مبنای جرمانگاری برخی جرایم این است که برخی از رفتارهای مجرمانه مقدماتی دارد که در راستای پیشگیری از وقوع جرم اصلی، جرمانگاری شدهاست. از جمله این جرائم، رابطه نامشروع( رفتار مادون زنا) میباشد که دارای ماهیت مانع و بازدارنده میباشد جهت جلوگیری از بزه زنا. ازاینرو، قانونگذار فینفسه و مستقلاً این رفتارها را نیز جرم انگاشته است.وکیل جرم رابطه نامشروع در مشهد با توجه به تخصص و تجربه عملی که در خصوص اعلام وکالت در این گونه پرونده ها در دادگاه های کیفری دو واقع در مجتمع امام خمینی و مجتمع عدالت شهرستان مشهد به دست اورده است در راستای احقاق حق به کارگیرد.
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مبانی و مستندات فقهی، برای مقابله با پدیده مجرمانه روابط نامشروع و عمل منافی عفت با تصویب ماده 637 قانون مجازات اسلامی سعی در مبارزه کیفری با مرتکبین جرایم مزبور دارد با این مقرره که:” هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود :”
وکیل جرم عمل منافی عفت در مشهد
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال هفتاد و پنج )،جرم عمل منافی عفت غیر از زنا را اینگونه تعریف کرد ه است :” هرگونه تماس جسمی و فیزیکی مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی بهجز مواقعه.” طبق این تعریف
اولاً :باید تماس جسمی بین زن و مرد باشد؛
ثانیاً: ارتکاب این عمل چه با عنف و اکراه، چه بدون عنف و اکراه، قابل تحقق است.
روابط نامشروع عبارت است از:” هر گونه ارتباط دوطرفه میان مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی و بدون هرگونه تماس جنسی.”
از تعریف فوق چنین منتج میگردد که
: اولاً، رابطه نامشروع یک ارتباط دو طرفه است که با عنف و اکراه قابل تحقق نیست؛
ثانیاً، این جرم همانند جرم اصلی و مادر یعنی زنا میان افراد یا اقوام محرم( عروس، پدر شوهر، برادر و خواهر) نیز قابلتصور است؛
ثالثا، حتما باید توأم با قصد التذاذ جنسی باشد؛
رابعاً، ارتباط نامشروع باید بدون تماس جسمی باشد؛ خامساً، میان تاهل و تجرد افراد مرتکب تفاوتی نیست.
از نظر وکیل کیفری در مشهد قانونگذار در ماده ششصد و سی و هفت قانون مجازات اسلامی، میان دو رفتار “عمل منافی عفت مادون زنا” و “رابطه نامشروع” تفاوتی قائل نشده و برای هر دو، مجازات شلاق تا نود و نه ضربه را مقرر داشتهاست درحالیکه در رابطه نامشروع، هیچگونه تماس جسمی میان طرفین حاصل نمیشود، اما در عمل منافی عفت غیر از زنا، با تماس جسمی و فیزیکی بین مرد و زن نامحرم جرم تحقق مییابد.
ارکان تشکیلدهنده جرم رابطه نامشروع
الف:رکن قانونی
یکی از ارکان تشکیلدهنده هر جرمی، رکن قانونی است که برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول سی و شش صد و شصت و هشت و صد و شصت و نه منعکسشده است در سال هفتاد و پنج قانونگذار با اضافه کردن “روابط نامشروع” به متن ماده ششصد و سی و هفت به تمامی این مباحث پایان بخشید و برای هر دو جرم( رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا) مجازات نود و نه ضربه شلاق در نظر گرفت.
“هر گاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر این عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.”
ب:رکن مادی
از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری در مشهد ، نحوه ارتکاب رفتار مجرمانه، عبارت است از :فعل و ترک فعل، اما در جرایم منافی عفت صرفاً با انجام فعل مثبت مادی قابل تحقق است و ترک و سایر مصادیق، از دایره شمول اینگونه جرایم خارج است. در رکن مادی این جرایم مباحثی از قبیل خصوصیات جرم، شرایط و اوضاعواحوال، رفتار مادی و همچنین نتیجه نیز وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
وکیل متخصص اثبات رابطه نامشروع در مشهد
از نظر وکیل متخصص اثبات رایطه رابطه نامشروع در مشهد شرایط و اوضاعواحوال پیرامون جرم با توجه به مفاد ماده637 قانون مجازات اسلامی که از عناصر مهم رکن مادی و نیز دارای اهمیت فراوان در ذیل تشریح میگردد:
- نخست: نبود علقهی زوجیت میان طرفین
منظور از علقه زوجیت در این ماده اعم از حقوق زوجیت موقت و دائم و همچنین علقهی زوجیت قانونی و شرعی است. بنابراین از نظر وکیل دادگستری در مشهد پس اگر زن و مرد درواقع زوجیت دائم یا قطعهی یکدیگر باشند نمیتواند روابط آنها را نامشروع و از مصادیق اعمال منافی عفت دانست اگرچه واقعه نگاه مطابق ضوابط قانونی (در مورد دائم) به ثبت نرسیده باشد زیرا ثبت واقعه نکاح جزء ارکان عقد نیست که فساد ناشی از عدم ثبت آن به آثار خود عقد سرایت کند.
- دوم: جنس مخالف بودن دو نفر یا بیشاز آن
این شرطی است که در بطن آن، عدد و جنس لحاظ میگردد همانند جرم زنا. بنابراین، وجود زن و مرد ضروری است. اگر همجنس باشند مشمول ماده 200تا 237 قانون مجازات اسلامی میشود و از شمول این ماده خارج است که پیشتر در مبحث “زنا” به آن پرداخته شد
- سوم: جاری شدن این فعل از سوی بالغ و نابالغ
به مثابه جرم زنا لازم نیست مرتکب یا مرتکبان به سن شرعی رسیده باشند. هرچند اطفال فاقد مسئولیت کیفری هستند و تحمیل مجازات در مورد آنها منتفی است و نظر به ماده 87 قانون مجازات اسلامی به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم میشوند. ذکر عبارت” زن و مرد” که در ماده قانونی قید شده نباید موجب این شبهه گردد که کلمات مزبور درخصوص افراد بالغ به کار میروند، پس فقط از سوی بزرگسالان قابل ارتکاب است.
- چهارم: یکسان بودن مجازات مرتکب مجرد و متأهل
از سیاق ماده ششصد و سی و هفت قانون مجازات اسلامی چنین برمیآید که مجرد و متأهل بودن مرتکب، تأثیری در میزان و کمیت مجازات ندارد و هر دو گروه از شرایط یکسانی برخوردارند. هرچند هر یک از این قیود به نوبه خود میتواند علت مشدد یا مخفف باشد.
- پنجم: مختص بودن حکم برزن و مرد
حکم ماده مذکور، به زن و مرد اختصاص آوردگان و عمل مجرمانه دو مرد یا دو زن از شمول ماده خارج است و مشمول ماده 237 میشود.
- ششم: بیتاثیر بودن رضایت
رضایت افراد در حین ارتکاب عمل، تاثیر در تحقق جرم یا اجرای مجازات مرتکب ندارد چراکه جرم، دارای جنبه عمومی و در ارتباط با حیثیت و شرافت انسانی است که مالک واقعی آن خداوند متعال است.
مراحل شکایت کیفری رابطه نامشروع در مشهد
رابطه نامشروع از جمله جرایمی هست که مستقیما در دادگاه مطرح می شود و دادسراها نسبت به این جرایم ورود نمی کنند و می بایست شخص با تنظیم شکوائیه مستقیما به یکی از مجتمع امام خمینی (ره) واقع در بلوار مدرس و مجتمع عدالت واقع در خیابان شهید شیرودی 13 مراجعه کند و پس از ارجاع به یکی از شعب، تحقیقات توسط قاضی شعبه شرو ع می گردد صورتی که قصد شکایت کیفری از فردی به جرم رابطه نامشروع در شهرستان مشهد داشته باشید . می توانید برای شکایت کیفری ، با وکیل رابطه نامشروع در مشهد به صورت تلفنی مشورت کنید.
به دلیل اینکه شکایت کیفری نامشروع نیاز به تنظیم شکوائیه دارد، اگر اطلاعات کافی برای تنظیم شکوائیه ندارید میتوانید به صورت حضوری با وکیل رابطه نامشروع مشورت کنید.
شما می توانید در صورتیکه تمایلی برای حضور در دادگاه و یا وقت کافی برای شکایت ندارید، به وکیل متخصص نامشروع وکالت بدهید که شکایت را انجام دهد. در صورتیکه قصد داشتید تا وکیل شکایت رابطه نامشروع را انجام دهد مدارک زیر را همراه داشته باشید.
نتیجه در جرم رابطه نامشروع در مشهد
در جرایم منافی عفت، نتیجه حاصله التذاذ و بهرهجویی جنسی است و ضرر و زیان حاصل از آن، لکهدار کردن حیثیت و شرافت انسانی است، اما آیا این نتایج حتما باید حاصل شود یا خیر؟ در استدلال پاسخ منفی باید اذعان نمود قصد و سوءنیت مرتکب در تحقق جرم کفایت میکند و نیازی به اثبات اینموضوع نیست که مرتکب واقعاً لذت هم برده باشد. از این نظر، جرم منافی عفت، از نوع جرایم مطلق است. خصوصا اینکه در برخی از مواقع انگیزه مرتکب، تحقیر، شوخی، احساس هیجان یا انتقام گرفتهاست که هیچگاه همراه با لذت جنسی نیست ولی عمل ارتکابی، جرم محسوب میشود.
رکن معنوی رابطه نامشروع و عمل منافی عفت
امروزه، صرف ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری، باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمیگردد بلکه علاوهبرآن، رکن روانی نیز لازم است. جرایم منافی عفت ازجمله جرایم عمدی به حساب میآید لذا اگر کسی بعد از ارتکاب عمل منافی عفت و یا ایجاد رابطه نامشروع ادعا کند غیرعمد با جنس مخالف خود رابطه برقرار کرده و یا مرتکب عمل منافی عفت شده، این ادعا مانند سایر ادعاها( ادعای اشتباه یا اکراه و یا جهل به حکم یا موضوع)، در صورت امکان و صحت آن( ادعا) و در چارچوب قانون، قابل استماع میباشد.
نحوی احراز سوءنیت عام در جرم رابطه نامشروع
بهطورکلی” سوءنیت عام” متشکل از دو عنصر است:
- یک. عنصر علم: که به دو جزء تقسیم میشود:
جزء اول) علم حکمی به جرم بودن عمل( تجریم) لازم است، که حسب ماده 155 قانون مجازات اسلامی فرض قانونی است و جز در موارد استثنائی مصرح قابل استماع نیست؛
جزء دوم) علم موضوعی به نامشروع بودن عمل ارتکابی است؛ یعنی مرتکب در حین انجام جرم، با علم به اینکه عملش برخلاف قانون است باید بداند رفتارش مصداق آن جرم و نامشروع است. برای مثال، اگر پسری که در خارج از کشور بزرگشده است به دلیل عرف رایج در آن کشور و خانوادهاش، با زنان خویشاوند مصافحه نماید و بههنگام احوالپرسی آنها را ببوسد بهنظر میرسد به دلیل فقد فقدان سوءنیت عام، محدودیت نداشته باشد( این امر با جهل حکمی، متفاوت، برای یکی از شقوق جهل موضوعی است بدان معنا که مرتکب نمیتوان نمیداند رفتارش منطبق با وصف کیفری است.) مسلماً شخص اگر با اراده و با علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی، مرتکب یکی از مصادیق جرایم منافی عفت گردد، مسئول خواهد بود.
- دو :عنصر اراده ارتکاب:
در کلیه جرایم عمدی اراده ارتکاب فعل باید وجود داشته باشد؛ بهعبارتدیگر، قانونگذار فقط عمل ارادی را مجازات میکند و در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است. برای مثال، اگر شخصی، مردی را بهطور ناگهانی هل دهد و در اثر این عمل، آن مرد در آغوش زن بیفتد جرم عمل منافی عفت محقق نمیشود و یا فردی بعد از هیپنوتیزم با زنی حرفهای عاشقانه بزند، به دلیل فقدان اراده، رابطه نامشروع به وجود نمیآید.
نحوی احراز سوءنیت خاص در رابطه نامشروع
” سوءنیت خاص” یعنی شخص علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، قصد دیگری داشته باشد که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناختهشده و آن( قصد) معمولاً نتیجه حاصل از عمل مجرمانه است. بنابراین، خواستن نتیجه حاصل از عمل مجرمانه را” سوءنیت خاص” میگویند.
با این توضیح، سوءنیت خاص در جرایم منافی عفت” قصد التذاذ جنسی از طرف مقابل” میباشد، اما آیا تحقق چنین سوء نیتی لازم است یا خیر؟ شاید در بادی نظر، با توجه به منطوق قانونی مربوطه بتوان گفت ازآنجاکه رکن معنوی جرایم منافی عفت، با احراز سوءنیت عام، کامل میشوند نیاز به سوءنیت خاص نیست.
حق الوکاله و حق المشاوره وکیل رابطه نامشروع در مشهد در سال 1402
میزان حق الوکاله وکیل کیفری جرم رابطه نامشروع در مشهد در سال 1402 با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .
ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است
آدرس دفتر وکالت وکیل برای جرم رابطه نامشروع در مشهد
برای مشاوره حقوقی و اعلام وکالت در پرونده های کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل برای جرم رابطه نامشروع در مشهد به آدرس، مشهد، میدان جانباز، مجتمع اداری پاژ یک ، طبقه 8 واحد 808 از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد
بدون دیدگاه