از نظر وکیل جرم رشوه در مشهد رشوه عبارت است از انچه که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه و یا صادر کردن حکمی برخلاف حق به کسی داده می شود. حضور وکیل کیفری کار در پرونده های رشوه می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتایج دعوا موثر باشند.
وکیل حرفه ای جرم رشوه در مشهد
رشا به معنای رشوه دادن و ارتشا به معنای رشوه گرفتن می باشد که براساس تعریف بزرگان علم حقوق حسب مورد می توان به معنی دادن(رشا) و یا گرفتن(ارتشا) وجه مال یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قانون یا انجام معامله با بهای غیر واقعی با آن ها برای انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها تعبیر نمود.
وکیل حرفه ای جرم رشوه در مشهد رشوه دادن و رشوه گرفتن را براساس دسته بندی بزرگان علم حقوق از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می داند چرا که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن ماموران دولتی می شود
عنصر قانونی جرم رشوه
- ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاص و کلاهبرداری مصوب سال1367(راجع به جرم ارتشا).
- ماده 529 قانون تعزیرات مصوب سال1375(در مورد جرم رشا).
- ماده 590 قانون تعزیرات مصوب سال1375(در تبیین معنی رشوه)
وکیل مجرب برای اثبات شرایط و ارکان جرم رشوه در مشهد
وکیل مجرب رشوه در مشهد برای دفاع در هریک از جرایم با این امر توجه دارد که آیا عناصر و ارکان آن مطابق با قانون محقق شده است یا خیر ؟ ارکان جرم رشوه عبارتند از:
الف: رفتار مرتکب
عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشا و ارتشا فعل مثبت و عبارت از:
- دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال
- انجام معامله با مبلغ غیر واقعی است
بدین ترتیب کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می شود.
ب: شرایط و اوضاع و احوالی ضروری برای تحقق جرم
- اینکه جرایم رشا و ارتشا در صورتی قابل تحقق هستند که رشوه گیرنده مرتشی از زمره کارکنان دولت باشند.
- برای تحقق دو جرم مورد بحث در قانون ایران جنبه مالی داشتن آن چیزی است که داده و گرفته می شود.بنابراین هرگاه کارمند در عوض مقاله ای که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ می گردد یا نمره قبولی که به او یا فرزندش داده می شود مرتشی محسوب نخواهد شد همچنان که طرف مقابل نیز در این موارد راشی محسوب نمی شود.
- در رشوه میزان و ارزش اقتصادی مالی که به عنوان رشوه داده شده است تاثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد و فقط در میزان مجازات وی طبق ماده 3قانون تشدید موثر می باشد.
- پنهانی بودن عمل دادن یا گرفتن مال از جمله شرایط جرایم رشا یا ارتشا نمی باشد.بنابراین حتی در صورت علنی بودن تنها ممکن است قرینه ای باشد برای احراز سایر شرایطی که جهت تحقق جرم لازم هستند.
- قابل ذکر این که آن چه که داده یا گرفته می شود لازم نیست برای خود مرتکب داده یا گرفته شود بلکه حتی اگر او آن را برای شخص ثالثی هم داده یا بگیرد کفایت می کند.
- دادن یا گرفتن وجه مال یا سند و نیز انجام معامله صوری لازم نیست به شکل مستقیم انجام گیرد بلکه بنا به تصریح قانون می تواند به طور غیر مستقیم (مثلا به واسطه همسر یا فرزند راشی یا مرتشی و یا هر شخص ثالثی)نیز انجام گیرد.
نتیجه در جرم رشوه
جرم رشوه از زمره جرایم مطلق می باشد و تحقق آن ها منوط به تحقق نتیجه خاصی نمی باشد.بنابراین همان طور که ماده3 قانون تشدید تصریح کرده است تحقق جرم ارتباطی با این که مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده باشد ندارد. بنابراین انجام دادن یا ندادن کاری که بابت آن رشوه داده و گرفته شده است و نیز این که آیا رشوه داده شده در انجام یا عدم انجام آن کار موثر بوده است یا خیر موثر در مقام نیست.مهم نیست که آیا کارمند مورد نظر در انجام یا عدم انجام آن کار پا را از محدوده وظایف سازمانی خود بیرون گذاشته و قانون را نقض کرده است یا خیر.
وکیل پایه یک دادگستری برای احراز عنصر روانی جرم رشوه در مشهد
برای تحقق جرم رشوه مرتکب باید از روی عمد و اختیار مالی را از دیگری گرفته و یا به او داده باشد . بنابراین هرگاه این کار در حال خواب یا بی اختیار و مستی صورت گیرد مرتکب فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود. مرتکب یا مرتکبان باید نسبت به موارد زیر عالم باشند:
اولا: اینکه راشی و مرتشی از سمت مرتشی به عنوان کارمند دولت مطلع باشند.
ثانیا: مرتکب باید بداند که وجه یا مال یا سند در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان متبوع گیرنده آن است داده می شود والا اگر شخص تصور کند که مال به عنوان بازپرداخت دین یا ودیعه یا هدیه منزل نو یا فرزند تازه متولد شده به وی داده شده است مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
مجازات جرم ارتشا (رشوه گیرنده) در حقوق ایران
ماده 3 قانون تشدید برای مرتشی مجازات های حبس جزای نقدی شلاق و انفصال را تعیین کرده است که میزان آن بستگی به قیمت مال ماخوذ و مرتبه مرتکب دارد. هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورت بیشتر بودن این مبلغ تا دویست هزار ریال مرتکب به یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا74ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا74ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
انتشار حکم محکومیت در روزنامه
در صورتی که میزان جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد حکم محکومیت قطعی به رشا و ارتشا طبق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی الزامی است.
موارد تشدید مجازات مرتشی (رشوه گیرنده)
ماده4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیز مجازات مشددی را برای کسانی که هر یک از جرایم ارتشا اختلاس یا کلاهبرداری را به طور باندی و گروهی انجام می دهند پیش بینی کرده است.
مجازات جرم رشا (رشوه دهنده) در حقوق ایران:
ماده 592 قانون تعزیرات برای رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74ضربه شلاق را پیش بینی کرده است. ضبط مال ناشی از ارتشا به نفع دولت به عنوان تعزیر رشوه دهنده در تبصره 2ماده 3 قانون تشدید نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
موارد تخفیف از مجازات رشوه دهنده :
همکاری رشوه دهنده قبل از کشف جرم:
اگر راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی که عبارت است از ضبط مال داده شده به عنوان رشوه معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود.
همکاری رشوه دهنده در ضمن تعقیب جرم:
هرگاه راشی قبل از کشف جرم مراتب را به اطلاع ماموران ذی صلاحیت نرساند بلکه در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را راهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.
موارد معافیت از مجازات راشی:
- اگر راشی پرداخت آن را گزارش کند یا شکایت نماید پیش بینی کرده است.
- راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده یا این که مضطر بوده است
مطلب فوق برگرفته از کتاب جرایم علیه امنیت دکتر میر محمد صادقی می باشد
مراحل رسیدگی به جرم رشوه در دادگاه های کیفری مشهد
معمولا در خصوص جرم رشوه ابتدا با طرح شکایت از سوی رشوه دهنده و یا اعلام جرم از سوی حفاظت اطلاعات و یا بارزرسی سازمان متبوع جهات شروع به تعقیب فراهم می گردد و تحقیقات مقدماتی پرونده در یکی از دادسراهای صدف، وحدت و کوهسنگی مشهد انجام می شود بررسی دوربین های مداربسته و ارجاع به کارشناس و شهادت شهود و اقرار از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات این جرم مورد استفاده قرار می گیرد و در نهایت پس استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی امام خمینی و عدالت شهرستان مشهد جهت صدور رای ارسال می گردد.
مزایا مراجعه به وکیل جرم رشوه در مشهد
وکیل کیفری در مشهد می تواند به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.
نقش و عملکرد وکیل کیفری حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی کیفری قبل از هر گونه اقدامی با وکیل متخصص کیفری در مشهد مشاوره نماید.
حق الوکاله و حق المشاوره وکیل کیفری کار جرم رشوه در مشهد در سال ۱۴۰۲
میزان حق الوکاله وکیل کیفری در مشهد در سال ۱۴۰۲ با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .
ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است
شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل جرم رشوه در مشهد
برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل جرم رشوه در مشهد به ادرس مشهد میدان جانباز مجتمع اداری پاژ یک طبقه ۸ واحد ۸۰۸ دفتر وکالت هاشم اندرزیان از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری تصادفات رانندگی در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.
بدون دیدگاه