بایگانی‌ها وکیل خوب جعل در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد , وکیل در مشهد 09152055986

وکیل خوب و حرفه ای جرم جعل در مشهد 09151186862

وکیل جعل در مشهد , بهترین وکیل جعل در مشهد , وکیل خوب جعل در مشهد , وکیل حرفه ای جعل در مشهد , وکیل جرم جعل در مشهد
در برخورد با جرم جعل اسکناس مهمترین قانون :

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مهمترین قانون مبارزه با جعل اسکناس است در ماده ۵۲۵ قانون مجازات آمده است :که هر کس یکی از اشیایی که در زیر آمده است را جعل کند یا با آگاهی علم به جعل اقدام کند ، یا وارد کشور کند هم خسارت باید جبران کند و هم به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود :۱ . احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای ، اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا ، یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.۲ . مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.۳ . احکام دادگاه یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.۴ . منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده ، از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.

 

برای مشاوره با وکیل جعل با شماره های موسسه تماس بگیرید ، لطفا مکالمه در حد 1 دقیقه یا 1 سوال باشد / سپاس

 

جعل در لغت به معنای قرار دادن می باشد و در اصطلاح حقوقی به معنی شی قلابی را به جای اصل قرار دادن می باشد.

جرم جعل در قانون

در قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم جعل نشده است . مرجع قضایی برای رسیدگی به جرم جعل دادگاه می باشد .

با توجه به تعریف ها و انواع مختلف این جرم و شرایط آن مجازات متفاوتی دارد و حتی ، دادگاه صالح جهت رسیدگی هم متفاوت خواهد بود .

جعل اسکناس مجازات آن از حبس تا اعدام متنوع است :

بسیاری از مغازه ها در پشت ویترین خود اسکناس هایی که گوشه های آن سوراخ شده یا اسکناس های دیگری ، برای اینکه مشتری ببیند و نسبت به اسکناس تقلبی آگاه شود را گزاشته اند. این اسکناس ها جعلی هستند. اسکناس ها و چک پول هایی که از مبلغ بالایی برخوردارند از نظر امنیتی به گونه ای است ،که اگر مقداری ضریب هوشی بالایی داشته باشد می تواند جعلی آن را از اصلی اش تشخیص دهد .

در قانون مجازات اسلامی:

برای جعل اسکناس مجازات های سنگینی در نظر گرفته است و آن را جزء جعل مشدد جرم انگاری کرده است. برای جعل اسکناس که یک جرم محسوب می شود سه قانون وجود دارد اولین قانون در ارتباط با این موضوع در سال ۱۳۶۸ قانون تشدید مجازات ، افراد جاعل اسکناس و وارد کنندگان مصرف کنندگان اسکناس است.در قانون : علاوه بر اینکه اسکناس رایج در کشور جعل آن جرم شناخه شده است ،هم چنین توزیع و مصرف آن هم جرم بوده و مجازات دارد.

 

آیا برای جعل اسکناس حکم اعدام وجود دارد ؟

در صورتی که مجرم یکی از افراد یک باند باشد یا با نظام جمهوری اسلامی قصد مبارزه داشته باشد به اعدام محکوم می شود.کسی که عمدا و از روی آگاهی کامل اسکناس جعلی را به کشور وارد کند به عنوان مفسد شناخته می شود و به اعدام محکوم می شود مگر اینکه از افراد یک باند نباشد یا با نظام مشکل نداشته باشد و در دادگاه مشخص شود که فریب خورده و از روی عمد نبوده است.یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۹ قانون بعدی در مورد جعل اسکناس به تصویب رسید :که طبق بند الف ماده یک آن در نظام پولی یا ارزی کشور که توسط قاچاق عمده ارز یا سکه تقلبی به وجود آوردن ، یا اسکناس را جعل کردن یا آنها را به صورت عمده وارد و توزیع کند چه داخل کند چه  خارج کند جرم محسوب می شود.

 

این اقدامات اگر با توجه به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا مقابله کردن ،با آن یا از روی علم که این اقدام برای مقابله با نظام موثر است اگر در حدی باشد که به فساد فی الارض منجر شود ، به موجب قانون سال ۱۳۶۹ به اعدام محکوم می شود. در غیر این موارد به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود.در هر دو مورد که ذکر شود دادگاه:همه ی اموال مرتکب را در صورتی که از راه غیر قانونی به وجود آمده باشد را ضبط می کند و حکم خواهد داد.علاوه بر این مجازات ها دادگاه می تواند مجرم را به شلاق از بیست ضربه تا هفتاد و چهار ضربه محکوم کند.

نکته :هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

دو نوع مجازات برای جعل اسکناس

جنبه امنیتیسوء استفاده مالی و غیر امنیتی اعدام برای کسی که :کسی که علاوه بر جعل اسکناس ، مفسد فی الارض هم هست و به نظم اقتصاد لطمه وارد می کند،کسی که قصد سوء استفاده مالی داشته باشد و جعل کند بدون اینکه جرم آن جنبه امنیتی داشته باشد از ده سال به بالا حبس دارد.اگر جنبه امنیتی داشته باشد قاضی می تواند مجازات های مختلفی از قبیل اعدام ، به صلیب بستن ، قطع یا تبعید در نظر بگیرد.

وکیل حرفه ای و خوب جعل در مشهد

وکیل حرفه ای و خوب جعل در مشهد
جعل اسکناس در قانون مجازات اسلامی:

برای جعل اسکناس مجازات های سنگینی در نظر گرفته است و آن را جزء جعل مشدد جرم انگاری کرده است. برای جعل اسکناس که یک جرم محسوب می شود سه قانون وجود دارد اولین قانون در ارتباط با این موضوع در سال ۱۳۶۸ قانون تشدید مجازات ، افراد جاعل اسکناس و وارد کنندگان مصرف کنندگان اسکناس است.در قانون : علاوه بر اینکه اسکناس رایج در کشور جعل آن جرم شناخه شده است ،هم چنین توزیع و مصرف آن هم جرم بوده و مجازات دارد.

 

برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در مورد جعل اسکناس با شماره 09151186862 تماس بگیرید ، لطفا مکالمه کوتاه و در حد  دقیقه باشد / سپاس

 

آیا برای جعل اسکناس حکم اعدام وجود دارد؟

جعل درلغت به معنای قراردادن می باشد و در اصطلاح حقوقی به معنی شی قلابی را به جای اصل قراردادن می باشد.

جرم جعل در قانون

در قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم جعل نشده است . مرجع قضایی برای رسیدگی به جرم جعل دادگاه می باشد .
با توجه به تعریف ها و انواع مختلف این جرم و شرایط آن مجازات متفاوتی دارد و حتی ، دادگاه صالح جهت رسیدگی هم متفاوت خواهد بود .

جعل اسکناس مجازات آن از حبس تا اعدام متنوع است :

بسیاری از مغازه ها در پشت ویترین خود اسکناس هایی که گوشه های آن سوراخ شده یا اسکناس های دیگری ، برای اینکه مشتری ببیند و نسبت به اسکناس تقلبی آگاه شود را گزاشته اند. این اسکناس ها جعلی هستند. اسکناس ها و چک پول هایی که از مبلغ بالایی برخوردارند از نظر امنیتی به گونه ای است ،که اگر مقداری ضریب هوشی بالایی داشته باشد می تواند جعلی آن را از اصلی اش تشخیص دهد .

آیا برا ی جعل اسکناس حکم اعدام وجود دارد ؟

در صورتی که مجرم یکی از افراد یک باند باشد یا با نظام جمهوری اسلامی قصد مبارزه داشته باشد به اعدام محکوم می شود.کسی که عمدا و از روی آگاهی کامل اسکناس جعلی را به کشور وارد کند به عنوان مفسد شناخته می شود و به اعدام محکوم می شود مگر اینکه از افراد یک باند نباشد یا با نظام مشکل نداشته باشد و در دادگاه مشخص شود که فریب خورده و از روی عمد نبوده است.یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۹ قانون بعدی در مورد جعل اسکناس به تصویب رسید :که طبق بند الف ماده یک آن در نظام پولی یا ارزی کشور که توسط قاچاق عمده ارز یا سکه تقلبی به وجود آوردن ، یا اسکناس را جعل کردن یا آنها را به صورت عمده وارد و توزیع کند چه داخل کند چه خارج کند جرم محسوب می شود.

منتظر صدای گرمتان هستیم