وکیل ابطال سند رسمی مالکیت در مشهد

وکیل ابطال سند رسمی مالکیت در مشهد

با وجود همه اعتباری که برای ثبت ملک و سند مالکیت وجود دارد گاها صدور چنین اسناد در نتیجه اشتباه و یا ارتکاب جرم بوده که نیاز به طرح دعوا  ابطال و اصلاح آن توسط وکیل ابطال سند رسمی مالکیت در مشهد می باشد

وکیل حرفه ای ابطال سند رسمی در مشهد

وقایعی که به نسبت قابل ملاحظه ای رخ داده و می دهد و رعایت مصالح اجتماعی اقتضایی آن را داردکه بعضی از اسناد مالکیت ها ابطال گردند:

  • ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی انجام می شود
  • نسبت به یک ملک اسناد مالکیت متعارض صادر می گردد
  • در اثر اشتباه مامورین ثبت یا دیگران در ثبت املاک و صدور اسناد مالکیت اشتباه می شود
  • اشخاص با سوء استفاده از قوانین اراضی موات و اموال عمومی و انفال و موقوفات را به ثبت رسانیده اند
  • گاهی هم ضرورت زمان و مصالح اجتماع اقتضاءابطال ثبت املاک و اسناد مالکیت را می نماید.

راه های ابطال سند رسمی مالکیت در مشهد

رویه های قضایی و قوانین اصلاحی بعد از سال ۱۳۱۰طرقی برای ابطال اسناد مالکیت اشتباهی یا مخالف قانون پیش بینی نموده اند که مراجع دادگستری شهرستان مشهد در ابطال سند رسمی آنها در نظر دارند  این موارد عبارتند از:

مواردی که ابطال سند مالکیت احتیاج به حکم دادگاه ندارد:

ابطال سند مالکیت به حکم قانون:  در مواردی که مقتضیات اجتماعی مانند اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات و عمل بر طبق نیات واقفین اقتضاءنماید.با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که به نام اشخاص صادره شده است داده می شود. قانون ابطال اسناد مالکیت رقبات موقوفه دادگاه هارا مامور می کند که مثلا پس از احراز اینکه مورد ثبت قبلا موقوفه بوده است سند مالکیت صادر شده به تمام اشخاص و ثبت رقبه را به عنوان ملکیت ابطال نماید. قانون ملی شدن جنگل ها و منابع طبیعی و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به ادارات ذیربط اختیار می دهد که منابع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال اسناد آن ها را صادر کنند. در این موارد سازمان ثبت مکلف است طبق درخواست آن مراجع ثبت و سند مالکیت صادره را ابطال نماید و این اقدام بدون احتیاج به حکم دادگاه صورت می گیرد.

ابطال ثبت و سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت : هرگاه دارنده سند مالکیت معارض ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطار اداره ی ثبت به او به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست تقدیم ننماید و دارنده سند ثبت مقدم گواهی عدم مراجعه ی او را به دادگاه اخذ و به اداره ی ثبت تقدیم نماید.اداره ثبت راسا و بدون احتیاج به حکم دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگری ثبت معارض و سند مالکیت معارض را ابطال می نماید.در این مورد هیچ مرجع دیگری غیر از اداره ثبت در امر ابطال سند مالکیت دخالت ندارد.

اصلاح یا ابطال سند مالکیت به دستور هیات نظارت: در موارد مذکور در بند های ۳و۴و۵ماده۲۵قانون ثبت این اختیار برای هیات نظارت د رنظر گرفته شده است تا اسناد مالکیت را ابطال یا اصلاح کنند

  • در موردی که صرفا در اثر عدم دقت و اشتباه نویسنده ی سند مالکیت یا نویسنده ی دفتر املاک اشتباه قلمی رخ داده باشد.
  • در صورتی که ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت مخالف یا مغایر سند رسمی باشد.مثلا در سند رسمی نام انتقال گیرنده غلامرضا نوشته شده ولی در دفتر املاک یا سند مالکیت اشتباها احمد یا چیز دیگری نوشته شده است.
  • در صورتی که ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت مخالف یا مغایر حکم نهایی دادگاه باشد.)
  • در مورد اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی رخ داده و در دفتر املاک هم وارد شده است .هیات نظارت در صورت احراز وقوع اشتباه چنانچه تشخیص دهد که اصلاح آن مخل به حقوق کسی نیست دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.(بند۴ماده۲۵قانون ثبت)
  • اشتباهاتی که در عملیات تفکیکی واقع و در دفتر املاک یا سند مالکیت وارد شده است.در این موارد نیز هیات نظارت در صورت احراز وقوع اشتباه چنانچه اصلاح ثبت و سند مخل به حقوق دیگران تشخیص ندهد دستور اصلاح آن را خواهد داد.(بند۶ماده۲۵قانون ثبت)

وکیل ابطال سند رسمی مالکیت در مشهد

مواردی که با حکم نهایی دادگاه سند مالکیت ابطال یا اصلاح می شود:          

هرگاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد : در این موارد ذینفع می تواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال ثبت و سند مالکیت را از دادگاه بخواهد.در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی حکم بر ابطال ثبت و سند مالکیت می دهد.

 تعارض اسناد رسمی مالکیت :  در مورد صدور اسناد مالکیت معارض دارنده ی سند مالکیت معارض می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطار اداره ی ثبت به دادگاه  عمومی ذیصلاح دادخواست بدهد و ابطال سندش را که مخالف قانون است درخواست کند.در این صورت دادگاه رسیدگی نموده طبق لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض حکم بر ابطال سندی که مطابق مقررات نیست (اعم از سند مقدم یا موخر)صادر می نماید ابطال ثبت مقدم مانند اینکه اظهارنامه ی ثبت موخر یا تحدید حدود آن زودتر پذیرفته یا انجام شده باشد.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در مورد تعارض اسناد مالکیت دادگاه تنها در صورتی حق رسیدگی دارد که دادخواست ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه ی اداره ثبت تقدیم شده باشد در غیر این صورت مجوزی برای رسیدگی دادگاه نیست

اشتباه در عملیات مقدماتی ثبت و اخلال در حقوق دیگران : در موردی که مالکیت بر اساس اشتباهی که در عملیات مقدماتی ثبت حاصل شده است صادر گردیده و هیات نظارت اصلاح آن را مخل به حقوق دیگران بداند.بند۴ماده ی۲۵ قانون ثبت می گوید:در این مورد هیات نظارت به ذینفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید.و با صدور چنین اخطاری دادگاه مجاز به استماع دعوی مخالف سند مالکیت و صادر کردن حکم براصلاح آن می باشد

باید توجه داشت که در این مورد نیز جواز رسیدگی به دادگاه منوط است به اینکه هیات نظارت قبلا به موضوع رسیدگی و وقوع اشتباه را احراز و به ذینفع اخطار کرده باشد.بدون انجام این تشریفات دادگاه مجاز به رسیدگی نیست.

اشتباه در عملیات تفکیکی و اخلال در حقوق دیگران : در صورتی که در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ داده و وارد دفتر املاک و یا سند مالکیت شده و اصلاح آن مخل به حقوق اشخاص باشد در این مورد بند ۶ماده ی ۲۵قانون ثبت می گوید:رسیدگی و رفع اشتباهی در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.

مفهوم این ماده آن است که اگر اصلاح سند مخل به حقوق اشخاص باشد رفع آن از صلاحیت نظارت خارج است و علی الاصول در صلاحیت دادگاه می باشد.بنابراین در این مورد هم رسیدگی دادگاه منوط است به اینکه هیات نظارت قبلا رسیدگی و وقوع اشتباه را احراز نموده و اصلاح سند را مخل به حقوق دیگران بداند.

در مورد مذکور در بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ که ذیلا درج می شود:

در مواردی که متصرف با در دست داشتن عادی تقاضا ی سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده۲ این قانون (منظور ماده۱۴۸اصلاحی است)ارجاع می شود هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید.در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود چنانچه اعتراض نرسد اداره له ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد.صدور  سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

بنابراین طبق بند مذکور با وجود صدور سند مالکیت متضرر می تواند به دادگاه دادخواست بدهد و ابطال آن را درخواست نماید.

مطالب فوق برگرفته از کتاب حقوق ثبت آقای غلامرضا شهری می باشد

وکالت وکیل حرفه ای ابطال سند رسمی مالکیت در دادگاه های حقوقی مشهد

در این موارد ذی نفع حسب مورد با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مشهد واقع در بلوار خیام جنوبی و یا مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و طرح دادخواست وارجاع به یکی از شعب حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی (ره) در مشهد و یا مراجع قضایی سایر شهرستان ها نسبت به احقاق حق خویش اقدام کند.

مزایا مراجعه به وکیل خوب باطل کردن سند رسمی مالکیت در مشهد

 وکیل حقوقی در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل حقوقی حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی حقوقی موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی حقوقی قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص حقوقی در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل ابطال سند رسمی در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل کیفری و یا وکیل حقوقی در مشهد با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به دعوا معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب ۱۳۹۸ مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین ۲ تا ۵۰ میلیون تومان در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل ابطال سند رسمی در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی  شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل ابطال سند رسمی مالکیت در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز ۱ ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص حقوقی  استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986