وکیل پایه یک دادگستری در بجنورد

وکیل دادگستری خانم ، وکیل پایه 1 خانم

وکیل دادگستری خانم ، وکیل پایه 1 خانم


واژه وکالت در لغت به معنای نیابت و نمایندگی می باشد و در عالم حقوق به کسی که به نیابت و نمایندگی از موکل،برای امری اقدام می‌نماید وکیل گفته می شود امور  موکل ممکن هست که مربوط  به دادگستری و یا غیر دادگستری از قبیل اداره ثبت ، شهرداری و…. باشدو اما وکیل پایه یک دادگستری  به شخصی گفته می شود که در رشته حقوق یا  مبانی فقه و یا حقوق اسلامی تحصیل و مدرک کارشناسی  اخذ کرده و سپس با شرکت در آزمون وکالت و از پذیرفته شدن در آزمون  ، دوره کارآموزی  خود را  تحت نظر وکیل سرپرست به اتمام رسانده باشد و پس از قبولی در آزمون اختبار  به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری شناخته خواهد شد وکیل پایه یک دادگستری در  بجنورد  با حدود 9 ساله سابقه کاری در پرونده های  مختلف حقوقی ، کیفری و ملکی و….در شهرستان بجنورد اعلام وکالت نموده است

وکیل دادگستری در بجنورد 

شهرستان بجنورد به عنوان یکی از شهرهای خراسان رضوی در 60  کیلومتری شهرستان مشهد واقع  می باشد و ساختمان  دادگستری  شهرستان بجنورد مشتمل بر تمرکز یکجای   دادگاه های کیفری و حقوقی و دادسرا بود جهت طرح دعاوی حقوقی یا کیفری،لازم است که از وکیل دادگستری  استفاده شود.تخصص و تجربه وکیل دادگستری در بجنورد باعث می گردد که  نتیجه مطلوب موکلین با کمترین هزینه ممکن محقق گردد

وکیل ملکی در بجنورد 

پرونده های که موضوع و محور اصلی آن مال غیرمنقول  اعم از عرصه و اعیان  مانند زمین ، آپارتمان و… باشد به پرومده های ملکی شناخته می شوند و به وکیلی که در این امور به صورت تخصصی فعالیت نموده است وکیل ملکی گفته می شود   پرونده های ملکی  حجم  عظیمی از ورودی ها دادگستری  را به خود اختصاص داده است .

طرح دادخواست های مرتبط به امور ملکی دارای ظرافت و پیچیدگی های خاصی می باشند از نظر وکیل ملکی در بجنورد بیشترین ایرادات وارده بر  این نوع دادخواست ها ، ایرادات شکلی می باشند که باید به نحوی صحیح مطرح گردند  تا هیچ گونه ایراد شکلی بر ان وارد نباشد  علاوه بر  الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به تحویل مبیع  ،  دعوای شایع   ملکی در دادگستری شهرستان بجنورد به شرح ذیل می باشند

  • خلع ید اعم از مشاعی و یا مفروز
  • الزام به اخذ پایانکار
  • الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
  • فسخ مبایعه نامه
  • اثبات وقوع عقد بیع
  • وقف
  • تخلیه اعم از دستور و حکم تخلیه
  • رفع تصرف عدوانی

وکیل کیفری در بجنورد 

دعاوی کیفری به دعاوی گفته می شود که اکثرا دارای جنبه عمومی می باشند و ضمانت اجرای های کیفری همچنون حبس، جزای نقدی، شلاق و… به عنوان مجازات برای آن پیش بینی شده است  که در آن دادسرا به ریاست دادستان به نمایندگی از جامعه وظیفه تعقیب جرایم و اجرای مجازات  دارد  در امور کیفری، وکیل  کیفری در بجنورد وظیفه وکالت افرادی را دارد که حسب مورد به آنها شاکی  و متهم گفته می شود به عهده دارند و سعی در دفاع از حقوق موکل خود و رفع یا اثبات اتهام از ایشان را دارد.مهمترین دعاوی کیفری در شهرستان بجنورد عبارت اند از

جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص از قبیل: قتل،ضرب و جرح، نزاع دسته جمعی، توهین، افتراو…..

جرایم علیه اموال : کلاهبرداری،فروش مال غیر، خیانت در امانت ، سرقت و….

جرایم سایبری: دسترسی غیرمجاز( هک) شنود غیرمجاز، کلاهبرداری اینترنتی

جرایم مواد مخدر: حمل، خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر صنعتی یا سنتی

جرایم علیه امنیت عمومی: جعل و استفاده از سند مجعول، رشوه، ضرب سکه های تقلبی و …

وکیل  حقوقی  در بجنورد 

دعاوی حقوقی اکثرا دارای جنبه خصوصی می باشند و معمولا قاضی و حاکمیت در توافق طرفین دعوا دخالتی ندارند و از نظر وکیل حقوقی در بجنورد  و هدف از اقامه چنین دعوای رفع خصومت بین اصحاب دعوا می باشد در دعاوی رعایت شرایط شکلی و تنظیم دادخواست دارای اهمیت می باشد و اصحاب دعوا را  که خواهان یا خوانده دعوای می نامند بعضی از مهمترین دعاوی حقوقی در شهرستان بجنورد عبارتند از .

وصول مطالبات : از قبیل مطالبه وجه  چک  و خسارات تاخیر تادیه و وجه التزام و سفته ….

دعوای بانکی: ابطال قرارداد های  بانکی، مطالبه وجه از بانک ، ابطال شرط ضمن عقد و…

دعوای ناشی از قرارداد: الزام به انجام تعهد، فسخ قرارداد، ابطال قرارداد

وکالت در  امور مربوط به شرکت از قبیل ابطال مصوبات هیات مدیره ، اعلان ورشکستگی شرکت و…

 وکیل خانواده در بجنورد 

به دعاوی که مطابق با قانون حمایت از خانواده مصوب 1392  به صورت ذاتی در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است  دعاوی خانوادگی گفته می شود و بیشتر به امور رسیدگی می شود که مرتبط با مسائل خانوادگی و زندگی زناشوئی می باشد  و به وکیلی که در  شهرستان بجنورد در  حوزه  دعاوی خانوادگی اقدام می کند وکیل خانواده در بجنورد  گفته می شود پرونده دادگاه خانواده علی رغم اینکه ساده به نظر می رسند اما از ظرافت های بسیاری برخوردارند.

وکیل خانواده در بجنورد با توجه به تخصص و تجربه ای که در امور  خانوداه به دست آورده است م به صورت حرفه ای و اصولی در این دعاوی مشاوره حقوقی  ویا اعلام وکالت می نمائید علاوه بر مطالبه مهریه مهمترین دعوای خانوادگی عبارتند از

  • طلاق (طلاق توافقی و یا طلاق یکطرفه)
  • اثبات زوجیت
  • مطالبه نفقه  ( شامل نفقه فرزند و نفقه زوجه)
  • مطالبه اجرت المثل
  • اثبات زوجیت و الزام به ثبت آن
  • الزام به ثبت واقعه طلاق
  • اثبات رجوع
  • نحله
  • استرداد جهیزیه

 نقش وکیل پایه یک دادگستری در دادگستری بجنورد 

 دو مرحله کلی در تمامی دعاوی حقوقی و قضایی، دفاع و قضاوت می باشد. طرفین دعوا حق دارند به هر شکل از ادعای خود دفاع نمایند و دادرس و قاضی وظیفه احراز حقانیت ادعا و قضاوت در مورد حکم نهایی را دارند.

در این بین، وکیل پایه یک دادگستری به واسطه دانش و تجربه خود، تخصص کافی را در دفاع از حقوق موکل خود، چه در نقش متهم یا خوانده و چه در نقش شاکی یا خواهان دارد.

به عبارت دیگر، قاضی وظیفه اجرای احکام عادلانه را بر عهده دارد اما هدف وکیل، اثبات دعوا یا رد آن به نفع موکل خود است و در این بین از هیچ تلاشی برای یافتن مدارک و مستندات و ادله کافی برای هدف خود دست بر نمی دارد.

هزینه گرفتن وکیل دادگستری در بجنورد در سال 1401

در بعضی از مواقع اشخاص به دلایل مختلفی ازقبیل  میزان حق الوکاله وکیل دادگستری ، اهمیت دعاوی اقامه شده و… تمایلی برای گرفتن وکیل دادگستری ندارند پیشنهاد وکیل پایه یک دادگستری  در بجنورد  بر این است که در هر امر حقوقی حداقل از مشاوره حقوقی وکیل دادگستری استفاده نمایند چرا که در مشاوره با پرداخت حق المشاوره و هزینه کم می توانید از صرف هزینه ای هنگفت، اتلاف وقت و در نهایت بی فایده بودن اقدامات جلوگیری کند. حق المشاوره وکیل پایه یک دادگستری در مشهد مطابق با آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل سال 1398 مصوب رئیس محترم قوه قضاییه می باشد و بین 50 هزار تا 500 هزار تومان برای هر ساعت می باشد.

حق الوکاله وکیل در شهرستان بجنورد با توجه به اهمیت موضوع، احتمال نتیجه گرفتن، مدت رسیدگی، مرجع رسیدگی کننده و… و به صورت توافقی بین وکیل و موکل تعیین می گردد و در صورتی که قرارداد خصوصی بین طرفین وجود نداشته باشد آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل سال 1398 مصوب رئیس محترم قوه قضاییه حکم فرما می باشد و این آیین نامه تا حال حاضر یعنی سال 1401 همچنان معتبر و لازم الاجرا می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!