وکیل جرم قمار در مشهد

در این مقاله وکیل جرم قمار در مشهد  با بهره گیری از کتب اساتید حقوقی  به بررسی  جرم قمار به عنوان یکی از جرایم کیفری می پردازد که متاسفانه تبلیغات زیادی در خصوص آن در فضای مجازی انجام می شود

کلمه “قمار “بر وزن جدال و از باب مطالعه است. و طرفینی بودن فعل را می‌رساند و به معنی چیزی است مانند قمر یا ماه که گاه کم می‌شود و گاه زیاد،چون قماربازی باعث برنده شدن و زیادت مال کسی و نقصان مال دیگری می‌شود .

از نظر وکیل کیفری در مشهد یکی از مبانی جرم انگاری قماربازی علاوه بر جلوگیری از مبادلات مالی بدون فعالیت اقتصادی ،اعتیادآور بودن این پدیده و مقدمه سازی برای بسیاری از جرایم است.

وکیل جرم قماربازی و در مشهد

ماده ۷0۵ قانون مجازات اسلامی  که در اسفند سال 1401 اصلاح گردیده است ، حسب ماده مزبور:” ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.

۱- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی میشوند.

۲- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.

۳- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی با هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت برنده محسوب می شوند، پرداخت شود.

تبصره ۱- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.

تبصره ۲- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت از تعقیب موضوع این ماده معاف میشود.

 

وکیل برای جرم قمار در مشهد

از نظر وکیل پایه دادگستری  در مشهد حتماً لازم نیست هر دو نفر بازی کنند و می‌توانند بر فعل بازی یکی از طرفین یا شخص ثالث  توافق کنند ،اما توافق حداقل دو نفر و اراده لازم است. در تعریف قمار شرط عوض یا همان مراحنه و برد و باخت، عنصر اساسی تحقق قمار است .ماده ۶۵۴ قانون مدنی که از نظر وکیل حقوقی در مشهد  مقرر می‌دارد” دعاوی راجع به مال موضوع قمار غیر مسموع می باشد .”

در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیله‌ای ممکن است واقع شود و وسیله خاص قمار بودن شرط تحقق جرم نیست. پس وسیله موضوعیت ندارد و طریقیت دارد، حتی ممکن است با وسایل حلال نیز قمار صورت بگیرد پس ممکن است قماربازی از طریق وسایل مخصوص قمار مانند ورق پاسور معمول گردد یا از طریق آلاتی که نوعاً و غالباً برای قمار از آن استفاده نمی‌شود ،مانند تخم مرغ گردو و تیله و… در قماربازی مهم برد و باخت می‌باشد. چون هدف جرم انگاری قماربازی مقابل و کاهش وقوع آن است و فرقی در خصوص وسیله آن وجود ندارد.

رفتار مجرمانه در جرم قمار  

رفتار مجرمانه قمار می‌تواند به” هر نحوی” باشد،ولی باید “عملیات بازی” انجام پذیرد و به عبارتی صرف قصد قمار، کافی برای تحقق و جرم نیست و از جرایم فعلیت و با ترک فعل تحقق پیدا نمی‌کند. در خور ذکر از توافق طرفین مبتنی بر قصد برد و باخت، باید ناظر بر رفتار خود مرتکبان (لاعبان)باشد و نه دیگران،

وکیل برای جرم قمار و شرس  بندی در مشهد

در شرط بندی، افراد در خصوص رفتار دیگران توافق می‌کنند مانند بردن فلان تیم فوتبال یا قهرمانی فلان اسب در مسابقات اسب دوانی و… اما در قماربازی در خصوص رفتار خود توافق می‌نمایند. النهایه شرط بندی ذیل عنوان قماربازی قرار نمی‌گیرد. در مقام جمع‌بندی تفاوت “قماربازی و گروبندی یا شرط‌بندی” می‌توان گفت که قماربازی عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می‌کنند که در صورت عدم حصول نتیجه مثبت، طرف دیگر مبلغ یا مالی در حق وی بپردازد. ولی گروبندی عقدی است که به موجب آن یک، طرف موضوعی را نفی و دیگری آن را اثبات می‌کند و در صورت حادث شدن عکس آن، طرف دیگر باید مالی به او بدهد پس شرط بندی غالباً در خصوص وقایع خارج از اراده طرفین است و آنان صرفا وقوع یا عدم وقوع آن را پیش بینی می‌کنند

. عنصر معنوی قمار بازی در قماربازی علاوه بر سوء نیت عام (قصد فعل) که شرط تحقق همه جرایم عمدی است، سوء نیت خاص یعنی قصد برد و باخت مالی لازم می‌باشد. پس اگر بازی قمار حتی با آلت قمار باشد. ولی. به قصد تفریح ،سرگرمی و بازی فکری باشد ،قمار نیست. پس قصد یا اشتراک بردن عوض حاصل از قمار جز اصلی عنصر معنوی قمار است.

وکیل جرم شرط بندی و بخت آزمایی در مشهد

مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی در اسفند سال 1401 اصلاح گردیده است و  در خصوص برخی از رفتارها از قبیل  بخت آزمایی و شرط بندی ، فراهم آوردن موجبات آن در فضای مجازی و….. جرم انگاری شده است که به شرح ذیل می باشد:

ماده ٧٠۶- هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می شود.

تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.

تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش ماه تا دوسال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور از قبیل بانک مرکزی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه ارائه کند و دادستان میتواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر است:

۱- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

۲- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش

ماده ۷۰۷- هر شخصی که جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (٧٠۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام داده باشد یا ارزش با اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ و تبصره (۱) آن اعلام میشود، باشد در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می شود.

ماده ۷۰۸- هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه ای یا غیر رایانه ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.

تبصره ۱- ابزارهای مخصوص قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم می شود مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می شود.

تبصره ۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی شود.

ماده ۷۰۹

۱- هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایر کردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم می شود.

۲- هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می شود.

۳- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد به مجازات معاونت در آن جرم محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می شود.

تبصره ۱- در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می شود.

تبصره ۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) آن نیست.

۴- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود.

ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (٧٠۴) تا (۷۰۹) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

ماده ۷۱۱- هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور (اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنشهای انجام شده در جرم مذکور، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می شود.

 

مزایا مراجعه به وکیل جرم قمار  در مشهد

با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن جرایم حوزه قمار، بخت آزمایی در مشهد علی الخصوص در فضای مجازی ، حضور وکیل دادگستری در فرایند رسیدگی حائز اهمیت می باشد وکیل قصور پزشکی  در مشهد  به صورت تخصصی در خصوص قصور و جرایم پزشکی در مشهد  مشاوره و اعلام  وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل کیفری  به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی کیفری قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص جرایم قمار در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل شرط بندی و قمار در مشهد  در سال 1402

میزان حق الوکاله وکیل جرایم شرط بندی و قمار در مشهد در سال 1402 با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

آدرس دفتر وکالت وکیل جرایم قمارو  بخت آزمایی در مشهد

برای مشاوره حقوقی و اعلام وکالت در پرونده های کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل جرایم قمار و بخت آزمایی در مشهد به آدرس، مشهد، میدان جانباز، مجتمع اداری پاژ یک ، طبقه 8 واحد 808 از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری  در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد