بایگانی‌ها شرکت حقوقی مشهد - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد , وکیل در مشهد 09152055986

وکیل ملک خوب در مشهد 09152055986

وکیل متخصص امور ملکی , وکیل ملکی در مشهد , بهترین وکیل دعاوی ملکی , وکیل ملک , دعاوی ملکی , وکیل متخصص امور ملکی , وکیل ملک , بهترین وکیل دعاوی ملکی , وکیل ملکی در مشهد , وکیل متخصص امور ملکی , بهترین وکیل دعاوی ملکی , وکیل ملکی در مشهد , وکیل خوب ملک در مشهد

وکیل متخصص امور ملکی چه خصوصیاتی دارد؟

۱. یکی از معیار های تشخیص یک وکیل ملکی خوب و مجرب، میزان تجربه وی است.

علیرغم آنکه تمام وکلای دادگستری امکان بررسی و قبول وکالت در تمامی پروندهای ثبتی، کیفری، حقوقی، ملکی و خانواده و غیره را دارند، اما تجربه یک وکیل ملک به عنوان وکیل ملکی پایه یک خبره در زمینه امور مرتبط با املاک و اراضی باعث می شود تا وی بتواند با درصد موفقیت بالاتری در تمامی دعاوی ملکی نظیر تقسیم و افراز ملک مشاع، خلع ید، قلع بنا، تخلیه ملک، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، ابطال سند، تعدیل و افزایش اجاره بها و غیره قبول وکالت نماید.

۲. از دیگر معیارهای مهم یک وکیل ملکی مجرب دانش حقوقی و تسلط علمی وی در زمینه های مختلف حقوقی،کیفری و ثبتی امور املاک، اراضی و مستغلات است و باید ضمن آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه، با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، نظریات اساتید برجسته علم حقوق و دکترین و همچنین رویه مرسوم محاکم و دادگاه های کشور نیز آشنایی کافی داشته باشد.

 

 وکیل ملکی

وکیل ملکی مجرب کیست؟ وکیل پایه یک امور اراضی و املاک چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ همچنین وکیل ملک در مشهد در چه پرونده هایی تبحر و تجربه دارد؟ متداول ترین دعاوی ملکی کدام ها هستند؟ و سوالات و اطلاعاتی از این دست را در این مقاله شرح داده ایم.

 

دعاوی امور ملکی چگونه دعاویی هستند؟

دعاوی ملکی از جمله دعاویی است که بسته به نوع و موضوع آن می تواند جنبه حقوقی، کیفری و یا تلفیقی از هر دو را داشته باشد.

موضوع دعاوی ملکی به نوعی به موضوع بین اموال غیر منقول  و انسان مربوط می شود که با توجه به نوع زمین و املاک و نوع کاربری آن ها در کشور ما نظام حقوقی متفاوتی در این رابطه وجود دارد.

در امور و دعاوی املاک، مستغلات و اراضی موارد و دعاوی ای مطرح است که لازم است توسط وکیل ملک و وکیل ملکی و متخصصین و وکلایی که در زمینه املاک فعالیت می کنند و دارای و تبحر و تجربه هستند پیگیری و انجام شود.

ملک به چه معناست؟!

ملک کلمه ای عربی است که وارد زبان فارسی شده است و بر اساس نوع تلفظ معانی گوناگونی دارد. تمام دارایی های غیر منقول، در ردیف ملک قرار می گیرند. ملک انواعی دارد که مهترین آنها ملک مشاعی و ملک مفروز می باشد. ملک مشاعی به ملکی گفته می شود که دو نفر یا بیشتر، در تمامی جزء جزء ملک ، به نسبت سهم خود دارای ملکیت می باشند و ملک مفروز، ملکی است که در مالکیت یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دارد.

ممکن است مالکیت یک شخص در ملک خود هم به نحوء مشاع باشد و هم به نحوه مفروز، مانند مالکیت آپارتمان، که قسمت اختصاصی در مالکیت اختصاصی  و مفروز و قسمت مشاعی مانند راه پله ها و حیاط، در مالکیت مشاعی، قرار دارد.

وکیل ملک پایه یک با تجربه و خبره به عنوان یک وکیل ملکی مجرب قبل از هر چیز باید نسبت اصل و معنا و مفهوم موضوع ملک آشنایی داشته باشد.

عرصه و اعیان چه تفاوتی با هم دارند؟

ملک به عرصه و اعیان تقسیم می شود. در هر ملکی که بنایی ساخته شده ، «زمین یا عرصه» نامیده می شود و بنای احداثی بر روی زمین، «اعیان» نامیده می شود.گاهی اوقات امکان دارد مالک اعیانی از مالکیت عرصه سهمی نداشته باشد و یا بالعکس.

حقوق متعلق به املاک و مالک کدام موارد است؟

۱) حق تصرف و سلطه بر اموال

مالک ، حق هر گونه تصرف و استفاده از ملک خود را دارد به شرطی که اولا مزاحمتی برای اشخاص ثالث یا همسایگان نداشته باشد و ثانیا این استیلا  بر مال و ملک در حدود متعارف باشد و هیچ کس حق ندارد بجز به حکم قانون مال را از تصرف مالک آن خارج نماید.

۲) مالکیت بر محصول ملک

کلیه گیاهان و درختهای رشد کرده در ملک و یا میوه های متعلق به درختان هر ملکی، به تعبیت از مالکیت ملک، در مالکیت صاحب ملک، قرار می گیرد.

حقوقی که اشخاص ثالث در ملک شخص دیگر دارند

۱) حق انتفاع

مالک می تواند بر اساس یکی از عقود، اجاره، وکالت، امانت و یا درهر قالبی حق انتفاع ملک خویش را به اشخاص ثالث واگذار نماید. در هر صورت تسلط و تصرف ملک دیگری به عنوان استفاده از حق انتفاع، در حکم امانت است.

۲) حق وقف
هر مالکی می تواند با رعایت شرایط  نسبت به حبس عین مال و قراردادن منفعت آن برای هدف مشروعی، مال خود را وقف نماید. وقف مال می تواند برای استفاده عام مردم باشد یا برای شخص یا اشخاص معینی.

شخص که قصد وقف کردن مال خود را دارد باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:

الف) واقف باید اهلیت داشته باشد، یعنی شخص باید عاقل، بالغ، مختار و رشید باشد.

ب) واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند. این مالکیت با ارائه مدارک مثبته مالکیت توسط او مشخص می شود.

ج) واقف باید برای عمل وقف قصد و رضایت داشته باشد و اگر وقف وی از روی اکراه باشد، چنین وقفی صحیح نیست.

 

متداولترین دعاوی ملکی کدام است؟

یک وکیل پایه یک به عنوان وکیل ملک و وکیل ملکی مجرب بیشتر با دعاوی و پرونده های ذیل سرو کار دارد:

۱) الزام به تنظیم سند رسمی

مرحله آخر فروش و انتقال رسمی یک ملک ، حضور طرفین در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی می باشد که معمولا فروشندگان به دلایل مختلف از انجام آن خودداری می کنند. در این صورت خریدار یا وکیل ملکی با مراجعه به مراجع قضایی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی می کند.

خریدار قبل از اقامه دعوی باید با مشورت با وکیل ملکی با تجربه، اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله در رهن یا بازداشت نباشد، زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

در نهایت هر گاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می کند.

۲) دستور تخلیه

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود و به تبع آن می تواند در آن هر گونه دخل و تصرفی کند. اگر پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مستاجر بدون تمدید  قرارداد از تخلیه ملک خودداری کند صاحب ملک می تواند برای گرفتن دستور تخلیه در صورتی که ملک منزل مسکونی باشد به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک و در صورتی که ملک تجاری باشد به دادگاه عمومی محل وقوع ملک رجوع نماید.

۳) خلع ید

دعوی خلع ید، به آن دسته از دعاوی گفته می شود که در آن مالک از متصرف غیر قانونی ملک خود شکایت نموده و از مراجع قضایی تقاضای خلع ید متصرف از ملک را دارد. در دعاوی خلع ید، متصرف ابتدا به صورت قانونی و قراردادی و با اجازه مالک به انتفاع از ملک پرداخته اما پس از اتمام مهلت از پیش تعیین شده، از باز پس دادن ملک به مالک خود امتناع نموده و به صورت غیر قانونی به تصرف ملک ادامه می دهدبه دلیل اینکه اکثر مردم در طرح دعوای خلع ید، تخلیه ید، دستور تخلیه و تصرف عدوانی  اشتباه می کنند و این باعث می شود که به هیچ نتیجه ای نرسند و دعوای آنها رد می شود حتما پیشنهاد می شود با وکیل پایه یک متخصص در امور ملک و اراضی به عنوان یک وکیل ملکی مجرب مشورت کنید.

۴) تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی از جمله دعاوی ملکی متداول است.

در دعوای تصرف عدوانیریال فرد می تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد، زیرا دعاوی که به صورت حقوقی مطرح می شوند، دوباره نمی توانند به روش کیفری اقامه شوند اما دعاوی کیفری را دوباره می توان به روش حقوقی مطرح کرد. همین امر لزوم بهره گیری از وکیل ملکی را در دعاوی رفع تصرف عدوانی تقویت می کند. زیرا در هر یک از روش ها جریان پیگیری پرونده و طریقه اثبات دعوی تفاوت دارد.

۵) الزام به تحویل مبیع

فروشنده مکلف است پس از فروش ملک به مشتری، مبیع را به وی تحویل دهد، اما در مواردی فروشنده از این امر سر باز می زند، به خصوص در مواقعی که زمانی بین وقوع معامله و تنظیم سند رسمی وجود داشته باشد، به دلیل سودجویی فروشنده از افزایش قیمت ها، این مشکل بیشتر مشاهده می شود. در هنگام بروز این مشکل خریدار می تواند با کمک وکیل ملکی، اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل مبیع علیه فروشنده نموده و از این طریق اقدام به دریافت ملک خریداری شده خود نماید.

۶) رفع مزاحمت

دعوی رفع مزاحمت نیز از جمله دعاوی تصرف می باشد و در آن، متصرف ملک از مزاحم در تصرف خود شکایت می نماید و به این ترتیب، به رفع مزاحمت وی می پردازد.

وکیل حرفه ای اختلاس در مشهد 09152055986

وکیل اختلاس , وکیل اختلاس در مشهد , وکیل خوب اختلاس در مشهد , بهترین وکیل اختلاس در مشهد

مجازات جرم اختلاس و جهات تخفیف آن

طبق قانون:
«در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش‌ ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به‌ جزای نقدی معادل دو برابر آن‌ محکوم می‌شود.»

به نظر می‌رسد برای تعیین ارزش مال اختلاس شده، رأیی از دیوان‌عالی کشور، سازگارتر با اصول حقوقی و شرع است:

«مناط در قیمت مال اختلاس شده ارزش معمولی هر بلد است، نه قیمتی که دولت برای خرید آن معین کرده است.»

همچنین جهت تشویق مختلسین خود قانون معافيتی در نظر گرفته است:

«هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.»

وکیل اختلاس می تواند با توجه به این جهات قانونی موکل خود را ترغیب به باز پس دادن مال و ابراز پشیمانی قبل از صدور کیفرخواست دعوت کند .

 

وکیل اختلاس

به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.تعریف اختلاس از منظر فقهی یعنی استخراج مال از غیر حرز با حیله و روشهای متقلبانه.

بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگزار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.

همانطور که گفته شد اختلاس در مورد کارمندان دولت به عنوان متهم از اموال دولتی می باشد و در مورد اشخاص عادی که در خدمت دولت نیستند مصداق ندارد. در جرم اختلاس میزان مبلغی که اختلاس شده است در نوع مجازات بسیار مهم می باشد. رسیدگی به جرم اختلاس با درخواست ذی نفع که می تواند ادارات دولتی یا دادستان باشد صورت می گیرد و رأی دادگاه نسبت به جرم اختلاس قابل تجدیدنظر و واخواهی از طریق وکیل اختلاس در مشهد می باشد. اگر این جرم قابل تخفیف باشد و شرایط تخفیف را داشته باشد با گوشزد وکیل اختلاس، قاضی مکلّف به رسیدگی مطابق با شرایط مذکور در قانون می باشد.

جنبه‌های خصوصی و عمومی جرم اختلاس

برای جرم اختلاس می توان وکیل در مشهد اختیار نمود، طبق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل متخصّص در دعوای اختلاس انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل اختلاس را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل اختلاس فراهم گردد.

جرم اختلاس دارای دو جنبه خصوصی و جنبه عمومی می باشد . از لحاظ اینکه به نظم و امنیت عمومی اجتماع آسیب می زند دارای جنبه عمومی می باشد و حتی در صورت گذشت شاکی ، دادگاه از نظر جنبه عمومی جرم وی را عفو نمی نماید و مجرم را به مجازات مقرر متناسب با جرم که در قانون مجازات پیش بینی شده است محکوم خواهد نمود . با این حال مرتکب جرم اختلاس می تواند از وکیل اختلاس کمک بگیرد تا جرایم مرتکب شده توسط وی را با جهات قانونی مشمول تخفیف قرار دهد.

انجام تعقیب و پیگیری جرم اختلاس در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری می باشد.

 

توجیهات لزوم استفاده از وکیل اختلاس

اصولا متخلفین اختلاس از نظر افکار عمومی پیشاپیش محکوم هستند ولی این حق قانونی هر متهمی است که بتواند از وکیل اختلاس استفاده کند. البته تلاش وکیل اختلاس در توجیه کار متقلبانه و متخلفانه ی مجرم نمی باشد بلکه با جلب توجه قاضی و افکار عمومی به شرایط مختلس سعی در تلطیف جو متشنج حاصل از این بحران و کمک به متهم پشیمان برای استفاده از جهات تخفیف می باشد.

حضور وکیل اختلاس با سابقه قضایی متمادی در اینگونه پرونده‌ها در تحقق عدالت مؤثر است و اگر حساسیت ایجاد نشود، وکلای متعددی به نیت کمک به روشن شدن حقیقت و نه فراری دادن مجرم، در پرونده حضور پیدا می‌کنند.

 

مزایای استخدام وکیل اختلاس

-مهمترین مزیت آن علم و آگاهی وکیل اختلاس از قوانین مرتبط با موضوع مورد مشاوره موکل است

-گردآوری ادله و مستدلات برای جهات تخفیف

-مدیریت و هدایت جریان دادرسی به مسیر دلخواه

وکیل قتل در مشهد 09152055986

وکیل قتل عمد در مشهد , وکیل قتل عمد , وکیل قصاص نفس در مشهد , وکیل حرفه ای قتل در مشهد , وکیل خوب قتل در مشهد , مشاوره با وکیل قتل در مشهد

در صورتی که نیاز به مشاوره در مورد قتل دارید ، می توانید با وکیل قتل در مشهد تماس بگیرید ، لطفا مکالمه کوتاه و در حد 1 سوال باشد / سپاس

 

قصاص نفس

طبق ماده 204 قانون مجازات اسلامی ایران، قتل نفس بر سه نوع است که شامل، عمد، شبه عمد و خطا است.
در ماده 205 گفته شده است که قتل عمد برابر مواد این قانون موجب قصاص است و اولیایی دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط قصاص کنند و ولی‌امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه‌قضاییه یا دیگری تفویض کند.

قتل عمد

مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نه، ولی در عمل سبب قتل شود و قتل عمد گویند.
همچنین در مواردی که قاتل عملاً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد نیز قتل عمد محسوب می‌شود.
در صورتی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری و یا پیری نا توانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد قاتل نیز به آن آگاه باشد را قتل عمد می‌نامند.
در ماده 207 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به 3 سال تا 51 سال حبس محکوم می‌شود.
همچنین در ماده 208 این قانون آمده است هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف دیگران شود موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
قانونگذار در ماده 220 ق.م.ا. می گوید:پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد
گفتنی است در تبصره ماده 208 آمده است که در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال است.
بنابر ماده 209 این قانون، هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است بنابراین باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
در ماده 210 آمده است که هرگاه کافر ذمی عمداً دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشد اگر مقتول زن می باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قتل بپردازد.

اکراه در قتل

اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌شود.
در تبصره یک و دو ماده 211، آمده است که اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است و اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
خشم، دعوا

شرکت در قتل

هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمان را بکشند “ولی‌دم” می‌تواند با اذن ولی امر تمام آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه قصاص کند و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ کند.
درصورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است. در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
همچنین هرگاه دو یا چندنفر جراحتی بر کسی و ارد کنند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد تمام آن‌ها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر قانون مجازات اسلامی با رعایت شرایط تعیین شود.
هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد ولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه خیانت برمرده را می‌پردازد.
هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

قتلهای عمدی که موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی ها در قاتل یا مقتول،مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.
مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست
1- قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ( ماده 220 ق. م. ا )
قانونگذار در ماده 220 ق.م.ا. می گوید:پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .
بنابر ماده 209 این قانون، هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است بنابراین باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد
2-قاتل دیوانه یا نابالغ باشد ( ماده 221, ق . م . ا )
هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
3-مقتول دیوانه باشد ( ماده 222 ق . م . ا )
هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه مقتول بدهد.
4-(ماده 224, ق . م . ا)قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد.
5-(ماده 225 ق.م .ا)هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می شود.
6-(تبصره 2 ماده- 295)قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد – هاشم اندرزیان 09152055986

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد - هاشم اندرزیان 09152055986

هاشم اندرزیان

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

وکیل پروند های کیفری به صورت تخصصی در مشهد

وکیل پرونده های حقوقی به صورت تخصصی در مشهد

وکیل جرایم سایبری و قتل در مشهد

وکیل جرایم کلاهبرداری و فروش مال غیر در مشهد

برای ارتباط با آقا هاشم اندرزیان با شماره 09152055986 در ارتباط باشید

وکیل و مراحل تغییر سن در مشهد 09152055986

وکیل تغییر سن در مشهد , نحوه تغییر سن , مراحل تغییر سن , چگونگی تغییر سن
در صورت داشتن شرایط برای تغییر سن چه مراحلی باید طی کرد ؟

در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد صاحب شناسنامه باید با به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ 500000 ریال بنام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تنظیم و رسید آن را دریافت نماید. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی به خواهان به وسیله کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه فرستاده می شود خواهان وظیفه دارد که با شناسنامه عکس دار خود در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود اگر خواهان در صورتی که پرونده آماده باشد حاضر نشود کمیسیون خود تصمیم می گیرد و در غیر این صورت درخواست وی رد می شود اما خواهان می تواند درخواست دیگری به دلیل رد درخواست به کمیسیون بدهد.در صورتی که کمیسیون لازم بداند صاحب سند بخاطر جهت معاینه و مشخص شدن سن و تعیین آن به پزشکی قانونی می فرستد و تصمیم کمیسیون به خواهان فرستاده یا ابلاغ می شود هر چند این تصمیم غیرقابل اعتراض باشد. اگر کمیسیون نسبت به تغییر سن خواهان موافقت نکند خواهان نمی تواند درخواست مجدد بدهد و در صورتی که درخواست مورد قبول کمیسیون واقع شود برای انجام تصمیم کمیسیون باید خواهان درخواست کتبی بدهد.

در صورتی که تمایل به تغییر سن در شناسنامه هستید با وکلای موسسه حقوقی و داوری نیک اندیش تماس بگیرید ، لطفا مکالمه کوتاه و در حد 1 دقیقه باشد .

تغییر سن در قانون تابع تشریفات خاصی است که باید انجام شود و مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه و اداره ثبت احوال می باشد.

آیا تغییر سن ممنوع است؟

ولادت از این جهت اهمیت دارد که اهلیت انسان که حق و حقوق شامل آن بشود با زنده متولد شدن انسان شروع و با فوت وی به اتمام می رسد و در بیشتر مواردی که در قانون وجود دارد و شامل حق و حقوق انسان می شود با همین شرط زنده متولد شدن بستگی دارد.در این صورت فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن تلاش کرد در سال 1367 قانونگذار در حمایت از این هدف قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها را تصویب نمود طبق این قانون تغییر سن یا تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شد مگر اینکه مورد خاصی باشد و تشریفات آن رعایت شود. اگر خواهان درخواست تغییر سن خود را داشته باشد تغییر سن نباید از پنج سال کمتر یا بیشتر باشد مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود.

مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود :

مرجع صالح به دعوا دادگاه می باشد : اگر دعوای خواهان درباره ی این موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال مقرر می دارد :« … رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. » دعوای تغییر سن باید با دادخواست و پرداخت هزینه ی دعاوی غیر مالی به مرجع قضائی تقدیم گردد دادگاه به دعوا رسیدگی و رای صادر می کند و رای صادره به طرفین دعوا که خواهان و ثبت احوال می باشد ابلاغ می شود و برای افرادی که مقیم ایران هستند به مدت 20 روز و برای افراد خارج از کشور 2 ماه فرصت تجدید نظر خواهی آن وجود دارد.

کمیسیون ثبت احوال مرجع صالح به دعوا می باشد :

اگر چه در ماده 599 قانون مدنی برای هر آنچه که در دفاتر سجل احوال بخواهد تغییر کند باید حکم مقام قضائی وجود داشته باشد اما قانون حفظ اعتبار اسناد تجاری به عنوان یک قانون خاص اگر درخواست خواهان شرایط زیر را داشته باشد دیگر نیازی به حکم مقام یا مراجع قضایی نیست و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بوداین موارد عبارتند از :تغییر سن خواسته خواهان باشد .درخواست تغییر سن باید بیش از 5 سال باشد .بیشتر یا کمتر از 5 سال موثر در مقام نیست .صاحب شناسنامه تنها یک بار می تواند این دعوا را مطرح کند .

وکیل تغییر سن در مشهد

وکیل دعوی بانکی ، وکیل امور بانکی در مشهد 09152055986

وکیل دزدی اینترنتی در مشهد

وکیل دعوی بانکی در مشهد

وکیل امور بانکی در مشهد

وکیل بانکی در مشهد

نامه های گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار ، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و خاصه اشخاص حقوقی از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوطه ، قرارداد های بانکی یک جانبه ، اضطرار و استیصال اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی ، زیاده خواهی نا به حق برخی بانک ها، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین ، در کنار قانون مستأصل و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا ، عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک ها ، رشد فزاینده تشکیل موسسات و تعاونی های اعتباری و مالی هرچند مجاز که خود را داخل در ضوابط و مقررات بانک مرکزی نمی دانند و عدم رعایت حقوق مشتریان ، درج شروط خلاف مقررات بانکی ، اشخاص را با مسائل حقوقی بانکی و دعاوی بانکی متوجه ساخته است که النهایه متحمل ضرر و زیان و پرداخت خسارات سنگین به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده اند .

عمده ترین مسائل حقوقی و دعاوی بانکی را می توان به اخذ تسهیلات و وام در قبال وثیقه ملکی در قالب قراردادد های بانکی مضاربه ، مشارکت مدنی ، جعاله ، فروش اقساطی و غیره دانست که با توجه به شروط تحمیلی فراوان در قرارداد های بانکی از سوی بانک ها و وضعیت اقتصادی ، در آخر مشتریان بانک از عهده پرداخت اصل تسهیلات سود و بهره های نامتعارف آن برنیامده و وثیقه ملکی آنان از طریق اجرائیات ثبت و محاکم به نفع بانک ضبط و تملک می گردد .

اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره از دیگر دعاوی بانکی می باشند .

هم چنین اشتباهات و تخلفاتی که در اجرائیات ثبت و امور بعدی آن هم چون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و غیره که ممکن است صورت بپذیرد ، می تواند حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهد که اخذ مشاوره حقوقی بانکی و استفاده از تجربیات وکیل امور بانکی می تواند کمک شایانی نماید و با اخذ دستور موقت توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته جلوگیری نمود .

دعاوی گشایش اعتبارات نزد بانک ها ، دعاوی ضمانت نامه های بانکی ، دعاوی ارزی ،دعاوی عقود پیچیده بانکی نیز از عمده موارد دعاوی بانکی بوده اند که در دپارتمان دعاوی بانکی موسسه حقوقی بین المللی دادفران نیک اندیش ، بررسی و انجام شده است .

در پرونده های گوناگونی ، اشخاص بالاخص سازندگان املاک با ترهین ملک در بانک و اخذ تسهیلات اقدام به فروش و انتقال ملک رهنی و آپارتمان های احداثی ملک رهنی نموده اند که از سوی دیگر موجب ازدحام اینگونه پرونده های حقوقی ، بانکی در محاکم قضایی شده است .

بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی می باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدان و وکیل متخصص دعاوی بانکی می باشد .

وکلای دعاوی بانکی موسسه حقوقی دادفران نیک اندیش ، در اقامه دعوا علیه برخی بانک ها در خصوص زیاده خواهی های نا به حق و دفاع از حقوق اشخاص و فعالان اقتصادی و صنعتگران و تولید کنندگان در قبال بانک ها در محاکم و مراجع ثبتی ، طرح دعوی و طرح شکایت از بانک ها از طریق دستگاه های نظارتی هم چون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات عمومی کشور ، بانک مرکزی پیشگام بوده است و آماده ارائه خدمات تخصصی حقوق بانکی به شما عزیزان باشیم .

وکیل ثبت عقد موقت در مشهد 09152055986

وکیل ثبت عقد موقت در مشهد 09152055986

در صورتی که نیاز به وکیل خانواده برای ثبت ازدواج و دیگر موارد مرتبط دارید با وکلای موسسه دادفران نیک اندیش تماس بگیرید ، لطفا تماس کوتاه و در حد 1 سوال یا 1 دقیقه باشد / سپاس

 

ثبت ازدواج موقت الزامی نیست ولی در شرایط خاص زوجه می تواند درخواست ثبت ازدواج موقت خود را به دادگاه ارائه دهد.

ثبت ازدواج موقت :

ازدواج موقت یا نکاح منقطع ، متعه که به صیغه معروف است . در مذهب شیعه ازدواج موقت نوعی ازدواج است که در آن عقد که جاری می شود دارای زمان معین و محدود و مهریه ای معلوم می باشد. زمانی که مدت آن به پایان رسید عقد نکاح به طور خود به خود از بین می رود .ازدواج موقت یکی از گزینه هایی است که اسلام در کنار ازدواج دائم آن را قرار داده است تا هم بتوانند نیازهای جنسی خود را برطرف کنند و هم نیازهای روحی و روانی خود را برآورده کنند.ازدواج موقت یکی از راه هایی است که مرد و زن گناه نکنند و در قبال هم تکالیف و وظایفی دارند.

نفقه زن :

از نظر نفقه در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم که بعد از عقد نفقه زن بر عهده شوهر است در ازدواج موقت اینگونه نیست در صورتی در ازدواج موقت نفقه به زن تعلق می گیرد که هنگام عقد با شوهر شرط کرده باشد که میزان مشخصی شوهر نفقه بپردازد.

مجازات کیفری :

در غیر این صورت نفقه در عقد موقت به زن تعلق نمی گیرد . در نکاح دائم اگر شوهر نفقه زن را پرداخت نکند مجازات کیفری دارد ولی در نکاح موقت ندادن نفقه مجازات ندارد مگر اینکه زن شرط کرده باشد و شوهر پرداخت نکند که در این صورت این تعهد قابل پیگیری است و هیچ تعقیب کیفری وجود ندارد .

ازدواج موقت و ثبت آن :

در نکاح موقت نیازی به ثبت آن نیست همین که صیغه به طور صحیح فارسی یا عربی با رعایت اینکه مهریه و مدت تعیین شود عقد جاری شده است و ثبت آن الزامی نبوده است . در ازدواج موقت زمانی ثبت آن الزامی است که زن باردار شود تا فرزند در آینده از حق و حقوق قانونی برخوردار شود.

مهریه زن :

مهریه در ازدواج دائم باید قید شود ولی اگر به هر دلیلی در زمان عقد مهریه مشخص نشود عقد صحیح است و تا قبل از نزدیکی زن و مرد مهریه ای تعیین شود همان مهریه محسوب می شود .ولی بازم اگر مشخص نشود مهر المثل به زن تعلق می گیرد.و اگر مرد قبل از اینکه نزدیکی صورت بگیرد طلاق بدهد مهر المتعه به زن تعلق می گیرد و بعد از نزدیکی طلاق داده شود مهر المثل تعلق می گیرد.مهر المثل :مهری است که با توجه به شرافت خانوادگی ، سایر صفات و وضعیت او نسبت به افرادی مثل خودش یا سایر همسران مرد و نزدیکان زن و عرف محل زندگی مشخص و تعیین می شود ولی مهرالمتعه که با توجه به تمکن مالی مرد مهریه مشخص است که از سوی دادگاه مشخص می شود.این احکام ذکر شده مربوط به عقد دائم است ولی در عقد موقت تعیین نشدن مهریه باعث بطلان عقد می شود و بعد از عقد امکان تعیین مهریه و امثال آن وجود ندارد. در عقد موقت باید مدت عقد و میزان مهریه به طور دقیق مشخص شود وگرنه عقد باطل است.

عقد موقت :
در عقد موقت فرقی در اینکه مرد با زن نزدیکی داشته باشد یا نداشته باشد نمی کند در هر صورت باید مهریه تعیین شده را به زن پرداخت کند. در زمانی که نزدیکی صورت نگرفته است اگر مرد مدت عقد را به زن ببخشد تنها نیمی از مهریه تعیین شده را باید بپردازد .

پیروی زن از شوهر :
در ازدواج دائم از ویژگی های مرد مدیریت کردن خانواده می باشد و زن باید از مرد خود پیروی کند حتی در منزلی که شوهر تهیه می کند در آن سکونت کند و اگر مرد نسبت به شغل زن که با حیثیت خانوادگی او مخالف باشد ناراضی باشد می تواند از ادامه کار او جلوگیری کند.حتی زن برای خروج خود از منزل باید از مرد اجازه بگیرد اما در عقد موقت اینگونه نیست و هیچ کدام از این احکام جاری نیست . زن هیچ تبعیتی می تواند نکند حتی برای خروج از منزل یا شغل خود نیازی به اجازه شوهر نیست. اگر در ازدواج موقت شرط شود که نزدیکی صورت نگیرد عقد صحیح است و زن و مرد فقط نسبت به هم محرم هستند.

پایان ازدواج موقت :
در ازدواج ، نکاح به صورت طلاق ، فسخ نکاح و فوت طرفین از بین می رود ولی در نکاح موقت طلاق و فسخ نکاح وجود ندارد و تنها در صورت بذل یا بخشش مدت نکاح از بین می رود . همان طور که در دائم اختیار طلاق با مرد است در موقت هم اختیار بذل مدت با مرد است .

وکیل متخصص برای حذف نام شوهر از شناسنامه در مشهد 09152055986

وکیل متخصص برای حذف نام شوهر از شناسنامه در مشهد

در صورتی که تمایل دارید شناسنامه خود را عوض و نام همسر سابق خود را از ان حذف کنید با وکلای موسسه تماس بگیرید

 

در موارد زیر، زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند:

– عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.– بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.– بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.– دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.– اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.– محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا در شرایطی که مرد در زندان باشد.– اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.– ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.– محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن را به خطر بی اندازد.– بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک.– مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی به طوری که مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه گذشته باشد.

قانون جدید حذف نام همسر سابق از شناسنامه

چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و سیکل قانونی حذف نام همسر سابق را انجام دهد چنانچه اطلاعات کافی برایدر صورتی که زوجه بعد از جدایی، مجددا ازدواج نکرده باشد؛ حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر است که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.همچنین اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه‌اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه‌اش حذف کند.

وکیل کیفری در گلبهار و چناران 09152055986

Criminal lawyer / وکیل کیفری

 

برای ارتباط با وکیل کیفری در مشهد و گلبهار و چناران با شماره های موسسه تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند  ، تماس تلفنی کوتاه و در حد 1 دقیقه باشد . 

 

وکیل کیفری


وکیل کیفری کیست؟ وکالت در امور جزایی و و کیفری چه تفاوت هایی با وکالت در امور حقوقی دارد؟ وکیل کیفری مجرب و خبره چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ چه موضوعاتی کیفری محسوب می شود و چه موضوعاتی حقوقی محسوب می شود؟ و سوالات متدوالی از این دست را در این مقاله پاسخ داده ایم.

 

وکیل کیفری کیست؟


وکیل کیفری شخصی است که پس از سپری کردن تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی و کسب دانش لازم در علم حقوق و فقه، در آزمون کانون وکلا پذیرفته شده و دارای پروانه معتبر وکالت است و با توجه به علاقه و تخصص در زمینه امور جزایی و کیفری و تسلط نسبی بر قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مواد مخدر و مانند آن، اکثرا در زمینه های جزایی و کیفری قبول وکالت می کند و تمرکز حرفه ای شغل وکالت خود را در امور کیفری و جزایی قرار داده است.

 

تفاوت وکالت در امور کیفری و جزایی با وکالت در امور حقوقی در چیست؟


در مورد اصول و شیوه های وکالت در هر دو امر حقوقی و کیفری تفاوتی وجود ندارد و وکیل کیفری همانند وکیل حقوقی می بایست طبق اصول و قوانین جاری و با رعایت اخلاق و انصاف و در نهایت صداقت به امر وکالت بپردازد و تمامی تلاش، دانش و تجربه خود را برای احقاق حق موکل خود بکار بگیرد.

اما از لحاظ اصل قوانین و همچنین از لحاظ آیین دادرسی، بین دو امر حقوقی و کیفری تفاوت های زیادی وجود دارد.:
مهمترین تفاوت احکام کیفری و حقوقی
1) در امر کیفری و جزایی مر حله تحقیقات مقدماتی و مرجعی به نام دادسرا وجود دارد در حالی که در امور حقوقی ، دادسرا و نیز تحقیقات مقدماتی وجود ندارد.

افرادی که با آن سرو کار دارند
2) وکیل کیفری در دعاوی جزایی با مقامات قضایی از جمله دادیار، بازرس، نماینده دادستان و دادستان سرو کار دارد در صورتی که در امر حقوقی مقامات قضایی فوق حضور ندارند و فقط قاضی دادگاه و قاضی اجرای احکام مدنی حضور دارند.

روال محاکمه در ایران
3) طبق روالی که در محاکم ایران وجود دارد، اصولا رسیدگی به دعاوی جزایی تا صدور رای مدت بیشتری به طول می انجامد ولی امور حقوقی در مدت زمان کوتاه تری به نتیجه می رسد. در نتیجه وکیل کیفری در دعاوی جزایی معمولا وقت و انرژی بیشتری برای پرونده خود می گذارد.

جنبه های مختلف دعاوی حقوقی و کیفری
4) دعاوی حقوقی بجز مواردی محدود، دارای جنبه خصوصی است و ذینفع آن افراد جامعه هستند اما در دعاوی کیفری در موارد متعددی علاوه بر افراد جامعه، دادستان به عنوان مدعی العموم ورود می کند و پرونده علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه عمومی نیز است.

نتیجه پرونده و تصمیم مقام قضایی
5) نتیجه پرونده و تصمیم مقام قضایی در پرونده های کیفری بسیار متفاوت با نتیجه پرونده و تصمیم مقام قضایی در پرونده های حقوقی دارد. از جمله آنکه تصمیمات و محکومیت هایی همچون اعدام، تبعید، شلاق، قطع عضو صرفا در پرونده های جزایی و کیفری وجود دارد و در پرونده های حقوقی با چنین تصمیماتی مواجه نمی شویم.

 

وکیل کیفری مجرب باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟


وکیل کیفری مجرب شخصی است که علاوه بر دانش و تحصیلات تخصصی در زمینه امور جزایی و کیفری، دارای تجربه کاری در پرونده های کیفری با موضوعات مختلف بوده و با رویه مرسوم محاکم کیفری، دادسراها و روال انجام امور تحقیقات مقدماتی توسط نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری آشنایی کافی داشته باشد و همچنین با قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین مرتبط دیگری که در این زمینه وجود دارد، آراء وحدت رویه در امور کیفری، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و دکترین حقوقی بخوبی آشنا باشد.

از آنجایی که در امور جزایی در موارد متعددی با مسائلی مواجه می شویم که عواطف انسانی را درگیر خود می کند و همچنین با توجه به این موضوع که معمولا پرونده های کیفری دارای ذاتی خشن و خشک هستند، بسیار مهم است که وکیل کیفری آمادگی روحی و روانی لازم را برای مواجهه با مسائلی اینچنین داشته باشد. 

 

چه موضوعاتی کیفری محسوب می شود ؟


هر رفتاری که طبق قانون دارای مجازات از جمله: (اعدام، قطع عضو، تبعید، حبس، شلاق، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت در رسانه ها، ارائه خدمات عمومی رایگان، محرومیت از حقوق اجتماعی، الزام به عذرخواهی و غیره) باشد، واجد جنبه کیفری محسوب می شود.

از جمله مهمترین دعاوی کیفری که یک وکیل کیفری با آن سر و کار دارد
از جمله مهمترین دعاوی کیفری که یک وکیل کیفری با آن سر و کار دارد، می توان به قتل اعم از عمدی و غیر عمدی، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، سرقت، تهمت و افترا، نشر اکاذیب، ایراد ضرب و جرح، جرایم مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا 

وکیل کلاهبرداری اینترنتی در مشهد 09152055986

وکیل جرایم سایبری در مشهد , وکیل جرایم اینترنتی در مشهد , وکیل دزدی اینترنتی در مشهد , وکیل کلاهبرداری اینترنتی

وکیل جرایم سایبری در مشهد 

وکیل جرایم اینترنتی در مشهد

 وکیل دزدی اینترنتی در مشهد

وکیل کلاهبرداری اینترنتی

 

برای مشاوره با وکیل جرایم رایانه ای با شماره های موسسه تماس بگیرید و در حد 1 دقیقه یا 1 سوال از مشاوران ما مشاوره رایگان بگیرید
 

جرایم رایانه ای

به کلیه جرایمی گفته می شود که با استفاده از رایانه و سیستم های دیجیتال و در فضای سایبری توسط اشخاص ارتکاب می یابد. از آنجا که استفاده از فضاهای اینترنتی و مجازی امروزه به شدت شیوع یافته است، لذا وضع قوانین و مقررات در خصوص جرایم رایانه ای اجتناب ناپذیر است. لذا قانون جرایم رایانه ای در خرداد ماه سال 1388 در همین راستا به تصویب رسید.

در این قانون در خصوص جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی که عبارتند از دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای همچنین در خصوص جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل جعل رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی؛ ضمناً در خصوص سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و سایر جرایم از جمله تولید یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افرازها یا هر نوع ابزار الکترونیکی، فروش، انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند به انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی، وضع قانون نموده است.

انواع جرایم رایانه ای:

1) جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

1-1 جرم دسترسی غیر مجاز: هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی مورد حفاظت قرار گرفته است، دسترسی یابد مجرم محسوب می شود. مجازات این شخص عبارت است از حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

2-1 شنود غیر مجاز: هرکس اقدام به شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال اطلاعات غیرعمومی در سامانه ای رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیستی یا نوری نماید مجرم محسوب می شود. مجازات این شخص عبارت است از حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات.

3-1 جاسوسی رایانه ای: جاسوسی عبارت از انجام اقدامات ذیل الاشعار در خصوص داده های سری در حال انتقال یا ذخیر شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، توسط مجرم ارتکاب می یابد و هر کدام مجازات خود را دارد:

الف) دسترسی به داده هاي مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

نکته 1: هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده هاي سري در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی یا حامل هاي داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات هاي مقرر محکوم خواهد شد. داده هاي سري داده هایی است که افشاي آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.

نکته 2: هرکس به قصد دسترسی به داده های سری فوق، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، مجرم محسوب می شود. مجازات این جرم عبارت است از حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات.

نکته 3: بی احتیاطی یا بی مبالاتی مأموران دولتی مسئول حفظ داده های سری فوق؛ اگر در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم تدابیر امنیتی، مأموران دولتی، مسئول حفظ داده های سری فوق که به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است، موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده ها یا سامانه های مذکور فراهم شود؛ این اشخاص مجرم محسوب می شوند. مجازات آن عبارت است از حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال.

2) جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

1-2 جعل رایانه ای: هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

1)) تغییر داده هاي قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها
2)) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت هاي حافظه یا قابل پردازش در سیستمهاي رایانه اي یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها یا علایم به آنها.

نکته: هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

2-2 تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی:

نکته 1: هر کس به طور غیرمجاز دادههاي دیگري را از سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات 44 محکوم خواهد شد.

نکته 2: هر کس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاري یا تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوري، سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی دیگري را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 3: هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن دادهها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاري دادهها مانع دسترسی اشخاص مجاز به دادهها یا سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 4: هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در بالا این قانون را علیه سیستمهاي رایانهاي و مخابراتی که براي ارائۀ خدمات ضروري عمومی به کار میروند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

3) سرقت و کلاهبرداری مرتبط یا رایانه

1-3 هرکس به طور ها غیرمجاز داده متعلق به دیگري را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

2-3 هرکس به طور غیرمجاز از سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی براي خود یا دیگري تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

4) جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رایانه ای

1-4 هرکس به وسیله سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداري کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 1: ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات هاي فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق می گردد که داراي صحنه ها وصور قبیحه باشد.

نکته 2: هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

نکته 3: چنانچه مرتکب اعمال فوق را حرفه خود قرار دهد یا بطور سازمانیافته مرتکب شود چنانچه مفسد فیالارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

نکته 4: محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

2-4: معاوت در ارتکاب جرم علیه عفت و اخلاق عمومی رایانه ای: هرکس از طریق سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

1)) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج میلیون ریال است.

2)) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

نکته: مفاد این ماده شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که براي مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداري یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

5) هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای

1-5 هرکس به وسیله سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگري را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوي که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته: چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

2-5 هرکس به وسیله سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگري را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوي که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو 7 مجازات محکوم خواهد شد.

3-5 هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامهاي رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي یا معنوي به دیگري وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وظیفه قوه قضائیه در خصوص تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتواي مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقیقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروي انتظامی، یک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شوراي اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شوراي اسلامی اعضاي کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.

نکته 1: کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیمگیري کند. رأي کمیته قطعی است.

نکته 2: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده مبنی بر وجود محتواي مجرمانه در سیستمهاي رایانهاي خود از ادامۀ دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور کمیته یا مقام قضایی خودداري کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبۀ دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبۀ سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

نکته 3: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتواي مجرمانه مراتب به کمیتۀ تعیین مصادیق اطلاع دهند.

6) استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابرات مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس.

هرکس بدون مجوز قانونی از پهناي باند بینالمللی براي برقراري ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

7) سایر جرائم:

هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

1- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه اي به کار میروند.

2- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده اي که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی متعلق به دیگري را فراهم میکند.

3- آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهاي 11 و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی.

نکته: چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تشدید مجازات ها :

در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

1- هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداريها و موسسه ها و شرکتهاي دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهاي انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قواي سهگانه و همچنین نیروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهاي شده باشند.

2- متصدي یا متصرف قانونی شبکه هاي رایانهاي یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه اي شده باشد.

3- داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه دهنده خدمات عمومی باشد.

4- جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

5- جرم در سطح گسترده اي ارتکاب یافته باشد.

نکات مهم:
نکته 1: در صورت تکرار جرم براي بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالاي کشوري و بانکداري الکترونیکی محروم کند.

1- چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

2- چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

3- چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

نکته 2: چنانچه جرم رایانه اي در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به 133 صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأي مقتضی را صادر خواهد کرد.

نکته 3: قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههاي عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را براي رسیدگی به جرائم رایانه اي اختصاص دهد.

نکته 4: قضات دادسراها و دادگاه هاي مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

جمع آوری ادله الکترونیکی جهت رسیدگی قضایی

1- نگهداری داده ها:

نکته 1: ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده هاي ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري کنند.

نکته 2: داده ترافیک هرگونه دادهاي است که سیستم هاي رایانه اي در زنجیره ارتباطات رایانه اي و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.

نکته 3: اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا IPP ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردي اوست.

نکته 4: ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخیره شده و داده ترافیک حاصل 14 از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري کنند.

2- حفظ فوری داده ها:

نکته 1: هرگاه حفظ داده هاي رایانه اي ذخیره شده براي تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی میتواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصی که به نحوي تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوري، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضایی میتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجراي این دستور خودداري یا دادههاي حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که دادههاي مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزاي نقدي از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

نکته 2: حفظ دادهها به منزله ارائه یا افشاي آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

نکته 3: مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

3- ارائه داده ها:

مقام قضایی میتواند دستور ارائۀ داده هاي حفاظت شده مذکور فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراي این دستور به مجازات فوق محکوم خواهد شد.

4- تفتیش و توصیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی:

نکته 1: تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردي به عمل می آید که ظن قوي به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

نکته 2: تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوي آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

نکته 3: دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراي صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراي دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده هاي رمزنگاري یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

نکته 4: تفتیش داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

1- دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی.

2- دسترسی به حامل هاي داده از قبیل دیسکت ها یا لوح هاي فشرده یا کارت هاي حافظه.

3- دستیابی به داده هاي حذف یا رمزنگاري شده.

نکته 5: در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداري یا تصویربرداري از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاري و ضبط حامل هاي داده عمل می شود.

نکته 6: در شرایط زیر سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی توقیف خواهند شد.

1- داده هاي ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادي داشته باشد.

2- تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سیستم سخت افزاري امکان پذیر نباشد.

3- متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد.

4- کپی برداري از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.

5- تفتیش در محل باعث آسیب ها داده شود.

6- سایر شرایطی که قاضی تشخیص دهد.

نکته 7: توقیف سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت میگیرد.

نکته 8: چنانچه در حین اجراي دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده هاي مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم هاي دیگر گسترش خواهند داد و داده هاي مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

نکته 9: توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی میشود ممنوع است.

نکته 10: در جایی که اصل داده توقیف می شود، ذينفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده هاي توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه اي وارد نسازد و داده ها 177 مجرمانه نباشند.

نکته 11: در مواردي که اصل داده ها یا سیستم هاي رایا نه اي یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

نکته 12: متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدام هاي مأموران در توقیف داده ها و سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

5- شنود محتوای ارتباطات رایانه ای:

نکته 1: شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

نکته 2: دسترسی به محتواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

6- استناد پذیری ادله الکترونیکی:

نکته 1: به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیري ادله الکترونیکی جمعآوري شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آید.

نکته 2: چنانچه دا ده هاي رایانه اي توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه اي یا مخابراتی مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و 188 انکارناپذیري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

7- سایر مقررات:

نکته 1: به منظور ارتقاي همکاري هاي بین المللی در زمینه جرائم رایانه اي، وزارت دادگستري موظف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیري امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین المللی و منطقه اي و معاهدات راجع به همکاري و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

نکته 2: در مواردي که در بخش دوم این قانون براي رسیدگی به جرایم رایانه اي مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفري اقدام خواهد شد.

نکته 3: در مواردي که سیستم رایانه اي یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون براي عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

برای مشاوره با وکیل جرایم رایانه ای با شماره های موسسه تماس بگیرید و در حد 1 دقیقه یا 1 سوال از مشاوران ما مشاوره رایگان بگیرید

 

جرایم رایانه ای

به کلیه جرایمی گفته می شود که با استفاده از رایانه و سیستم های دیجیتال و در فضای سایبری توسط اشخاص ارتکاب می یابد. از آنجا که استفاده از فضاهای اینترنتی و مجازی امروزه به شدت شیوع یافته است، لذا وضع قوانین و مقررات در خصوص جرایم رایانه ای اجتناب ناپذیر است. لذا قانون جرایم رایانه ای در خرداد ماه سال 1388 در همین راستا به تصویب رسید.

در این قانون در خصوص جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی که عبارتند از دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای همچنین در خصوص جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل جعل رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی؛ ضمناً در خصوص سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و سایر جرایم از جمله تولید یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افرازها یا هر نوع ابزار الکترونیکی، فروش، انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند به انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی، وضع قانون نموده است.

انواع جرایم رایانه ای:

1) جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

1-1 جرم دسترسی غیر مجاز: هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی مورد حفاظت قرار گرفته است، دسترسی یابد مجرم محسوب می شود. مجازات این شخص عبارت است از حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

2-1 شنود غیر مجاز: هرکس اقدام به شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال اطلاعات غیرعمومی در سامانه ای رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیستی یا نوری نماید مجرم محسوب می شود. مجازات این شخص عبارت است از حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات.

3-1 جاسوسی رایانه ای: جاسوسی عبارت از انجام اقدامات ذیل الاشعار در خصوص داده های سری در حال انتقال یا ذخیر شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، توسط مجرم ارتکاب می یابد و هر کدام مجازات خود را دارد:

الف) دسترسی به داده هاي مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

نکته 1: هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده هاي سري در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی یا حامل هاي داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات هاي مقرر محکوم خواهد شد. داده هاي سري داده هایی است که افشاي آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.

نکته 2: هرکس به قصد دسترسی به داده های سری فوق، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، مجرم محسوب می شود. مجازات این جرم عبارت است از حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات.

نکته 3: بی احتیاطی یا بی مبالاتی مأموران دولتی مسئول حفظ داده های سری فوق؛ اگر در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم تدابیر امنیتی، مأموران دولتی، مسئول حفظ داده های سری فوق که به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است، موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده ها یا سامانه های مذکور فراهم شود؛ این اشخاص مجرم محسوب می شوند. مجازات آن عبارت است از حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال.

2) جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

1-2 جعل رایانه ای: هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

1)) تغییر داده هاي قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها
2)) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت هاي حافظه یا قابل پردازش در سیستمهاي رایانه اي یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها یا علایم به آنها.

نکته: هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

2-2 تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی:

نکته 1: هر کس به طور غیرمجاز دادههاي دیگري را از سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات 44 محکوم خواهد شد.

نکته 2: هر کس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاري یا تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوري، سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی دیگري را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 3: هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن دادهها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاري دادهها مانع دسترسی اشخاص مجاز به دادهها یا سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 4: هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در بالا این قانون را علیه سیستمهاي رایانهاي و مخابراتی که براي ارائۀ خدمات ضروري عمومی به کار میروند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

3) سرقت و کلاهبرداری مرتبط یا رایانه

1-3 هرکس به طور ها غیرمجاز داده متعلق به دیگري را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

2-3 هرکس به طور غیرمجاز از سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی براي خود یا دیگري تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

4) جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رایانه ای

1-4 هرکس به وسیله سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداري کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 1: ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات هاي فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق می گردد که داراي صحنه ها وصور قبیحه باشد.

نکته 2: هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

نکته 3: چنانچه مرتکب اعمال فوق را حرفه خود قرار دهد یا بطور سازمانیافته مرتکب شود چنانچه مفسد فیالارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

نکته 4: محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

2-4: معاوت در ارتکاب جرم علیه عفت و اخلاق عمومی رایانه ای: هرکس از طریق سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

1)) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج میلیون ریال است.

2)) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

نکته: مفاد این ماده شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که براي مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداري یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

5) هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای

1-5 هرکس به وسیله سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگري را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوي که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته: چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

2-5 هرکس به وسیله سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگري را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوي که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو 7 مجازات محکوم خواهد شد.

3-5 هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامهاي رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي یا معنوي به دیگري وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وظیفه قوه قضائیه در خصوص تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتواي مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقیقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروي انتظامی، یک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شوراي اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شوراي اسلامی اعضاي کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.

نکته 1: کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیمگیري کند. رأي کمیته قطعی است.

نکته 2: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده مبنی بر وجود محتواي مجرمانه در سیستمهاي رایانهاي خود از ادامۀ دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور کمیته یا مقام قضایی خودداري کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبۀ دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبۀ سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

نکته 3: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتواي مجرمانه مراتب به کمیتۀ تعیین مصادیق اطلاع دهند.

6) استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابرات مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس.

هرکس بدون مجوز قانونی از پهناي باند بینالمللی براي برقراري ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

7) سایر جرائم:

هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

1- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه اي به کار میروند.

2- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده اي که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی متعلق به دیگري را فراهم میکند.

3- آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهاي 11 و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی.

نکته: چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تشدید مجازات ها :

در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

1- هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداريها و موسسه ها و شرکتهاي دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهاي انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قواي سهگانه و همچنین نیروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهاي شده باشند.

2- متصدي یا متصرف قانونی شبکه هاي رایانهاي یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه اي شده باشد.

3- داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه دهنده خدمات عمومی باشد.

4- جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

5- جرم در سطح گسترده اي ارتکاب یافته باشد.

نکات مهم:
نکته 1: در صورت تکرار جرم براي بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالاي کشوري و بانکداري الکترونیکی محروم کند.

1- چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

2- چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

3- چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

نکته 2: چنانچه جرم رایانه اي در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به 133 صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأي مقتضی را صادر خواهد کرد.

نکته 3: قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههاي عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را براي رسیدگی به جرائم رایانه اي اختصاص دهد.

نکته 4: قضات دادسراها و دادگاه هاي مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

جمع آوری ادله الکترونیکی جهت رسیدگی قضایی

1- نگهداری داده ها:

نکته 1: ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده هاي ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري کنند.

نکته 2: داده ترافیک هرگونه دادهاي است که سیستم هاي رایانه اي در زنجیره ارتباطات رایانه اي و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.

نکته 3: اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا IPP ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردي اوست.

نکته 4: ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخیره شده و داده ترافیک حاصل 14 از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري کنند.

2- حفظ فوری داده ها:

نکته 1: هرگاه حفظ داده هاي رایانه اي ذخیره شده براي تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی میتواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصی که به نحوي تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوري، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضایی میتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجراي این دستور خودداري یا دادههاي حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که دادههاي مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزاي نقدي از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

نکته 2: حفظ دادهها به منزله ارائه یا افشاي آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

نکته 3: مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

3- ارائه داده ها:

مقام قضایی میتواند دستور ارائۀ داده هاي حفاظت شده مذکور فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراي این دستور به مجازات فوق محکوم خواهد شد.

4- تفتیش و توصیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی:

نکته 1: تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردي به عمل می آید که ظن قوي به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

نکته 2: تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوي آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

نکته 3: دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراي صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراي دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده هاي رمزنگاري یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

نکته 4: تفتیش داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

1- دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی.

2- دسترسی به حامل هاي داده از قبیل دیسکت ها یا لوح هاي فشرده یا کارت هاي حافظه.

3- دستیابی به داده هاي حذف یا رمزنگاري شده.

نکته 5: در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداري یا تصویربرداري از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاري و ضبط حامل هاي داده عمل می شود.

نکته 6: در شرایط زیر سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی توقیف خواهند شد.

1- داده هاي ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادي داشته باشد.

2- تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سیستم سخت افزاري امکان پذیر نباشد.

3- متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد.

4- کپی برداري از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.

5- تفتیش در محل باعث آسیب ها داده شود.

6- سایر شرایطی که قاضی تشخیص دهد.

نکته 7: توقیف سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت میگیرد.

نکته 8: چنانچه در حین اجراي دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده هاي مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم هاي دیگر گسترش خواهند داد و داده هاي مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

نکته 9: توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی میشود ممنوع است.

نکته 10: در جایی که اصل داده توقیف می شود، ذينفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده هاي توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه اي وارد نسازد و داده ها 177 مجرمانه نباشند.

نکته 11: در مواردي که اصل داده ها یا سیستم هاي رایا نه اي یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

نکته 12: متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدام هاي مأموران در توقیف داده ها و سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

5- شنود محتوای ارتباطات رایانه ای:

نکته 1: شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

نکته 2: دسترسی به محتواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

6- استناد پذیری ادله الکترونیکی:

نکته 1: به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیري ادله الکترونیکی جمعآوري شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آید.

نکته 2: چنانچه دا ده هاي رایانه اي توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه اي یا مخابراتی مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و 188 انکارناپذیري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

7- سایر مقررات:

نکته 1: به منظور ارتقاي همکاري هاي بین المللی در زمینه جرائم رایانه اي، وزارت دادگستري موظف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیري امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین المللی و منطقه اي و معاهدات راجع به همکاري و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

نکته 2: در مواردي که در بخش دوم این قانون براي رسیدگی به جرایم رایانه اي مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفري اقدام خواهد شد.

نکته 3: در مواردي که سیستم رایانه اي یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون براي عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.