بایگانی‌ها وکیل مشهد - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد , وکیل در مشهد 09152055986

وکیل حرفه ای اختلاس در مشهد 09152055986

وکیل اختلاس , وکیل اختلاس در مشهد , وکیل خوب اختلاس در مشهد , بهترین وکیل اختلاس در مشهد

مجازات جرم اختلاس و جهات تخفیف آن

طبق قانون:
«در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش‌ ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به‌ جزای نقدی معادل دو برابر آن‌ محکوم می‌شود.»

به نظر می‌رسد برای تعیین ارزش مال اختلاس شده، رأیی از دیوان‌عالی کشور، سازگارتر با اصول حقوقی و شرع است:

«مناط در قیمت مال اختلاس شده ارزش معمولی هر بلد است، نه قیمتی که دولت برای خرید آن معین کرده است.»

همچنین جهت تشویق مختلسین خود قانون معافيتی در نظر گرفته است:

«هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.»

وکیل اختلاس می تواند با توجه به این جهات قانونی موکل خود را ترغیب به باز پس دادن مال و ابراز پشیمانی قبل از صدور کیفرخواست دعوت کند .

 

وکیل اختلاس

به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.تعریف اختلاس از منظر فقهی یعنی استخراج مال از غیر حرز با حیله و روشهای متقلبانه.

بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگزار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.

همانطور که گفته شد اختلاس در مورد کارمندان دولت به عنوان متهم از اموال دولتی می باشد و در مورد اشخاص عادی که در خدمت دولت نیستند مصداق ندارد. در جرم اختلاس میزان مبلغی که اختلاس شده است در نوع مجازات بسیار مهم می باشد. رسیدگی به جرم اختلاس با درخواست ذی نفع که می تواند ادارات دولتی یا دادستان باشد صورت می گیرد و رأی دادگاه نسبت به جرم اختلاس قابل تجدیدنظر و واخواهی از طریق وکیل اختلاس در مشهد می باشد. اگر این جرم قابل تخفیف باشد و شرایط تخفیف را داشته باشد با گوشزد وکیل اختلاس، قاضی مکلّف به رسیدگی مطابق با شرایط مذکور در قانون می باشد.

جنبه‌های خصوصی و عمومی جرم اختلاس

برای جرم اختلاس می توان وکیل در مشهد اختیار نمود، طبق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل متخصّص در دعوای اختلاس انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل اختلاس را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل اختلاس فراهم گردد.

جرم اختلاس دارای دو جنبه خصوصی و جنبه عمومی می باشد . از لحاظ اینکه به نظم و امنیت عمومی اجتماع آسیب می زند دارای جنبه عمومی می باشد و حتی در صورت گذشت شاکی ، دادگاه از نظر جنبه عمومی جرم وی را عفو نمی نماید و مجرم را به مجازات مقرر متناسب با جرم که در قانون مجازات پیش بینی شده است محکوم خواهد نمود . با این حال مرتکب جرم اختلاس می تواند از وکیل اختلاس کمک بگیرد تا جرایم مرتکب شده توسط وی را با جهات قانونی مشمول تخفیف قرار دهد.

انجام تعقیب و پیگیری جرم اختلاس در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری می باشد.

 

توجیهات لزوم استفاده از وکیل اختلاس

اصولا متخلفین اختلاس از نظر افکار عمومی پیشاپیش محکوم هستند ولی این حق قانونی هر متهمی است که بتواند از وکیل اختلاس استفاده کند. البته تلاش وکیل اختلاس در توجیه کار متقلبانه و متخلفانه ی مجرم نمی باشد بلکه با جلب توجه قاضی و افکار عمومی به شرایط مختلس سعی در تلطیف جو متشنج حاصل از این بحران و کمک به متهم پشیمان برای استفاده از جهات تخفیف می باشد.

حضور وکیل اختلاس با سابقه قضایی متمادی در اینگونه پرونده‌ها در تحقق عدالت مؤثر است و اگر حساسیت ایجاد نشود، وکلای متعددی به نیت کمک به روشن شدن حقیقت و نه فراری دادن مجرم، در پرونده حضور پیدا می‌کنند.

 

مزایای استخدام وکیل اختلاس

-مهمترین مزیت آن علم و آگاهی وکیل اختلاس از قوانین مرتبط با موضوع مورد مشاوره موکل است

-گردآوری ادله و مستدلات برای جهات تخفیف

-مدیریت و هدایت جریان دادرسی به مسیر دلخواه

وکیل قتل در مشهد 09152055986

وکیل قتل عمد در مشهد , وکیل قتل عمد , وکیل قصاص نفس در مشهد , وکیل حرفه ای قتل در مشهد , وکیل خوب قتل در مشهد , مشاوره با وکیل قتل در مشهد

در صورتی که نیاز به مشاوره در مورد قتل دارید ، می توانید با وکیل قتل در مشهد تماس بگیرید ، لطفا مکالمه کوتاه و در حد 1 سوال باشد / سپاس

 

قصاص نفس

طبق ماده 204 قانون مجازات اسلامی ایران، قتل نفس بر سه نوع است که شامل، عمد، شبه عمد و خطا است.
در ماده 205 گفته شده است که قتل عمد برابر مواد این قانون موجب قصاص است و اولیایی دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط قصاص کنند و ولی‌امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه‌قضاییه یا دیگری تفویض کند.

قتل عمد

مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نه، ولی در عمل سبب قتل شود و قتل عمد گویند.
همچنین در مواردی که قاتل عملاً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد نیز قتل عمد محسوب می‌شود.
در صورتی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری و یا پیری نا توانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد قاتل نیز به آن آگاه باشد را قتل عمد می‌نامند.
در ماده 207 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به 3 سال تا 51 سال حبس محکوم می‌شود.
همچنین در ماده 208 این قانون آمده است هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف دیگران شود موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
قانونگذار در ماده 220 ق.م.ا. می گوید:پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد
گفتنی است در تبصره ماده 208 آمده است که در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال است.
بنابر ماده 209 این قانون، هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است بنابراین باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
در ماده 210 آمده است که هرگاه کافر ذمی عمداً دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشد اگر مقتول زن می باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قتل بپردازد.

اکراه در قتل

اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌شود.
در تبصره یک و دو ماده 211، آمده است که اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است و اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
خشم، دعوا

شرکت در قتل

هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمان را بکشند “ولی‌دم” می‌تواند با اذن ولی امر تمام آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه قصاص کند و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ کند.
درصورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است. در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
همچنین هرگاه دو یا چندنفر جراحتی بر کسی و ارد کنند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد تمام آن‌ها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر قانون مجازات اسلامی با رعایت شرایط تعیین شود.
هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد ولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه خیانت برمرده را می‌پردازد.
هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

قتلهای عمدی که موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی ها در قاتل یا مقتول،مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.
مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست
1- قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ( ماده 220 ق. م. ا )
قانونگذار در ماده 220 ق.م.ا. می گوید:پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .
بنابر ماده 209 این قانون، هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است بنابراین باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد
2-قاتل دیوانه یا نابالغ باشد ( ماده 221, ق . م . ا )
هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
3-مقتول دیوانه باشد ( ماده 222 ق . م . ا )
هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه مقتول بدهد.
4-(ماده 224, ق . م . ا)قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد.
5-(ماده 225 ق.م .ا)هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می شود.
6-(تبصره 2 ماده- 295)قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد – هاشم اندرزیان 09152055986

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد - هاشم اندرزیان 09152055986

هاشم اندرزیان

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

وکیل پروند های کیفری به صورت تخصصی در مشهد

وکیل پرونده های حقوقی به صورت تخصصی در مشهد

وکیل جرایم سایبری و قتل در مشهد

وکیل جرایم کلاهبرداری و فروش مال غیر در مشهد

برای ارتباط با آقا هاشم اندرزیان با شماره 09152055986 در ارتباط باشید

وکیل دعوی بانکی ، وکیل امور بانکی در مشهد 09152055986

وکیل دزدی اینترنتی در مشهد

وکیل دعوی بانکی در مشهد

وکیل امور بانکی در مشهد

وکیل بانکی در مشهد

نامه های گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار ، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و خاصه اشخاص حقوقی از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوطه ، قرارداد های بانکی یک جانبه ، اضطرار و استیصال اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی ، زیاده خواهی نا به حق برخی بانک ها، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین ، در کنار قانون مستأصل و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا ، عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک ها ، رشد فزاینده تشکیل موسسات و تعاونی های اعتباری و مالی هرچند مجاز که خود را داخل در ضوابط و مقررات بانک مرکزی نمی دانند و عدم رعایت حقوق مشتریان ، درج شروط خلاف مقررات بانکی ، اشخاص را با مسائل حقوقی بانکی و دعاوی بانکی متوجه ساخته است که النهایه متحمل ضرر و زیان و پرداخت خسارات سنگین به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده اند .

عمده ترین مسائل حقوقی و دعاوی بانکی را می توان به اخذ تسهیلات و وام در قبال وثیقه ملکی در قالب قراردادد های بانکی مضاربه ، مشارکت مدنی ، جعاله ، فروش اقساطی و غیره دانست که با توجه به شروط تحمیلی فراوان در قرارداد های بانکی از سوی بانک ها و وضعیت اقتصادی ، در آخر مشتریان بانک از عهده پرداخت اصل تسهیلات سود و بهره های نامتعارف آن برنیامده و وثیقه ملکی آنان از طریق اجرائیات ثبت و محاکم به نفع بانک ضبط و تملک می گردد .

اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره از دیگر دعاوی بانکی می باشند .

هم چنین اشتباهات و تخلفاتی که در اجرائیات ثبت و امور بعدی آن هم چون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و غیره که ممکن است صورت بپذیرد ، می تواند حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهد که اخذ مشاوره حقوقی بانکی و استفاده از تجربیات وکیل امور بانکی می تواند کمک شایانی نماید و با اخذ دستور موقت توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته جلوگیری نمود .

دعاوی گشایش اعتبارات نزد بانک ها ، دعاوی ضمانت نامه های بانکی ، دعاوی ارزی ،دعاوی عقود پیچیده بانکی نیز از عمده موارد دعاوی بانکی بوده اند که در دپارتمان دعاوی بانکی موسسه حقوقی بین المللی دادفران نیک اندیش ، بررسی و انجام شده است .

در پرونده های گوناگونی ، اشخاص بالاخص سازندگان املاک با ترهین ملک در بانک و اخذ تسهیلات اقدام به فروش و انتقال ملک رهنی و آپارتمان های احداثی ملک رهنی نموده اند که از سوی دیگر موجب ازدحام اینگونه پرونده های حقوقی ، بانکی در محاکم قضایی شده است .

بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی می باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدان و وکیل متخصص دعاوی بانکی می باشد .

وکلای دعاوی بانکی موسسه حقوقی دادفران نیک اندیش ، در اقامه دعوا علیه برخی بانک ها در خصوص زیاده خواهی های نا به حق و دفاع از حقوق اشخاص و فعالان اقتصادی و صنعتگران و تولید کنندگان در قبال بانک ها در محاکم و مراجع ثبتی ، طرح دعوی و طرح شکایت از بانک ها از طریق دستگاه های نظارتی هم چون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات عمومی کشور ، بانک مرکزی پیشگام بوده است و آماده ارائه خدمات تخصصی حقوق بانکی به شما عزیزان باشیم .

وکیل متخصص برای حذف نام شوهر از شناسنامه در مشهد 09152055986

وکیل متخصص برای حذف نام شوهر از شناسنامه در مشهد

در صورتی که تمایل دارید شناسنامه خود را عوض و نام همسر سابق خود را از ان حذف کنید با وکلای موسسه تماس بگیرید

 

در موارد زیر، زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند:

– عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.– بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.– بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.– دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.– اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.– محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا در شرایطی که مرد در زندان باشد.– اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.– ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.– محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن را به خطر بی اندازد.– بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک.– مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی به طوری که مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه گذشته باشد.

قانون جدید حذف نام همسر سابق از شناسنامه

چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و سیکل قانونی حذف نام همسر سابق را انجام دهد چنانچه اطلاعات کافی برایدر صورتی که زوجه بعد از جدایی، مجددا ازدواج نکرده باشد؛ حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر است که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.همچنین اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه‌اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه‌اش حذف کند.

وکیل کلاهبرداری اینترنتی در مشهد 09152055986

وکیل جرایم سایبری در مشهد , وکیل جرایم اینترنتی در مشهد , وکیل دزدی اینترنتی در مشهد , وکیل کلاهبرداری اینترنتی

وکیل جرایم سایبری در مشهد 

وکیل جرایم اینترنتی در مشهد

 وکیل دزدی اینترنتی در مشهد

وکیل کلاهبرداری اینترنتی

 

برای مشاوره با وکیل جرایم رایانه ای با شماره های موسسه تماس بگیرید و در حد 1 دقیقه یا 1 سوال از مشاوران ما مشاوره رایگان بگیرید
 

جرایم رایانه ای

به کلیه جرایمی گفته می شود که با استفاده از رایانه و سیستم های دیجیتال و در فضای سایبری توسط اشخاص ارتکاب می یابد. از آنجا که استفاده از فضاهای اینترنتی و مجازی امروزه به شدت شیوع یافته است، لذا وضع قوانین و مقررات در خصوص جرایم رایانه ای اجتناب ناپذیر است. لذا قانون جرایم رایانه ای در خرداد ماه سال 1388 در همین راستا به تصویب رسید.

در این قانون در خصوص جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی که عبارتند از دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای همچنین در خصوص جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل جعل رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی؛ ضمناً در خصوص سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و سایر جرایم از جمله تولید یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افرازها یا هر نوع ابزار الکترونیکی، فروش، انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند به انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی، وضع قانون نموده است.

انواع جرایم رایانه ای:

1) جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

1-1 جرم دسترسی غیر مجاز: هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی مورد حفاظت قرار گرفته است، دسترسی یابد مجرم محسوب می شود. مجازات این شخص عبارت است از حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

2-1 شنود غیر مجاز: هرکس اقدام به شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال اطلاعات غیرعمومی در سامانه ای رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیستی یا نوری نماید مجرم محسوب می شود. مجازات این شخص عبارت است از حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات.

3-1 جاسوسی رایانه ای: جاسوسی عبارت از انجام اقدامات ذیل الاشعار در خصوص داده های سری در حال انتقال یا ذخیر شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، توسط مجرم ارتکاب می یابد و هر کدام مجازات خود را دارد:

الف) دسترسی به داده هاي مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

نکته 1: هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده هاي سري در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی یا حامل هاي داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات هاي مقرر محکوم خواهد شد. داده هاي سري داده هایی است که افشاي آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.

نکته 2: هرکس به قصد دسترسی به داده های سری فوق، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، مجرم محسوب می شود. مجازات این جرم عبارت است از حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات.

نکته 3: بی احتیاطی یا بی مبالاتی مأموران دولتی مسئول حفظ داده های سری فوق؛ اگر در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم تدابیر امنیتی، مأموران دولتی، مسئول حفظ داده های سری فوق که به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است، موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده ها یا سامانه های مذکور فراهم شود؛ این اشخاص مجرم محسوب می شوند. مجازات آن عبارت است از حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال.

2) جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

1-2 جعل رایانه ای: هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

1)) تغییر داده هاي قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها
2)) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت هاي حافظه یا قابل پردازش در سیستمهاي رایانه اي یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها یا علایم به آنها.

نکته: هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

2-2 تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی:

نکته 1: هر کس به طور غیرمجاز دادههاي دیگري را از سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات 44 محکوم خواهد شد.

نکته 2: هر کس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاري یا تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوري، سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی دیگري را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 3: هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن دادهها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاري دادهها مانع دسترسی اشخاص مجاز به دادهها یا سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 4: هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در بالا این قانون را علیه سیستمهاي رایانهاي و مخابراتی که براي ارائۀ خدمات ضروري عمومی به کار میروند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

3) سرقت و کلاهبرداری مرتبط یا رایانه

1-3 هرکس به طور ها غیرمجاز داده متعلق به دیگري را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

2-3 هرکس به طور غیرمجاز از سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی براي خود یا دیگري تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

4) جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رایانه ای

1-4 هرکس به وسیله سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداري کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 1: ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات هاي فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق می گردد که داراي صحنه ها وصور قبیحه باشد.

نکته 2: هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

نکته 3: چنانچه مرتکب اعمال فوق را حرفه خود قرار دهد یا بطور سازمانیافته مرتکب شود چنانچه مفسد فیالارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

نکته 4: محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

2-4: معاوت در ارتکاب جرم علیه عفت و اخلاق عمومی رایانه ای: هرکس از طریق سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

1)) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج میلیون ریال است.

2)) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

نکته: مفاد این ماده شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که براي مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداري یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

5) هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای

1-5 هرکس به وسیله سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگري را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوي که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته: چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

2-5 هرکس به وسیله سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگري را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوي که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو 7 مجازات محکوم خواهد شد.

3-5 هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامهاي رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي یا معنوي به دیگري وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وظیفه قوه قضائیه در خصوص تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتواي مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقیقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروي انتظامی، یک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شوراي اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شوراي اسلامی اعضاي کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.

نکته 1: کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیمگیري کند. رأي کمیته قطعی است.

نکته 2: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده مبنی بر وجود محتواي مجرمانه در سیستمهاي رایانهاي خود از ادامۀ دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور کمیته یا مقام قضایی خودداري کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبۀ دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبۀ سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

نکته 3: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتواي مجرمانه مراتب به کمیتۀ تعیین مصادیق اطلاع دهند.

6) استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابرات مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس.

هرکس بدون مجوز قانونی از پهناي باند بینالمللی براي برقراري ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

7) سایر جرائم:

هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

1- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه اي به کار میروند.

2- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده اي که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی متعلق به دیگري را فراهم میکند.

3- آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهاي 11 و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی.

نکته: چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تشدید مجازات ها :

در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

1- هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداريها و موسسه ها و شرکتهاي دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهاي انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قواي سهگانه و همچنین نیروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهاي شده باشند.

2- متصدي یا متصرف قانونی شبکه هاي رایانهاي یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه اي شده باشد.

3- داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه دهنده خدمات عمومی باشد.

4- جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

5- جرم در سطح گسترده اي ارتکاب یافته باشد.

نکات مهم:
نکته 1: در صورت تکرار جرم براي بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالاي کشوري و بانکداري الکترونیکی محروم کند.

1- چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

2- چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

3- چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

نکته 2: چنانچه جرم رایانه اي در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به 133 صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأي مقتضی را صادر خواهد کرد.

نکته 3: قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههاي عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را براي رسیدگی به جرائم رایانه اي اختصاص دهد.

نکته 4: قضات دادسراها و دادگاه هاي مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

جمع آوری ادله الکترونیکی جهت رسیدگی قضایی

1- نگهداری داده ها:

نکته 1: ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده هاي ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري کنند.

نکته 2: داده ترافیک هرگونه دادهاي است که سیستم هاي رایانه اي در زنجیره ارتباطات رایانه اي و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.

نکته 3: اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا IPP ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردي اوست.

نکته 4: ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخیره شده و داده ترافیک حاصل 14 از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري کنند.

2- حفظ فوری داده ها:

نکته 1: هرگاه حفظ داده هاي رایانه اي ذخیره شده براي تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی میتواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصی که به نحوي تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوري، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضایی میتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجراي این دستور خودداري یا دادههاي حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که دادههاي مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزاي نقدي از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

نکته 2: حفظ دادهها به منزله ارائه یا افشاي آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

نکته 3: مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

3- ارائه داده ها:

مقام قضایی میتواند دستور ارائۀ داده هاي حفاظت شده مذکور فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراي این دستور به مجازات فوق محکوم خواهد شد.

4- تفتیش و توصیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی:

نکته 1: تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردي به عمل می آید که ظن قوي به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

نکته 2: تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوي آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

نکته 3: دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراي صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراي دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده هاي رمزنگاري یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

نکته 4: تفتیش داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

1- دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی.

2- دسترسی به حامل هاي داده از قبیل دیسکت ها یا لوح هاي فشرده یا کارت هاي حافظه.

3- دستیابی به داده هاي حذف یا رمزنگاري شده.

نکته 5: در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداري یا تصویربرداري از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاري و ضبط حامل هاي داده عمل می شود.

نکته 6: در شرایط زیر سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی توقیف خواهند شد.

1- داده هاي ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادي داشته باشد.

2- تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سیستم سخت افزاري امکان پذیر نباشد.

3- متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد.

4- کپی برداري از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.

5- تفتیش در محل باعث آسیب ها داده شود.

6- سایر شرایطی که قاضی تشخیص دهد.

نکته 7: توقیف سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت میگیرد.

نکته 8: چنانچه در حین اجراي دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده هاي مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم هاي دیگر گسترش خواهند داد و داده هاي مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

نکته 9: توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی میشود ممنوع است.

نکته 10: در جایی که اصل داده توقیف می شود، ذينفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده هاي توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه اي وارد نسازد و داده ها 177 مجرمانه نباشند.

نکته 11: در مواردي که اصل داده ها یا سیستم هاي رایا نه اي یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

نکته 12: متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدام هاي مأموران در توقیف داده ها و سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

5- شنود محتوای ارتباطات رایانه ای:

نکته 1: شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

نکته 2: دسترسی به محتواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

6- استناد پذیری ادله الکترونیکی:

نکته 1: به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیري ادله الکترونیکی جمعآوري شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آید.

نکته 2: چنانچه دا ده هاي رایانه اي توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه اي یا مخابراتی مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و 188 انکارناپذیري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

7- سایر مقررات:

نکته 1: به منظور ارتقاي همکاري هاي بین المللی در زمینه جرائم رایانه اي، وزارت دادگستري موظف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیري امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین المللی و منطقه اي و معاهدات راجع به همکاري و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

نکته 2: در مواردي که در بخش دوم این قانون براي رسیدگی به جرایم رایانه اي مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفري اقدام خواهد شد.

نکته 3: در مواردي که سیستم رایانه اي یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون براي عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

برای مشاوره با وکیل جرایم رایانه ای با شماره های موسسه تماس بگیرید و در حد 1 دقیقه یا 1 سوال از مشاوران ما مشاوره رایگان بگیرید

 

جرایم رایانه ای

به کلیه جرایمی گفته می شود که با استفاده از رایانه و سیستم های دیجیتال و در فضای سایبری توسط اشخاص ارتکاب می یابد. از آنجا که استفاده از فضاهای اینترنتی و مجازی امروزه به شدت شیوع یافته است، لذا وضع قوانین و مقررات در خصوص جرایم رایانه ای اجتناب ناپذیر است. لذا قانون جرایم رایانه ای در خرداد ماه سال 1388 در همین راستا به تصویب رسید.

در این قانون در خصوص جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی که عبارتند از دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای همچنین در خصوص جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل جعل رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی؛ ضمناً در خصوص سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و سایر جرایم از جمله تولید یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افرازها یا هر نوع ابزار الکترونیکی، فروش، انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند به انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی، وضع قانون نموده است.

انواع جرایم رایانه ای:

1) جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

1-1 جرم دسترسی غیر مجاز: هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی مورد حفاظت قرار گرفته است، دسترسی یابد مجرم محسوب می شود. مجازات این شخص عبارت است از حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

2-1 شنود غیر مجاز: هرکس اقدام به شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال اطلاعات غیرعمومی در سامانه ای رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیستی یا نوری نماید مجرم محسوب می شود. مجازات این شخص عبارت است از حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات.

3-1 جاسوسی رایانه ای: جاسوسی عبارت از انجام اقدامات ذیل الاشعار در خصوص داده های سری در حال انتقال یا ذخیر شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، توسط مجرم ارتکاب می یابد و هر کدام مجازات خود را دارد:

الف) دسترسی به داده هاي مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

نکته 1: هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده هاي سري در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی یا حامل هاي داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات هاي مقرر محکوم خواهد شد. داده هاي سري داده هایی است که افشاي آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.

نکته 2: هرکس به قصد دسترسی به داده های سری فوق، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، مجرم محسوب می شود. مجازات این جرم عبارت است از حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات.

نکته 3: بی احتیاطی یا بی مبالاتی مأموران دولتی مسئول حفظ داده های سری فوق؛ اگر در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم تدابیر امنیتی، مأموران دولتی، مسئول حفظ داده های سری فوق که به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است، موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده ها یا سامانه های مذکور فراهم شود؛ این اشخاص مجرم محسوب می شوند. مجازات آن عبارت است از حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال.

2) جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

1-2 جعل رایانه ای: هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

1)) تغییر داده هاي قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها
2)) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت هاي حافظه یا قابل پردازش در سیستمهاي رایانه اي یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها یا علایم به آنها.

نکته: هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

2-2 تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی:

نکته 1: هر کس به طور غیرمجاز دادههاي دیگري را از سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات 44 محکوم خواهد شد.

نکته 2: هر کس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاري یا تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوري، سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی دیگري را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 3: هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن دادهها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاري دادهها مانع دسترسی اشخاص مجاز به دادهها یا سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 4: هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در بالا این قانون را علیه سیستمهاي رایانهاي و مخابراتی که براي ارائۀ خدمات ضروري عمومی به کار میروند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

3) سرقت و کلاهبرداری مرتبط یا رایانه

1-3 هرکس به طور ها غیرمجاز داده متعلق به دیگري را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

2-3 هرکس به طور غیرمجاز از سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی براي خود یا دیگري تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

4) جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رایانه ای

1-4 هرکس به وسیله سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداري کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 1: ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات هاي فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق می گردد که داراي صحنه ها وصور قبیحه باشد.

نکته 2: هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

نکته 3: چنانچه مرتکب اعمال فوق را حرفه خود قرار دهد یا بطور سازمانیافته مرتکب شود چنانچه مفسد فیالارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

نکته 4: محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

2-4: معاوت در ارتکاب جرم علیه عفت و اخلاق عمومی رایانه ای: هرکس از طریق سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

1)) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج میلیون ریال است.

2)) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

نکته: مفاد این ماده شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که براي مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداري یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

5) هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای

1-5 هرکس به وسیله سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگري را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوي که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته: چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

2-5 هرکس به وسیله سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگري را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوي که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو 7 مجازات محکوم خواهد شد.

3-5 هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامهاي رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي یا معنوي به دیگري وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وظیفه قوه قضائیه در خصوص تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتواي مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقیقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروي انتظامی، یک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شوراي اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شوراي اسلامی اعضاي کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.

نکته 1: کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیمگیري کند. رأي کمیته قطعی است.

نکته 2: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده مبنی بر وجود محتواي مجرمانه در سیستمهاي رایانهاي خود از ادامۀ دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور کمیته یا مقام قضایی خودداري کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبۀ دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبۀ سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

نکته 3: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتواي مجرمانه مراتب به کمیتۀ تعیین مصادیق اطلاع دهند.

6) استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابرات مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس.

هرکس بدون مجوز قانونی از پهناي باند بینالمللی براي برقراري ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

7) سایر جرائم:

هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

1- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه اي به کار میروند.

2- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده اي که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی متعلق به دیگري را فراهم میکند.

3- آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهاي 11 و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی.

نکته: چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تشدید مجازات ها :

در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

1- هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداريها و موسسه ها و شرکتهاي دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهاي انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قواي سهگانه و همچنین نیروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهاي شده باشند.

2- متصدي یا متصرف قانونی شبکه هاي رایانهاي یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه اي شده باشد.

3- داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه دهنده خدمات عمومی باشد.

4- جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

5- جرم در سطح گسترده اي ارتکاب یافته باشد.

نکات مهم:
نکته 1: در صورت تکرار جرم براي بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالاي کشوري و بانکداري الکترونیکی محروم کند.

1- چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

2- چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

3- چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

نکته 2: چنانچه جرم رایانه اي در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به 133 صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأي مقتضی را صادر خواهد کرد.

نکته 3: قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههاي عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را براي رسیدگی به جرائم رایانه اي اختصاص دهد.

نکته 4: قضات دادسراها و دادگاه هاي مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

جمع آوری ادله الکترونیکی جهت رسیدگی قضایی

1- نگهداری داده ها:

نکته 1: ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده هاي ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري کنند.

نکته 2: داده ترافیک هرگونه دادهاي است که سیستم هاي رایانه اي در زنجیره ارتباطات رایانه اي و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.

نکته 3: اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا IPP ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردي اوست.

نکته 4: ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخیره شده و داده ترافیک حاصل 14 از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري کنند.

2- حفظ فوری داده ها:

نکته 1: هرگاه حفظ داده هاي رایانه اي ذخیره شده براي تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی میتواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصی که به نحوي تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوري، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضایی میتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجراي این دستور خودداري یا دادههاي حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که دادههاي مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزاي نقدي از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

نکته 2: حفظ دادهها به منزله ارائه یا افشاي آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

نکته 3: مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

3- ارائه داده ها:

مقام قضایی میتواند دستور ارائۀ داده هاي حفاظت شده مذکور فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراي این دستور به مجازات فوق محکوم خواهد شد.

4- تفتیش و توصیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی:

نکته 1: تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردي به عمل می آید که ظن قوي به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

نکته 2: تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوي آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

نکته 3: دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراي صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراي دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده هاي رمزنگاري یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

نکته 4: تفتیش داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

1- دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی.

2- دسترسی به حامل هاي داده از قبیل دیسکت ها یا لوح هاي فشرده یا کارت هاي حافظه.

3- دستیابی به داده هاي حذف یا رمزنگاري شده.

نکته 5: در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداري یا تصویربرداري از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاري و ضبط حامل هاي داده عمل می شود.

نکته 6: در شرایط زیر سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی توقیف خواهند شد.

1- داده هاي ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادي داشته باشد.

2- تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سیستم سخت افزاري امکان پذیر نباشد.

3- متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد.

4- کپی برداري از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.

5- تفتیش در محل باعث آسیب ها داده شود.

6- سایر شرایطی که قاضی تشخیص دهد.

نکته 7: توقیف سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت میگیرد.

نکته 8: چنانچه در حین اجراي دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده هاي مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم هاي دیگر گسترش خواهند داد و داده هاي مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

نکته 9: توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی میشود ممنوع است.

نکته 10: در جایی که اصل داده توقیف می شود، ذينفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده هاي توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه اي وارد نسازد و داده ها 177 مجرمانه نباشند.

نکته 11: در مواردي که اصل داده ها یا سیستم هاي رایا نه اي یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

نکته 12: متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدام هاي مأموران در توقیف داده ها و سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

5- شنود محتوای ارتباطات رایانه ای:

نکته 1: شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

نکته 2: دسترسی به محتواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

6- استناد پذیری ادله الکترونیکی:

نکته 1: به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیري ادله الکترونیکی جمعآوري شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آید.

نکته 2: چنانچه دا ده هاي رایانه اي توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه اي یا مخابراتی مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و 188 انکارناپذیري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

7- سایر مقررات:

نکته 1: به منظور ارتقاي همکاري هاي بین المللی در زمینه جرائم رایانه اي، وزارت دادگستري موظف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیري امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین المللی و منطقه اي و معاهدات راجع به همکاري و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

نکته 2: در مواردي که در بخش دوم این قانون براي رسیدگی به جرایم رایانه اي مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفري اقدام خواهد شد.

نکته 3: در مواردي که سیستم رایانه اي یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون براي عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

وکیل کلاهبرداری مشهد 09151186862

وکیل کلاهبرداری در مشهد , بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد , وکیل خوب وکیل کلاهبرداری در مشهد , مشاوره با وکیل کلاهبرداری در مشهد , وکیل کلاهبرداری مشهد

در صورتی که نیاز به وکیل خوب و حرفه در کلاهبرداری در مشهد هستید با وکلای موسسه ما تماس بگیرید و مشاوره بگیرید ؛ لطفا مکالمه کوتاه در حد 1 دقیقه یا 1 سوال باشد / سپاس

 

از آنجا که کلاهبرداران افراد باهوشی هستند و افراد فریب خورده نیز به دلیل قضاوت دیگران و ترس از ساده لوح دانستن ، تمایلی به گزارش وقوع جرم ندارند ، لذا در جوامع تعقیب و دستگیری کلاهبرداران طبق آمارهای ارائه شده بسیار دشوار خواهد بود .کلاهبرداری های بزرگ بیشتر در شرکت ها و موسسات بزرگ تجاری رخ می دهد و صاحبان و سهامداران چنین شرکت هایی به دلیل جلوگیری از کاهش اعتبار خود در نزد مردم و احتمال عدم قرارگیری تحت پوشش بیمه ، از گزارش وقوع جرم کلاهبرداری خودداری می کنند

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با مسئولیت به وسایل متقلبانه (در کلاهبرداری رایانه ای موضوع بردن خدمات دیگری است)در عمل کلاهبرداری ، شخص کلاهبردار با توسل به رفتار متقلبانه و فریب دهنده ، طوری عمل می کند که صاحب مال فریب خورده و با رضایت کامل آن را در اختیار شخص کلاهبردار قرار می دهد.

 

مجازات جرم کلاه‌برداری

مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری مطابق با ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس بعلاوه جزای نقدی (در حق دولت) معادل مالی که مرتکب اخذ کرده است می باشد. همچنین مجرم به رد اصل مال به صاحبش محکوم می شود.

 

طرح شکایت کیفری توسط وکیل کلاهبرداری

با توجه به پیچیدگی های جرم کلاهبرداری پیشنهاد می شود که قبل از طرح شکایت کیفری با یک وکیل کلاهبرداری در این خصوص مشورت شود؛ چرا که اثبات ارکان این جرم بر عهده شاکی می باشد و نا آگاهی در نحوه شکایت می تواند موجب تضییع حق مالباخته شود.

وکیل کلاهبرداری، امکان دفاع از اتهام کلاهبرداری و طرح پرونده کلاهبرداری را دارد. دروغ، در هیچ یک از قوانین کیفری جرم انگاری نشده است. اما وقتی دروغ با بردن مال غیر، توأم می‌شود، می‌تواند جرم کلاهبرداری را محقق نماید. وکیل کلاهبرداری، امکان تشخیص وقوع کلاهبرداری یا سایر جرایم و یا اینکه اصولا موضوع مطروحه، مشمول حکم کلاهبرداری قرار می گیرد یا خیر، مشاوره حقوقی ارائه می‌نماید.گاهی اوقات مرز بین دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی، آن چنان باریک است که جز مشاوره با وکیل کیفری و متخصص کلاهبرداری، امکان یافتن راه حل مناسب جهت طرح دعوا، وجود ندارد.

 

روش‌های اثبات کلاه‌برداری

ادله اثبات کلاهبرداری همچون دیگر جرائم است که عبارتنداز:

اقرار

اسناد رسمی یا عادی

شهادت

امارات یا نشانه های وقوع جرم (با استناد به قانون یا نظر قاضی)

علم قاضی

تحقیقات محلی

همانطور که گفته شد غالباً به دلیل هوشمندانه بودن روش‌های کلاهبرداری ، تهیه مدارک و مستندات ، دشوار و پیچیده است؛ که در چنین شرایطی یک وکیل کلاهبرداری می‌تواند با زبدگی و وقوف بر پیچ‌ و خم‌های حقوقی رایج ، چنین دشواری‌هایی را مرتفع سازد.

 

مزایای استفاده از وکیل کلاه‌برداری در شکایت کلاه‌برداری

مدت زمان اثبات جرم کلاهبرداری کمتر میباشد.

نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.

در صورت شناسایی اموالکلاهبردار وکیل میتواند سریعا آنها را توقیف کند.

وکیل میتواند بعد از محکوم شدن کلاهبردار به رد مال، برای استرداد مال اقدام کند.

وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

 

مراحل طرح شکایت کلاه‌برداری

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید.

پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.

در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی اثبات جرم کلاهبرداری را پیگیری می کند.

 

مدارک لازم برای شکایت کلاهبرداری

مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

ارائه مدارک و مستندات در خصوص اموالی که مورد کلاهبرداری واقع شده است.

وکیل خوب مال غیر در مشهد 09151186862 – 37600011

بهترین وکیل فروش مال غیر در مشهد , وکیل خوب فروش مال غیر در مشهد , وکیل حرفه ای فروش مال غیر در مشهد , مشاوره با وکیل فروش مال غیر در مشهد
تفاوت کلاهبرداری و فروش مال غیر :

اول آنکه) در ماده‌ی ۱ قانون تشدید، صراحتا تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری، تحصیل و بردن مال غیر است اما در خصوص رکن مادی جرم انتقال مال غیر، صرف انجام معامله موجب انتقال عین یا منفعت کافی است و نیازی به خارج شدن مال از ید مالک و از ید متعامل نیست.دوم آنکه) جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که وسیله‌ی به کار رفته در آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. این ویژگی خاص در تحقق جرم کلاهبرداری و در نتیجه تحقق و عدم تحقق شروع به جرم آن تأثیر دارد. وسیله‌ی به‌کار رفته در کلاهبرداری، همان کذب و خلاف واقع بودن است.وسیله‌ی به‌کار برده شده در کلاهبرداری به دو دسته تقسیم می‌شوند:1- اسم، عنوان یا سمتِ جعلی اختیار نمودن؛ 2- سایر وسایل متقلبانه‌ای (به غیر از مورد اول) که در کلاهبرداری به کار می‌رود.

 

در صورتی که نیاز به وکیل برای مال غیر در مشهد دارید با موسسه ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی نماییم ، لطفا مکالمه کوتاه در حد 1 دقیقه یا 1 سوال باشد / سپاس
 

مالکیت حق انحصاری است به این معناکه دست دیگران از آن مال کوتاه است و فقط مالک می تواند از مال خود استفاده کند.

فروش مال غیر

همه افراد اختیار اموال خودشان را دارند؛ یعنی کسی که چیزی راخریده یا به هر روش قانونی دیگر (مثل ارث) به او منتقل شده است، حق دارد در چارچوب قانون، هر کاری خواست با آن انجام دهد، مثل اینکه آن را بفروشد، اجاره بدهد و …؛ فروش مال غیر از جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر زیان‌دیده (صاحب مال) وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که اینامر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.

تعریف:
فروش مال غیر یعنی انتقال حقوقی مال متعلق به دیگری، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر و … را به خود بگیرد. درواقع، «انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.»

تعریف انتقال:
کلمه انتقال به معنای زوالِ (از بیـن رفتن) تملک ِ مالک نسبت به مال یا اموالِ مشـخص به نفع مالک جدید است؛ انتقال دو نوع است : یا ارادی است به این معنا که مالک مال یا کسی که مال را در اختیار دارد عمدا آن رابه دیگری منتقل می کند و در قبالش مالی را دریافت می کند. در اثر انتقالات ارادی است که عقودی مثل فروش، اجاره و … ایجاد می شود. و یا انتقال غیرارادی است یعنی مالک یا متصرف در انتقال مال نقشی ندارد بلکه به موجب قانون مال منتقل می شود مثل زمانی که مالی از طریق ارث به فرزندان می رسد.
با حضور یک وکیل متخصص کیفری از مجموعه وکلای مجرب سامانه تخصصی وکیل نوین ، به راحتی می توانید ضرر و زیان ناشی از جرم را علاوه بر مجازات مجرم دریافت کنید.

تعریف مال:
از لحاظ حقوقی دو شرط مهم برای مال وجود دارد: اول) اینکه سودمند باشد و نیازی را اعم از مادی ومعنوی برآورده نماید و حاوی نفع عقلایی باشد؛دوم) اینکه قابل اختصاص پیدا کردن به شخص باشد؛ اعم از شخص حقیقی و حقوقی یا گروه یا اجتماع باشد. در اصطلاح فقهی و قانونی مال باید اهمیت تجاری داشته باشد؛ آن چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظـر اقتصادی ارزش تبادل را داشته باشد. بنابراین، هرچیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد به گونه ای بتوان آن را تبدیل به وجه نقد کرد یا در مقابل آن وجه نقدی را قرار داد، مال گفته می شود.

ویژگی ها:
1- انتقال باید ارادی باشد یعنی انتقال دهنده بداند که این مال برای دیگری است و مال دیگری را انتقال بدهد.2- جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است یعنی نیاز نیست نتیجه ای واقع شود بلکه صرف انجام عمل، جرم محسوب می شود.3- فروش به صورت صوری نباشد یعنی شاکی (مالک) مال را به خود انتقال نداده باشد.4- شاکی مدارکی دال بر خرید ارئه نمایید.5- متهم سوءنیت داشته باشد و احراز سوءنیت لازم است مانند معامله فضولی یا وکیل در انتقال ملک و…..

جرم فروش مال غیر :

فروش مال غیر جرم است. در این جرم، انتقال‌دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، به انتقال مال غیر اقدام می‌کند.در حقیقت، جرم انتقال مال غیر یکی از صورت های خاص کلاهبرداری است و در طبقه‌بندی جرایم بر حسب موضوع جزء جرایم علیه اموال به شمار می‌آید. اگرچه انتقال مال غیر شامل مال منقول و غیر منقول می‌شود اما مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر، ملک است.

ارکان:
هر جرم برای تحقق نیاز به سه رکن دارد:رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی.در زیر به این ارکان اشاره می کنیم:1- رکن قانونی: در واقع همان ماده قانونی است که بر قانونی بودن مجازات جرم تأکید دارد.2- رکن مادی: رکن مادی این جرم، بسیار قابل گسترش است. زیرا مانند کلاهبرداری، امکان اغفال فرد زیان دیده وجود ندارد. در صورتی که این انتقال و فروش توسط قولنامه ای صورت پذیرد، آن قولنامه به عنوان رکن مادی جرم است.3- رکن روانی: جرم فروش مال غیر باید عمدی و از روی غرض باشد. قانون گذار خود عمدی بودن این جرم را تأیید کرده است زیرا در تعریف این جرم از اصطلاح “علم انتقال دهنده به مالکیت مال به غیر” نام برده است.وظیفه ی خریدار مال غیرنیز طبق همین رکن روانی تعیین می شود. یعنی اگر وی علم بر این نداشته باشد که این مال مربوط به شخص دیگری است، مقصر شناخته نمی شود در غیر این صورت وی نیز مجرم است.

فرآیند رسیدگی:
فروش مال غیر جزء جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه‌ی عمومی نیز می‌باشد و رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت کیفری است. مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت در حوزه دادسرایی است که جرم، يعني عمل فروش يا انتقال مال غير درحوزه آن واقع شده است که در اکثر موارد یعنی محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه ای که انتقال سند انجام شده است.

رسیدگی در دادسرا:
این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد.در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.اگرچه در مجازات کلاهبرداری “رد مال” نیز عنوان شده است و دادگاه کیفری باید به رد مال نیز رای دهد لذا پس از اخذ رای مبنی بر فروش مال غیر در صورتی که مال نزد متهم موجود باشد قاضی حکم به رد مال می دهد اما باید دقت کرد در صورتی که ملک مورد نظر با سند رسمی به ثالث منتقل شده باشد ، مالک آن باید پس از اثبات جرم در دادگاه کیفری از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی ابطال اسناد جعلی و خلع ید را بخواهد، زیرا رسیدگی به این دادخواست ها از صلاحیت محاکم کیفری خارج است.
با استفاده از یک وکیل کیفری متخصص، هزینه ها را کاهش دهید و در میزان وقتی که باید بگذارید تا مدام به دادگاه بروید، صرفه جویی کنید.

رسیدگی در دادگاه:
ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکی و متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می شود.در روز جلسه رسیدگی ، شاکی و متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد.اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.
وکلای کیفری علاوه بر اینکه این امکان را برای شما ایجاد می کنند که از تجارب تخصصیشان استفاده کنید، در زمان کوتاهتری پرونده های کیفری را به نتیجه مطلوب و دلخواهتان می رسانند.

مجازات فروش مال غیر:

ماده یک قانون مجازات مصوب 5 فروردین سال 1308 می‌گوید: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب می‌شود.» به موجب رأی وحدت رویه 594-1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود. در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، فرد منتقل کننده مال غیر، در حالی که می داند این مال متعلق به کسی دیگر است و به صورت غیر قانونی این کار را انجام دهد، مشمول جرم کلاهبرداری شده و محکوم خواهد شد. در قانون جدید فروش مال غیر، علاوه بر رد مال و تأدیه خسارت، ضمانت اجرای کیفری نیز برای این جرم پیش بینی شد.همچنین به مرتکب جرم، صفت متقلب اطلاق شد.

مجازات این جرم عبارت است از:
1- حبس از یک تا هفت سال2- پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده3- رد مال به صاحبشاگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال‌گیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم می‌داند.
مصادیق مشابه:
برخی از مصادیق این جرم عبارت است از:فروش مال غیر در اموال مشاع:اگر بیش از سهم فروشنده در ملک مشاع باشد و بدون اذن سایر شرکاء یا صاحب سهم انجام پذیرد، نیز جرم محسوب می شود.تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی:در معامله فضولی، شخصی برای شخص دیگر بدون اینکه اذن یا نمایندگی داشته باشد، معامله می کند.

این معامله ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی باشد. در انتقال مال غیر، فرد مجرم خود را به عنوان مالک مال معرفی می کند.معامله معارض:معامله ی معارض یعنی ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد..ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌گوید: «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اسخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.»در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب می‌آید و با آنچه در کلاهبرداری لازم است تشابه دارد.

مسئولیت مالک:
طبق قانون، اگر مالک ملک از وقوع معامله مطلع شود، نهایتاً تا یک ماه پس از اطلاع، باید اظهارنامه‌ای بنویسد و مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند. اگر این زمان بگذرد و مالک چنین کاری نکند، «معاون جرم» محسوب می‌شود، چون فرض می شود مالک با فروشنده تبانی کرده است تا از خریدار که از جریان آگاه نبوده، کلاهبرداری کنند.
غیرقابل گذشت بودن:
انتقال مال غیر حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی‌شود؛یعنی از جرایم غیر قابل گذشت است چون باعث برهم خوردن نظم اقتصادی در جامعه می شود. البته در صورت بخشش و رضایت شاکی، ممکن است که قاضی به مجرم تخفیف بدهد

وکیل وصول مطالبات در مشهد 09151186862 – 37602838 – 37600011

وکیل نفقه در مشهد , بهترین وکیل نفقه در مشهد , وکیل نفقه خوب در مشهد , وکیل نفقه حرفه ای در مشهد , مشاوره با وکیل نفقه در مشهد , موسسه وکیل نفقه در مشهد , وکیل نفقه
مرجع طرح دعوای وصول مطالبات

وکیل وصول مطالبات می تواند مطالبه وجه را از طریق اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک شهر متبوعه یا دادگاه های عمومی به جریان بیندازد. مطالبه وجوه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی با هزینه کمتر و زمان بیشتر انجام می شود اما در دادگاه های حقوقی این کار در زمان کمتری به انجام می رسد اما هزینه بیشتری دارد. در صورت محکومیت خوانده، خواهان می تواند تمامی هزینه های دادرسی و حق الوکاله را از وی مطالبه نماید.

 

در صورتی که نیاز به وکیل برای وصول مطالبات خود دارید ، در صورتی که دعوای شما بین پیمانکار و کارفرما است پس حتما با موسسه ما تماس بگیرید ، لطفا مکالمه در حد 1 دقیقه یا 1 سوال باشد / سپاس

 

مهمترین دلایل اختلافات مالی پیمانکار و کارفرما

عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران از سوی کارفرمایان علل گوناگونی دارد، اما مواردی که در ادامه به آن ها اشاره می نماییم شایع ترین و مهمترین علل بروز اختلافات مالی پیمانکار و کارفرما است که منجر به عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران می شود.

۱- عدم توافق کارفرما و پیمانکار در مورد میزان کارکردی که مطالبات پیمانکار از آن ناشی می شود.

۲- تاخیر های غیر مجاز پیمانکار، عدم رعایت اصول فنی و مهندسی مربوط به انجام بخش های مختلف پروژه و مواردی از این دست که منجر به اعمال جرایم و کسورات به صورت وضعیت های پیمانکار می شود ولی پیمانکار این موارد را نمی پذیرد.

۳- اعمال نظرات نادرست غیر کارشناسی و غیر فنی برخی از عوامل کارفرما در مورد عملکرد پیمانکار که متعاقبا منجر به عدم پرداخت مطالبات پیمانکار می شود.

۴- عدم تبحر و مهارت کافی عواملی که رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران به آن ها محول شده است.

۵- عدم وجود و یا عدم کفایت اعتبارات مالی و نقدینگی پروژه که در واقع مهمترین علت عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران است.

 

وکیل وصول مطالبات

وصول مطالبات در قانون و در زبان حقوقی به اخذ و کارسازی دیون مالی از مدیون در حق دائن تعبیر گشته است. شاید در نگاه اول وصول مطالبات عملی ساده و غیر تخصصی به نظر آید و هر شخص با اندیشه به این امر که بدون داشتن تخصص و اطلاعات حقوقی می تواند مطالبات خود را وصول نماید، بدون مشورت با اهل فن خود به دنبال انجام این امر رفته و ممکن است در عمل با مشکلات عدیده مواجه گردد و به دلیل ناآگاهی از قوانین و رویه قضائی، گاه ممکن است فرصت احقاق حق خود را برای همیشه از دست بدهد. وصول مطالبات در ظاهر ساده ولی در عمل دارای پیچیدگی های بسیار بوده و دارا بودن تخصص و تجربه و یا دخالت اهل فن را می طلبد.

 

وظایف و توانایی های وکیل وصول مطالبات

گروهی از وکیل پایه یک دادگستری خبره، به صورت تخصصی به بررسی و قبول وکالت موضوعات وصول وجوه مطالبات معوقه می پردازند. امروزه پرونده های وصول مطالبات، سهم زیادی از پرونده های قضایی کشور را تشکیل داده و از همین رو، مؤسسات حقوقی توسط تیم وکلای حقوقی خود تمامی امور وصول وجه چک و اسناد تجاری را بر عهده می گیرند. آنچه وکیل وصول مطالبات به صورت تخصصی برای مطالبه وجوه معوقه انجام می دهد که شانس بازگرداندن پول از دست رفته مال باخته را بیشتر می کند در سه مرحله کلی خلاصه می شود:

مرحله اول) دعوت بدهکار به انجام مذاکره

همیشه طرح دعوا اولین راه حل نیست. بسیاری از بدهکاران تا پیش از اخطار وکیل به عنوان نماینده یک نهاد قضایی با اختیارات خاص، بدهی های خود را جدی تلقی نمی کنند اما با پیگیری وکیل و اقناع فرد مدیون، وی به صورت مسالمت آمیز نسبت به پرداخت دیون خود اقدام می کند. چه بسا با موفقیت وکیل در این مرحله، هزینه های دادرسی برای مال باخته رقم نمی خورد و در زمان نیز صرفه جویی می شود.

مرحله دوم) ارسال اظهارنامه و اخطاریه

در صورت نتیجه نگرفتن وکیل از مرحله قبل، پیش از طرح دعوا اظهارنامه ای برای بدهکار ارسال می شود که عواقب قضایی عدم پرداخت بدهی تا مهلت مقرر را به وی گوشزد می نماید. تنظیم متن اظهارنامه یکی از تخصصی ترین مواردی است که حتماً باید توسط وکیل انجام شود. زیرا این سند، می توان در صورت اقامه دعوا به پیشرفت پرونده کمک نماید.

مرحله سوم) طرح شکایت وصول مطالبات

مواردی پیش می آید که بدهکار با هیچ یک از روش های فوق اقدامی جهت پرداخت دیون خود نمی نماید. در این صورت وکیل وصول مطالبات می تواند از طرف موکل خود اقدام به طرح شکایت کیفری یا حقوقی علیه صاحب چک و درخواست جلب وی و توقیف اموال او را نماید.

موسسه ثبت شرکت و برند در مشهد 09151186862

وکیل ثبت شرکت در مشهد

وکیل ثبت علامت تجاری در مشهد

موسسه ثبت برند در مشهد

وکیل ثبت برند در مشهد

مشاوره ثبتی در مشهد
ثبت شرکت در مشهد

 

در صورتی که مایل هستید کسب و کار خود را ثبت برند و ثبت علامت تجاری کنید با موسسه ما تماس بگیرید و مشاوره بگیرید ، لطفا مکالمه کوتاه و در حد 1 دقیقه و 1 سوال باشد / سپاس


ثبت برند در مشهد
ثبت برند در مشهد:علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص/ بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها با اشخاص متمایز نماید.
هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات ، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب می‌شود. در برخی کشورها‌ ، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می‌شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به عنوان علامت تجاری ثبت می‌شوند.

این مجموعه از وکلا به صورت تخصصی هر یک از وکلا در یکی از امور وکالت فعالیت دارد ازجمله دپارتمان های تخصصی گروه وکلا بخش ثبت علامت تجاری و برند در مشهد میباشد که از گام های اولیه برای بزرگ شدن یک شرکت محبوب میباشد .
ازجمله فعالیت های گروه وکلای نوین بخش امور بین الملل و انعقاد قرارداد های خارجی با کشور های بیگانه میباشد که این وکلا با آشناییت کامل به زبان لاتین توانسته اند گامی مهم در جهت دهکده بین المللی بردارند .

علامت تجاری چیست؟
علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص / بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها با اشخاص متمایز نماید.

طبق ماده 30 قانون علامت‌، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:

الف ـ علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.

ب ـ علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا يا خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده می کنند متمايز سازد.

ج ـ نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.

مزایای ثبت علائم تجاری
تضمین می‌کند که مشتریان می‌توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.شرکت‌ها را قادر می‌سازد محصولات‌شان را از یکدیگر متمایز سازند.ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت‌ها هستند.اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند.جزء ضروری موافقت‌نامه‌های اعطای نمایندگی هستند.ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشندشرکت‌ها را تشویق می‌کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه‌گذاری کنند.ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.