وکیل سرقت " دزدی " در مشهد

وکیل سرقت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

وکیل سرقت در مشهد

یکی از جرایم شایعی که امروز در سطح جامعه رخ می دهد سرقت می باشد سرقت صرفنظر از علل پیدایش آن جرمی است که علیه اموال صورت می گیرد و دارایی افراد را مورد هدف قرار می دهد امروزه سرقت تا حدودی از حالت سنتی فاصله گرفته و در بستر فضای مجازی نیز قابل ارتکاب می باشد سرقت اعم از سنتی و سایبری توسط قانونگذار جرم انگاری شده است برای تحقق جرم سرقت شرایطی لازم می باشد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم

وکیل دزدی در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

شرایط تحقق جرم سرقت

۱-ربایش یا ربودن مال

در حقوق ایران صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نمی شود.بنابراین کسی که با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته و می گریزد یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می کند از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می شود.

وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

۲- مالی بودن موضوع سرقت:

موضوع سرقت باید مال باشد.تعیین معنی و مفهوم مال هم در حقوق مدنی از لحاظ مباحثی مثل لزوم مالیت داشتن مبیع و هم در حقوق جزا از اهمیت برخوردار است.اگر بخواهیم از تعریف دوری از پاره ای از فقهان که گفته اند «المال ما یبذل بازائه المال»پرهیز کنیم باید بگوییم مال آن چیزی اعم از حیوانات گیاهان یا اشیاء است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن هم از نظر عرف و هم از نظر شرع جایز شناخته شود.

صرف اینکه دولت خریدو فروش اموالی مثل عتیقه جات یا تجهیزات دریافت از ماهوراه را ممنوع اعلام کند موجب سلب مالیت از آن ها و در نتیجه سرقت محسوب نشدن ربایش آنها نمی شود.

بهترین وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

۳-تعلق به غیر(ملک غیر بودن):

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری)باشد.بنابراین ربایش اموال بلا صاحب که در مالکیت کسی قرار ندارند سرقت محسوب نمی شود.در صورتی که رباینده مدعی مالکیت بر مال ربوده شده گردد  باید قبل از حکم به سرقت  به دعوی مالکیت مال ربوده شده رسیدگی شود. البته بدهی است برای شمول عنوان سرقت شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی)باشد.

وکیل کیفری مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

۴- وجود عنصر روانی:

برای تحقق عنصر روانی علاوه بر لزوم عمد در ربایش باید سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد وجود این دو شرط در همه انواع سرقت ضروری است. بدین ترتیب کسی که در حال هیپنوتیزم، خواب، بیهوشی،مستی مسلوب الاراده کننده و مانند آن ها مال دیگری را می ربایند به دلیل قاصد نبودن مسئولیت کیفری نداشته و به ارتکاب سرقت اعم از حدی و تعزیری محکوم نخواهد شد.همین طور اگر کسی مال غیر را نه به عنوان دزدی بلکه به قصد شوخی یا به منظور استیذان (اجازه گرفتن)بعدی بردارد جرم سرقت به دلیل فقدان سوء نیت تحقق نخواهد یافت. البته در یک مورد نیز دیوان عالی کشور رای داده است که کسی که به قصد استیفای حق خود مال دیگری را برداشته آن را به عنوان دزدی برنداشته است و بنابراین باید از اتهام سرقت تبرئه شود.ما در این مورد قبلا به مناسبت توضیحاتی را ارائه کردیم.

وکیل سرقت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

علاوه بر مواردی که قصد شوخی یا استیذان بعدی وجود دارد به نظر می رسد در مواردی که کسی مال غیر را نه به قصد تملک بلکه به منظور استفاده موقت و باز گردانیدن آن به مالک پس از رفع حاجت بر می دارد نتوان گفت که وی مال را به عنوان دزدی برداشته است.مردم نیز اگر از قصد و نیت او آگاه باشند وی را سارق نخواهند خواند:«فان الناس اذا علموا بقصده لا یسموه سارقا».پس تنها در صورتی می توان گف که کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک یا متصرف از مال به طور دائم باشد و الا اگر کسی برای مثال کتاب او را بدو اجازه او بردارد تا در شب امتحان آن را مورد مطالعه قرار داده و بعد از اتمام امتحان آن را به مالکش مسترد دارد سارق محسوب نمی شود هرچند که به غاصب مسئول است.مالک نیز در این گونه موارد هرگاه از قصد فرد آگاه باشد هیچ گاه از دزدیده شدن مالش سخن خواهد گفت.

وکیل سرقت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

راه های اثبات سرقت:

ماده۱۹۹قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰اثبات سرقت را به وسیله شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار نزد قاضی به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد و یا به وسیله علم قاضی ممکن دانسته بود.قانون مجازات اسلا می مصوب سال۱۳۹۲ بحث ادله اثبات در امور کیفری را در پخش پنجم از کتاب اول قانون ماده۱۶۰به بعد ذکر کرده و آنها را عبارت از اقرار،شهادت،قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی دانسته است.

وکیل سرقت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

منظور از اقرار اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است که باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. به علاوه مقر باید در حین اقرار عاقل،بالغ،قاصد و مختار باشد و اقراری که تحت شکنجه و آزار اخذ شود فاقد ارزش و اعتبار چه از لحاظ کیفری و چه از نظر ضمان مدنی می باشد و حتی طبق ماده ۲۱۸قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲صرف ادعای مرتکب دایر بر این که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود نصاب اقرار در سرقت مستوجب حد دوبار می باشد که می توان در یک یا دو جلسه انجام شود.با توجه به تبصره۲ماده۲۱۸قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲اقرار نزد قاضی در محکمه  و نه مثلا نزد مرجع انتظامی حجیت دارد و انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست.

وکیل سرقت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

در صورتی که سارق تنها یک مرتبه اقرار کند بنا به اقتضاء قاعده اقرار العقلاءعلی انفسهم جائزموظف به استرداد مال می باشد لیکن بر چنین شخصی حد جاری نخواهد شد.دیوان عالی کشور در آرای متعددی حکم به حد را با یک بار اقرار خلاف موازین شرع و قانون دانسته است.البته به نظر می رسد که محکوم کردن مقردر چنین حالتی به سرقت مستوجب تعزیر بلا مانع است.

وکیل سرقت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

راه دیگر برای اثبات سرقت مستوجب حد شهادت می باشد که عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفیت دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام ثضایی است.شرایط لازم برای شاهد شرعی بلوغ،عقل،ایمان،عدالت و شرایط دیگری است که در ماده ۱۷۷قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲مورد تصریح قرار گرفته است.این شرایط باید توسط قاضی احراز شود.شهادت نیز مانند اقرار می تواند با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر با فعل از قبیل اشاره واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

همانطور که تبصره ماده۲۱۱قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲برذ این مساله تاکید کرده است و اشعارمی دارد مواردی از قبیل نظریه کارشناس معاینه محل تحقیقات محلی اظهارات مطلع گزارش ظابطان و سایر قرائن و امارات می تواندمستند علم قاضی قرار گیرد.البته قانون باید حدود و ثغور علم قاضی و راه های حصول به آن از طرق متعارف را تا حد امکان روشن نموده و باتوجه به اصل ۱۶۶قانون اساسی که مطابق آن احکام باید مستدل باشند قاضی را مکلف به ذکر مستند علم خود نماید تا راه بر هرگونه سوء استفاده احتمالی بسته شده و ثبات و یک نواختی تصمیمات قضایی نیز تضمین گردد.

وکیل سرقت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

منبع تخلیص مطلب کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میرمحمد صادقی می باشد

برای مشاوره و وکالت در پرونده های کیفری با وکیل سرقت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶ در تماس باشید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986