وکیل فسخ قرارداد ها در مشهد

وکیل فسخ قرارداد در مشهد

گاهی قرارداد پس از تشکیل به هم خورد و قرارداد انحلال شود فسخ یکی از موجبات انحلال قراردادها می باشد اعلام واثبات فسخ  دارای شرایطی می باشد که وکیل فسخ قرارداد در مشهد می تواند در این مسیر همراه شما باشد.

تفاوت انحلال و بطلان قرارداد

از نظر وکیل قراردادها در مشهد انحلال وصف عقد صحیح است و با بطلان تفاوت دارد.عقد باطل عقدی است که به علت فقدان رکن (شرط اساسی)تشکیل نمی  شود و ممکن است بطلان عقد بعدا کشف شود

 

وکیل انحلال قراردادها در مشهد

اسباب انحلال قرارداد در مشهد گوناگون و متفاوت است :

  • اقاله یا تفاسخ: درپاره ای از موارد قرارداد با تراضی دو طرف اقاله تفاسخ می شود.
  • فسخ : گاه یک طرف با داشتن حق فسخ قرارداد را به هم می زند.حق فسخ ممکن است به حکم قانون و برای حمایت از یک طرف به او داده شود که خیار نام دارد خیار غبن یا خیار عیب.به علاوه ممکن است دو طرف ضمن عقد اختیار فسخ آن را برای یک طرف یا هر دو ثالث در مدت معین شرط کنند خیار شرط یا یک طرف ضمن عقد فعل یا ترکی را بر عهده بگیرد که در صورت تخلف دیگری حق فسخ خیار تخلف شرط داشته باشد.هرگاه ضمن عقد به سود یک طرف شرط صفتی شده باشد و آن صفت موجود نباشد مشروط له حق فسخ دارد (مواد235و1128ق.م.).
  • انفساخ : در برخی از موارد عقد به حکم قانون منحل منفسخ می شود چنان که عقود لازم  با تلف مورد معامله پیش از قبض منحل می گردند مانند انحلال بیع با تلف مبیع پیش از قبض (ماده387ق.م.)و انحلال اجاره در اثر تلف عین مستاجره ماده(ماده483ق.م.).به ظاهر عقود جایز نیز با مرگ جنون و سفه یکی از دوطرف در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شوند(ماده954ق.م.)

 

وکیل فسخ قراردادها در مشهد

اصولا مطابق ماده 185 قانون مدنی هیچ یک از دو طرف قرارداد نمی تواند عقد لازم را جز در موارد معین فسخ کند و می بایست  به آن پای بند است(مواد219و220ق.م.). از طرف دیگر اصل این است که طرفین چنین اختیاری را ندارند.(مستفاد از مواد 185،219و457ق.م.).بنابراین هرگاه یکی از دوطرف بخواهد عقد لازم را فسخ کند باید ثابت کند که حق یا اختیار فسخ دارد.

مبنا و ماهیت حق فسخ قراردادها

مبنای خیار گاه تراضی دو طرف و ایجاد حق فسخ برای مشروط له است خیار شرط و خیار تخلف شرط بر مبنای توافق دو طرف ایجاد می شود ولی در پاره ای از موارد خیار به حکم قانون و برای جبران ضرر ناروایی است که در نتیجه موازنه به هم خورده و تحمیلی عقد به یک طرف قرارداد پدید می آید چنین خیاری را می توان خیار قانونی نامید مانند خیار عیب خیار تدلیس و خیار غبن.

در اصل هرخیاری برای دارنده آن اختیار فسخ عقد را به ارمغان می آورد.بنابراین خیارات در زمره حقوق قرار می گیرند و پس از مرگ صاحب خیار به ارث می رسند (ماده445ق.م.)لیکن گاه اختیار فسخ قرارداد فقط به دارنده آن تعلق دارد و به وارثان او منتقل نمی شود(مواد446و447ق.م.)

 

ویژگی ها مهم خیار های فسخ قرارداد

  • خیار فسخ در اصل یک حق مالی است و ویژگی های حق مالی از جمله قابلیت نقل و انتقال و اسقاط را دارد.دارنده خیار می تواند آن را اسقاط کند(ماده447ق.م.).اسقاط خیار ممکن است دربرابر اخذ مال از طرف دیگر قرارداد یعنی کسی که خیار به ضرر اوست باشد یا دارنده مالی را از طرف قرارداد بگیرد و در قالب عقد صلح اختیار فسخ را به او منتقل کند.
  • خیار فسخ  حق بسیط و غیرقابل تجزیه است.هرگاه دارنده خیار بمیرد خیار به وارثان او می رسد (ماده445ق.م.)ولی از آنجا که خیار حق مالی غیر قابل تجزیه است وارثان نمی توانند به نسبت سهم الارث خود از آن بهره مند شوند و ناگزیرند یا همگی با هم از خیار استفاده کنند و عقد را فسخ نمایند یا خیار را ساقط کنند.
  • خیار فسخ حق موجل است.خیار حق دایمی نیست و اعتبار آن پس از ایجاد تا مدتی است که عرف آن را معتبر می داند.بعد از انقضای مدت اعتبار خیار خیار ساقط می شود.
  • خیار فسخ با اراده دارنده آن قابل اجراست و ایقاع است.خیار از جمله اعمال حقوقی است که با اراده دارنده آن اجرا می شود یعنی دارنده خیار با استفاده از آن می تواند عقد را فسخ کند و بنابراین دارنده باید دارای اهلیت و اختیار باشد.
  • خیار فسخ ویژه عقد نافذ است و هیچ وقت بطلان عقد و خیار فسخ با هم جمع نمی شوند.

 

 وکیل اسقاط خیار فسخ در مشهد

از نظر وکیل اسقاط خیار فسخ در مشهد ، دارنده خیار می تواند آن را پس از ایجاد به طور صریح یا ضمنی اسقاط کند.به علاوه سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.(ماده448ق.م.)ولی برخی شرط سقوط خیار غبنی که عرفا قابل مسامحه نیست شرط سقوط خیار تعذر تسلیم شرط سقوط خیار تبعض صفقه خیار عیب خیار حیوان و شرط سقوط بایع شرطی در بیع شرط را مخالف مقتضای عقد یا مخالف عنصر مغابنه ای بودن آن داسته اند.

اقسام خیار فسخ قراردادها

خیار شرط: 

اختیار فسخ عقد و قرارداد  را که به موجب شرط ضمن عقد برای یکی از دو طرف یا هر دو یا ثالث قرار داده می شود خیار شرط گویند.

خیار رویت و تخلف از وصف: 

از آنجا که رویت وسیله بارز شایع و مهم آگاه شدن است و اغلب طرف قراداد با استفاده از این ابزار بنیادی به اوصاف مورد معامله آگاه می شود و این آگاهی امکان تراضی صریح یا ضمنی ولو بر مبنای رویت سابق بین دو طرف را فراهم می کند حق فسخ ناشی از تخلف از تراضی مذکور خیار رویت نامیده شده است.

خیار غبن:

واژه غبن در لغت به معنی خدعه نیرنگ نقض عهد و … به کار می رود.در اصطلاح حقوقی به هم خوردن تعادل ارزش دو عوض به ضرر طرف نا آگاه را غبن گفته اند. برطبق ماده416ق.م:هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.و غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مساحمه نباشد.(ماده417ق.م.مصوب14/8/70).

خیار عیب:

کمی و کاست یا زیادی و فزونی که برخلاف عادت و متعارف در چیزی یا حیوانی باشد. بر مبنای ماده423ق.م. خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.بنابراین قانونگذار پنهان بودن عیب و موجود بودن آن را در حین عقد دو شرط عیب موثر قرار داده است.

خیار تدلیس:

واژه تدلیس در لغت به معنی فریب دادن و پنهان کردن واقع است.در اصطلاح حقوقی:تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله بشود.(ماده438ق.م.).بر مبنای این تعریف قانونی تدلیس با سه رکن :1-وقوع عملیات2-فریب طرف معامله3-برقرراری رابطه سببیت بین عملیات مذکور و فریب طرف معامله محقق می شود.

خیار تبعض صفقه: 

در اصطلاح حقوقی حق فسخ ناشی از تجزیه و پاره شدن معامله را خیار تبعض صفقه گویند و طرفی که معامله به ضرر او تجزیه شده است خیار فسخ دارد.علت تجزیه ممکن ایت بطلان فسخ یا انفساخ بخشی از معامله باشد(مستفاد از مواد240،372،388،441،434ق.م).

خیاتر تعذر تسلیم تعذر اجرای تعهد و شرط:

مقصود از تعذر ناتوانی و از بین رفتن وفقدان قدرت است و مقصود از خیار تعذر خیاری است که در اثر ناتوانی طاری (و از بین رفتن قدرت تسلیم یا قدرت اجرای تعهد و شرط)یک طرف برای طرف دیگر ایجاد می شود.

خیار تفلیس:

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.

استرداد مبیع از مشتری مفلس  جز با فسخ عقد امکان ندارد خیار تفلیس.امتناع بایع از تسلیم در صورتی که مبیع را هنوز تسلیم نکرده باشد نیز حبس نیست بلکه فسخ عقد خیار تفلیس و معاف شدن از تعهد تسلیم است.

مطالب فوق برگرفته از کتاب اصول قراردادها و تعهدات دکتر مرتضی قاسم زاده می باشد

 وکیل حرفه ای فسخ معامله مشهد

معامله و قرارداد های که نسبت به اموال اعم از منقول یا غیرمنقول در مشهد انجام می شود در اینکه حق فسخ معامله در آن قید شود و یا خیر و یا اینکه در صورت قید حق فسخ آیا به مصلحت و منافع موکل می باشد که فسخ قرارداد را اعلام کنیم ویا  اینکه از اعلام حق فسخ صرفنظر کنیم الزام طرف قرارداد را از مجتمع های قضایی مشهد را بخواهیم سوالاتی هستند که با مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری در مشهد  می توانم به پاسخ آن دست یافت

مزایا مراجعه به وکیل خوب فسخ قراردادها  در مشهد

وکیل کیفری در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید. نقش و عملکرد وکیل حقوقی حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی  موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی حقوقی با موضوع فسخ قراردادها در دادگستری شهرستان مشهد  قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص  قراردادها در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل فسخ معامله و قرارداد در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل حقوقی در مشهد با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به دادخواست  معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد . ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل فسخ قرارداد در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های فسخ قراردادها شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل پایه یک دادگستری در مشهد به ادرس میدان جانباز مجتمع اداری پاژ یک طبقه ۸ واحد ۸۰۸ دفتر وکالت هاشم اندرزیان از مشاوره وکیل فسخ قرارداد حرفه ای استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری تصادفات رانندگی در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *