وکیل الزام به تحویل مبیع در مشهد

وکیل الزام به تحویل مبیع در مشهد

تحویل موضوع عقد  ازجمله تعهدات بایع است. به‌موجب بند3 ماده 362 قانون مدنی بایع مکلف به تسلیم مبیع است و ازاین ‌رو چنانچه از انجام تعهد خود استنکاف ورزد، با حکم دادگاه به اجرای  آن ملزم می‌شود. دعوای الزام به تحویل مبیع ازجمله دعاوی شایعه در محاکم حقوقی  شهرستان مشهد  واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (معروف به دادگاه چهارطبقه ) است که دادرسان در مقام رسیدگی به این دعوا، حسب نوع مبیع قائل به‌تفصیل شده‌اند که در ادامه وکیل الزام به تحویل مبیع در مشهد به بررسی آن می پردازد

وکیل الزام به تحویل  خودرو و اموال منقول در مشهد  

به‌طور معمول در اموال منقول با انعقاد عقد، موضوع معامله به قبض مشتری درمی‌آید و بنابراین کمتر اتفاق می‌افتد که الزام به تحویل مبیع از دادگاه خواسته شود. رویه قضایی، دعوای الزام به تحویل مال منقول را مطلقاً قابل استماع می‌داند اعم از این‌که همچون اتومبیل دارای سند رسمی بوده یا به مانند لوازم‌خانگی، موبایل و… فاقد چنین سندی باشد و چنانچه دارای سند رسمی است، مالکیت به‌طور رسمی به خریدار منتقل‌شده یا با سند عادی معامله انجام‌گرفته باشد.

بنابراین،  از نظر وکیل حقوقی در مشهد حتی در اموالی که مالکیت آن به‌طور رسمی ثبت می‌شود، بدون آنکه ضرورتی به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باشد، دعوای تسلیم پذیرفته می‌شود .

وکیل الزام به تحویل  ملک در مشهد

از نظر وکیل ملکی در مشهد در خصوص دعاوی الزام به تحویل ملک ، رویه قضایی متشتت است. برخی نظرات در راستای تبعیت از دیدگاه قانون‌گذار و باانگیزه ایجاد نظمی هم‌سویی با قانون ابراز شده‌است و برخی دیگر نیز به‌منظور رفع نیاز خریداران و جلوگیری از عسرت،آنان، به رویه راه‌یافته است. برخی دادرسان نیز برای جمع هر دو مصلحت راه‌حل دیگری ارائه کرده‌اند. در میان این نظرات برخی از مقبولیت بیشتری برخوردارند و نظر دادرسان بیشتری را به خود جلب کرده‌است. دیدگاه‌های موجود در رویه از این قرار است:

 الف)دیدگاه اول

بنا بر دیدگاه گروه اول، مادامی‌که سند رسمی بنام خریدار تنظیم نشده و نام او در دفتر املاک ثبت نگردیده، دعوای الزام به تحویل مبیع در غیرقابل‌استماع است. اداره حقوقی قوه قضاییه ضمن پذیرش این دیدگاه در نظریه مشورتی شماره 7/3780 به تاریخ 1390/8/2 چنین نظر می‌دهد:” یک- پذیرش و استماع دعوای خلع‌ید و یا تحویل مبیع منوط به مالکیت رسمی خواهان است و از مالک غیررسمی دعوای خلع‌ید قابل استماع نمی‌باشد…”

 ب-دیدگاه دوم

به باور گروه دیگری از دادرسان، چنانچه دعوای الزام به تحویل مبیع به‌تنهایی مطرح شود، غیرقابل‌استماع است. بنابراین، برای جلوگیری از چنین مانعی، این دعوا باید همراه با الزام به تنظیم سند رسمی خواسته شود.

 ج-  دیدگاه سوم

بر طبق دیدگاه دیگری که اخیراً مطرح‌شده است، دعوای الزام به تحویل مبیع به‌طور مطلق قابل استماع است، چه آنکه به‌تنهایی مطرح شود و یا همراه با الزام به تنظیم سند رسمی خواسته شود. شورای نگهبان در نظریه خود در سال 1395 پیرامون مواد 22 و 48 ق. ث. ا. ا، به سند عادی  با جمع شرایطی، اعتباری فراتر از آنچه در قانون آمده، بخشیده‌است. همین موضوع موجب شده که برخی از دادرسان به صرف ارائه سند عادی، دعوای الزام به تحویل مبیع را بپذیرند. به باور طرف‌داران این دیدگاه، ایادی پیشی خواهان به اعمالی که رسمی باید در زمره خوانندگان قرار گیرند تا با احراز سلسله معاملات،  دعوا قابل استماع باشد.

لازم به ذکر می باشد که یکی از شایع ترین جرایم که  با محوریت  املاک در مشهد ارتکاب می یابد کلاهبرداری و فروش مال غیر می باشد که وکیل کیفری در مشهد در  این خصوص نیز توضیحات لازم را ارائه داده است.

دعوای الزام به تحویل مبیع در مشهد مالی است یا غیر مالی

از نظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد  رویه قضایی قائل به مالی بودن دعوای الزام به تحویل مبیع است. در دعاوی مالی اصولاً خواسته باید تقویم شود، چه آنکه خواسته منقول باشد یا غیرمنقول و تقویم خواسته نیز برعهده‌ی خواهان دعوا است. هزینه دادرسی در خصوص اموال منقول بر اساس تقویم صورت‌گرفته و در خصوص املاک براساس ارزش منطقه آن محاسبه می‌شود.

وکیل تعیین خواندگان دعوا الزام به تحویل در مشهد

چنانچه نظر گروه اول که رویه غالب را تشکیل می‌دهد پذیرفته شود، پس‌از انتقال مالکیت رسمی به خریدار، باید تنها خوانده دعوا خواهد بود؛

چراکه عمدتاً مبیع در اختیار فروشنده است و او است که باید آن را تسلیم کند. چنان‌که قبل‌از قبض مشتری، ثالث غاصبان آن را تصرف کرده باشد، بایع قادر به تسلیم نخواهد بود و طرح دعوا علیه او بی‌نتیجه است. در مواجهه با چنین موقعیتی خریدار باید پس‌از تثبیت مالکیت رسمی خود، علیه متصرف ملک، دعوای خلع‌ید و علیه متصرف مال منقول، دعوای استرداد مطرح نماید. بنابراین، دعوای الزام به تحویل مبیع علیه ثالثی که غاصبان مبیع را تصرف کرده‌است و تعهد قراردادی به تسلیم موضوع معامله ندارند، غیر قابل پذیرش است. قائلین به نظری که الزام به تحویل مبیع را همراه با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و یا به‌تنهایی قابل استماع دانسته‌اند، طرح دعوا علیه بایع،  دارنده سند رسمی به سلسله ایادی را ضروری می‌دانند.

از نظر وکیل دادگستری در مشهد  ضرورت این ملک در طرح توامان این دعوا و واضح است که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به آن اشاره شد. همچنین بر اساس نظریه الزام به تحویل مبیع را به‌طور مستقل قابل پذیرش دانسته، رعایت حقوق مالک رسمی و اشخاصی که مدعی حق بر مبیع هستند منجر به چنین نتیجه‌ای شده‌است. با اجرای حکم عملاً مالی به محکوم‌له تسلیم می‌شود که اشخاص دیگری در آن مدعی حقوقی برای احتمالی هستند که خوانده نبودند آن‌ها حقوق این افراد را به مخاطره می‌اندازد.

وکیل تعیین  مرجع صلاحیت‌دار در دعوای الزام به تحویل مبیع در مشهد

الف : صلاحیت ذاتی

با توجه به مفهوم مخالف بند الف ماده 9 ق. ش. ح. ا مصوب 1394،دعوای الزام به تحویل مال غیر منقول در صلاحیت دادگاه است .در اموال منقول نیز صلاحیت تابع ارزش خواسته است. چنانچه خواسته  بیش‌از بیست میلیون تومان باشد دادگاه و چنانچه بیست میلیون تومان  یا کمتر از آن باشد شورا در صلاحیت رسیدگی است.

ب: صلاحیت محلی

براساس رویه قضایی حداکثری، صلاحیت محلی در این دعوا بر اساس مقبول یا غیر منقول بودن مبیع تعیین می‌شود. بر اساس ماده 12قانون آیین دادرسی مدنی در بیع املاک، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است و اگرچه بر اساس ماده 20 قانون مدنی دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول هستند لکن یکی از استثنائات آن، تعهد به تسلیم مال غیرمنقول است که مورد تأیید رویه و دکترین قرار گرفته‌است. در خصوص اموال منقول، صلاحیت بر اساس مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود و هر یک از محل‌های سه‌گانه، صالح در رسیدگی است.

نحوه اجرای حکم در دعوای الزام به تحویل مبیع  در مشهد

چنانچه محکوم‌علیه پس‌از ابلاغ اجراییه، حکم را اجرا نکند، به ترتیبی که در قانون آیین ق. ا. ا. م آمده‌است، بعد از تشکیل پرونده اجرایی، توسط دادورز و عنداللزوم با همکاری مأموران انتظامی، مبیع تصرف محکوم‌علیه خارج‌شده و به محکوم‌له داده می‌شود. مجتمع اجرای احکام مدنی در خصوص ارای صادره از دادگاه در بلوار مدرس ، مدرس 6 مشهد واقع می باشد.

حق الوکاله وکیل الزام به تحویل ملک در مشهد در سال 1401

میزان حق الوکاله وکیل الزام به تحویل ملک در مشهد با توجه اهمیت موضوع اختلاف و زمان رسیدگی  و همچنین ادله و مستندات طرفین  معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

در صورتی که قرادادی خصوصی فی مابین وکیل و موکل وجود نداشته باشد حق الوکاله بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1398 تعیین می گردد. که تا حال حاضر یعنی سال  1401 لازم الاجرا می باشد

شماره و آدرس دفتر وکالت وکیل الزام به تحویل مبیع  در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های  در شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها از جمله قوچان ، چناران ، طرقبه  و….  می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل ملکی در مشهد از مشاوره وکیل متخصص ملکی استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل الزام به تحویل مبیع  در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس 09152055986