آن اجبار می‌شود و اگر با رغبت به رأی صادره گردن ننهد، می توسط اجرای احکام محکمه و با سازوکاری که در قانون اجرای احکام مدنی آمده‌است اجرا صورت می‌گیرد. اجرای تعهدات، متناسب با موضوع آن به عمل می‌آید. بنابراین لازم است هر کدام از این اقسام به‌طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

• یک :موضوع تعهد، تسلیم یا تملیک عین معین باشد

چنانچه موضوع تعهد، تملیک مالی باشد، ایفای دین از طریق انشای عقد تملیکی صورت می‌پذیرو اگر متعهد از انجام تعهد خود شانه خالی کند، دادورز به نمایندگی از شخص مستنکف، به‌جای او عقد را انشاء و مار را منتقل می‌نماید( الحاکم ولی الممتنع).

دعوای الزام به تسلیم موضوع معامله، از شایع‌ترین اقسام دعاوی است. منتقل الیه، تسلیم مورد مال معامله را می‌خواهد و اگر بی‌اختیار صورت نگیرد به‌اجبار آن را از محکمه تقاضا می‌کند.

کلی در معین نیز در حکم عین معین است  و از محل همان مال معین شده باید موضوع تعهد اجرا شود از  این‌رو چنانچه مدیون خود به رضای مصداقی را تعیین ننماید مامور اجرا به‌جای او انتخاب کرده و تسلیم می‌کند.

• دو :موضوع تعهد، تسلیم کلی فی الذمه باشد

انتخاب فرد کلی با متعهد است. قانون‌گذار این اختیار را به متعهد داده‌است فرد متعارفی از کلی را انتخاب و طلبکار تسلیم نماید. چنانچه متعهد، به اختیار اقدام ننمایند مصداق کلی و هزینه متعهد تهیه یا طلبکار تسلیم می‌شود.

• سه: موضوع تعهد، انجام کاری باشد

موضوع تعهد می‌تواند انجام کاری باشد. متعهد برعهده می‌گیرد که عملی را انجام دهد لکن از انجام آن خودداری می‌کند و چه‌بسا علی‌رغم صدور حکم مبنی‌بر الزام به انجام آن از اجرا استنکاف نماید. نظر به این‌که تعهد، قائم به شخص باشد یا نباشد راهکار اجرا متفاوت خواهد بود چنانچه مورد تعهد قائم به شخص متعهد نباشد تعهد به هزینه محکوم‌علیه توسط شخص ثالث اجرا خواهد شد.

•  چهار- موضوع تعهد، خودداری از انجام کاری باشد

موضوع تعهد می‌تواند ترک فعل باشد. به‌موجب قرارداد، مدیون برعهده می‌گیرد تا از انجام دادن عمل خاص خودداری نماید. عهدشکنی با انجام عملی که عدم انجام آن تعهد شده‌است، صورت می‌گیرد.

مطالب فوق برگرفته از کتاب مختصر کاربردی قواعد عمومی قراردادها  می باشد

چرا باید به وکیل خوب الزام به انجام تعهد در مشهد مراجعه کرد

کثرت و گستردگی امور حقوقی  و همچنین  دشواری و پیچیدگی پرونده ها از طرف دیگر موجب  گردیده است تا وکلا  به صورت حرفه ای و تخصصی مشاوره و وکالت نمایند

 وکیل دادگستری در مشهد با تکیه بر توان علمی خویش که از دانشگاه های برتر کشور کسب نموده است و با به کارگیری تجربه عملی خویش که در سالیان متوالی با قبول انواع پرونده های حقوقی وملکی به دست اورده است می تواند این اطمینان را در شما ایجاد کند که در روند دادرسی کیفری تمامی حقوق قانونی و شرعی موکل حفظ گردد.

حق الوکاله وکیل الزام به انجام تعهد در مشهد در سال 1401

میزان حق الوکاله وکیل الزام به انجام تعهد در مشهد برای سال 1401  با توجه به موضوع و  اهمیت آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی  معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد . ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل در صورت نبود قرارداد حق الوکاله حکم فرماست