وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی در مشهد

وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی در مشهد

وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی در مشهد در این مقاله به بررسی مبانی حقوقی، نحوی اجرای، نکات الزامی در رعایت این نوع دادخواست ها ، مستندات قانونی و….. می پردازد اخذ صورت مجلس تفکیکی یکی از مقدمات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می باشد که وکیل ملکی در مشهد به صورت تخصصی در این گونه دعاوی فعالیت می نمائید

مبنای حقوقی الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

پس از ان که احداث یک ساختمان به پایان رسید و گواهی پایان کار صادر شد جهت صدور سند تفکیکی هر واحد باید حدود و مشخصات واحد های ساخته  شده و قسمت های مشترک ساختمان  شناسایی شود تا اداره ی ثبت بتواند بر اساس اطلاعات بدست امده سند تفکیکی صادر کند  این اطلاعات در صورت جلسه ای به نام صورت مجلس تفکیکی درج می شود که این صورت مجلس مقدمه ی تنظیم سند تفکیکی است.

بنابراین از نظر وکیل دادگستری چنانچه فروشنده ی ملک نوساز به هر دلیل از گرفتن صورت مجلس تفکیکی و به تبع ان سند تفکیکی خودداری کند خریدار می تواند بر مبنای مبایعه نامه ی تنظیم شده الزام وی را به اخذ صورت مجلس تفکیکی بخواهد همین حالت در قرار داد مشارکت در ساخت و پیش فروش هم قابل تصور است در همه ی این موارد نیز سازنده یا پیش فروش بر مبنای تعهدی که در تحویل و انتقال ملک داده است ملزم به  گرفتن صورت مجلس تفکیکی خواهد بود .

طرفین دعوی در الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی چه کسانی هستند؟

اخذ صورت مجلس تفکیکی اولا وظیفه مالک رسمی ملک است اما ممکن است شخص دیگری نیز در قابل قراردادی (مبایعه نامه و مشارکت در ساخت و…) که با خواهان منعقد کرده است متعهد به گرفتن این صورت مجلس شده باشد. به این ترتیب علاوه بر مالک رسمی متعهد نیز طرف دعوی قرار می گیرد

خوانده ی اصلی این دعوا مالک و یا مالکین رسمی ملک هستند و کسی که محکوم به اخذ صورت مجلس تفکیکی می شود مالک رسمی است  نه شخصی که در قرارداد تعهد به اخذ صورت مجلس تفکیکی داده است هر شخصی که از صدور صورت مجلس تفکیکی سود می برد می تواند دعوا را مطرح کند.

برای کسب اطلاع ا ز نحوی رسیدگی به دعاوی مرتبط با چک ، عبارت وکیل چک در مشهد را کلیک کنید

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای در شهرستان مشهد؟

دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی مطرح شود که ملک در محدوده قضایی ان دادگاه واقع شده است.در شهرستان مشهد خواهان می بایست به در دست مدارک و مستندات به یکی از دفاتر خدمات قضایی سطح شهر مراجعه کند و پس از ثبت دادخواست و پرداخت هزینه های دادرسی (خواسته غیرمالی می باشد)دادخواست به یکی از شعب حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی(ره) شهرستان مشهد(چهارطبقه) واقع در  بلوار مدرس ارجاع می گردد و توسط قاضی محترم شعبه رسیدگی می شود.

وکیل اجرای رای اخذ صورت مجلس تفکیکی در مشهد

محکوم له (خواهان)می تواند با درخواستی تقاضای اجرای رای صادر شده را بکند و بعد از صدور اجراییه به محکوم علیه(خوانده) ابلاغ می شود که صورت  مجلس تفکیکی را اخذ کند.

از نظر وکیل حقوقی در مشهد در صورت بی توجهی محکوم علیه به حکم صادر شده پرونده اجرایی به اجرای احکام حقوقی  واقع در  بلوار مدرس 6 ارجاع می شود  و به  دستور مقام قضایی خواهان می تواند با هزینه ی خودش اقدام به گرفتن صورت مجلس تفکیکی کند و هزینه های انجام شده را به اضافه ی خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد از محکوم علیه مطالبه کند.

در طرح دعوا الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی چه نکاتی باید رعایت شود؟

  1. صورت مجلس تفکیکی صرفا در مورد املاکی موضوعیت دارد که قابل افراز و تفکیک باشند بنابراین املاکی که قابل افراز نیستند قاعدتا امکان صدور صورت مجلس تفکیکی برای انها وجود ندارد و سالبه به انتفای موضوع است.
  2. در صورت مجلس تفکیکی تنها حدود چهار گانه ی هر یک از بخش های اختصاصی و مشترک ساختمان و مساحت و شماره ی انها ذکر می شود و به مالکیت اختصاصی واحد ها پرداخته نمی شود .
  3. برای اخذ صورت مجلس تفکیکی ابتدا باید گواهی پایان کارساختمان از شهرداری گرفته شود براین اساس چنانچه ساختمان مورد نظر پایان کار ندارد خواهان باید در دادخواست خود الزام به اخذ پایان کار را هم از دادگاه بخواهد تا در مقام اجرا دچار مشکل نشود.
  4. صورت مجلس تفکیکی مقدمه ی گرفتن تقسیم نامه و تنظیم سند رسمی انتقال می باشد به همین دلیل معمولا ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خواسته می شود.
  5. برای اخذ صورت مجلس تفکیکی رعایت ماده ی 101 قانون شهرداری مبنی بر اخذ تاییدیه ی شهرداری الزامی است.
  6. برای تفکیک و صدور صورت مجلس تفکیکی اراضی خارج از حریم شهر ها باید ایین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات خارج در حریم شهر ها و محدوده ی روستا ها مصوب10/2/91 رعایت شود در غیر این صورت امکان تفکیک و الزام شخص به دریافت صورت مجلس تفکیکی وجود ندارد .
  7. در هنگام تفکیک ملک در ادارات ثبت اسناد و املاک تفکیک بر اساس دستورالعمل تفکیگ اپارتمان ها انجام می پذیرد.

برای اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به کلاهبرداری نسبت به اموال و املاک ، عبارت کلاهبرداری را کلیک کنید.

مستندات قانونی در الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

  ماده ی 220 قانون مدنی

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در ان تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم هستند.

ماده 221قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ی 222 قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج ان محکوم کند.

ماده ی 226 قانون مدنی

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت کند مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده است طرف وقتی میتواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده باشد و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است

ماده ی 228 قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد تادیه ی وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ی 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم کند.

ماده ی 229 قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع ان خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود براید محکوم به تادیه ی خسارت نخواهد بود.

ماده ی 237قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید ان را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کند و تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.

ماده ی 238 قانون مدنی

هر گاه فعلی در ضمن عقدشرط شود و اجبار ملتزم به انجام ان غیر مقدور ولی انجام ان به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام ان فعل را فراهم کند.

  ماده ی 239 قانون مدنی

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ی 47 قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام ان امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر داد ورز (مامور اجرا)ان عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه ی ان را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه ی لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند در هر یک موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین میکند وصول هزینه ی مذکور و حق الزحمه ی کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

تبصره-در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ی 729 ایین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

قانون اصلاح ماده ی 101 قانون شهرداری

ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر ها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده است و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می کند باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف 3ماه تاییو وکتبا به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضای مدت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم کند دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ی 5 به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند.

کمیسیون ماده ی  5  حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق دادگاه با ملاحظه ی طرح جامع و تفصیلی در چارچوب سایر ظوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر میکند.

تبصره ی 1.رعایت حد نصاب های تفکیک و ظوابط و مقررات اخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده ی شهر ها و همچنین رعایت حد نصاب ها ضوابط، ایین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل در تهیه و تایید کلیه ی نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است.

مادهی 154 قانون ثبت اسناد و املاک

دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه ی تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم انها اقدام کنند و شهرداری ها مکلفند براساس ظوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ظوابط مربوط به شهرداری نسبت به نقشه ی ارسالی از ناحیه ی دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده ی نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند کرد.

رویه و نظریات قضایی در الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

رای شماره 1531 مورخ 21/12/91 شعبه ی 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

بازداشت ملک مانع از صدور حکم و اجابت خواسته های الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مطوحه از سوی متعهد له نیست.

رای شماره ی 1461مورخ 9/10/91 شعبه ی 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورت مجلس تفکیکی نیز اخذ شده باشد چون صدور سند رسمی مستلزم دو مقدمه ی فوق است دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوز های لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.

رای شماره ی 121مورخ 6/2/85 شعبه س 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادگاه به علت عدم تفکیک اپارتمان های احداثی در پلاک موصوف دادنامه ی تجدید نظر خواسته مبنی بر الزام فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله را نقض می کند و به لحاظ قابل استماع نبودن دعوی به کیفیت طرح شده قبل از تفکیک قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می کند.

نظریه ی شماره ی 2010/92/7 -16/10/1392 اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه

باتوجه به این که صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی یک اپارتمان از یک مجموعه منوط به این است که اپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه و مشاعات ان مشخص شده باشد بنابراین چنانچه خواسته ی  خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد دادگاه باید براساس خواسته ی خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رای کند .

مطالب فوق برگرفته از کتاب راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران تالیف استاد حسین اقدامی می باشد.

حق الوکاله وکیل اخذ صورت مجلس تفکیکی در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری در مشهد با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی و… معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیلدر صورت نبود قرارداد خصوصی و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل اخذ صورت مجلس تفکیکی در مشهد حکم فرماست.

آدرس دفتر و شماره وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری ، حقوقی ، ملکی و خانواده در مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل ملکی در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی در مشهد  استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

 

[تعداد: 4   میانگین: 5/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986