وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد

در این مقاله وکیل الزام به تنظیم سند رسمی  در مشهد سعی را برآن قرار داده است که  موضوعات حقوقی مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی  از قبیل مبانی حقوقی ثبت دادخواست ،طرفین دعوا ،مرجع صالح رسیدگی و نکات الزامی در تنظیم دادخواست  و…. بر اساس کتاب دعاوی ملکی آقای حسین اقدامی توضیح داد می شود.

مبانی طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد؟

وکیل ملکی در مشهد مبانی طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در تکلیف و الزامی است که قانون برای اشخاص در ثبت املاک دارای سابقه ثبتی در نظر گرفته است براساس قانون ثبت ، ثبت کلیه ی معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ی ثبتی دارند اجباری است واگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارند.

بنابراین اگر معامله ی عادی مانند بیع هبه و صلح در خصوص یک ملک منعقد شود تا زمانی که این معامله به صورت رسمی ثبت نشده است در دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارد . حال اگر چنین قراردادی به صورت عادی تنظیم شود طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است  می تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد.

اگرچه در برخی از قرار دادهای عادی زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر خانه پیش بینی می شود اما اگر چنین موعدی هم در قرار داد پیش بینی نشده باشد, باتوجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را تقدیم کرد.

در الزام به تنظیم سند رسمی طرفین دعوا چه کسانی می باشند؟

از نظر وکیل دادگستری در مشهد در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی , خواهان خریدار ملک است وخوانده در وهله ی اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است به عنوان مثال; در قرارداد فروش ملک فروشنده اولین خوانده محسوب می شود اما گاهی ممکن است فروشنده مالک رسمی ملک نباشد و در اداره ی ثبت اسناد مالک رسمی شخص دیگری باشد. در چنین حالتی باید علاوه بر فروشنده مالک رسمی هم به عنوان یکی از خواندگان طرف دعوا قرارداده شود.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد

از نظر وکیل حقوقی در مشهد کلیه دعاوی راجع به ملک باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.بنابراین اگر شخصی نسبت به ملکی که در مشهد وجود دارد طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نمائید ابتدائا می بایست با مراجعه به  دفاتر خدمات قضایی با ارائه مدارک و مستندات نسبت به ثبت دادخواست با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نمائید چنین دادخواستی به یکی از شعب حقوقی  مجتمع قضایی امام خمینی(ره) واقع در بلوار مدرس 2 ارجاع می شود و پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به اصحاب دعوا توسط مقام قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد

وکیل حرفه ای الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد

دعاوی مرتبط به اموال غیرمنقول که به دعاوی ملکی شهرت دارند را می بایست با حساسیت و دقت کافی در مرجع قضایی مطرح نمود عدم دقت و تخصص کافی در طرح چنین دادخواست های می تواند به بی حقی خواهان ،اتلاف  وقت و هزینه و افزایش حجم پرونده های دادگستری و…. منجر شود

وکیل حرفه ای الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد بر اساس  تجربه و تخصصی که در طرح و دفاع از چنین دادخواست های و همچنین آشنایی از رویه شعب حقوقی به دست آورده است می تواند ضمن اعلام وکالت به صورت تخصصی نیز به اصحاب دعوا مشاوره حقوقی ارائه دهد

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه نکاتی باید رعایت شود؟

  1. در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی حکم الزام به تنظیم سند رسمی در نهایت علیه مالک صادر خواهد شد و او محکوم به تنظیم سند رسمی می شود و اگر کسی که در قرارداد متعهد به تنظیم سند رسمی شده است شخصی غیر از مالک رسمی باشد این شخص صرفا بابت وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام تعهد محکوم خواهد شد.
  2. اگر مقدمات صدور سند , مانند پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تنظیم دادخواست اماده نباشد بهتر است علاوه بر تنظیم سند الزام خوانده نسبت به تهیه ی مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود.
  3. در صورتی که ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی مربوط به قبل از فروش ملک باشد ابتدا باید ملک از رهن خارج شود و سپس تنظیم سند صورت گیرد. بنابراین بهتر است ضمن دادخواست الزام به فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود برخی دادگاه ها ارایه ی همزمان خواسته ی الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام فک رهن رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنظیم سند حکم خواهند داد .
  4. اگر فروش ملک توسط مالک با اجازه ی مرتهن صورت گرفته باشد برای تنظیم سند رسمی نیاز به فک رهن از ملک نیست برخی از محاکم معتقدند اگر فروش ملک و بالتبع تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حفظ حقوق مرتهن باشد نیازی به فک رهن نیست.
  5. اگر ملک بعد از امضای مبایعه نامه توسط مالک رسمی در رهن قرار گرفته شده باشد خریدار باید ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خواسته ی ابطال قرارداد رهنی و ابطال سند رهنی را نیز تقدیم کند.
  6. اگر ملک در قید بازداشت باشد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رد خواهد شد.
  7. در این که به صورت توامان امکان مطالبه ی وجه التزام عدم تنظیم سند و الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود دارد بین محاکم اختلاف نظر است .
  8. خواهان می تواند برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک توسط مالک رسمی از دادگاه رسیدگی کننده درخواست دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک را تقدیم کند صدور دستور موقت مستلزم پرداخت مبلغی که از 10 در صد ارزش ملک کمتر نخواهد بود به عنوان خسارت احتمالی است پس از صدور رای به نفع خواهان و قطعیت ان خسارت احتمالی به خواهان مسترد خواهد شد .
  9. اگر در قرارداد موعدی برای تنظیم سند رسمی انتقال تعیین نشده باشد اصل بر فوری بودن انتقال سند است در چنین حالتی بهتر است خواهان ابتدا از طریق اظهار نامه رسمی از مالک بخواهد که سند انتقال را به نام او تنظیم کند.
  10. در صورتی که پس از محکومیت مالک به تنظیم سند رسمی و صدور اجراییه به هر دلیلی امکان الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود نداشته باشد خریدار می تواند قرارداد خود را فسخ کند.
  11. در دادخواست علاوه بر الزام خوانده به انتقال رسمی ملک بهتر است الزام وی به انتقال رسمی توابع ملک مانند پارکینگ و انباری نیز خواسته شود.
  12. اگر خواهان مبایعه نامه ی عادی که اثبات کننده ی معامله ی بین طرفین است را نداشته باشد می توان ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی دادخواست اثبات وقوع بیع را نیز مطرح کند در چنین حالتی دادگاه ابتدا به دلایل و مستنداتی که اثبات کننده ی وجود قرارداد فروش ملک است رسیدگی می کند و سپس در صورت اثبات بیع حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر می شود باید توجه کرد که خواسته ی اثبات وقوع بیع با خواسته ی اثبات مالکیت متفاوت است که در جای خود به ان پراخته شده است.
  13. الزام خوانده به تنظیم سند رسمی فرع بر صحت قرارداد است بنابراین اگر خوانده و یا اشخاص ثالث در مقام دفاع اصل صحت و اعتبار قرارداد را مورد خدشه قراردهند و یا مدعی انحلال ان شوند ابتدا به این ادعا رسیدگی می شود و سپس در صورت احراز صحت قرار داد حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود .
  14. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال صرفا نسبت به املاک ثبت شده مسموع است و نسبت به املاک ثبت نشده باید دادخواست اثبات مالکیت طرح شود.
  15. محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی مستلزم پرداخت ثمن از سوی خریدار نیست و دادگاه نمی تواند ضمن رای الزام به تنظیم سند خواهان را ملزم به پرداخت ثمن کند مگر این که در قرارداد به صراحت تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن به عنوان تعهد متقابل مورد توافق قرار گرفته باشد.
  16. گواهی دفتر خانه ی اسناد رسمی مبنی بر عدم حضور مالک و یا فروشنده در موعد تنظیم سند رسمی در دفتر خانه صرفا بیانگر تخلف فروشنده از تعهد قرارداد است و خریدار بر اساس این گواهی می تواند تخلف فروشنده و امادگی خود برای پرداخت ثمن را به اثبات برساند از این رو حتی اگرگواهی عدم حضور از دفتر خانه اخذ نشود خریدار می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد.
  17. اگر چه اخذ مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ی 187 قانون مالیات های مستقیم برای کلیه املاک و اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی موضوع ماده ی 37 قانون تامین اجتماعی برای املاک مشمول قانون مذکور جزو پیش نیاز های الزامی انتقال رسمی مالکیت است ولی اکثر محاکم معتقدند که نیازی به طرح این خواسته ها در دادخواست نیست و پس از صدور اجراییه طبق ماده ی 47 قانون اجرای احکام مدنی می توان الزام محکوم علیه را به اخذ مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی از دادگاه مطالبه کرد البته اگر ملک به غیر از مالیات نقل و انتقال بدهی دیگری به اداره ی مالیات داشته باشد مانند مالیات شغلی یا مالیات مستغلات نمی توان به استناد اجراییه صادر شده الزام محکوم علیه به پرداخت مالیات های فوق را مطالبه کرد و باید داخواست جداگانه ای تقدیم کرد بنابراین بهتر است در زمان تقدیم دادخواست درخواست الزام خوانده به صدور مفاصا حساب مالیاتی و پرداخت مالیات های موضوع ملم و نیزبدهی های دولتی موضوع ملک نیز قید شود.
  18. در رویه قضایی ایران دعاوی نظیر تایید مبایعه نامه تایید صلح نامه و تایید هبه نامه از ان جا که غیر ترافعی است مسموع نیست و صرفا می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم کرد.
  19. دادگاه رسیدگی کننده قبل از انکه وارد رسیدگی شود ابتدا اقدام به استعلام از اداره ی ثبت در خصوص اخرین وضعیت ثبتی ملک می مند و اگر مالک رسمی ملک به عنوان احد از خواندگان نباشد و یا ملک در قید باز داشت و رهن باشد وارد رسیدگی نمی شود و پرونده را مختومه می کند .
  20. اگر فروشنده ی ملک متعهد به تحویل ملک در موعدی مقرر شده باشد خواهان می تواند ضمن دادخواست الزام به تحویل ملک را نیز از دادگاه بخواهد.
  21. در دادخواست حتما باید مشخصات دقیق ملک اعم از پلاک ثبتی (فرعی و اصلی) و ادرس و موقعیت دقیق ملک در ساختمان ذکر شود.
  22. اگر برای ملک فروخته شده هنوز سند تفکیکی صادر نشده باشد ادرس و موقعیت دقیق ملک با ذکر پلاک ثبتی ملک اصلی کفایت می کند.
  23. اگر مالک رسمی ملک فوت کرده باشد دادخواست به طرفیت ورثه ی وی طرح خواهد شد.
  24. مالکین و خریداران ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند ولی به علت وجود حداقل یکی از شرایط زیر صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای انها میسور نمی باشد میتوانند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 اقدام به دریافت سند مالکیت مفروزی کنند و نیازی به طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضایی نیست.
    • الف-فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
    • ب-عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت او عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
    • پ-مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یه نفر از ورثه وی
    • ت-عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی مشاعی و تصرفات وی در ملک مفرووز است.
  1. اراضی دولتی , عمومی, ملی, منابع طبیعی و موات از شمول قانون فوق مستثنی می باشند.

وکیل اجرای رای الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد

پس از انکه رای الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد اجراییه صادر می شود و دادگاه ابتدا به محکوم علیه(مالک رسمی)ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی در دفتر خانه حاضر شود و ملک را به نام محکوم له منتقل کند. اگر محکوم علیه در دفتر خانه حاضر نشد با تقاضای سردفتر اسناد رسمی , نماینده ی دادگاه در دفتر خانه حاضر می شود و ملک را به نام محکوم له منتقل می کند.

وکیل الزام به تنظیم سند اعیانی در مشهد

اعیانی عبارت است از کلیه بناها و مستحدثات ساخته شده بر روی عرصه و زمین ملک است. معمولا مالکیت عرصه و اعیان املاک در یک نفر جمع است و این دو با یکدیگر منتقل می شود اما در مواردی ممکن است این دو مالکیت از یک دیگر تفکیک شود و به دو شخص مختلف تعلق گیرد .

هرگاه مالک به شخصی یا اشخاصی اجازه ی احداث اعیانی در ملک خود را بدهد شخص مزبور مالک اعیانی محسوب می شود و می تواند نسبت به ثبت اعیانی و دریافت سند مالکیت اعیانی از طریق اداره ی ثبت اسناد و املاک اقدام کند .

شایع ترین مصداق این موضوع در املاکی است که عرصه ی انها موقوفه است  اجاره ی املاک موقوفه معمولا بلند مدت است و در قرار داد حق احداث بنا در زمین وقفی به مستاجر داده می شود مستاجر ملک موقوفه با ساخت بنا به هزینه ی خود و با اجازه ی رسمی متولی موقوفه مالک اعیانی محسوب می شود .

در صورتی که اعیانی ملک قبلا به صورت رسمی ثبت شده باشد و مالک اعیانی ان را طی قرار داد عادی به دیگری واگذار کند در صورت استنکاف مالک اعیانی از انتقال رسمی اعیانی انتقال گیرنده می تواند دادخواست الزام مالک اعیانی به تنظیم سند رسمی اعیانی را مطرح کند.

دادگاه با استعلام از اداره ی ثبت اسناد و احراز مالکیت رسمی خوانده نسبت به اعیانی و در صورت احراز صحت قرار داد رای به الزام مالک اعیانی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اعیانی صادر می کند ..

 نکات کلیدی در طح دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی

  1. دادگاه مالک رسمی اعیانی را به تنظیم سند رسمی محکوم می کند ودر مواردی که فروشنده ی اعیانی شخصی غیر از مالک رسمی باشد متعهد در خصوص تنظیم سند رسمی اعیانی صرفا به خسارات و ضرر های وارده محکوم می شود.
  2. اگر اعیانی ملک قبلا توسط اداره ی ثبت اسناد و املاک ثبت نشده باشد و سند مالکیت مجزا از عرصه نداشته باشد دادخواست الزام به ثبت سند رسمی اعیانی مسموع نیست.
  3. اگر اعیانی ملک سابقه ی ثبتی ندارد در صورتی که شرایط قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390 وجود داشته باشد مالک اعیانی می تواند از طریق اداره ی ثبت اقدام به دریافت سند مالکیت برای اعیانی بکند .

مستندات قانونی در طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

ماده ی 220 قانون مدنی : عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در ان تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم هستند.

ماده 221قانون مدنی : اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ی 222 قانون مدنی : در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج ان محکوم کند.

ماده ی 237قانون مدنی : هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید ان را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کند و تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.

ماده ی 238 قانون مدنی : هر گاه فعلی در ضمن عقدشرط شود و اجبار ملتزم به انجام ان غیر مقدور ولی انجام ان به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام ان فعل را فراهم کند.

ماده ی 239 قانون مدنی : هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ی 362 قانون مدنی : اثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:

  • به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود
  • عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند و …غیره

ماده ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک : همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

ماده ی 46 قانون ثبت اسناد و املاک : ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل

  • کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد
  • کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده ی 47 قانون اجرای احکام مدنی : هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام ان امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر داد ورز (مامور اجرا)ان عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه ی ان را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه ی لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند در هر یک موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین میکند وصول هزینه ی مذکور و حق الزحمه ی کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

تبصره-در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ی 729 ایین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

رویه و نظریات قضایی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی

رای وحدت رویه ی شماره 1369/12/21 دیوان عالی کشور

ماده ی 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه 1365 و تبصره های ان که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه ی مراجعه متقاضی سند را به هیات های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه های دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و ارای صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رای بر طبق ماده ی واحده ی قانون وحدت رویه ی قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

رای شماره ی 621 مورخ 4/10/72 شعبه ی 25 دیوان عالی کشور

صلح نامه حسب موارد 47 و48 قانون ثبت باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود تا اثار قانونی بران بار گردد

رای شماره ی 1340 مورخ 15/11/91 شعبه ی 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تا زمانی که ملکی در باز داشت باشد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ان پذیرفته نمی شود .

رای شماره ی 1020 مورخ 14/8/91 شعبه ی 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران

اگر خواهان از جانب خوانده وکالت نامه ای داشته باشد که بتواند براساس ان مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تهیه کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود .

رای شماره ی 575 مورخ  12/6/91 شعبه ی 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علاوه بر متعهد افرادی که ملک به نفع انها بازداشت شده است نیز خوانده قرار بگیرند در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع ندارد.

رای شماره ی 745 مورخ 12/6/91 شعبه ی 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران

مطالبه ی خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی در صورتی امکان پذیر است که خواهان گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را اریه دهد.

رای شماره ی 684 مورخ 26/6/91 شعبه ی 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران

اگر فروشنده پس از بیع بخشی از مورد معامله را رسما به ثالث منتقل کند خریدلر در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا باید علاوه بر فروشنده منتقل الیه جزیی را نیز طرف دعوی قرار دهد یا این که خواسته ی خود را به میزان بخش منتقل شده کاهش دهد.

رای شماره ی 764 مورخ 26/6/91 شعبه ی 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی از موارد خواسته الزام به فک رهن نیز طرح شود.

مطالب فوق برگرفته از کتاب راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران تالیف آقای حسین اقدامی می باشد.

حق الوکاله وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری در مشهد با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی ب معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد . ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1398 در صورت عدم وجود قرارداد شفاهی و یا کتبی حکم فرماست

شماره و آدرس دفتر وکیل  متخصص الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری  و ملکی خانواده و.. در مشهد  سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل متخصص الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص  استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل الزام به سند در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

 

[تعداد: 5   میانگین: 5/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986