وکیل دستور فروش ملک مشاع در مشهد

وکیل دستور فروش ملک مشاع در مشهد

احتمالا این سوال حقوقی برای شما پیش آمده است که اگر مالکین ملک مشاع  اگر قصد فروش ملک را داشته باشند به چه نحوی باید اقدام کنند و به کدام مراجع می بایست مراجعه کنند  در این مقاله  وکیل دستور فروش ملک مشاع در مشهد به بررسی نحوی فروش ملک مشاع ،مرجع صالح،  مستندات قانونی و ….در خصوص چنین دعوای می پردازد.

مبنای حقوقی دادخواست  دستور فروش ملک مشاع

از نظر وکیل ملکی در مشهد برای بررسی تقاضای فروش مال مشاع باید به دعوای افراز و تقسیم اموال مشاع و ارتباط مستقیم ان با دعوی فروش مال مشاع توجه داشته باشیم پس از انکه گواهی عدم افراز ملک از سوی اداره ی ثبت یا دادگاه صادر و قطعی شد هر یک از مالکین مشاعی می توانند با مراجعه به دادگاه صالح درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم کنند .دادگاه پس از وصول درخواست دستور فروش بدون انکه وقت رسیدگی تعیین کند اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه ی صادر شده به اجرای احکام مدنی میکند.

طرفین درخواست و مرجع صالح در مشهد برای رسیدگی به دستور فروش

هریک از شرکا که بخواهند مال مشاع را به فروش برسانند .به طرفیت تمامی شرکای خود طرح درخواست می کنند . پس اگر به طور مثال ملکی چهار نفر شریک داشته باشد و یکی از شرکا خواهان فروش مال مشاع باشد باید علیه سه نفر دیگر از شرکا طرح دعوی کند.در غیر این صورت به جهت تاثیر در حق سایر شرکا احتمالا با قرار عدم استماع دعوا از سوی دادگستری مواجهه گردد.

در خواست فروش ملک مشاع باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.

تمامی دادخواست و درخواست های مربوط به دادگستری از طریق دفاتر خدمات قضایی که در سطح شهر مشهد فعالیت دارند ثبت و به یکی از شعب حقوقی  مجتمع قضایی امام خمینی (ره) (معروف به دادگستری چهارطبقه) واقع در بلوار مدرس مشهد ارجاع می گردد.

نحوه ی اجرای دستور فروش مال مشاعی

از نظر وکیل دادگستری در مشهد دستور فروش ملک مشاع بدون نیاز به صدور اجراییه به قسمت اجرای احکام واقع در مدرس 6 ارسال می شود.اجرای احکام ضمن تشکیل پرونده ی اجرایی به قید قرعه کارشناس رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری ملک مشخص می کند و در صورتی که طرفین به قیمت تعیین شده از سوی کارشناس در مهلت یک هفته پس از ابلاغ نظر کارشناس اعتراض نکردند .

اگهی برگذاری مزایده را منتشر می کند در صورتی که ملک از طریق مزایده به فروش رسید دادورز پس از کسر هزینه های اجرایی و قانونی به نسبت سهم شرکا مبلغ حاصل از فروش مال مشاع را بین شرکا تقسیم می کند.

نکات مهم و ضروری  در دستور فروش ملک مشاع

  • علی رغم انکه درخواست دستور فروش ملک مشاع تابع تشریفات ایین دادرسی مدنی نیست اما اکثر محاکم ارایه ی این درخواست را صرفا در قالب دادخواست می پذیرند.
  • از انجا که تصمیم دادگاه در خصوص فروش ملک به صورت حکم یا قرار نیست بلکه دستور است قابلیت اعتراض نداردو از اعتبار امر مختومه نیز برخوردار نیست .یعنی اگر در دعوی به نتیجه ی دلخواه که همان دستور فروش می باشد.نرسیدیم باز هم می توان اقامه ی دعوی انجام داد.
  • نظر اکثریت محاکم بر این است که پس از صدور دستور فروش ملک مشاع هریک از شرکا می تواند درخواست اجرای دستور و فروش ملک را تقدیم کند.ولی برخی محاکم معتقدند ،صرفا تقاضا دهنده می تواند این درخواست را مطرح کند.
  • در صورت بازداشت بودن ملک و یا در رهن بودن ان درخواست دستور فروش ملک قابل استماع نیست.

برای کسب اطلاع از امکان وقوع جرم انتقال مال غیر در خصوص مال مشاع عبارت وکیل انتقال مال غیر را کلیک کنید.

مستندات قانونی در دستور ملک مشاع در مشهد

ماده ی 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

ماده ی 9 ایین نامه ی قانون افراز و فروش املاک مشاع

در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش ان را به دایره ی اجرای دادگاه خواهد داد.مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می کند.

ماده ی 10 ایین نامه ی قانون افراز و فروش املاک مشاع

وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه ی عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکا به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.

برای اطلاع از قراردادن ملک مشاع  به عنوان مهریه ،عبارت وکیل مهریه را کلیک کنید

رویه و نظریات قضایی در دستور فروش ملک مشاع

رای شماره ی 1501 مورخ 14/12/91 شعبه ی 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

درمورد خواسته ی فروش املاک مشاع، دادگاه مکلف به صدور دستور بوده است و تصمیم دادگاه نمی تواند به صورت حکم صادر شود.

رای شماره ی 1129مورخ 29/9/91 شعبه ی 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران

در دعاوی تقسیم ترکه یا فروش ان تقاضا(دادخواست ) باید به طرفیت کلیه ی وراث متوفی مطرح شود.وگرنه دعوی قابل رسیدگی نیست.

رای شماره ی 821مورخ 24/6/88 شعبه ی 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران

درمورد درخواست صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت بازداشت بودن قسمتی از ملک قرارعدم استماع دعوی صادرگردیده است.

رای شماره ی 1344مورخ 30/9/84 شعبه ی 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران

حالت اشاعه و شرکت در حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه بین مستاجرین عین مستاجره موجب جواز و قابلیت فروش  ان مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع نیست.

رای شماره ی 1310مورخ 24/10/83 شعبه ی 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

اعاده ی دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی می باشد و شامل دستور فروش ملک مشاع نمی شود.

رای شماره ی 637مورخ 31/3/82 شعبه ی 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادگاه در صورتی می تواند دستور فروش ملک مشاع را صادر کند که به موجب نظر قطعی اداره ی ثبت محل ملک غیر قابل افراز باشد.

رای شماره ی 756 مورخ 14/10/90 شعبه ی 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران

صدور دستور فروش ملک مشاعی ماهیت دستور دارد نه حکم که غیابی و قابل واخواهی باشد. لذا پذیرش دادخواست واخواهی و همچنین تجدید نظر نسبت به دستور فروش که قانونا حضوری و حتی قطعی می باشد .فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع را ندارد.

نظریه ی مشورتی شماره ی 4778/7 مورخ 10/7/1384 اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه

کلمه ی افراز به معنی تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم انان است.مطابق قانون افراز املاک مشاعی در صورتی که به نسبت سهم مالکین امکان پذیر باشد ،در اداره ی ثبت محل وقوع مال غیر منقول صورت می گیرد و اگر افراز به ترتیب مذکور مقدور نشود و اداره ثبت غیر منقول را به نسبت سهام مالکین قابل افراز تشخیص ندهد .مالک یا مالکین مایل به افراز می توانند به تصمیم اداره ی ثبت در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض کنند.در این صورت دادگاه به درخواست افراز رسیدگی و چنانچه امکان افراز غیر منقول به هر طریق ممکن باشد ،ولو از طریق قرعه کشی و با پرداخت سرانه نسبت به افراز ان اقدام خواهد کرد در غیر این صورت به درخواست هر یک از سرانه نسبت به افراز ان اقدام خواهد کرد و در غیر این صورت نیز به درخواست هر یک از مالکین دستور فروش مالک را از طریق مزایده صادر می کند.

نظریه مشورتی 4760/7 مورخ 18/7/1368 اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه

هرجند براساس مقررات کلی و ماده ی 2 قانون افراز و فروش املاک مشاعی تصمیمات مسئول ثبت که قابل اعتراض باشند باید به اشخاص ذی نفع ابلاغ شود ولی با التفات به ماده ی 6 ایین نامه ی اجرایی قانون مذکور و عبارت((در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود)) چنین به نظر می رسد ،درمواردی که ملک قابل افراز تشخیص داده نمی شود ،نیازی به اذعلام مراتب به سایر مالکین نباشد و معترض به تصمیم مسئول ثبت و در مورد رد تقاضای کسی که درخواست فروش را به لحاظ عدم امکان افراز ملک می کند با تقدیم دادخواست به مرجع صالح(دادگاه عمومی حقوقی)به طرفیت مالکین دیگر و پیوست کردن مدارک دعوی سایرین را در جریان رسیدگی به دعوی افراز و تصمیمات متخذه قرار می دهد.بنابر این با وجود اعلام مراتب به سایر مالکین،چنانچه احدی از مالکین متعرض به تصمیم اداره ی ثبت بوده و دادخواست اعتراض به دادگاه تقدیم کرده باشد.هردو پرونده تواما مورد رسیدگی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

نظریه ی مشورتی شماره ی 4225/7 مورخ 25/9 /1360 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

صرف فقدان تصرف متقاضی افراز یا سایر شرکا در ملک مشاع مانع افراز و اتخاذ تصمیم مسئول واحد ثبتی نبوده و مندرجات ماده ی 3 ایین نامه ی قانون افراز و فروش املاک مشاع هم دلالتی بر ممنوعیت افراز در این مورد ندارد و به هر حال در این مورد مسئول واحد ثبتی مکلف به اتخاذ تصمیم بر طبق ماده ی 5 ایین نامه ی مذکور است.

نظریه ی مشورتی شماره ی 1828/7-3/4/68 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

چنانچه اعلام نظر شهرداری بر غیر قابل افراز بودن ملک از طرف اداره ی ثبت به مالکین به نحوی باشد که بتوان به ان تصمیم واحد ثبتی تلقی کرد،در این صورت اگر در مهلت مقرر نسبت به ان اعتراض نشود دادگاه می تواند بر مبنای ان دستور فروش بدهد.وگرنه صرف تصمیم اعلام نظر شهرداری ،تصمیم واحد ثبتی تلقی نمی شود. تا بتوان طبق ماده ی 4قانون افراز و فروش املاک مشاعی بر مبنای ان دستور فروش صادر کرد.

مطالب فوق برگرفته از کتاب راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران تالیف استاد ارجمن آقای حسین اقدامی می باشد.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل دستور فروش در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری در مشهد با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی  معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل  و حق المشاوره  مصوب 1398 در صورت نبود قرارداد خصوصی و محکومیت خوانده ملاک می باشد .و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

دفتر وکالت و شماره تلفن وکیل دستور فروش ملک مشاع در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری، خانواده حقوقی و ملکی در شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل دستور فروش ملک مشاع استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

 

[تعداد: 2   میانگین: 5/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986