وکیل ملاقات با فرزند طفل و کودک در مشهد

وکیل ملاقات با فرزند ، طفل و یا کودک در مشهد

ملاقات با طفل یکی از دعاوی خانوادگی می باشد که زوجین علیه یکدیگر مطرح می نمایند وکیل ملاقات با فرزند در مشهد با توجه به اشرافی که به قوانین دارد و همچنین شناخت وی از رویه عملی دادگاه های خانواده مشهد می تواند در رسیدن به نتیجه موثر زوجین موثر باشد

وکیل ملاقات با طفل در مشهد

طبق ماده ۱۱۷۴ق.م. درصورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با دادگاه است. (بند ۱ماده ۳قانون حمایت از خانواده ) و وکیل ملاقات با طفل در مشهد پرونده های موفقی در مجتمع قضایی شهید مطهری واقع در بلوار شفا شهرستان مشهد داشته است

ملاقات با طفل حق فطری ابوین و طفل است وممانعت از این حق صدمات روحی و معنوی فراوانی به ابوین و طفل وارد می کند. از این جهت با این که ملاقات طفل با دیگران یا معاشرت وی با آنان با توجه به سن و وضع جسمی و روحی طفل باید کنترل شود نمی توان کودک رااز دیدن اقوام و نزدیکان وی محروم کرد مخصوصا پدر یا مادری که نگهداری طفل را به عهده ندارد نباید از ملاقات با طفل ممنوع گردد.

وکیل حق ملاقات برای اجداد پدری و مادری

هرچند که قانون مدنی ایران حق ملاقات را برای ابوین شناخته است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز نباید از این حق محروم گردند و حتی در هر مورد که دادگاه ملاقات طفل با سایر خویشان مثل برادران و خواهران را ضروری یا مفید تشخیص دهد می تواند در این زمینه رای مقتضی صادر کند.

ممانعت از ملاقات فرزند چه ضمانت اجرایی دارد؟

ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در این زمینه مقرر می دارد:دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می کند.حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقرباءخواهد بود.با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار برای کسی که نگهداری طفل را به عهده دارد و مانع ملاقات طفل با افراد ذینفع می شود ضمانت اجرای مدنی و کیفری خاصی در ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳(ماده۵۴ قانون حمایت از خانواده  ) پیش بینی کرده است.

تعیین ناظر در ملاقات طفل

ماده۴۱ قانون حمایت از خانواده در زمینه ملاقات و حضانت طفل چنین مقرر داشته است:هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات حضانت نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکلیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره: قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط  وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

در ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده  نکات زیر قابل توجه است:

۱- خلاف مصلحت طفل بودن توافق پدر و مادر.

ممکن است توافقاتی که بین پدر و مادر راجع به ملاقات حضانت نگهداری و سایر امور مربوط به طفل هنگام جدا شدن از هم یا جدا زیستن از یکدیگر به عمل می آید خلاف مصلحت طفل می باشد.

۲- خودداری از انجام تکلیف حضانت.

ممکن است مسئول حضانت اعم از مادر پدر یا فرد ثالث از انجام تکالیف حضانت کلا یا جزئا خودداری کند.

۳- جلوگیری از ملاقات افراد ذی نفع با طفل.

ممکن است مسئول حضانت طفل مانع ملاقات طفل تحت حضانت خود با اشخاص ذی نفع مثل پدر مادر و سایر اقوام و بستگان کودک گردد.

۴- سلب حق حضانت یا تعیین ناظر در امر حضانت.

دادگاه هرگاه تشخیص دهد که یکی از تخلفات سه گانه اشاره شده بر خلاف مصلحت کودک روی داده است باید تصمیم شایسته در جهت حمایت از منافع طفل اتخاذ کند که این تصمیم ممکن است سلب حق حضانت از کسی باشد که حضانت و نگهداری کودک رابر عهده دارد.

در این صورت دادگاه ضمن سلب حق حضانت باید امر حضانت طفل را به شخص دیگری اعم از پدر یا مادر و یا فرد دیگری واگذار کند و گاهی ممکن است دادگاه مصلحت بداند به جای سلب حق حضانت از کسی که عهدار حضانت است برای نظارت بر اعمال و رفتار او در این زمینه فردی را به عنوان ناظر تعیین کند.

حدود اختیارات ناظر در حضانت طفل

ممکن است این نظارت باتوجه به اطلاق ماده۴۲ قانون اشاره شد نظارت اطلاعی یا استصوابی یا در مواردی اطلاعی و در موارد دیگر استصوابی باشد. ولی  به نظر می رسد اصولانظارت اطلاعی بیشتر با مصلحت طفل انطباق داشته باشد زیرا نظارت استصوابی ممکن است در عمل مشکلاتی به وجود آورد که به مصلحت کودک نباشد.به طور مثال هرگاه کودکی که تحت نظارت قرار دارد مریض شود باید فورا برای معالجه و مداوا به پزشک متخصص مراجعه گردد و مسئول حضانت نباید در این زمینه منتظر تصویب ناظر بماند و نتواند بدون تصویب ناظر اقدامات فوری و سریع را در این گونه موارد انجام دهد و در نتیجه کودک زیان ببیند.

در نظارت اطلاعی ناظر عملیات حضانت و سایر امور مربوط به کودک را که مسئول حضانت انجام داده است از طریق آگاهی از این موارد کنترل خواهد کرد و چنانچه اقدامات انجام شده را به مصلحت طفل تشخیص ندهد یا غفلت و سهل انگاری در امور حضانت مشاهده کند مراتب را به دادگاه اعلام می نماید و دادگاه بنابر گزارش ناظر پس از بررسی موضوع تصمیم شایسته اتخاذ خواهد کرد.

تعیین ناظر اقدام جدیدی است که در راستای مصلحت کودک در قانون پیشی بینی شده و می تواند مفید باشد.

انتقال محجور تحت حضانت به محل دیگر

در زمینه انتقال صغیر و مجنون تحت حضانت به محل دیگر قانون مدنی ساکت است ولی در ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده  چنین مقرر داشته است :طفل و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی قیم مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور بنا به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگردان صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند.باتوجه به ماده اخیرو مواد۴۱و۴۵ قانون حمایت از خانواده  به خوبی روشن می گردد که مصلحت کودک بر مصلحت پدر و مادر یا هر فرد دیگر مقدم است در عین حال که مصلحت پدر واخذ مادر یا سایر بستگان و افراد نیز کلی نادیده گرفته نشده است.

وکیل ملاقات با فرزند فوری در مشهد

صدور دستور موقت بدون اخذ تامین در زمینه حضانت نگهداری و ملاقات و نفقه طفل در موارد فوری به درخواست یکی از طرفین دعوی پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه خانواده در مشهد در مورد اصل دعوی و قابلیت اجرای آن بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی مقرر در ماده ۷ قانون جدید حمایت خانواده و اختیار گسترده ای که در این قانون به دادگاه خانواده به منظور تضمین و حفظ حقوق حقوق کودک داده شد است موید آن است که مصلحت طفل بر مصالح افراد دیگر مقدم است.

منبع تخلیص: مختصر حقوق خانواده تالیف  دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی می باشد.

مزایا مراجعه به وکیل خوب ملاقات کودک در مشهد

 وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.  نقش و عملکرد وکیل خوب ملاقات در مشهد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی خانواده  قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص خانواده در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل حرفه ای ملاقات در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل حرفه ای ملاقات در مشهد با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به خواسته معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

در صورتی که قرارداد خصوصی وجود نداشته باشد ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب ۱۳۹۸ حکم فرماست.و حق المشاوره را بین ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل متخصص ملاقات در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های خانواده شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل ملاقات با فرزند در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز ۱ ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل متخصص  ملاقات در مشهد در تماس باشید

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986