وکیل چک کیفری در مشهد

وکیل چک کیفری در مشهد

در این مطلب وکیل چک کیفری در مشهد شمار را با مهمترین نکات مربوط به جنبه کیفری چک یا همان چک کیفری آشنا می کند تعریف چک کیفری، جهات کیفری چک ، جنبه های حقوقی چک، شماره تلفن و ادرس دفتر  و رویه ، حق الوکاله وکیل دادگستری در مشهد و….. توضیحات جامع و کاملی ارائه شده است.

تعریف چک کیفری

امروزه با توجه به اینکه چک قائم مقام پول گردیده است قانونگذار در راستای حمایت از ذی نفعان چک اقدام  به وضع قوانین حمایتی نموده است که بعضی از این قوانین جنبه کیفری را دارند که در ادامه به بررسی آن می پردازیم چک کیفری یا همان صدور چک بلا محل را می توان به شکل زیر تعریف کرد:

منظور از صدور چک پرداخت نشدنی صدور چک یا صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به گونه است که بانک به یکی از علل قانونی از پرداخت وجه آن خودداری نماید.

ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی( چک کیفری)

مطابق مواد9،11،12اصلاحی قانون صدور چک جرم صدور چک پرداخت نشدنی بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب کیفری نیست و با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک و کلیه خسارات به دارنده چه قبل و چه بعد از صدور حکم قطعی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب صادر و یا اجرای حکم موقوف می گردد.

وکیل چک در چه مواردی نسبت به جنبه کیفری چک شکایت مطرح می کند؟(جهات کیفری چک)

منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی مواردی است که صادر کننده در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود و وکیل چک کیفری بر اساس آن در مراجع قضایی شهرستان مشهد طرح دعوا می کند .مواد3 و 10 قانون صدور چک جهات کیفری را عنوان نموده اند که توسط وکیل کیفری به شرح ذیل توضیح داده می شود :

دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک

فقدان یا کسری محل شایعترین جهت چک کیفری در کشور ما می باشد.به موجب این بخش از ماده 3برای تحقق جرم صدور چک بلا محل فرقی نمی کند که صادر کننده هیچ گونه وجهی در بانک نداشته باشد و یا اینکه وجه موجود کمتر از وجه چکی باشد  که صادر کرده است و حسب مورد باید گواهی عدم پرداخت تمام یا بخشی از وجه چک توسط بانک صادر و به دارنده تسلیم شود.

کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است

این شق از ماده 3ناظر به موردی است که صادر کننده در هنگام صدور محل کافی برای پرداخت وجه چک دارد ولی پس از صادر کردن چک و قبل از مراجعه دارنده به بانک تمامی یا قسمتی از وجه مزبور را از بانک خارج نموده و با این اقدام چک را کلا یا جزئاغیر قابل پرداخت می نماید.

دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

در این حالت چک از هر نظر قابل پرداخت است اما صادر کننده دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک می دهد.در هر حال قانونگذار در مواردی اجازه صدور دستور عدم پرداخت را داده است.موارد مجاز صدور عدم پرداخت در ماده 14 قانون صدور چک احصا شده اند.مطابق این ماده:

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و از طریق کلاهبرداری یا خیانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را  به بانک بدهد.بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

 تنظیم چک به صورت نادرست

ممکن است صادر کننده در هنگام صدور وجه نقد یا اعتبار کافی داشته و دستور عدم پرداخت هم ندهد ولی چک را به گونه ای تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.با توجه به بکار رفتن عبارت و امثال آن در متن ماده مسلم است که سه نمونه ذکر شده تنها از باب مثال آورده شده اند و به عبارت دیگر هر نوع بی نظمی در صدور چک که باعث عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک گردد مشمول این شق از ماده3قرار می گیردمثل این که صادر کننده چک را با مداد یا با جوهری تنظیم نماید که به مرور ایام رنگ ببازد.

 عدم مطابقت امضا:

منظور از امضا هر خط علامت یا نامی است که فرد برای مستند کردن نوشته یا سند و امثال آن به خود برگزیده است.امضای روی چک باید با نمونه امضای موجود در بانک در حدوده عرف بانکداری مطابقت داشته باشد والا چک پرداخت نده و صادر کننده مسئولیت کیفری خواهد داشت.

 

اختلاف در مندرجات:

مثال بارز اختلاف در مندرجات آن است که بین مبلغ به حروف و مبلغ به عدد اختلاف باشد. در چنین صورتی بانک از پرداخت وجه چک خودداری خواهد کرد.

صدور چک از حسب مسدود

ممکن است شخصی که قبلا در بانک حساب جاری داشته اما بعدا اقدام به بستن آن نموده است با استفاده از دسته چکی که هنوز نزد خود دارد اقدام به صدور چک کند.

در چه مواردی که صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست

ماده13 قانون صدور چک اشعار می دارد:در موارد زیر صادر کننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست:

چک های سفید امضا

منظور از چک سفید امضا چکی است که صادر کننده آن را فقط امضا کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن را تکمیل و آن را به بانک ارائه نماید.

چک هایی که برای تضمین انجام معامله داده شده و یا وصول وجه آنها منوط به تحقق شرطی بوده است

باتوجه به بند های2،3،4ماده 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355هرگاه در متن چک قید شده یا به دلایل دیگر مثلا وکیل ملکی در مشهد  با ارجاع به قرداد منعقده بین صادر کننده و دارنده اثبات کند که چک بابت تضمین انجام معامله داده شده و یا وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است تعقیب کیفری صادر کننده ممکن نمی باشد زیرا در این گونه موارد نیز ویژگی اسکناس گونه چک مراعات نشده است.

کسی که اسکناسی را به دیگری می دهد نمی تواند مبادله آن را با کالایا پول دیگر مشروط به تحقق شرطی نماید. لازم به ذکر است ک انجام یا عدم انجام معامله مربوطه و یا تحقق یا عدم تحقق شرط مورد نظر تاثیری در عدم امکان تعقیب کیفری صادر کننده نداشته و به عبارت دیگر صادر کننده چنین چکی در هر حال مصون از تعقیب کیفری است. وکیل خانواده در مشهد در بعضی از دعاوی خانوادگی رد و بدل شدن چنین چک های را بین زوجین مشاهده نموده است

چک های بدون تاریخ یا وعده دار

برخلاف برات و سفته که به ترتیب به موجب مواد 223 و 308 قانون تجارت هم تاریخ تحریر و هم تاریخ پرداخت دارند چک از نظر قانون تجارت یک وسیله پرداخت فوری است و بنابراین یک تاریخ بیشتر ندارد.تاریخ صدور چک باید همان تاریخ مندرج در آن باشد.چک وعده دار یا بدون تاریخ هرچند که در اصطلاحات سال 1382تلویحا پذیرفته شده است از این لحاظ که دارنده ملزم به داشتن موجودی در تاریخ مندرج در چک و نه در تاریخ صدور شده است ولی در هر حال به نوعی خدشه دار بوده  و در نتیجه در صورت برگشت خوردن صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری نیست.

ارکان و شرایط تحقق جرم چک کیفری یا بلامحل

از نظر وکیل پایه یک دادگستری برای صدور حکم محکومیت و اجرای مجازات باید شرایط و ارکان هر جرمی محقق باشد عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک کیفری به شرح ذیل می باشد

رفتار فیزیکی:

در مواردی که چک در زمان صدور محل ندارد عمل فیزیکی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت از فعل مثبت صادر کردن برگه چک می باشد که با امضای آن محقق می گردد.در مواردی که وجه چک پس از صدور آن از حساب بیرون کشیده می شود عمل فیزیکی عبارت است از فعل بیرون کشیدن وجه از حساب.هرگاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده ولی بعدا دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک داده شود فعل مادی فیزیکی عبارت از ارائه دستور عدم پرداخت به بانک می باشد.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

شرایطی که وجود و فقدان یک یا چند فقره از آنها برای تحقق این جرم ضروری است عبارتند از:عدم مطابقت امضا فقدان یا عدم کفایت موجودی حساب برای پرداخت وجه چک قلم خوردگی درمتن اختلاف در مندرجات مسدود بودن حساب و نظایر آنها که در مواد3 و 10قانون صدورچک مورد اشاره قرار گرفته اند.

نتیجه حاصله

نتیجه لازم برای وقوع جرم صدور چک پرداخت نشدنی موضوع مواد 3و10قانون صدور چک عبارت از عدم پرداخت وجه آن توسط بانک .و به عبارت دیگر صدور گواهی عدم پرداخت می باشد.

عنصر روانی

در جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیازی به اثبات برخورداری متهم از عنصر روانی وجود نارد و صادر کننده تنها می تواند با پرداخت وجه چک و یا اثبات یکی از موارد عدم مسئولیت منجمله موارد مذکور در ماده 14 قانون صدور چک از مجازات رهایی یابد.

چه کسانی در مورد جرم چک کیفری حق شکایت کیفری دارند؟

مطابق ماده 11 قانون صدور چک تنها دارنده چک یعنی کسی که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده است حق شکایت کیفری دارد.اگر چکی بعد از صدور چند دست ظهر نویسی شده و نهایتا توسط شخص الف به بانک برده شده باشد تنها شخص الف حق شکایت کیفری خواهد داشت.هرگاه وی پس از مراجعه به بانک برگشت خوردن چک  آن را به دیگری منتقل نماید حق شکایت کیفری از بین خواهد رفت مگر آنکه انتقال قهری باشد مثل اینکه الف فوت کرده و چک به ورثه وی منتقل شده باشد.

چه مهلت ها و یا مواعدی شاکی باید  در چک رعایت کند؟

مطابق ماده 11قانون صدور چک دارنده باید دو موعد را رعایت کند.

  • اولا: ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک ارائه نموده
  • ثانیا: ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک اقدام به شکایت کیفری کند که این دومینوعی مرور زمان محسوب می شود. در صورت عدم رعایت این دو موعد توسط دارنده حق شکایت کیفری وی ساقط خواهد شد.

بر علیه چه کسانی که می توان اقدام به شکایت کیفری کرد؟

در صورتی که چک به یکی از دلالیل مذکور در مواد3و10 قانون صدور چک که مستند به فعل صادر کننده است پرداخت نگردد دارنده می تواند علیه صادر کننده شکایت کند.اما هرگاه چک از هر لحاظ قابل پرداخت بوده ولی شخصی غیر از صادر کننده دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک داده باشد دارنده مطابق ماده14 علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است شکایت می کند. منبع تخلیص مطلب کتاب جرایم علیه اموال ومالکیت دکتر میر محمد صادقی می باشد.

رویه وکیل حرفه ای چک بلا محل در دادگاه های کیفری مشهد

معمولا در خصوص جرم چک برگشتی یا بلامحل ابتدا با طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع به یکی از دادسراهای صدف، وحدت و کوهسنگی مشهد نسبت به موضوع رسیدگی شروع می گردد ارائه اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن و ارجاع به کارشناس (در صورت ایراد به اصالت سند یا تقدم وتاخر)و شهادت شهود و اقرار از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات این جرم مورد استفاده قرار می گیرد  و در نهایت پس استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع  پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی امام خمینی و عدالت شهرستان مشهد جهت صدور رای ارسال می گردد.

مزایا مراجعه به وکیل چک برگشتی در مشهد

وکیل چک برگشتی در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.  نقش و عملکرد وکیل کیفری حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی چک های بلامحل یا برگشتی  قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص کیفری در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل کیفری کار چک کیفری در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل کیفری در مشهد با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل چک برگشتی در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل پایه یک دادگستری  در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری چک برگشتی در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

 

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986