وکیل الزام به تمکین در مشهد

وکیل الزام به تمکین در مشهد

یکی از تکالیف زوجه در مقابل زوج تمکین می باشد از لحاظ حقوقی تمکین به معنای ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر می باشد وکیل الزام به تمکین در مشهد براساس تخصص و تجربه ای که در وکالت دعاوی تمکین به دست آورده است و همچنین آشنایی وی به رویه شعب دادگاه شهید مطهری(دادگاه خانوده یا دادگاه شفا) مشهد می تواند در رسیدن به نتیجه مطلوب اصحاب دعوا کمک کننده باشد.

وکیل تمکین در مشهد

تمکین به عنوان یکی از تکالیف  زوجه در قبال همسر به موجب ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بر عهده وی قرار می گیرد مطالبه این حق در دادگاه توسط وکیل تمکین در مشهد تحت عنوان دعوای الزام به تمکین  در دادگاه اقامه شده و پس از طی فرآیند دادرسی در مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد  و صدور رای به نفع زوج؛  در پی صدور اجراییه و ابلاغ آن به زوجه؛ تنظیم صورتجلسه برای اجرای حکم توسط زوجه یا امتناع وی از اجرای آن، ضروری دانسته می شود در پرونده های مربوط به الزام به تمکین به رغم صدور اجراییه اجرای احکام بیشتر به تنظیم صورتجلسه و ثبت و ضبط مراتب آمادگی یا عدم آمادگی زوجه برای بازگشت به منزل و تمکین از زوج بسنده می کند که در صورت امتناع زوجه و عدم اجرای حکم مزبور  وی ناشزه محسوب خواهد شد

اقسام تمکین

حقوقدانان و فقها تمکین را در دو قسم تمکین و تمکین خاص تقسیم نموده اند

الف: تمکین عام

با توجه به اینکه ریاست در خانواده با مرد می باشد این امر آثاری را در پی دارد که می توان گفت تبعیت زن از آن تمکین عام باشد بنابراین سکونت و اقامت زن در منزل زوج و همچنین عدم خروج از منزل بدون اجازه همسر از جمله مصادیق تمکین می باشد بنابراین ترک منزل مشترک به صورت فیزیکی و عدم وفاداری به شوهر و خیانت، از مصادق بارز عدم تمکین عام است.

ب: تمکین خاص

در تمکین خاص بر قراری رابطه خاص جنسی و زناشویی به صورت  متعارف مدنظر می باشد. و ناظر به اطاعت پذیری زن از مرد در مسائل جنسی به طور متعارف است. که در واقع تمکین جنسی است.

آیا مرد می تواند در دوران عقد الزام به تمکین همسر خویش را دادگاه مشهد بخواهد؟

از نظر وکیل خانواده در مشهد در قانون برای زوجه باکره حقی در نظر گرفته شده است که به آن حق حبس می گویند. به این معنا که زوجه باکره در مقام دفاع از دادخواست الزام به تمکین زوج، به دادگاه اعلام می کند که می خواهد از حق حبس خود استفاده کند و تا تمام مهریه به او پرداخت نشده است تمکین نمی کند. در مواردی که زوجه قبلا تمکین خاص کرد باشد نمی تواند به این حق استناد کند در این موارد قاضی رسیدگی کننده مکلف است که  دادخواست الزام به تمکین زوج را رد کند.

در چه مواردی زوجه می تواند از همسرخویش تمکین نکند؟

زوجه می تواند به استناد هریک از موارد ذیل از تمکین خودداری کند و دادگاه نمی تواند وی را ملزم به تمکین کند بنابراین استناد به هریک از موارد زیر می تواند به نوعی دفاعیات زوجه در مقابل زوج باشد

  • اگر زن در دوره عادت ماهانه یا دوره نفاس باشد می تواند از رابطه زناشویی با شوهر امتناع کند
  • مرد دچار امراض مقاربتی شده که بر طبق ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی زن می تواند از تمکین خاص امتناع کند
  • استناد به حق حبس برای زوجه باکره به شرطی که قبلا تمکین نکرده باشد برای اطلاع از حق حبس وکیل مهریه در مشهد را کلیک کنید.
  • زن ثابت کند که بودن او در منزل شوهر موجب خوف ضرر بدنی، مالی و یا شرافتی برای زوجه است بنابراین اگر به واسطه ایراد ضرب و جرح عمدی و ایجاد محیطی نا امن برای زن در خانه، و همچنین اثبات موضوع در دادگاه کیفری صالح، حکم به الزام زن به تمکین صادر نمی‌شود
  • عدم تهیه مسکن و یا اثاث البیت متناسب با شان زوجه  توسط زوج

شرح جهات موجهه عدم تمکین

در زیر موانعی که در دادگاه ها به عنوان دلایلی بر رد خواسته الزام به تمکین مورد استناد قاضی دادگاه قرار گرفته مورد بررسی قرار می گیرد مشروع قلمداد کردن این موانع برای تمکین موجب می‌شود که ضمانت اجراهای عدم تمکین برای زوجه قابل اجرا نباشد لذا زوجه در این موارد حتی با امتناع از تمکین در برابر شوهر مستحق نفقه خواهد بود و در صورت وجود و احراز موانع زیر  در دادگاه های خانواده منجر به عدم صدور حکم الزام به تمکین شده است که در ادامه هر یک به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت

۱. خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زوجه

از میان جهات موجهه عدم تمکین یکی از مواردی که قانون گذار به تصریح در پی تحقق آن زوجه را از تکلیف تمکین مبرا ساخته وجود خوف ضرر بدنی مالی و شرافتی برای زوجه در اثر سکونت مشترک با همسر به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی است

به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی بیم معقول زن از ضرر در سه قسم ضررهای بدنی مالی و شرافتی به نحوی که عادتاً برای زوجه قابل تحمل نیست مجوز ترک منزل برای وی است در مورد مقصود از ضررهای بدنی و مالی و شرافتی موضوع ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می توان گفت خوف ضرر مالی و بدنی به معنای ترس و واهمه از کاستن مال زوجه یا ایراد صدمات بدنی بر اوست اما ضرر شرافتی چنین تعبیر شده که مثلا زوجه به علت معاشرت و رفت و آمد دوستان ناباب زوج به منزل مسکونی او از شرافت و حیثیت خویش خائف باشد یا اینکه شوهر زن را به انجام اعمال نامشروع وادار نماید یا علاوه بر موارد مذکور در اثر داد و فریاد و فحش های ناموسی از طرف شوهر توجه همسایگان و عابرین جلب شود و آبروی زن بریزد شایان ذکر است که در مورد خوف ضرر صرف  واهمه ناشی از ضعف نفس و امور دیگر کفایت نمی‌کند بلکه مبنای ترس باید عقلایی باشد

مصادیق جواز سکونت غیر مشترک به استناد  خوف ضرر

محکومیت زوج به ایراد ضرب و جرح زوجه و روابط نامشروع شوهر از جمله مواردی است که به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی منجر به صدور حکم الزام به تمکین نشده و مجوزی برای زوجه جهت عدم تمکین از همسر خود می باشد

سوال: آیا مجوز عدم تمکین ناشی از حکم کیفری به صورت دائم است یا پس از مدتی این مجوز اعتبار خود را به عنوان علت موجه عدم تمکین از دست خواهد داد؟

در مورد مدت زمان اعتبار حکم کیفری چندین معیار وجود دارد یک گذشت زمان معتنابه عدم سوء استفاده زوجه از حکم عدم تمکین احراز پشیمانی زوج در ارتکاب جرم ضرب و جرح و اصلاح رفتار وی نزد دادگاه نیز به عنوان مانع تحقق عنوان خوف ضرر به شمار رفته و الزام زوج به تمکین را در پی داشته است

از جمله سوالات مطرح در رسیدگی به دعوی الزام به تمکین این است که آیا رابطه نامشروع شوهر می تواند به عنوان مصداق مانع مشروع ادای وظایف زوجیت قلمداد شده و منجر به رد خواسته زوج مبنی بر الزام به تمکین توسط دادگاه شود به نظر می‌رسد مبنای قابل فرض در این موضوع برای رد دعوای الزام به تمکین صرفا می تواند ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی باشد بدین ترتیب قاضی در صورت احراز تحقق عنوان ضرر شرافتی می تواند چنین حکمی صادر نماید

2- ابتلای زوج به امراض مقاربتی

در مواردی که شوهر یکی از بیماری های مسری مبتلا گردد به موجب ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی زن می تواند تا حدودی که از سرایت بیماری در امان بماند از تمکین خاص معاف گردد که بیماری ایدز از مصادیق این قسط و شمرده شده است اگرچه تصریح ماده در معافیت زوجه صرفا ناظر به تمکین خاص است در چنین مواردی هم در صورت خوف زوجه به ابتلا به بیماری  ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اجازه ترک منزل بدون اذن همسر را به زوجه میدهد که البته تشخیص خوف ضرر با توجه به آنچه در مورد شرایط جریان ماده مذکور بیان شد باید بر اساس وضعیت زوجین و احراز معیار شخصی صورت پذیرد

3-احراز عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک

یکی از مصادیق رد دعوای الزام به تمکین در آراء قضایی احراز عدم تمایل حقیقی زوج به حفظ زندگی مشترک و تداوم آن نزد دادگاه است نظر به اینکه در پی ارائه دادخواست الزام به تمکین زوجه الزام همسر به زندگی مشترک را مطالبه می نماید در صورتی که یقین حاصل شود که زوج مترصد جدایی از زوجه است  این اقدام قانونی زوج اقدامی لغو به شمار رفته و می تواند حاکی از قصد وی نسبت به اضرار به زوجه باشد لذا صدور حکم الزام به تمکین محل اشکال خواهد بود شاید یکی از دلایل عمده چنین عملکردی از سوی زوج را به توان ناظر به ماهیت دعاوی خانوادگی دانست زیرا زوجین در پی بروز اختلافات خانوادگی جدیدی که آنها را در آستانه جدایی از یکدیگر قرار می دهد برای گرفتن امتیاز از یکدیگر و اثبات حقانیت و برتری خود در پی صدور حکم دال بر محکومیت طرف مقابل به هر روش و کوچکترین روزنه هر چند بی ثمر تمسک می جویند به ویژه در مواردی که زوجه اقدام به مطالبه مهریه یا نفقه خود از دادگاه می نماید تنظیم دادخواست الزام به تمکین ابزاری برای اقدام تلافی جویانه زوج به شمار می رود.

4-عدم تامین مسکن و اثاث البیت

یکی از موانعی که می تواند در ردیف جهات موجه عدم تمکین زوجه قرار گیرد عدم تامین مسکن و امکانات و اثاثیه منزل توسط زوجی است که خواهان صدور حکم الزام به تمکین همسر است

چنانچه در عرف رایج محل برگزاری مراسم عروسی ضروری باشد این امر می‌تواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی کننده است افزون بر آن لزوم برگزاری جشن ازدواج در حد متعارف می تواند از نتایج عرفی عقد تلقی و مشمول ماده ۲۲۰ قانون مدنی تلقی شود بنابراین  زوجه میتواند مادام که به شرط یاد شده یعنی برگزاری مراسم عروسی عمل نشده باشد از تمکین خودداری نماید بر این اساس عدم برگزاری مراسم عروسی به مقتضای عرف باید از علل موجهه عدم تمکین زوجه  از همسر قلمداد گردد

صرف  معرفی یک مکان از سوی زوج مستلزم صدور حکم الزام به تمکین نبوده و شرایط مسکن و وضعیت آن باید برای تمکین مورد توجه دادگاه قرار بگیرد و می بایست دو قید در خصوص مسکن احراز گردد

تناسب با شان زوجه :

مسکن به لحاظ موقعیت مکانی عوارض فیزیکی به عنوان محل مناسب برای سکونت زوجه مورد توجه قرار گیرد به عبارت دیگر مسکن به لحاظ تناسب باحال زوجه و تامین کننده امنیت و آرامش روانی و استقلال مورد نظر باشد.

 مسکن مستقل:

قیدسکونت مستقل زوجین به جهت حرج ناشی از سکونت مشترک با والدین همسر یا شرایط حرجی مشابه می باشد

احراز وجود مسکن یا اثاث البیت یا در حد و شأن بودن و یا مستقل بودن در صورت اختلاف به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد

5- حق حبس زوجه در مطالبه مهریه

بنابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و با پیروی از نظر مشهور فقهای شیعه در مواردی که مهرالمسمی ضمن عقد نکاح به صورت حال به عهده زوج قرار گرفته باشد زن میتواند تا زمانی که مهریه به وی تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مطابق ماده مذکور چنین امتناعی حقوق زوجه بر نفقه را ساقط نخواهد کرد

اجرای نکردن حکم الزام به تمکین توسط زوجه چه ضمانت اجرای دارد؟

حکم الزام به تمکین خاص زوجه که از دادگاه خانواده صادر و قطعی شده باشد، از موارد احکام  تلقی می‌شود، به این معنی که در صورت عدم اجرای حکم توسط زوجه، مشارالیها، اجبار به اجرای حکم نخواهد شد و زوج فقط می‌تواند از ضمانت اجرای این حکم به نفع خود استفاده کند و با تنظیم صورت جلسه ناشزه بودن زوجه به اثبات می رسد مهمترین ضمانت اجرا ها به شرح ذیل می باشد:

  • به همسر ناشزه نفقه جاریه تعلق نمی گیرد. بنابراین در صورتی که حکم عدم تمکین به نفع مرد صادر شود و دادگاه خانواده  مشهد دستور الزام به تمکین به زوجه بدهد و زوجه بدون عذر موجه دستور دادگاه را اجرا نکند ناشزه محسوب شده و نتیجه این نشوز نیز عدم استحقاق دریافت نفقه می باشد
  • زوج می تواند دادخواست ازدواج مجدد به دادگاه خانواده ارائه دهد
  • در طلاق یک طرفه از ناحیه زوج  امکان عدم شرط تصنیف دارائی وجود دارد
  • برخلاف طلاق توافقی ، در صورت درخواست طلاق از ناحیه زوجه ، امکان صدور حکم به ضرر زوجه وجود دارد

آیا زوجه می تواند دادخواست الزام به تمکین زوج مطرح کند؟

عدم برقراری رابطه جنسی توسط مرد، نمی‌تواند موجبی برای الزام وی به تمکین از زن باشد، بلکه در این گونه موارد، با توجه به عسر و حرج ایجاد شده برای زن، وی می‌تواند با اثبات موضوع در دادگاه خانواده، درخواست صدور حکم طلاق نماید. بنابراین دادخواست الزام به تمکین مرد موضوعیت نداشته و قابل پذیرش در دادگاه خانواده نیست.

رویه دادگستری مشهد در رسیدگی به پرونده های تمکین

در شهرستان مشهد زوج یا وکیل او با دادن دادخواست الزام به تمکین زوجه  از طریق ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دادگاه خانواده محل تنظیم سند ازدواج و یا محل اقامت زوجه دادخواست الزام به تمکین زوجه را مطرح کند. در این گونه دعاوی بهتر است ادله و مستندات لازم مبنی بر تهیه مقدمات تمکین از قبیل تهیه مسکن متناسب زوجه و اثاث البیت در حد وشان زوجه را تهیه کرده است.

پس از ثبت دادخواست پرونده به جهت رسیدگی به شعب دادگاه خانوداه شهید مطهری واقع در بلوار شفا ارجاع می گردد که پس از تعیین وقت رسیدگی ،طرفین یا وکلای آنها در جلسات دادرسی حضور ونسبت به ارائه دفاعیات اقدام می کنند ارجاع به کارشناسی جهت تایید مسکن و اثاث البیت در حد وشان زوجه از جمله قرارهای اصداری در دادگاه خانواده می باشد

مزایا مراجعه به وکیل متخصص  الزام به تمکین در مشهد

وکیل خانواده در مشهد به صورت تخصصی در دعاوی خانواده از جمله الزام به تمکین،  نفقه، طلاق توافقی ، اعسار از مهریه و ….. در دادگستری شهرستان مشهد مشاوره و وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل خانواده حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای این نوع دعوای موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه در پرونده الزام به تمکین  قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص الزام به تمکین در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل حرفه ای الزام به تمکین در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل خانواده در مشهد با توجه اهمیت موضوع آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی  معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل الزام به تمکین در مشهد را بین 500 هزار توامن تا 25 میلیون تومان به صورت متغییر در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل الزام به تمکین در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری ، حقوقی و خانواده شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل خانواده در مشهد از مشاوره وکیل متخصص  حقوقی استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل الزام به تمکین در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس 09152055986