وکیل چک در مشهد 09151186862

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

وکیل چک کیفری در مشهد

امروزه با توجه به اینکه چک قائم مقام پول گردیده است قانونگذار در راستای حمایت از ذی نفعان چک اقدام  به وضع قوانین حمایتی نموده است که بعضی از این قوانین جنبه کیفری را دارند که در ادامه به بررسی آن می پردازیم چک کیفری یا همان صدور چک بلا محل را می توان به شکل زیر تعریف کرد:

منظور از صدور چک پرداخت نشدنی صدور چک یا صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به گونه است که بانک به یکی از علل قانونی از پرداخت وجه آن خودداری نماید.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

 

برای مشاهده دیگر مطالب ما در مورد چک اینجا کلیک کنید 

ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی( چک کیفری):

مطابق مواد۹،۱۱،۱۲اصلاحی قانون صدور چک جرم صدور چک پرداخت نشدنی بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب کیفری نیست و با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک و کلیه خسارات به دارنده چه قبل و چه بعد از صدور حکم قطعی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب صادر و یا اجرای حکم موقوف می گردد.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

جهات چک کیفری :

منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی مواردی است که صادر کننده در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود.ماده۳ قانون صدور چک در این زمینه اشعار می دارد:

صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتیار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهدو نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

ماده۱۰ قانون صدور چک نیز یکی  دیگر از جهات کیفری چک را صدور چک از حساب مسدود دانسته است و اشعار می دارد:

هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

الف:دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک

فقدان یا کسری محل شایعترین جهت چک کیفری در کشور ما می باشد.به موجب این بخش از ماده ۳برای تحقق جرم صدور چک بلا محل فرقی نمی کند که صادر کننده هیچ گونه وجهی در بانک نداشته باشد و یا اینکه وجه موجود کمتر از وجه چکی باشد  که صادر کرده است و حسب مورد باید گواهی عدم پرداخت تمام یا بخشی از وجه چک توسط بانک صادر و به دارنده تسلیم شود.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

ب:کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است

این شق از ماده ۳ناظر به موردی است که صادر کننده در هنگام صدور محل کافی برای پرداخت وجه چک دارد ولی پس از صادر کردن چک و قبل از مراجعه دارنده به بانک تمامی یا قسمتی از وجه مزبور را از بانک خارج نموده و با این اقدام چک را کلا یا جزئاغیر قابل پرداخت می نماید.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

ج:دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

در این حالت چک از هر نظر قابل پرداخت است اما صادر کننده دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک می دهد.در هر حال قانونگذار در مواردی اجازه صدور دستور عدم پرداخت را داده است.موارد مجاز صدور عدم پرداخت در ماده ۱۴ قانون صدور چک احصا شده اند.مطابق این ماده:

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و از طریق کلاهبرداری یا خیانت  یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را  به بانک بدهد.بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

تبصره یک:ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده است.

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

تبصره دو:دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید.در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای  دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

د:تنظیم چک به صورت نادرست

ممکن است صادر کننده در هنگام صدور وجه نقد یا اعتبار کافی داشته و دستور عدم پرداخت هم ندهد ولی چک را به گونه ای تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.با توجه به بکار رفتن عبارت و امثال آن در متن ماده مسلم است که سه نمونه ذکر شده تنها از باب مثال آورده شده اند و به عبارت دیگر هر نوع بی نظمی در صدور چک که باعث عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک گردد مشمول این شق از ماده۳قرار می گیردمثل این که صادر کننده چک را با مداد یا با جوهری تنظیم نماید که به مرور ایام رنگ ببازد.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

عدم مطابقت امضا:

منظور از امضا هر خط علامت یا نامی است که فرد برای مستند کردن نوشته یا سند و امثال آن به خود برگزیده است.امضای روی چک باید با نمونه امضای موجود در بانک در حدوده عرف بانکداری مطابقت داشته باشد والا چک پرداخت نده و صادر کننده مسئولیت کیفری خواهد داشت.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

اختلاف در مندرجات:

مثال بارز اختلاف در مندرجات آن است که بین مبلغ به حروف و مبلغ به عدد اختلاف باشد. در چنین صورتی بانک از پرداخت وجه چک خودداری خواهد کرد.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

در اینجا ممکن است سوالی پیش آید.می دانیم که مطابق مواد ۲۲۵و۳۱۴قانون تجارت در اسناد تجاری در صورت اختلاف بین دو مبلغ به عدد مبلغ کمتر و در صورت اختلاف بین مبلغ به حروف و مبلغ به عدد مبلغ به حروف معتبر است پس چرا به جای عمل کردن به این حکم وجود اختلاف بین دو مبلغ مندرج در چک باید موجب عدم پرداخت وجه آن توسطبانک و در نتیجه مسئولیت کیفری صادر کننده گردد؟در جواب باید گفت که مواد مذکور در قانون تجارت حکم موضوع را از نظر اثبات دین مشخص کرده اند.یعنی هرگاه تنها تنها دلیل اثبات طلب شخص یک سند تجارتی باشد که بین دو مبلغ به عدد یا بین مبلغ به عدد و مبلغ به حروف آن اختلاف وجود دارد مراجع قضایی به ترتیب مبلغ کمتر و مبلغ به حوف را به عنوان میزان طلب داین قبول خواهند کرد مگراینکه ذینفع اعم از بستانکار یا بدهکار خلاف آن اثبات نماید.اما بانک در این زمینه وظیفه ای برعهده نداشته و به محض مشاهده اختلاف در مندرجات چک که نانگر صدور دو دستور پرداخت متضاد توسط صادر کننده به بانک می باشد از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد.اصولا اگر بنا بود بانک بتواند به یکی از دو مبلغ مثلا مبلغ به حروف تکیه کند دیگر نیازی به ذکر دو مبلغ به عدد و به حروف بر روی چک وجود نداشت.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

ح :صدور چک از حسب مسدود

ممکن است شخصی که قبلا در بانک حساب جاری داشته اما بعدا اقدام به بستن آن نموده است با استفاده از دسته چکی که هنوز نزد خود دارد اقدام به صدور چک کند.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

مواردی که صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست:

ماده۱۳ قانون صدور چک اشعار می دارد:در موارد زیر صادر کننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست:

الف-در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب-هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج-چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تضمینی است.

د-هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که  وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه-در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

گفتار اول:چک های سفید امضا

منظور از چک سفید امضا چکی است که صادر کننده آن را فقط امضا کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن را تکمیل و آن را به بانک ارائه نماید.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

گفتاردوم : چک هایی که برای تضمین انجام معامله داده شده و یا وصول وجه آنها منوط به تحقق شرطی بوده است

باتوجه به بند های۲،۳،۴ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵هرگاه در متن چک قید شده یا به دلایل دیگر مثلا با ارجاع به قرداد منعقده بین صادر کننده و دارنده اثبات شود که چک بابت تضمین انجام معامله داده شده و یا وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است تعقیب کیفری صادر کننده ممکن نمی باشد زیرا در این گونه موارد نیز ویژگی اسکناس گونه چک مراعات نشده است.کسی که اسکناسی را به دیگری می دهد نمی تواند مبادله آن را با کالایا پول دیگر مشروط به تحقق شرطی نماید.لازم به ذکر است ک انجام یا عدم انجام معامله مربوطه و یا تحقق یا عدم تحقق شرط مورد نظر تاثیری در عدم امکان تعقیب کیفری صادر کننده نداشته و به عبارت دیگر صادر کننده چنین چکی در هر حال مصون از تعقیب کیفری است.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

گفتار سوم:چک های بدون تاریخ یا وعده دار

برخلاف برات سفته که به ترتیب به موجب مواد۲۲۳و۳۰۸ قانون تجارت هم تاریخ تحریر و هم تاریخ پرداخت دارند چک از نظر قانون تجارت یک وسیله پرداخت فوری است و بنابراین یک تاریخ بیشتر ندارد.تاریخ صدور چک باید همان تاریخ مندرج در آن باشد.چک وعده دار یا بدون تاریخ هرچند که در اصطلاحات سال ۱۳۸۲تلویحا پذیرفته شده است از این لحاظ که دارنده ملزم به داشتن موجودی در تاریخ مندرج در چک و نه در تاریخ صدور شده است ولی در هر حال به نوعی خدشه دار بوده  و در نتیجه در صورت برگشت خوردن صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری نیست.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

 عناصر متشکله جرم صدور چک کیفری

۱-رفتار فیزیکی:

در مواردی که چک در زمان صدور محل ندارد عمل فیزیکی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت از فعل مثبت صادر کردن برگه چک می باشد که با امضای آن محقق می گردد.در مواردی که وجه چک پس از صدور آن از حساب بیرون کشیده می شود عمل فیزیکی عبارت است از فعل بیرون کشیدن وجه از حساب.هرگاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده ولی بعدا دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک داده شود فعل مادی فیزیکی عبارت از ارائه دستور عدم پرداخت به بانک می باشد.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

۲-شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

شرایطی که وجود و فقدان یک یا چند فقره از آنها برای تحقق این جرم ضروری است عبارتند از:عدم مطابقت امضا فقدان یا عدم کفایت موجودی حساب برای پرداخت وجه چک قلم خوردگی درمتن اختلاف در مندرجات مسدود بودن حساب و نظایر آنها که در مواد۳ و ۱۰قانون صدورچک مورد اشاره قرار گرفته اند.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

۳-نتیجه حاصله

نتیجه لازم برای وقوع جرم صدور چک پرداخت نشدنی موضوع مواد ۳و۱۰قانون صدور چک عبارت از عدم پرداخت وجه آن توسط بانک .و به عبارت دیگر صدور گواهی عدم پرداخت می باشد.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

۴- عنصر روانی

در جرم صدور چک پرداخن نشدنی نیازی به اثبات برخورداری متهم از عنصر روانی وجود نارد و صادر کننده تنها می تواند با پرداخت وجه چک و یا اثبات یکی از موارد عدم مسئولیت منجمله موارد مذکور در ماده ۱۴ قانون صدور چک از مجازات رهایی یابد.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

   چند نکته مربوط به شکایت و دادرسی در جرم صدور چک کیفری

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

گفتار اول:کسانی که در مورد این جرم حق شکیت کیفری دارند

مطابق ماده۱۱قانون صدور چک تنها دارنده چک یعنی کسی که آنرا برای اولین بار به بانک ارائه داده است حق شکایت کیفری دارد.اگر چکی بعد از صدور چند دست ظهر نویسی شده و نهایتا توسط شخص الف به بانک برده شده باش تنها شخص الف حق شکایت کیفری خواهد داشت.هرگاه وی پس از مراجعه به بانک برگشت خوردن چک  آن را به دیگری منتقل نماید حق شکایت کیفری از بین خواهد رفت مگر آنکه انتقال قهری باشد مثل اینکه الف فوت کرده و چک به ورثه وی منتقل شده باشد.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

گفتار دوم:مواعدی که شاکی باید رعایت کند

مطابق ماده ۱۱قانون صدور چک دارنده باید دو موعد را رعایت کند.اولا:ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک ارائه نموده و ثانیا:ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک اقدام به شکایت کیفری کند که این دومینوعی مرور زمان محسوب می شود.در صورت عدم رعایت این دو موعد توسط دارنده حق شکایت کیفری وی ساقط خواهد شد.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

گفتار سوم:کسانی که می توان اقدام به شکایت کیفری علیه آنها کرد

در صورتی که چک به یکی از دلالیل مذکور در مواد۳و۱۰ قانون صدور چک که مستند به فعل صادر کننده است پرداخت نگردد دارنده می تواند علیه صادر کننده شکایت کند.اما هرگاه چک از هر لحاظ قابل پرداخت بوده ولی شخصی غیر از صادر کننده دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک داده باشد دارنده مطابق ماده۱۴ علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است شکایت می کند.

وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

منبع تخلیص مطلب کتاب جرایم علیه اموال ومالکیت دکتر میر محمد صادقی می باشد.

برای مشاوره و وکالت در پرونده های کیفری از جمله چک کیفری با وکیل چک کیفری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶ در تماس باشید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986