وکیل فروش مال غیر در مشهد

در این مقاله به بررسی جرم فروش مال غیر به عنوان یکی از صور کلاهبرداری پرداخته می شود تعریف جرم فروش مال غیر و  شرایط و ارکان این جرم، کنشگران جرم و… از جمله موضوعاتی است  که توسط  وکیل فروش مال غیر در مشهد مورد بررسی قرار می گیرد

تعریف فروش مال غیر

از نظر وکیل کیفری در مشهد یکی از اشکال اقدام متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه ی اشخاص انتقال غیر قانونی مال غیر است . در واقع انتقال دهنده بدون آنکه مالک یا ماذون از قبل مالک باشد خلاف واقع خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی وبا((قصد اضرار)) اقدام به انتقال مال غیر می کند.

عنصر مادی جرم فروش مال غیر

عنصر مادی این بزه دارای اجزای مختلفی است و رفتار مرتکب به شکل مثبت بروز و ظهور پیدا میکند و شامل ترک فعل نمی شود از اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه می توان از مال تعلق ان به دیگری و…نام برد که به بررسی انها می پردازیم.

الف-مفهوم مال

در اصطلاح حقوقی مال به چیزی اطلاق می شود که ((ارزش اقتصادی)) داشته و قابل تبدیل به پول باشد. انتقال مال غیر در این مقرره اعم از انتقال عین یا منفعت ونیز اعم از انتقال مال غیر منقول است و وجه رایج شامل حکم این ماده نمی شود (اقایی نیا،رستمی،1397،114) عموم و اطلاق واژه ی ((مال)) در برگیرنده مال منقول وغیر منقول است و اختصاص ان فقط به مال غیر منقول نیاز به دلیل دارد پس اگر کسی خودروی متعلق به دیگری را بدون مجوز قانونی به شخص ثالثی منتقل کند رفتارش با رعایت سایر شرایط مشمول ماده ی یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می شود . اداره ی حقوق قضاییه در نظریه شماره 8227/7-10/12/1373 در این راستا می گوید:

((چنانچه شخصی اموال منقول شخص دیگری را بدون اذن مالک بفروشد عمل انتسابی او جرم بوده و مشمول مقررات قانون انتقال مال غیر و اصلاحات بعدی است..)) رفتار مرتکب در بزه انتقال مال غیر صرفا یک عمل حقوقی است که به شکل انجام معامله در عالم مادی واقع می شود.

ب-تعلق مال به دیگری

وکیل پایه یک دادگستری یکی دیگر از اجزای عنصر مادی این بزه ((تعلق مال به دیگری)) می داند. بنابراین علاوه بر ان که لازم است مال موضوع جرم متعلق به خود مرتکب نباشد ضروری است که این مال به شخص معینی (حقیقی یا حقوقی)تعلق داشته باشد.

از طرفی انتقال مال دیگری ناظر بر انتقال مال به((شخص ثالث)) و شامل انتقال مال غیر به((خود))(مرتکب) نمی شود. پس اگر شخصی مال غیر را به نام خود منتقل کند رفتارش از شمول ماده ی یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر خارج است و چه بسا تحت عناوین دیگری برای مرتکب مسئولیت کیفری ایجاد کند.

بنابراین از نظر وکیل ملکی در مشهد در صورت تعلق کل مال به غیر و انتقال ان به دیگری در جرم بودن رفتار ارتکابی تردیدی وجود ندارد ولی در ((مال مشاع)) انتقال سهم خود به صورت اشاعه توسط یکی از شرکا از شمول این مقرره خارج است .بااین حال درباره ی انتقال سهم مشاعی به صورت((مفروز)) با اضافه بر سهم،بین حقوق دانان اتفاق نظر وجود ندارد .

برخی بااستناد به مشاعی بودن مال و عدم تفکیک و تجزیه مالکیت و نیز تفسیر مضیق اقدام شریک را جذم نمیدانند و عده ای دیگر با((وحدت ملاک)) از رای وحدت رویه شماره ی 10-21/7/1355  دیوان عالی کشور درباره ی جرم ((تخریب)) استناد به مبانی نظم اجتماعی و این که در مال مشاع تصرف هر یک از شرکا در سهم خود تصرف در سهم شریک دیگر را به دنبال دارد و هیچ یک از انان نباید بدون اذن دیگری در سهم مشترک دخالت کند .این رفتار را جرم و قابل مجازات می دانند.

پ-انتقال مال

مستفاد از ماده ی یک این قانون رفتار مرتکب در بزه فروش مال غیر عبارت است از ((انتقال حقوقی)) مال متعلق به غیر که در چارچوب یکی از معاملات  و  قرارداد های موجب انتقال عین یا منفعت محقق خواهد شد. در نتیجه برحسب ان که مرتکب جرم انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا صاحب مال باشد می توان از انان با نام معامل ،متعامل و مالک یاد کرد و درباره ی انتقال دهنده یا انتقال گیرنده برمبنای معامله عناوین حقوقی چون ،بایع،مشتری،موجر،مستاجر،مصالح،متصالح،پیش خریدار، پیش فروشنده و…به کار می رود.

یکی از مسایل مهم در احراز عنصر مادی این بزه موضوع نقل و انتقال مال و نحوه ی ان است. انتقال حقوقی مال متعلق به غیر معمولا از طریق انعقاد قرارداد صورت می گیرد و غالبا این نقل و انتقال به وسیله ی ((اسناد رسمی یا عادی)) انجام می شود . البته این بدان معنا نیست که انتقالات شفاهی از شمول این مقرره خارج است.

چه ان که به موجب ماده ی 339 قانون مدنی پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت ان عقد بیع به((ایجاب و قبول)) واقع می شود و ممکن است بیع به دادو ستد نیز صورت پذیرد و ماده ی 193 همین قانون ((بیع معاطاتی)) درباره ی اموال منقول و غیر منقول را مورد پذیرش قرارداده است و می گوید:

((انشای معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد)) با این حال باید توجه داشت که تعهد به انجام انتقال انتقال مال غیر محسوب نمی شود و از شمول ماده ی یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر خارج است.

مرتکبین جرم فروش مال غیر چه کسانی می باشد؟

در باره ی مرتکبین این بزه ماده ی یک از 3 گروه نام می برد:

• انتقال دهنده: یعنی شخصی که مال غیر را با علم و اگاهی به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال دهد.
• انتقال گیرنده: یعنی شخصی که عالما منفعت یا عین مال متعلق به دیگری را به خود منتقل می کند و اگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده و عدم اجازه و حق قانونی وی برای انتقال مال غیر است .
• مالک: یعنی شخصی که در زمان انتقال ملک خود توسط انتقال دهنده مطلع نبوده و پس از انجام معامله اطلاع پیدا می کندکه مال وی به دیگری بدون مجوز قانونی منتقل شده است و او به تکلیف قانونی مبنی بر تسلیم اظهار نامه به منتقل الیه و مطلع کردن وی از مالکیت خود به اداری ثبت اسنادو…عمل نمیکند.

در ماده ی یک رفتار مالک در قالب((ترک فعل)) سرزنش پذیر تلقی شده است و این در حالی است که این رفتار با معاونت و اصول و قواعد حاکم بر ان به شرح ماده ی 126 قانون مجازات اسلامی 1392 به ویژه بحث عنصر روانی جرم معاونت از حیث((تقدم یا اقتران  زمانی و وحدت قصد)) با مباشر یا شرکای جرم انطباق ندارد .زیرا ترک فعل مالک که به عنوان معاونت جرم انگاری شده است پس از ارتکاب جرم اصلی واقع می شود.

 وکیل حرفه ای  فروش مال غیر در مشهد

از نظر وکیل حرفه ای فروش مال غیر در مشهد این جرم از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق ان لازم است معامل یا متعاملین هنگام انجام معامله سوءنیت مجرمانه داشته باشند و عمد هنگامی محقق می شود ،مرتکب با علم و اگاهی به تعلق مال به دیگری و نداشتن اختیار و سمت مال غیر را به عنوان مال خود به شخص ثالثی منتقل کند.

مقصود از علم در جرایم عمدی علم حکمی و موضوعی است.در حقوق کیفری فرض بر عالم بودن مرتکب به ممنوعیت قانونی رفتار ارتکابی است از این رو جهل وی به قانون پذیرفته نمی شود مگر در موارد استثنایی که در این صورت نیاز به نص داریم. در ماده ی 155قانون مجازات اسلامی 1392 امده است(( جهل به حکم،مانع از مجازات مرتکب نیست مگر این که تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب می شود))

اما درخصوص علم به موضوع حکم در بزه مال غیر ،علم به دو موضوع از شرایط لازم برای تشکیل عنصر روانی است و جهل به هر یک از انها سوءنیت مرتکب را برطرف می کند . در این قانون به صراحت به علم متعاملین به ((مستحق للغیر بودن))  موضوع معامله اشاره شده است و در صورت جهل هر یک از انان به این موضوع رفتار مرتکب فاقد وصف مجرمانه تلقی خواهد شد.

تفاوت جرم فروش مال غیر با معاملات فضولی

از نظر وکیل حقوقی در مشهد تفاوت فروش مال غیر با معاملات فضولی در این است که در معاملات فضولی معامله برای صاحب مال انجام می گیرد ولی در بزه انتقال مال غیر معامله ی متقلبانه برای خود معامل صورت می پذیرد . از این رو تفاوت اصلی این بزه و معاملات فضولی قصد یا قصد اضرار به غیر است.

مجازات قانون جرم انتقال مال غیر بر اساس قانون جدید 1399

قانون گذار در ماده یک قانون مجازات  راجع به انتقال مال غیر ،مجازات کلاهبرداری را بر آن بار کرده است و مرتکبین جرم را کلاهبردار محسوب نموده است. بنابراین مجازت اصلی عبارت است از یک تا هفت سال حبس تعزیری (درجه 4) وجزای نقدی نسبی یعنی معادل مالی که مرتکب به واسطه ی ارتکاب جرم تحصیل می کند

از نظر وکیل دادگستری تا قبل از  تصویب  قانون کاهش مجازت حبس تعزیری مصوب 1399  فروش و انتقال مال غیر و کلاهبرداری به جهت اثر نامطلوبی که درنظم و امنیت جامعه ایجاد می کند ، ازجرایم غیر قابل گذشت بود با تصویب قانون فوق الذکر به استناد ماده ۱۱ این قانون کلاهبرداری،کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که در خصوص آنها مجازات کلاهبرداری مقرر شده است در صورتی که مبلغ کلاهبرداری از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی تجاوز نکند قابل گذشت محسوب می شود  و بر اساس تبصره ماده فوق الذکر مجازات این جرم به نصف کاهش یافته است

قابل تعلیق بودن و قابل گذشت بودن جرم فروش مال غیر

مطابق مواد  ۷ و 11  قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تعلیق مجازات کلاهبرداری،کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که در خصوص آنها مجازات کلاهبرداری مقرر شده است بلامانع می باشد.و همچنین جرایم مذکور تا حد نصاب صد میلیون تومان قابل گذشت می باشد.

حق الوکاله وکیل کیفری فروش مال غیر در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل کیفری فروش مال غیر در مشهد با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد . ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.

 آدرس دفتر و شماره وکیل حرفه ای فروش مال غیر  در مشهد

برای مشاوره  تخصصی  حقوقی و اعلام وکالت در پرونده های  خانواده  ، حقوقی ، ملکی  و کیفری در مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل کیفری فروش مال غیر در مشهد به آدرس میدان جانباز مجتمع اداری پاژ یک طبقه ۸ واحد ۸۰۸   از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد