وکیل اثبات مالکیت در مشهد

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

وکیل ملکی در مشهد در این مقاله به بررسی ۱- تعریف مالکیت  ۲- اوصاف مالکیت ۳-  راه های اثبات مالکیت ۴- تعارض دلایل در مالکیت ۵- خصوصیات وکیل اثبات مالکیت در مشهد ۶- شیوه ای طرح دعوای مالکیت و…. می پردازد

تعریف مالکیت:

مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر است و به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم با پیشرفته فکر ملی شدن اموال و صنایع حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است.ولی چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت مالکیت را می توان بدین عبارت تعریف کرد:مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.

اوصاف مالکیت:

از نظر وکیل دادگستری قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط می شود به اجمال می توان تعریف حق مالکیت را به دست آورد.مرسوم است که گفته شود مالکیت دارای سه وصف اساسی است: ۱)مطلق بودن ۲)انحصاری بودن۳)دائمی بودن.ولی بزودی خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده است.

الف: مطلق بودن

به موجب ماده ۳۰ ق.م. هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.پس مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مطرح باشد.

ب: انحصاری بودن

نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم انحصاری بودن حق مالکیت است.مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود.مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند. ماده۳۱ قانونی مدنی در همین زمینه مقرر می دارد هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.ومواد۳۰۸ به بعد غاصب را به رد عین ملک و منافع آن مکلف می کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را برعهده او می نهد.قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می کند.

ج: دائمی بودن

این وصف در هیچ یک از مواد قانونی مدنی تصریح نشده و حتی در مورد مالکیت منافع نیز شرط مدت الزامی است:چنان که ماده ۴۸۶می گوید:در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الااجاره باطل است.ولی باید دانست که گذشته از این مورد حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد چنان که در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود.

ویژگی اثبات مالکیت:

به طور معمول گفته می شود که اثبات مالکیت تابع قواعد عمومی اثبات دعوی است و از تمام دلایل می توان در دعاوی مالکیت استفاده کرد.ولی ویژگی اثبات در این است که باید آن را یا از راه استناد به اماره تصرف احراز کرد یا از را اثبات وقوع اسباب تملک.زیرا مالکیت رابطه اعتباری است که در نتیجه اعمال یا وقایع حقوقی دیگر تحقق می یابد و از این لحاظ اصالت ندارد تا دلیل به طور مستقیم متوجه به آن شود پس ناچار باید به اسباب ایجاد کننده آن روی آورد و از این راه به رابطه ایجاد شده دست یافت.

راه های اثبات مالکیت در مشهد

وصف تبعی اثبات در زمینه مالکیت موجب می شود که محدودیتهای اثبات سبب تملک در دعوای مالکیت نیز اجراءشود:برای مثال اگر مدعی بخواهد مالکیت  را از راه وقوع صلح یا هبه به سود خود ثابت کند باید گذشته از اثبات مالکیت انتقال دهنده سند رسمی ارائه کند و سند عادی یا شهادت در این حالت پذیرفته نمی شود(مواد۴۶تا۴۸ قانون ثبت).بدین ترتیب اهمیت استناد به اماره تصرف معلوم می شود.ما نیز از این پس به مفاد و آثار این اماره که در فقه به قاعده ید مشهور است می پردازیم:

قاعده ید

مطابق ماده ۳۵  قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد و در تمام دعاوی مربوط به اموال منقول باشد یا غیر منقول مدعیان مالکیت ناچارند که در برابر او حقانیت خود را ثابت کنند. در دعوی مالکیت همیشه متصرف سمت منکر و مدعی علیه را دارد و بار اثبات دعوی بر دوش کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را اثبات کند.این اصل را که مفاد آن در ماده۳۵توضیح داده شده است در اصطلاح فقیهان و نویسندگان حقوق مدنی به قاعده ید مشهور است و ما به ترتیب ماهیت حقوقی و پاره ای از موارد اعمال آن را ضمن چند گفتار مطالعه می کنیم

تصرف

قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده وتمیز آن را برعهده عرف نهاده است.ولی با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می توان تصرف را از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می گیرد چنین تعریف کرد:تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.این اقتدار بر حسب موارد جلوه های خارجی گوناگونی دارد.ولی در هر حال باید چنان باشد که عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک بر مال مستولی بداند.

برای مثال لباسی که بر تن شخص است و کالایی که در دکان او است خانه ای که کلید آن را در اختیار دارد اسبی که بر آن سوار می شود و باغی که به دیگری اجاره داده است همه را عرف در تصرف او می داند هرچند که شیوه استعمال و بهره برداری از آن ها یکسان نیست.

تصرفی دلیل مالکیت است که به عنوان مالکیت باشد:یعنی متصرف به منظور اعمال حق مالکیت یا حقوق عینی دیگر خود مالی را در دست داشته باشد. تصرف امین و ولی و وکیل دلیل مالکیت کسی است که این اشخاص از طرف او اقدام می کنند. بنابراین مفهوم تصرف در ماده ۳۵ دارای دو عنصر اساسی است:

  • عنصر مادی یا استیلاءبر مال
  • عنصر معنوی که عبارت اس از قصد اعمال حق به عنوان مالکیت.

شرایط اعتبار تصرف  در اثبات مالکیت

تصرفی دلیل مالکیت است که دارای دو شرط اساسی باشد:

۱.تصرف به عنوان مالکیت باشد:

چنان که گفته شد کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند مالک آن محسوب نمی شوند:به عنوان مثال هرگاه پدری به عنوان ولایت بر فرزند خود در اموال او تصرف کند در برابر فرزند یا دیگران نمی تواند به تصرف خود استناد کند و مدعی مالکیت شود و از آنان بخواهد که خلاف اماره موجود به سود او را در دادگاه ثابت کنند.

در این گونه موارد عرف آن اموال را در استیلاء کسی می داند که به حساب یا دستور او دیگران اقدام به تصرف کرده اند.به همین جهت ماده۷۴۵قانون آئین دادرسی مدنی می گوید:تصرف اعم است از اینکه بالمباشره یا بواسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.

پرسشی که باقی می ماند این است که هرگاه در عنوان تصرف بین متصرف و دیگران اختلاف شود آیا مدعی مالکیت باید ثابت کند که استیلاء و سلطه متصرف فعلی از جانب غیر است و دلیل مالکیت او به حساب نمی آید یا بر متصرف است که شرایط اعتبار وضع خود را به طور کامل اثبات کند. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد ولی پاسخ اشکال در ماده ۷۴۷قانون آیین دادرسی مدنی پیشین به صراحت دیده می شده:

به موجب این ماده کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است پس متصرف در این باره مدعی علیه است و طرف بلاید در دادگاه ثابت کند که استیلاءاو به عنوان مالکیت نبوده است.

۲.تصرف باید مشروع باشد:

کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود حق استفاده از اماره تصرف را ندارد.حقوق از متجاوز حمایت نمی کند تصرف مشروع را محترم می دارد.در این فرض نیز متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و ناگزیر کسی که خلع ید او را می خواهد برای بی اثر ساختن اماره قانونی باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع بر مال چیره نشده است. از لحن ماده۳۶ قانون مدنی بر می آید که قانون تسلط را اصولا مشروع فرض کرده است و مدعی مالکیت باید خلاف این فرض را در دادگاه ثابت کند.

مطابق این ماده :تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود. مطالب فوق برگرفته از کتاب اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان می باشد

مزایا مراجعه به وکیل جرم تخریب در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد  به صورت تخصصی در دعاوی اثبات مالکیت مشاوره و وکالت می نماید.اثبات مالکیت اعم از اثبات وقوع عقد بیع می باشد خواهان می تواند اثبات مالکیت خویش را از طریق هریک از عقود تملیکی به اثبات برساند.  نقش و عملکرد وکیل ملکی حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی اثبات مالکیت موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی ملکی قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص حقوقی در مشهد مشاوره نماید.

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل اثبات مالکیت در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری،حقوقی و خانواده در شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل اثبات مالکیت در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز ۱ ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص ملکی استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل اثبات مالکیت در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986