وکیل اعسار در مشهد

وکیل اعسار در مشهد

چنانچه محکوم علیه در دعاوی مالی به رد مال به ذینفع محکوم شده باشد مکلف است نسبت به پرداخت محکوم له اقدام نماید. بدیهی است چنانچه مدیون متمکن از پرداخت محکوم به باشد الزام می شود که بدهی خود را به ذینفع بپردازد. وکیل اعسار در مشهد براساس تجربه ای که در وکالت  انواع پرونده های حقوقی و خانواده از جمله در پرونده های اعسار از پرداخت مهریه در مشهد بدست آورده است می تواند در رسیدن به  نتیجه مطلوب  در دعاوی اعسار چه به عنوان وکیل خواهان و یا خوانده باشد موثر باشد.

وکیل اعسار از پرداخت مهریه در مشهد

از نظر قانونی، معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محکمه یا دیون خود نباشد. از نظر وکیل خانواده  مهریه حق قانونی و شرعی زوجه می باشد زوجه می تواند به موجب دادخواست تقدیمی به دادگاه زوج را مکلف به پرداخت کند ضمن اینکه در صورت وقوع طلاق یک طرفه از ناحیه زوج و یا زوجه  و یا  در بعضی از طلاق های توافقی  زوج مکلف به پرداخت می گردد که به علت عدم توانایی در پرداخت یکجای مهریه، معمولا  وکیل دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه خانواده(دادگاه شفا) شهرستان مشهد تقدیم می کند.

محکوم علیه برای دادخواست اعسار چه اقداماتی باید انجام دهد؟

محکوم علیه حق دارد تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کند و در صورت اقامه این دعوا در مهلت یاد شده تا زمانی که این دعوا مسترد نشده یا به حکم قطعی رد نشده باشد امکان حبس مدیون وجود ندارد.

چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت سی روزه ضمن ارائه کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند چنانچه محکوم له تقاضای حبس اورا نداشته باشد حبس نمی شود و حتی چنانچه چنین درخواستی داشته باشد اگر محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید و قرار قبولی کفالت و وثیقه صادر شود تا روشن شدن وضعیت اعسار حبس محکوم علیه ممکن نیست.

از نظر وکیل ملکی در مشهد عدم دسترسی به اموال منقول از قبیل خودرو و…. و غیرمنقول از قبیل ملک ،زمین؛ آپارتمان و…. در حکم فقدان اموال است.بنابراین ممکن است کسی دارای اموال باشد مع الوصف معسر شناخته شود.

مدعی اعسار مکلف است صورت اموال خود شامل تعداد مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالت و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور را از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

در محکومیت های مالی اصل بر اعسار است یا ایسار

از نظر وکیل پایه یک دادگستری در قانون جدید محکومیت های مالی همیشه اصل بر یسار یا اعسار محکوم علیه نیست بلکه اگر وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عرض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت نیز در مواردی که مدیون در عوض این مالی را دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

تعداد شهود در اعسار از محکوم به

از نظر وکیل دادگستری در مشهد برای اثبات اعسار شهادت نامه ۲ نفر کافی است (بخلاف قانون اعسار سابق که شهادت نامه چهار نفر را لازم می دانست)شهادت نامه باید متضمن هویت و اقامتگاه شهود باشد و نیز شهود باید اطلاعات خود در مورد هویت شغل میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار را صریحا بنویسد و نیز بیان کنند منشاءاطلاعات آن ها از کجاست و تصریح کنند که با مدیون معاشرت داشته و می دانند که او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

مستثنیات دین در قانون جدید محکومیت های مالی

مصادیق مستثنیات دین نسبت به سابق جنبه حصری پیدا کرده و محدود تر نیز شده است و حتی منزل مسکونی که در وضعیت اعسار محکوم علیه در شان او نباشد جزءمستثنیات  دین نیست بلکه مثلا اگر خانه ای که در اختیار محکوم علیه بوده بزرگ باشد ملزم به فروش و تهیه خانه ای کوچک تر در حد شان فعلی خود می شود و اتوموبیل نیز جزءمستثنیات دین نیامده است و مبلغ پیش پرداخت که مستاجر در قرار داد اجاره می پردازد که در عرف به آن رهن و اجاره اطلاق می شود در برخی مصادیق مستثنیات دین شمرده شده است.و چنانچه مالی که جزء مستثنیات دین است از پول قرضی یا تصرف در اموال دیگری با هر قراردادی حاصل شده باشد و محکوم علیه از ابتدا قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین را به منظور فراراز تادیه آن داشته باشد مالی که تحصیل کرده هرچه که باشد به عنوان جریمه از او اخذ و محکوم به از محل آن تامین و مابقی به وی مسترد می شود.

بررسی اعسار در  قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴:                   

هم اینک نیز با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید مصوب ۱۵/۷/۹۳مجلس شورای اسلامی و ۲۳/۳/۹۴مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقررات راجع به اعسار و نیز نحوه اجرای محکومیت های مالی تغییرات اساسی رخ داده است که به مهمترین آن ها اشاره می شود:

  • ۱-مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد قانون اجرای نحوه مجازات های مالی حبس می شوند مجری خواهد بود.
  • ۲-در رسیدگی دعوی اعسار امکان امهال دادگاه به مدیون و یا حتی تقسیط بدهی صریحا پیش بینی شده است و تصریح شده که دعوای تعدیل اقساط هم از سوی محکوم له و محکوم علیه دعوی مالی مسموع است مع الوصف چنانچه پس از امهال یا تقسیط اموالی از محکوم علیه حامل شود امکان استیفاءدین از آن وجود دارد.
  • ۳-در مورد اینکه خواهان اعسار بی جهت اقدام به طرح دعوای اعسار نکند تمهیداتی اندیشیده شده است از جمله اینکه اگر دعوای اعسار رد شود به در خواست خوانده مدعی اعسار به پرداخت خسارات وارده به خوانده ناشی از طرح دعوای اعسار محکوم می شود و چنانچه ثابت شود خواهان اعسار در اعلام اموال از اعلام کامل آن خودداری کرده یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر معرفی کرده دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم می نماید.
  • ۴-دعوای اعسار دعوای غیر مالی دانسته شده و به اختلاف نظر ها در این خصوص خاتمه داده است.
  • ۵-اگر مشخص شود که محکوم علیه معسر است ولی ثابت شود که او برای فرار از دین مرتکب تقصیر شده تا موجب اعسار وی فراهم گردد دادگاه ضمن صدور حکم اعسار و حسب مورد و بنا به کیفیت تقصیر مرتکب و تکرار آن او را به مدت ۶ ماه تا ۲سال به یک یا چند مورد محرومیت شامل محرومیت از خروج از کشور محرومیت از تاسیس شرکت تجاری ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکت های تجاری ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکت های تجاری ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنواناز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و دولتی به جز وام های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته چک محکوم می نماید.
  • ۶-یکی از اقدامات بسیار ضروری و مثبت که در این قانون صورت گرفته است آن است که در پرونده اجرایی که محکومیت به جز تادیه مال در جریان اقدام است و نیز در اجرای قرار تامین خواسته و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مرجع مجری به درخواست محکوم علیه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند همچنین از نظر وکیل ملکی در مشهد  دادگاه باید به در خواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع رسمی مرتبط از قبیل ادارات ثبت املاک واقع در بلوار خیام شهرستان مشهد و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی و یا هر مرجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد را برای توقیف به دادگاه اعلام کند.مراجع مزبور مکلف شده اند فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند این باعث می شود از ابتدای ادعای اعسار با دقت کامل مورد بررسی قرار گیرد.برای ضمانت اجرای این ماده پیش بینی شده است اگر مقامات مربوطه از ارائه اطلاعات مورد درخواست خودداری کنند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شوند.
  • ۷-یکی دیگر از اقدامات ضروری مثبت که تصویب شده آن است که محکوم له می تواند از واحد مجری حکم درخواست کند قرار ممنوع الخروج شدن محکوم علیه از کشور را صادر کند که فسخ این قرار منوط به جلب رضایت محکوم له و یا سپردن تامین مناسب خواهد بود.
  • ۸-مقررات این قانون شامل همه دیون مالی حتی ضررو زیان ناشی از جرم حکم به رد مال و دیات شده است گرچه شامل حکم دجزای نقدی دادگاه ها و احکام کیفری صادره از سازمان تعزیرات حکومتی نیست.
  • ۹-مقررات این قانون علاوه بر احکام محکومیت صادره از محاکم شامل گزارش اصلاحی صادره در مراجع قضایی و آراء مدنی مراجع شبه قضایی که به موجب قانون اجرای آن ها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است  شده ولی شامل محکومیت های سازمان تعزیرات حکومتی نشده است. و به جز در مواردی حبس محکوم علیه اعسار و مستثنیات دین مقررات این قانون اشخاص حقوقی را نیز در بر گرفته است.
  • ۱۰-قوه قضائیه مکلف شده افرادی را که به موجب این قانون بازداشت می شوند  جدای از محکومان کیفری نگهداری نماید.
  • ۱۱-در ماده۲۵ در موردی که منشاء دین قرضی یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداددیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد مقنن مقرر کرده مال تحصیل شده به عنوان جریمه محکوم علیه اخذ شود..
  • ۱۲-در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۱ که امکان درخواست تعدیل اقساط از سوی طرفیت مطرح شده محدودیتی برای آن (شبیه دعاوی اجاره)مطرح نگردیده است .
  • ۱۳-در تبصره۲ ذیل ماده۲۴بیان داشته:چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در شرایط از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد طی موضوع نخستین را دارد.منبع تخلیص مطلب کتاب حقوق خانوده دکتر جواد حبیبی تبار می باشد .

کدام دادگاه در مشهد صلاحیت رسیدگی به اعسار را دارد؟

مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به دادگاهی است که ابتدا به اصل دعوی رسیدگی کرده و حکم محکومیت به پرداخت محکوم به را صادر نموده است که حسب مورد می تواند شعب حقوقی و کیفری مجتمع قضایی امام خمینی ( دادگاه چهارطبقه) عدالت و یا دادگاه خانواده واقع در بلوار شفا شهرستان مشهد می باشد  .دعوی اعسار از پرداخت محکوم به باید به طرفیت محکوم له اصلی اقامه شود. برای مشاوره و وکالت در پرونده های حقوقی کیفری و خانواده با وکیل پایه یک دادگستری هاشم اندرزیان ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶ در تماس باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986