وکیل الزام به اخذ پایان کار در مشهد

وکیل الزام به اخذ پایان کار در مشهد

 الزام به اخد پایان کار یکی از خواسته های است که در صورت استنکاف فروشنده می توان مطرح نمود در این مقاله وکیل الزام به اخذ پایان کار در مشهد صفر تا صد مبانی حقوقی ، رویه قضایی و مستندات قانونی،نکات ضروری در تنظیم دادخواست های الزام به اخذ پایان کار و…. را براساس کتاب دعاوی ملکی خدمت کاربر محترم ارائه می دهد

مبنای حقوقی دادخواست الزام به اخذ پایان کار

از  نظر وکیل ملکی گواهی پایان کار سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی و براساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی وی توسط شهرداری باتوجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری صادر می شود و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهر سازی را تایید می کند.

اخذ پایان کار به وسیله ی مالک رسمی انجام می شود اما در صورتی که ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت بنا شده باشد معمولا سازنده با وکالت نامه ی کاری که از مالک می گیرد تعهد به اخذ گواهی پایان کار می دهد .

در مواردی که ملک فروخته شده باشد و یا ملک موضوع مشارکت در ساخت فاقد پایان کار باشد شخص ذی نفع می تواند دعوی الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند . البته در مواردی نیز ممکن است شهرداری به دلایل غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع ورزد که در چنین حالتی شخص ذی نفع می تواند الزام شهرداری را نسبت به صدور پایان کار از دادگاه بخواهد.

طرفین دعوا در دعوای الزام به اخذ پایانکار

به نظر وکیل دادگستری در دعوا الزام به اخذ پایانکار خواهان شخصی است که از صدور پایان کار نفع می برد و مانند شخصی که ملک نوساز فاقد پایان کاری را خریداری کرده است ویا ملکی را خریده که اعتبار گواهی پایان کار ان به پایان رسیده است

خوانده نیز شخصی است که اخذ گواهی پایان کار قانونا ویا طبق قرارداد بر عهده ی اوست و از انجام این تعهد امتناع می کند این شخص می تواند مالک فروشنده یا پیش فروشنده ی ملک و یا سازنده ی ملک باشد در صورتی که متعهد اخذ پایان کار شخصی غیر از مالک باشد علاوه بر شخص متعهد مالک رسمی ملک را نیز باید جزو خواندگان قراردهیم. در مواردی که موضوع دادخواست الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است خوانده ی دعوا شهر داری مربوطه خواهد بود .

نحوی رسیدگی به الزام به اخذ پایانکار در مشهد

ار نظر وکیل حقوقی در مشهد  همان گونه  نص صریح قانون دلالت دارد کلیه ی دعاوی راجع به املاک باید در دادگاه مطرح شود که ملک در حوزه ی قضایی ان دادگاه واقع شده است. در شهرستان مشهد خواهان برای طرح چنین دادخواستی می بایست ابتدائا با در دست مدارک و مستندات به یکی از دفاتر خدمات قضایی واقع در سطح شهر مراجعه کند و پس از ثبت و پرداخت  هزینه های دادرسی و… دادخواست به یکی از شعب حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی(ره) واقع در بلوار مدرس 2 ارجاع می گردد که پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوا ، قاضی شعبه نسبت به آن رسیدگی می نمائید

وکیل اجرای رای الزام به اخذ پایانکار در مشهد

پس از قطعیت حکم محکوم له (خواهان) می تواند با درخواستی تقاضای اجرای رای صادر شده را از طریق دفاتر خدمات قضایی مشهد بکند و بعد از صدور اجراییه به محکوم علیه (خوانده) ابلاغ می شود و فرصتی ده روزه به او داده می شود تا گواهی پایان کار را بگیرد

در صورت عدم تبعیت محکوم علیه از حکم صادر شده خواهان می تواند با مجوز مقام قضایی و با هزینه ی خود اقدام به اخذ پایان کار کند و هزینه های پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه کند برای مطالبه هزینه های پرداخت شده توسط محکوم له نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می توان مبالغ پرداختی را بر مبنای رای و اجراییه صادر شده از محکوم علیه مطالبه کرد. اگر امکان اخذ پایان کار توسط ذی نفع فراهم نشود می تواند قرار داد خود را با متعهد اخذ پایان کار فسخ نماید.

شماره تماس وکیل الزام به اخذ پایان کار در مشهد 09152055986

در دعوای الزام به اخذ پایانکار چه نکاتی باید رعایت گردد؟

  1. کسی که مالک رسمی ملک است محکوم به اخذ پایان کار می شود و کسی که در قرار داد متعهد به اخذ پایان کار شده است صرفا به پرداخت خسارت و ضرر و زیان تاخیر انجام تعهد ملزم خواهد شد.
  2. اخذ پایان کار مقدمه ای برای گرفتن صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی است و تازمانی که پایان کار صادر نشود امکان اجرای این امور نیست.
  3. به علت اینکه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مرتبط به هم هستند همه ی انها را می توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد.

برای اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به چک از جمله چک صیادی عبارت وکیل چک را کلیک کنید

 مستندات قانونی در خصوص اخذ پایان کار

ماده ی 220 قانون مدنی

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در ان تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود  ملزم می باشند.

ماده ی 221 قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است  مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ی 222 قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق حاکم  میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است. اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج ان محکوم کند.

ماده ی 237قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید ان را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کند و تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.

ماده ی 238 قانون مدنی

هر گاه فعلی در ضمن عقدشرط شود و اجبار ملتزم به انجام ان غیر مقدور ولی انجام ان به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام ان فعل را فراهم کند.

ماده ی 239 قانون مدنی

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ی 362 قانون مدنی

اثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:

  • به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود
  • عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند و …غیره

ماده ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

ماده ی 46 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

  • کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد
  • کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده ی 47 قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام ان امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر داد ورز (مامور اجرا)ان عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه ی ان را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه ی لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند در هر یک موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین میکند وصول هزینه ی مذکور و حق الزحمه ی کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

تبصره: در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ی 729 ایین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

رویه و نظریات قضایی در خصوص دعوای الزام به اخذ پایانکار

رای شماره ی 1413 مورخ 12/10/91 شعبه ی 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای کمیسیون ماده ی 100 شهرداری مبنی بررفع تخلف از ساختمان مانع از رسیدگی دادگاه به دعوای الزام به اخذ پایان کار و محکومیت وی به رفع موانع و اخذ پایان کار نیست.

رای شماره ی 1461مورخ 9/10/91 شعبه ی 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چنان چه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورت مجلس تفکیکی نیز اخذ نشده باشد چون صدور سند رسمی مستلزم دو مقدمه ی فوق است .دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوز های لازم مذکور قابلیت استماع ندارد .

رای شماره ی 1177 مورخ 27/9/91 شعبه ی 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

نظر به اینکه لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات از جمله اخذ پایان کار و تفکیک می باشد ولو این تعهدات در مبایعه نامه تصریح نشده باشند فروشنده به انجام امور فوق مستندا به مبایعه نامه ی عادی محکوم می شود.

رای شماره ی 1678 مورخ 25/11/90 شعبه ی 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

اعطای وکالت از سوی متعهد به متعهد له در مورد موضوع تعهد وی راجع به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مانع از طرح دعوای الزام به اخذ پایان کارو صورت مجلس تفکیکی علیه متعهد نیست.

رای شماره ی 1406 مورخ 22/9/85 شعبه ی 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران

اعتراض مبنی بر الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر ساخت و تحویل دو واحد اپارتمان وارد است زیرا تعهد انتقال سند طبقه ی سوم از جانب مالک به تجدید نظر خواه(سازنده) است ودر سازش نامه تنظیم سند رسمی منوط به گرفتن گواهی پایان کار ساختمان نشده است و چنین شرطی در سند مذکور قید شده اما حسب عرف انجام چنین تعهداتی برعهده ی مالک است.

مطالب فوق بر گرفته از کتاب راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران تالیف استاد گرانقدر آقای حسین اقدامی می باشد و برای مطالعه بیشتر می توانید کتاب مذکور را تهییه نمائید.

حق الوکاله وکیل حرفه ای الزام به اخذ پایانکار در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری در مشهد با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد . ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل در مواقعی که قرارداد شفاهی و کتبی موجود نباشد حکم فرماست.

شماره تماس وکیل الزام به اخذ پایان کار در مشهد 09152055986

شماره و آدرس دفتر وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری  ، حقوقی و خانواده  در مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل الزام به اخذ پایانکار در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص  استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

[تعداد: 5   میانگین: 5/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986