وکیل نفقه در گلبهار و چناران در این مقاله به بررسی مطالبه نفقه در شهرستان گلبهار و چناران می پردازد همین که نکاح به درستی واقع شد حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می شود که حقوقدانان از آن به عنوان اثار نکاح تعبیر می کنند. ماده1102قانون مدنی در این باره می گوید:”همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود”
اثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است:بخشی از این اثار دارای جنبه مالی از جمله مهریه ، است و بخشی دیگر از حقوق و تکالیف غیر مالی تشکیل شده است در خصوص حقوق و تکالیف غیر مالی در مقالات آینده در خصوص آن بحث می گردد ولی در حال حاضر مطالبه نفقه به عنوان یکی از دعوای شایع در دادگاه های خانواده با بهره گیری از کتاب ارزشمند حقوق خانواده تالیف دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی و رویه جاری توسط وکیل نفقه در مشهد خدمت شما ارائه می گردد.
وکیل نفقه در گلبهار و چناران
در حقوق ایران اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد بلکه اموال هریک از زوجین مستقل و جدا از دیگری است.بدین سان زن در حقوق ایران که در این قسمت نیز از فقه اسلامی پیروی کرده است از نظر مالی مستقل است و می تواند در اموال خود چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر ان آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد.
شوهر حق هیچگونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاری برای وی در این زمینه ایجاد نمی کند. ماده 1118 قانون مدنی در این خصوص تصریح دارد “زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند ” بنابراین کار اقتصادی زن هم جزو اموال او به شمار می اید و زن مجبور نیست آن را به رایگان در اختیار شوهر بگذارد.
شماره تماس وکیل نفقه در گلبهار و چناران 09152055986
تعریف نفقه و نفقه به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه
قانون گذرا در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران نفقه را عبارت از “همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.” ملائت و توانایی اقتصادیِ مرد یا وضعیت خانواده پدری زن، ملاکی برای تعیین میزانِ نفقه نیست ونفقه را براساس شئونات زوجه و محل سکونت خانوادگی و….وی در نظر می گیرند فلسفه پرداخت نفقه از سوی زوج را اساتید حقوق چنین عنوان نموده اند که در اکثر خانواده های ایرانی زنان مال و درامد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده ندارند.
اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه ای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درامدی برای انان باشداشتغال نمی ورزند. برابر ماده 1106قانون مدنی “در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است ” این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.
از نظر وکیل پایه یک دادگستری برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف شدنی که با انتفاع از انها عین نابود میشود و اموال دیگر فرق گذاشت.در مورد اموال مصرف شدنی مانند خوردنی ها، اشامیدنی ها، عطر و صابون با توجه به اراده شوهر و عرف وعادت و عقیده فقهای امامیه می توان زن را مالک انها تلقی کرد.پس اگر زن صرفه جویی کرده و بخشی از این اموال را نگه داشته باشد میتواند هرگونه تصرفی در انها بنماید. اما اموال دسته دوم یعنی اموالی که با انتفاع از انها عین نابود نمی شود مانند مسکن ، اثاثه خانه، لباس، کفش و غیره همه ی این اموال از نظر عرف و عادت و اراده شوهر یکسان نیستند در مورد مسکن و اثاثه خانه معمولا شوهر فقط اذن انتفاع از انها را به زن می دهد پس این اموال به مالکیت زن در نمی ایند از اینرو شوهر هر لحظه می تواند انهارا بفروشد یا به اموال دیگری تبدیل کند.
وکیل نفقه در مشهد 09152055986
وکیل حرفه ای نفقه در گلبهار و چناران
در ادامه وکیل حرفه ای نفقه در گلبهار و چناران به ویژگی های نفقه زوجه و مقایسه ان با اقارب می پردازد از نظر وکیل خانواده نفقه زن در مقام مقایسه با نفقه اقارب(خویشاوندان نسبی)دارای ویژگی ها و مزایائی به شرح زیر است:
1- نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است(ماده1203) یعنی اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد زن بر دیگران مقدم خواهد بود.
2- مطابق ماده 1206 قانون مدنی زن میتواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول ان در دادگاه ها اقامه دعوی کند در حالی که اقارب فقط نسبت به اتیه میتوانند مطالبه نفقه نمایند.
3-نفقه زن مشروط به فقر او یا تمکن مالی مرد نیست:زن اگرچه ثروتمند باشد میتواند از شوهر نفقه بخواهد.در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق قانون به زن حق می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نمایدلیکن در نفقه اقارب فقر یک طرف و تمکن طرف دیگرشرط است به علاوه در مقدار نفقه زن وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی شود در حالی که نفقه اقارب با توجه به وضع اقتصادی منفق تعیین می گردد و تکلیف به انفاق تا حدی است که نفقه دهنده در وضع معیشت خود دچار مضیغه نشود
4-نفقه زوجه تکلیف یک جانبه است و در حقوق ایران زن هیچگاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.
5-طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر وعدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون بر سایر بدهی ها مقدم خواهد شد.لیکن نفقه اقارب دارای این خصوصیت نیست به استثنای نفقه اولاد که طبق تبصره 2ماده12قانون حمایت خانواده 1353 بر سایر دیون مقدم شده است.
وکیل نفقه زن بعد از انحلال ازدواج در چناران
انحلال نکاح می تواند براساس طلاق، فوت ، فسخ و یا بطلان صورت بگیرد وکیل نفقه در گلبهار و چناران با بهره گیری از کتاب فوق الذکر وتلخیص آن در ادامه نوشتار به بررسی استحقاق زوجه نسبت به نفقه بعد از انحلال نکاح پرداخته می شود
وکیل مطالبه نفقه زوجه مطلقه رجعیه در گلبهار و چناران:
طبق بند ماده 1109قانون مدنی “نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در زمان نشوز شده باشد…” دلیل استحقاق نفقه در این مورد آن است که پس از طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملا قطع نمی شود و در ایام عده آثار نکاح تا حدی باقی می ماند و زن در حکم زوجه تلقی می گردد.
نفقه زن ابستن در عده فسخ نکاح یا طلاق بائن:
برابر بند دوم ماده 1109قانون مدنی ” اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.” شک نیست که زن باید از شوهر خود آبستن باشد تا بتواند از او مطالبه نفقه کند چنان که بند اخر ماده 1109تصریح کرده است.در این مورد می توان گفت قانونگذار برای رعایت حال بچه زن را مستحق نفقه شناخته هرچند که رابطه نکاح کاملا منحل شده است.
نفقه زن ابستن در عده وفات:
با توجه به اینکه ماده1110قانون مدنی در سال 1381 بدین شرح اصلاح گردید ” درایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده انان است در صورت عدم پرداخت تامین می گردد” به نظر چنین بر می اید که نفقه زن ابستن در عده وفات تابع قواعد عمومی نفقه اقارب است.
وکیل اقامه دعوای نفقه به وسیله مادر یا هر شخص عهده دار حضانت در گلبهارو چناران:
با این که بر طبق اصول قانون مدنی اقامه دعوای نفقه محجور که جزو امور مالی اوست بر عهده ولی یا قیم است در این مورد بر اساس مصلحت محجور به مادر یا هر شخصی که حضانت یا نگهداری محجور به اقتضای ضرورت بر عهده او است حق اقامه دعوای نفقه داده شده استبه به موجب ماده6 قانون جدید” مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضا ضرورت بر عهده دارد حق اقامه طرح دعوی برای مطالبه ی نفقه ی طفل یا محجور را نیز دارد.در این صورت دادگاه باید ادعای ضرورت را بررسی کند.”
ضمانت اجرای نفقه زن
تکلیف شوهر به انفاق واستحقاق نفقه از جانب زن دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است.
وکیل اثبات دعوای نفقه در گلبهار:
مطابق ماده 1108 قانون مدنی دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت محرز باشد و شوهر نتواند امتناع زن از ادای وظایف زناشویی را ثابت کند بنابراین همان طور که از مواد 1106 و 1108 قانون مدنی استنباط می گردد در حقوق ما با تحقق رابطه زوجیت استحقاق نفقه پدید می اید منتهی نشوز زن مانع ان به شمار امده است پس صرف اثبات نکاح به وسیله زن در دعوای مطالبه نفقه کافی است و دادگاه با احراز این امر حکم به سود زن خواهد داد مگر انکه شوهر ثابت کند که زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کرده است. دیوان عالی کشور در رای شماره 2614مورخ1316 همین نظر را پذیرفته و اظهار می دارد اثبات زوجیت برای مطالبه برای نفقه کافی است مگر جهات دیگری موجب عدم استحقاق زوجه باشد و استدلال دادگاه استان به اینکه قباله نکاحیه دلیل اشتغال ذمه شوهر نمیباشد صحیح نیست.
ضمانت اجرای مدنی:
ضمانت اجرای مدنی نفقه در مواد 1111و 1112و 1129 قانون مدنی مقرر شده است طبق این مواد “زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختی او و عدم دسترسی به اموالش یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت” بنابراین قانون ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی الزام شوهر به انفاق ازطریق قضایی و دیگر طلاق در صورت عدم امکان الزام به تادیه ی نفقه است.
ضمانت اجرای کیفری:
قانون جدید حمایت از خانواده (1391)ضمن نسخ ماده 642قانون مجازات اسلامی در ماده53مجازات کیفری برای ترک انفاق تعیین کرده و جرم مزبور را از جرایم قابل گذشت به شمار اورده است.
متن ماده 53قانون جدید بدین شرح است ” هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.
تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.” بعلاوه در تبصره ماده53یاد شده چنین امده است: ” امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
“بنابراین هرگاه شوهر از دادن نفقه به زنی که به موجب قانون با استفاده از حق حبس از تمکین خودداری می کند امتناع نماید محکوم به مجازات مقرر در ماده53 خواهد شد.
منبع تخلیص: مختصر حقوق خانواده تالیف دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی
بدون دیدگاه