وکیل شرب خمر در مشهد

وکیل جرم شرب خمر در مشهد

شرب خمر یکی از جرایمی حدی می باشد که قانونگذار به تبعیت اط شرع مقدس اسلام آن را جرم انگاری کرده است در این مقاله وکیل جرم شرب خمر در مشهد به بررسی  این جرم می پردازد مسائلی همچون تعریف ، ارکان و عناصر جرم شرب خمر ، مجازات، شرایط مسوولیت کیفری و… مورد تجزیه و تحلیل وکیل کیفری در مشهد قرار می گیرد.

جرم انگاری شرب خمر

در کشور ایران که نظام جزایی آن مبتنی بر شریعت اسلام است و تمام مسائل مرتبط با مشروبات الکلی و در پیشانی آن، مصرف آن، جرم انگاشته شده است.
شرب خمر یک جرم حدی است که شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده.
امروزه مصرف الکل از شایع ترین موارد سوء مصرف در دنیا و در عین حال یکی از دلایل مهم بزهکاری، ارتکاب جرم و خشونت است.
بین افزایش مصرف الکل و افزایش خشونت ها در جامعه رابطه معناداری وجود دارد. به این جهت جرم شناسان از این جرم به عنوان جرم مانع یاد می کنند البته در مواردی مصرف شرب خمر و صدور حکم به محکومیت در  خصوص آن در بحث خانواده هم می تواند تاثیر گذار باشد که وکیل خانواده در مشهد به شرح آن پرداخته است

تجزیه و تحلیل حقوقی جرم شرب خمر

از نظر وکیل حقوقی در مشهد برای تجزیه و تحلیل حقوقی بزه مصرف مسکر باید عناصر قانونی، مادی و معنوی (روانی) این جرم مانند بررسی اختصاصی هر جرم دیگری، مورد بررسی قرار گیرد.
پر واضح است عنصر قانونی، اولین و اصلی ترین عنصر است و دو عنصر دیگر در عرض و زیربخش این عنصر می‌باشند و عناصر دیگر در دل عنصر قانونی بررسی می‌شوند. به این جهت فقط به بیان دو عنصر مادی و معنوی خواهیم پرداخت

عنصر مادی شرب خمر

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،به این شرح مصرف مسکر را جرم انگاشته است: ” مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است”

الف: رفتار فیزیکی

از نظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد مصرف مسکر باید از طریق رفتار فیزیکی مثبت (با ترک فعل نمی توان مرتکب این بزه شد) به فعلیت برسد. رفتار فیزیکی این جرم، “مصرف و استعمال” است.
پس آنچه موجب سقوط حد مصرف مسکر می گردد، فقط نوشیدن نیست بلکه مصرف از راه های دیگر مانند اکل مسکر نیز موجب سقوط مسکر می گردد و در نوشیدن خصوصیتی نیست و الغا خصوصیات در این واژه است، چون مهم نجس و مضر بودن ذات خمر و ورود خم به شکر است، لذا شامل تدخین( ورود دود از راه حلق به شکم) سعوط (ببینی کشیدن) احتقان( اماله کردن) تضمید ( پماد روی زخم) و اطلا( به بدن مالیدن) و تزریق( از طریق سرم خوراکی) می شود

ب: شرایط تحقق جرم و اوضاع و احوال پیرامون آن

بند اول- موضوع جرم

موضوع این جرم تحت عناوینی نظیر مسکر، خمر، شراب و مشروبات الکلی… مطرح می‌شود. مشروبات الکلی باید نوع آن و نشستن (و به ‌صورت استثنایی و موردی)سکر آور و مست کننده باشند و مراد قابلیت مست کنندگی و نشانی از آن است و نه فعلیت آن.
به عبارتی قابلیت مست کنندگی برای تحقق جرم کفایت می کند و لزومی به فعلیت آن وجود ندارد.
تشخیص این موضوع، امری علمی و تخصصی و حسب تکلیف ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری است و با کارشناسان پزشکی قانونی که آیا مایع مصرف شده سکر آور (مسکر) است یا نه؟

بند دوم- عدم تفاوت میان مصرف کم یا زیاد مسکر

صرف رفتار فیزیکی مصرف مسکر و صرف نظر از میزان آن و موجب مستی شدن یا نشدن آن، موجب تحقق حد مصرف مسکر می‌شود.

بند سوم- جامد، مایع یا گاز بودن مسکر

هر چند قالب مذاکرات به صورت مایع است، اما شکل آن تفاوتی در حکم مسئله ندارد.

لازم به توضیح است اگر مصرف به صورت تدخین باشد، طبیعتا مسکر به صورت گاز در می‌آید.
در خصوص جامد بودن مسکرات به عنوان مثال می‌توان به شکلات هایی اشاره کرد که ژله یا( مغز) داخل آن حاوی الکل به میزان سکر آور است، یا آدامس‌های حاوی الکل.

بند چهارم-میزان خلوص

تفاوتی ندارد که مشروبات الکلی خالص یا مخلوط باشد. البته اگر مشروبات الکلی با مایع این مخلوط شود غلبه الکل باید بیشتر باشد پس اگر با یک مایع بسیار زیاد مخلوط شود که از حالت مسکر بودن خارج شود و حالت استحاله فقهی پیش بیاید، دیگر با مصرف آن، جرم تحقق نمی یابد

پ:نتیجه جرم  در شرب خمر

از حیث مطلق یا مقید بودن مصرف مسکر، باید بیان داشت که جرم مذکور، جرم مطلق است و نتیجه خاصی لازم ندارد.
همانطور که ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است”… مست کند یا نکند…”، به این مفهوم است که اثر مستی چه در استعمال کننده ظاهر شود چه نشود، حکم ثابت است.
پس لازم نیست مصرف مسکر منتهی به مستی مرتکب شود، همین که متهم مشکل را مصرف کند، کافی است و مستی در اثر مصرف مشروبات الکلی جرم جداگانه‌ای نیست

شرایط مسئولیت کیفری  در جرم شرب خمر

  • نتیجه بحث اینکه در جرایم حدی مانند شرب خمر، فرد زمانی مرتکب جرم شده و مسئول و مستحق تحمل مجازات است که: عالم باشد( آگاهی به حرمت عمل و گاهی به موضوع جرم باید احراز شود، و علم حکم- قانون- فرض قانونی میباشد).
  •  قاصد باشد
  • دارای شرایط مسئولیت کیفری باشد

پس فردی که شرب خمر می‌کند، باید علم حکمی داشته باشد، یعنی بداند که شرب خمر حرام است و علم به حرمت او باید احراز شود (ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی) فرد مزبور همچنین باید علم موضوعی نیز داشته باشد، یعنی بداند آنچه می خورد شراب است( موضوع بند دوم ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) به عبارت دیگر وی باید بداند که مشروب میخورد و اگر نداند آنچه مصرف می‌کند، مشروبات الکلی و جهل داشته باشد، جرم مصرف مشکل حسب مورد به دلیل عدم احراز یکی از اجزای عنصر معنوی محقق نشده است.
همچنین وی با باید سوء نیت عام(عمد در شرب خمر) نیز داشته باشد؛ پس اگر مجبور به مصرف مسکر شود به دلیل فقدان قصد، مرتکب جرم نشده است.
همچنین از نظر وکیل دادگستری در مشهد  متهم موصوف باید دارای شرایط مسئولیت کیفری یا همان ادراک( تمیز یا همان قوه تشخیص حسن و قبح و آثار جرم و تبعات اجتماعی رفتار) و اختیار( آزادی اراده) باشد تا مجازات شود (مدرک و مختار باشد)
پس اگر فاقد ادراک مثل (صغار و مجانین حسب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی فاقد ادراک یا تمیز هستند) یا اختیار( مکره و مضطر فاقد اختیار مواد ۱۵۱ و ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی می باشند) باشند، علیرغم ارتکاب جرم، فاقد مسئولیت کیفری بوده، مجازات نمی شوند.

برای اطلاع از جرم کلاهبرداری می توانید عبارت وکیل کلاهبرداری در مشهد را کلیک کنید.

ادله اثبات در جرم شرب خمر

ادله اثبات شرب خمر همانند  سایر حدود،  شامل موارد ذیل است:

یک- اقرار

در کلیه جرایم، برای اثبات ارتکاب جرم، یک بار اقرار کافی است، پس اصل بر عدم اعتبار تعدد قرار است.بنابراین همانگونه که وکیل سرقت در مشهد  در مقاله مربوط به سرقت عنوان نمود جنبه تعزیری سرقت صرفا با یک بار اقرار به اثبات می رسد
اما در بند به ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی راجع به شرب خمر آمده است که فرد باید دو بار اقرار کند

 دوم- شهادت شهود

حسب تصریح صدر ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی نصاب شهادت در کلیه جرایم( البته به استثنای بعضی جرایم) مانند شرب خمر، دو شاهد مرد می باشد.
ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی سابق مقرر می نمود:” هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می شود”

سوم: علم قاضی

امروزه پرکاربرد ترین و اصلی ترین دلیل در محاکم کیفری علم قاضی است چون شاهد با شرایط شرعی کمتر پیدا می‌شود و متهمان نیز کمتر اقرار می کنند
علم قاضی، علم شخصی یا ناشی از حس قاضی و علمی که قاضی با احساسات پنجگانه خود درک می‌کند نیست، مثلاً خود، وقوع جرمی را ببیند یا بشنود، بلکه علمی است که از اوضاع و احوال پرونده و قرائن و امارات و مستندات آن استخراج میگردد
همچنین منظور از علم استنباطی علمی نیست که قاضی شخصی برداشت کرده است، مثلاً قاضی بگوید از جوانان متدین بعید است چنین کاری بکند.
ذیل تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجاز ذات اسلامی چنین علمی را نمی پذیرد بلکه علم مستقل و مستندات از محتویات پرونده می باشد
یکی از شرایط این دلیل این است که علم قاضی باید از طریق متعارف و مستند حاصل گردد
در اثبات شرب خمر از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات آن ذکر نشده است اما از اطلاق ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌توان چنین برداشت نمود که علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل تعزیرات نیز می‌شود

مجازات جرم شرب خمر

به طور کلی باید گفت مجازات پنج حد در قرآن کریم به تصریح آمده است:

  • زنا
  • سرقت
  • محاربه
  • افساد فی الارض
  • قذف

مجازات شرب خمر در قرآن نیامده. ولی طبق روایات و منابع فقهی، مجازات شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق حدی است که در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره و مقرر شده است: “حد مصرف مسکر۸۰ ضربه شلاق است”

عوامل تشدید مجازات شرب خمر

الف) تکرار شرب خمر
ب) تجاهر به شرب خمر ( استعمال متجاهرانه مشروبات الکلی)

 عوامل سقوط مجازات شرب خمر

توبه شارب خمر اگر قبل از اثبات جرم باشد (حسب قرینه ماده ۱۱۸ قانون مزبور به نظر می‌رسد زمان اثبات جرم زمان قطعیت حکم است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد نمی توان از اثبات جرم سخن گفت)، موجب سقوط حد می گردد ولی توبه اگر بعد از اثبات جرم باشد، علی القاعده باعث سقوط مجازات نمی گردد
البته اگر دلیل اثبات جرم، اقرار باشد، توبه حتی بعد از اثبات جرم، می تواند از موارد عفو مجرم بعد از پیشنهاد کمیسیون عفو و بخشودگی و رئیس قوه قضاییه توسط مقام معظم رهبری باشد
انکار بعد از اقرار حسب قاعده کلی، انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد، مگر این که طبق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که مجازات جرم، رجم یا قتل باشد، که در این موارد انکار بعد از اقرار مسموع است
با عنایت به اینکه مجازات شرب خمر در سه مرتبه اول، حد شلاق می باشد، انکار بعد از اقرار مسموع نیست
چرا که تا سه مرتبه اول مجازات شرب خمر قتل نیست و تنها در مرتبه چهارم حد آن قتل است
پس اگر فرد سه بار شرب خمر کرده و حد او اجرا شده است و در مرتبه چهارم، اقرار به مصرف مسکر کند و بعد از آن انکار نماید، این انکار مسموع است
چرا که مجازات آن قتل است و هنگامی که فرد بعد از اقرار انکار کرد، مجازات فرد طبق ماده ۱۷۳ به حبس تعزیری درجه پنج تقلیل می‌یابد
و این مجازات نه از برای حد و ارتکاب جرم حدی، بلکه به خاطر اقرار به گناه و افشای آن است

مطلب فوق برگرفته از کتاب رسیدگی به جرایم مربوط به مسکرات تالیف آقای مهدی اقای از انتشارات قوه قضاییه می باشد

وکالت وکیل حرفه ای جرم شرب خمر در دادگاه های کیفری مشهد

معمولا در خصوص این گونه جرایم ابتدا با اعلام جرم و یا کشف آن توسط ضابطین دادگستری  و ارجاع به یکی از دادسراهای صدف، وحدت و کوهسنگی مشهد نسبت به موضوع رسیدگی شروع می گردد ارسال نمونه به آزمایشگاه یا پزشکی قانونی برای تشخیص ماهیت و تعیین میزان خلوص آن و شهادت شهود و اقرار از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات جرم شرب خمر مورد استفاده قرار می گیرد  و در نهایت پس استماع اظهارات متهم وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع  پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی امام خمینی و عدالت شهرستان مشهد جهت صدور رای ارسال می گردد.

مزایا مراجعه به وکیل جرم شرب خمر در مشهد

وکیل کیفری در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این خصوص دعاوی  مرتبط با شرب خمر مشاوره و وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل کیفری شرب خمر  در مشهد می تواند  به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی کیفری قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل کیفری کار جرم شرب خمر در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل کیفری کار جرم شرب خمر در مشهد با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل جرم مصرف مسکرات در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل جرم مصرف مسکرات در مشهد به ادرس نبش راهنمایی 21 پلاک 110 واحد 104  از مشاوره وکیل متخصص کیفری مصرف مسکرات استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

 

[تعداد: 2   میانگین: 5/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986