مارس 2019 - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد , وکیل در مشهد 09152055986

وکیل کیفری در گلبهار و چناران 09152055986

Criminal lawyer / وکیل کیفری

 

برای ارتباط با وکیل کیفری در مشهد و گلبهار و چناران با شماره های موسسه تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند  ، تماس تلفنی کوتاه و در حد 1 دقیقه باشد . 

 

وکیل کیفری


وکیل کیفری کیست؟ وکالت در امور جزایی و و کیفری چه تفاوت هایی با وکالت در امور حقوقی دارد؟ وکیل کیفری مجرب و خبره چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ چه موضوعاتی کیفری محسوب می شود و چه موضوعاتی حقوقی محسوب می شود؟ و سوالات متدوالی از این دست را در این مقاله پاسخ داده ایم.

 

وکیل کیفری کیست؟


وکیل کیفری شخصی است که پس از سپری کردن تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی و کسب دانش لازم در علم حقوق و فقه، در آزمون کانون وکلا پذیرفته شده و دارای پروانه معتبر وکالت است و با توجه به علاقه و تخصص در زمینه امور جزایی و کیفری و تسلط نسبی بر قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مواد مخدر و مانند آن، اکثرا در زمینه های جزایی و کیفری قبول وکالت می کند و تمرکز حرفه ای شغل وکالت خود را در امور کیفری و جزایی قرار داده است.

 

تفاوت وکالت در امور کیفری و جزایی با وکالت در امور حقوقی در چیست؟


در مورد اصول و شیوه های وکالت در هر دو امر حقوقی و کیفری تفاوتی وجود ندارد و وکیل کیفری همانند وکیل حقوقی می بایست طبق اصول و قوانین جاری و با رعایت اخلاق و انصاف و در نهایت صداقت به امر وکالت بپردازد و تمامی تلاش، دانش و تجربه خود را برای احقاق حق موکل خود بکار بگیرد.

اما از لحاظ اصل قوانین و همچنین از لحاظ آیین دادرسی، بین دو امر حقوقی و کیفری تفاوت های زیادی وجود دارد.:
مهمترین تفاوت احکام کیفری و حقوقی
1) در امر کیفری و جزایی مر حله تحقیقات مقدماتی و مرجعی به نام دادسرا وجود دارد در حالی که در امور حقوقی ، دادسرا و نیز تحقیقات مقدماتی وجود ندارد.

افرادی که با آن سرو کار دارند
2) وکیل کیفری در دعاوی جزایی با مقامات قضایی از جمله دادیار، بازرس، نماینده دادستان و دادستان سرو کار دارد در صورتی که در امر حقوقی مقامات قضایی فوق حضور ندارند و فقط قاضی دادگاه و قاضی اجرای احکام مدنی حضور دارند.

روال محاکمه در ایران
3) طبق روالی که در محاکم ایران وجود دارد، اصولا رسیدگی به دعاوی جزایی تا صدور رای مدت بیشتری به طول می انجامد ولی امور حقوقی در مدت زمان کوتاه تری به نتیجه می رسد. در نتیجه وکیل کیفری در دعاوی جزایی معمولا وقت و انرژی بیشتری برای پرونده خود می گذارد.

جنبه های مختلف دعاوی حقوقی و کیفری
4) دعاوی حقوقی بجز مواردی محدود، دارای جنبه خصوصی است و ذینفع آن افراد جامعه هستند اما در دعاوی کیفری در موارد متعددی علاوه بر افراد جامعه، دادستان به عنوان مدعی العموم ورود می کند و پرونده علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه عمومی نیز است.

نتیجه پرونده و تصمیم مقام قضایی
5) نتیجه پرونده و تصمیم مقام قضایی در پرونده های کیفری بسیار متفاوت با نتیجه پرونده و تصمیم مقام قضایی در پرونده های حقوقی دارد. از جمله آنکه تصمیمات و محکومیت هایی همچون اعدام، تبعید، شلاق، قطع عضو صرفا در پرونده های جزایی و کیفری وجود دارد و در پرونده های حقوقی با چنین تصمیماتی مواجه نمی شویم.

 

وکیل کیفری مجرب باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟


وکیل کیفری مجرب شخصی است که علاوه بر دانش و تحصیلات تخصصی در زمینه امور جزایی و کیفری، دارای تجربه کاری در پرونده های کیفری با موضوعات مختلف بوده و با رویه مرسوم محاکم کیفری، دادسراها و روال انجام امور تحقیقات مقدماتی توسط نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری آشنایی کافی داشته باشد و همچنین با قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین مرتبط دیگری که در این زمینه وجود دارد، آراء وحدت رویه در امور کیفری، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و دکترین حقوقی بخوبی آشنا باشد.

از آنجایی که در امور جزایی در موارد متعددی با مسائلی مواجه می شویم که عواطف انسانی را درگیر خود می کند و همچنین با توجه به این موضوع که معمولا پرونده های کیفری دارای ذاتی خشن و خشک هستند، بسیار مهم است که وکیل کیفری آمادگی روحی و روانی لازم را برای مواجهه با مسائلی اینچنین داشته باشد. 

 

چه موضوعاتی کیفری محسوب می شود ؟


هر رفتاری که طبق قانون دارای مجازات از جمله: (اعدام، قطع عضو، تبعید، حبس، شلاق، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت در رسانه ها، ارائه خدمات عمومی رایگان، محرومیت از حقوق اجتماعی، الزام به عذرخواهی و غیره) باشد، واجد جنبه کیفری محسوب می شود.

از جمله مهمترین دعاوی کیفری که یک وکیل کیفری با آن سر و کار دارد
از جمله مهمترین دعاوی کیفری که یک وکیل کیفری با آن سر و کار دارد، می توان به قتل اعم از عمدی و غیر عمدی، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، سرقت، تهمت و افترا، نشر اکاذیب، ایراد ضرب و جرح، جرایم مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا 

وکیل کلاهبرداری اینترنتی در مشهد 09152055986

وکیل جرایم سایبری در مشهد , وکیل جرایم اینترنتی در مشهد , وکیل دزدی اینترنتی در مشهد , وکیل کلاهبرداری اینترنتی

وکیل جرایم سایبری در مشهد 

وکیل جرایم اینترنتی در مشهد

 وکیل دزدی اینترنتی در مشهد

وکیل کلاهبرداری اینترنتی

 

برای مشاوره با وکیل جرایم رایانه ای با شماره های موسسه تماس بگیرید و در حد 1 دقیقه یا 1 سوال از مشاوران ما مشاوره رایگان بگیرید
 

جرایم رایانه ای

به کلیه جرایمی گفته می شود که با استفاده از رایانه و سیستم های دیجیتال و در فضای سایبری توسط اشخاص ارتکاب می یابد. از آنجا که استفاده از فضاهای اینترنتی و مجازی امروزه به شدت شیوع یافته است، لذا وضع قوانین و مقررات در خصوص جرایم رایانه ای اجتناب ناپذیر است. لذا قانون جرایم رایانه ای در خرداد ماه سال 1388 در همین راستا به تصویب رسید.

در این قانون در خصوص جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی که عبارتند از دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای همچنین در خصوص جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل جعل رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی؛ ضمناً در خصوص سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و سایر جرایم از جمله تولید یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افرازها یا هر نوع ابزار الکترونیکی، فروش، انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند به انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی، وضع قانون نموده است.

انواع جرایم رایانه ای:

1) جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

1-1 جرم دسترسی غیر مجاز: هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی مورد حفاظت قرار گرفته است، دسترسی یابد مجرم محسوب می شود. مجازات این شخص عبارت است از حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

2-1 شنود غیر مجاز: هرکس اقدام به شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال اطلاعات غیرعمومی در سامانه ای رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیستی یا نوری نماید مجرم محسوب می شود. مجازات این شخص عبارت است از حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات.

3-1 جاسوسی رایانه ای: جاسوسی عبارت از انجام اقدامات ذیل الاشعار در خصوص داده های سری در حال انتقال یا ذخیر شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، توسط مجرم ارتکاب می یابد و هر کدام مجازات خود را دارد:

الف) دسترسی به داده هاي مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

نکته 1: هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده هاي سري در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی یا حامل هاي داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات هاي مقرر محکوم خواهد شد. داده هاي سري داده هایی است که افشاي آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.

نکته 2: هرکس به قصد دسترسی به داده های سری فوق، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، مجرم محسوب می شود. مجازات این جرم عبارت است از حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات.

نکته 3: بی احتیاطی یا بی مبالاتی مأموران دولتی مسئول حفظ داده های سری فوق؛ اگر در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم تدابیر امنیتی، مأموران دولتی، مسئول حفظ داده های سری فوق که به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است، موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده ها یا سامانه های مذکور فراهم شود؛ این اشخاص مجرم محسوب می شوند. مجازات آن عبارت است از حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال.

2) جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

1-2 جعل رایانه ای: هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

1)) تغییر داده هاي قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها
2)) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت هاي حافظه یا قابل پردازش در سیستمهاي رایانه اي یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها یا علایم به آنها.

نکته: هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

2-2 تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی:

نکته 1: هر کس به طور غیرمجاز دادههاي دیگري را از سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات 44 محکوم خواهد شد.

نکته 2: هر کس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاري یا تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوري، سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی دیگري را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 3: هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن دادهها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاري دادهها مانع دسترسی اشخاص مجاز به دادهها یا سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 4: هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در بالا این قانون را علیه سیستمهاي رایانهاي و مخابراتی که براي ارائۀ خدمات ضروري عمومی به کار میروند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

3) سرقت و کلاهبرداری مرتبط یا رایانه

1-3 هرکس به طور ها غیرمجاز داده متعلق به دیگري را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

2-3 هرکس به طور غیرمجاز از سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی براي خود یا دیگري تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

4) جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رایانه ای

1-4 هرکس به وسیله سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداري کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 1: ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات هاي فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق می گردد که داراي صحنه ها وصور قبیحه باشد.

نکته 2: هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

نکته 3: چنانچه مرتکب اعمال فوق را حرفه خود قرار دهد یا بطور سازمانیافته مرتکب شود چنانچه مفسد فیالارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

نکته 4: محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

2-4: معاوت در ارتکاب جرم علیه عفت و اخلاق عمومی رایانه ای: هرکس از طریق سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

1)) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج میلیون ریال است.

2)) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

نکته: مفاد این ماده شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که براي مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداري یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

5) هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای

1-5 هرکس به وسیله سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگري را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوي که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته: چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

2-5 هرکس به وسیله سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگري را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوي که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو 7 مجازات محکوم خواهد شد.

3-5 هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامهاي رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي یا معنوي به دیگري وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وظیفه قوه قضائیه در خصوص تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتواي مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقیقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروي انتظامی، یک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شوراي اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شوراي اسلامی اعضاي کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.

نکته 1: کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیمگیري کند. رأي کمیته قطعی است.

نکته 2: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده مبنی بر وجود محتواي مجرمانه در سیستمهاي رایانهاي خود از ادامۀ دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور کمیته یا مقام قضایی خودداري کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبۀ دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبۀ سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

نکته 3: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتواي مجرمانه مراتب به کمیتۀ تعیین مصادیق اطلاع دهند.

6) استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابرات مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس.

هرکس بدون مجوز قانونی از پهناي باند بینالمللی براي برقراري ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

7) سایر جرائم:

هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

1- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه اي به کار میروند.

2- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده اي که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی متعلق به دیگري را فراهم میکند.

3- آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهاي 11 و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی.

نکته: چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تشدید مجازات ها :

در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

1- هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداريها و موسسه ها و شرکتهاي دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهاي انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قواي سهگانه و همچنین نیروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهاي شده باشند.

2- متصدي یا متصرف قانونی شبکه هاي رایانهاي یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه اي شده باشد.

3- داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه دهنده خدمات عمومی باشد.

4- جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

5- جرم در سطح گسترده اي ارتکاب یافته باشد.

نکات مهم:
نکته 1: در صورت تکرار جرم براي بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالاي کشوري و بانکداري الکترونیکی محروم کند.

1- چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

2- چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

3- چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

نکته 2: چنانچه جرم رایانه اي در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به 133 صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأي مقتضی را صادر خواهد کرد.

نکته 3: قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههاي عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را براي رسیدگی به جرائم رایانه اي اختصاص دهد.

نکته 4: قضات دادسراها و دادگاه هاي مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

جمع آوری ادله الکترونیکی جهت رسیدگی قضایی

1- نگهداری داده ها:

نکته 1: ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده هاي ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري کنند.

نکته 2: داده ترافیک هرگونه دادهاي است که سیستم هاي رایانه اي در زنجیره ارتباطات رایانه اي و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.

نکته 3: اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا IPP ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردي اوست.

نکته 4: ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخیره شده و داده ترافیک حاصل 14 از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري کنند.

2- حفظ فوری داده ها:

نکته 1: هرگاه حفظ داده هاي رایانه اي ذخیره شده براي تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی میتواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصی که به نحوي تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوري، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضایی میتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجراي این دستور خودداري یا دادههاي حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که دادههاي مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزاي نقدي از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

نکته 2: حفظ دادهها به منزله ارائه یا افشاي آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

نکته 3: مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

3- ارائه داده ها:

مقام قضایی میتواند دستور ارائۀ داده هاي حفاظت شده مذکور فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراي این دستور به مجازات فوق محکوم خواهد شد.

4- تفتیش و توصیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی:

نکته 1: تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردي به عمل می آید که ظن قوي به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

نکته 2: تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوي آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

نکته 3: دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراي صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراي دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده هاي رمزنگاري یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

نکته 4: تفتیش داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

1- دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی.

2- دسترسی به حامل هاي داده از قبیل دیسکت ها یا لوح هاي فشرده یا کارت هاي حافظه.

3- دستیابی به داده هاي حذف یا رمزنگاري شده.

نکته 5: در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداري یا تصویربرداري از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاري و ضبط حامل هاي داده عمل می شود.

نکته 6: در شرایط زیر سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی توقیف خواهند شد.

1- داده هاي ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادي داشته باشد.

2- تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سیستم سخت افزاري امکان پذیر نباشد.

3- متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد.

4- کپی برداري از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.

5- تفتیش در محل باعث آسیب ها داده شود.

6- سایر شرایطی که قاضی تشخیص دهد.

نکته 7: توقیف سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت میگیرد.

نکته 8: چنانچه در حین اجراي دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده هاي مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم هاي دیگر گسترش خواهند داد و داده هاي مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

نکته 9: توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی میشود ممنوع است.

نکته 10: در جایی که اصل داده توقیف می شود، ذينفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده هاي توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه اي وارد نسازد و داده ها 177 مجرمانه نباشند.

نکته 11: در مواردي که اصل داده ها یا سیستم هاي رایا نه اي یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

نکته 12: متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدام هاي مأموران در توقیف داده ها و سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

5- شنود محتوای ارتباطات رایانه ای:

نکته 1: شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

نکته 2: دسترسی به محتواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

6- استناد پذیری ادله الکترونیکی:

نکته 1: به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیري ادله الکترونیکی جمعآوري شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آید.

نکته 2: چنانچه دا ده هاي رایانه اي توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه اي یا مخابراتی مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و 188 انکارناپذیري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

7- سایر مقررات:

نکته 1: به منظور ارتقاي همکاري هاي بین المللی در زمینه جرائم رایانه اي، وزارت دادگستري موظف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیري امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین المللی و منطقه اي و معاهدات راجع به همکاري و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

نکته 2: در مواردي که در بخش دوم این قانون براي رسیدگی به جرایم رایانه اي مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفري اقدام خواهد شد.

نکته 3: در مواردي که سیستم رایانه اي یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون براي عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

برای مشاوره با وکیل جرایم رایانه ای با شماره های موسسه تماس بگیرید و در حد 1 دقیقه یا 1 سوال از مشاوران ما مشاوره رایگان بگیرید

 

جرایم رایانه ای

به کلیه جرایمی گفته می شود که با استفاده از رایانه و سیستم های دیجیتال و در فضای سایبری توسط اشخاص ارتکاب می یابد. از آنجا که استفاده از فضاهای اینترنتی و مجازی امروزه به شدت شیوع یافته است، لذا وضع قوانین و مقررات در خصوص جرایم رایانه ای اجتناب ناپذیر است. لذا قانون جرایم رایانه ای در خرداد ماه سال 1388 در همین راستا به تصویب رسید.

در این قانون در خصوص جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی که عبارتند از دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای همچنین در خصوص جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل جعل رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی؛ ضمناً در خصوص سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و سایر جرایم از جمله تولید یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افرازها یا هر نوع ابزار الکترونیکی، فروش، انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند به انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی، وضع قانون نموده است.

انواع جرایم رایانه ای:

1) جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

1-1 جرم دسترسی غیر مجاز: هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی مورد حفاظت قرار گرفته است، دسترسی یابد مجرم محسوب می شود. مجازات این شخص عبارت است از حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

2-1 شنود غیر مجاز: هرکس اقدام به شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال اطلاعات غیرعمومی در سامانه ای رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیستی یا نوری نماید مجرم محسوب می شود. مجازات این شخص عبارت است از حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات.

3-1 جاسوسی رایانه ای: جاسوسی عبارت از انجام اقدامات ذیل الاشعار در خصوص داده های سری در حال انتقال یا ذخیر شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، توسط مجرم ارتکاب می یابد و هر کدام مجازات خود را دارد:

الف) دسترسی به داده هاي مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

نکته 1: هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده هاي سري در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی یا حامل هاي داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات هاي مقرر محکوم خواهد شد. داده هاي سري داده هایی است که افشاي آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.

نکته 2: هرکس به قصد دسترسی به داده های سری فوق، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، مجرم محسوب می شود. مجازات این جرم عبارت است از حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات.

نکته 3: بی احتیاطی یا بی مبالاتی مأموران دولتی مسئول حفظ داده های سری فوق؛ اگر در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم تدابیر امنیتی، مأموران دولتی، مسئول حفظ داده های سری فوق که به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است، موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده ها یا سامانه های مذکور فراهم شود؛ این اشخاص مجرم محسوب می شوند. مجازات آن عبارت است از حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال.

2) جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

1-2 جعل رایانه ای: هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

1)) تغییر داده هاي قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها
2)) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت هاي حافظه یا قابل پردازش در سیستمهاي رایانه اي یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها یا علایم به آنها.

نکته: هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

2-2 تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی:

نکته 1: هر کس به طور غیرمجاز دادههاي دیگري را از سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات 44 محکوم خواهد شد.

نکته 2: هر کس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاري یا تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوري، سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی دیگري را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 3: هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن دادهها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاري دادهها مانع دسترسی اشخاص مجاز به دادهها یا سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 4: هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در بالا این قانون را علیه سیستمهاي رایانهاي و مخابراتی که براي ارائۀ خدمات ضروري عمومی به کار میروند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

3) سرقت و کلاهبرداری مرتبط یا رایانه

1-3 هرکس به طور ها غیرمجاز داده متعلق به دیگري را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

2-3 هرکس به طور غیرمجاز از سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی براي خود یا دیگري تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

4) جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رایانه ای

1-4 هرکس به وسیله سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداري کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته 1: ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات هاي فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق می گردد که داراي صحنه ها وصور قبیحه باشد.

نکته 2: هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

نکته 3: چنانچه مرتکب اعمال فوق را حرفه خود قرار دهد یا بطور سازمانیافته مرتکب شود چنانچه مفسد فیالارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

نکته 4: محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

2-4: معاوت در ارتکاب جرم علیه عفت و اخلاق عمومی رایانه ای: هرکس از طریق سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

1)) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج میلیون ریال است.

2)) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

نکته: مفاد این ماده شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که براي مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداري یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

5) هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای

1-5 هرکس به وسیله سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگري را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوي که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته: چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

2-5 هرکس به وسیله سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگري را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوي که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو 7 مجازات محکوم خواهد شد.

3-5 هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامهاي رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي یا معنوي به دیگري وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وظیفه قوه قضائیه در خصوص تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتواي مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقیقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروي انتظامی، یک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شوراي اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شوراي اسلامی اعضاي کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.

نکته 1: کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیمگیري کند. رأي کمیته قطعی است.

نکته 2: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده مبنی بر وجود محتواي مجرمانه در سیستمهاي رایانهاي خود از ادامۀ دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور کمیته یا مقام قضایی خودداري کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبۀ دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبۀ سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

نکته 3: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتواي مجرمانه مراتب به کمیتۀ تعیین مصادیق اطلاع دهند.

6) استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابرات مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس.

هرکس بدون مجوز قانونی از پهناي باند بینالمللی براي برقراري ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

7) سایر جرائم:

هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

1- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه اي به کار میروند.

2- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده اي که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی متعلق به دیگري را فراهم میکند.

3- آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهاي 11 و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی.

نکته: چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تشدید مجازات ها :

در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

1- هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداريها و موسسه ها و شرکتهاي دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهاي انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قواي سهگانه و همچنین نیروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهاي شده باشند.

2- متصدي یا متصرف قانونی شبکه هاي رایانهاي یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه اي شده باشد.

3- داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه دهنده خدمات عمومی باشد.

4- جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

5- جرم در سطح گسترده اي ارتکاب یافته باشد.

نکات مهم:
نکته 1: در صورت تکرار جرم براي بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالاي کشوري و بانکداري الکترونیکی محروم کند.

1- چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

2- چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

3- چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

نکته 2: چنانچه جرم رایانه اي در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به 133 صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأي مقتضی را صادر خواهد کرد.

نکته 3: قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههاي عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را براي رسیدگی به جرائم رایانه اي اختصاص دهد.

نکته 4: قضات دادسراها و دادگاه هاي مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

جمع آوری ادله الکترونیکی جهت رسیدگی قضایی

1- نگهداری داده ها:

نکته 1: ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده هاي ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري کنند.

نکته 2: داده ترافیک هرگونه دادهاي است که سیستم هاي رایانه اي در زنجیره ارتباطات رایانه اي و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.

نکته 3: اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا IPP ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردي اوست.

نکته 4: ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخیره شده و داده ترافیک حاصل 14 از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري کنند.

2- حفظ فوری داده ها:

نکته 1: هرگاه حفظ داده هاي رایانه اي ذخیره شده براي تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی میتواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصی که به نحوي تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوري، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضایی میتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجراي این دستور خودداري یا دادههاي حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که دادههاي مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزاي نقدي از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

نکته 2: حفظ دادهها به منزله ارائه یا افشاي آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

نکته 3: مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

3- ارائه داده ها:

مقام قضایی میتواند دستور ارائۀ داده هاي حفاظت شده مذکور فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراي این دستور به مجازات فوق محکوم خواهد شد.

4- تفتیش و توصیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی:

نکته 1: تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردي به عمل می آید که ظن قوي به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

نکته 2: تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوي آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

نکته 3: دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراي صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراي دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده هاي رمزنگاري یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

نکته 4: تفتیش داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

1- دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی.

2- دسترسی به حامل هاي داده از قبیل دیسکت ها یا لوح هاي فشرده یا کارت هاي حافظه.

3- دستیابی به داده هاي حذف یا رمزنگاري شده.

نکته 5: در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداري یا تصویربرداري از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاري و ضبط حامل هاي داده عمل می شود.

نکته 6: در شرایط زیر سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی توقیف خواهند شد.

1- داده هاي ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادي داشته باشد.

2- تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سیستم سخت افزاري امکان پذیر نباشد.

3- متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد.

4- کپی برداري از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.

5- تفتیش در محل باعث آسیب ها داده شود.

6- سایر شرایطی که قاضی تشخیص دهد.

نکته 7: توقیف سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت میگیرد.

نکته 8: چنانچه در حین اجراي دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده هاي مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم هاي دیگر گسترش خواهند داد و داده هاي مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

نکته 9: توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی میشود ممنوع است.

نکته 10: در جایی که اصل داده توقیف می شود، ذينفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده هاي توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه اي وارد نسازد و داده ها 177 مجرمانه نباشند.

نکته 11: در مواردي که اصل داده ها یا سیستم هاي رایا نه اي یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

نکته 12: متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدام هاي مأموران در توقیف داده ها و سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

5- شنود محتوای ارتباطات رایانه ای:

نکته 1: شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهاي رایانهاي یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

نکته 2: دسترسی به محتواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

6- استناد پذیری ادله الکترونیکی:

نکته 1: به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیري ادله الکترونیکی جمعآوري شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آید.

نکته 2: چنانچه دا ده هاي رایانه اي توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه اي یا مخابراتی مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و 188 انکارناپذیري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

7- سایر مقررات:

نکته 1: به منظور ارتقاي همکاري هاي بین المللی در زمینه جرائم رایانه اي، وزارت دادگستري موظف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیري امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین المللی و منطقه اي و معاهدات راجع به همکاري و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

نکته 2: در مواردي که در بخش دوم این قانون براي رسیدگی به جرایم رایانه اي مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفري اقدام خواهد شد.

نکته 3: در مواردي که سیستم رایانه اي یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون براي عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

وکیل ملک مشاع در مشهد 09152055986

وکیل تصرف عدوانی در مشهد , بهترین وکیل تصرف عدوانی در مشهد , وکیل خوب تصرف عدوانی در مشهد , تصرف عدوانی

آیا حکم خلع ید از عرصه با وجود داشتن اعیانی قابلیت اجرا دارد؟
با توجه به مواد قانونی مربوط به موضوع، اجرای حکم خلع ید فاقد اشکال به نظر می‌رسد. چنانچه صاحب اعیانی با اجازه صاحب عرصه اقدام به احداث بنا کرده باشد، مستفاد از ماده ۵۰۴ قانون مدنی حق مطالبه اجرت‌المثل را خواهد داشت.
اشاره:
دعوای تصرف عدوانی ، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد. باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی ، رویه‌های یکسانی به‌ خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال ۱۳۷۸ قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.لازم به ذکراست که دعوای تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت،دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند. دراین نوشتار هرچند موضوع تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبیق در ۲ دعوای دیگر نیز می‌باشد.
در مـاده ۱۴۱ قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی ، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند

اما آیا این ۳ رکن در دعوای کیفری نیز باید اثبات شوند؟

در ماده ۱۶۱، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سویی، قانون‌گذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است.بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید.

 

در صورت نیاز به وکیل حرفه ای ملک در مشهد با شماره موسسه تماس بگیرید و در حد 1 سوال یا 1 دقیقه می توانید از مشاوران ما راهنمایی بخواهید .

دعوای خلع ید به طور خاص در ملک مشاع

در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: ‌<در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است.

بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع :

هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد. در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است <چون حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع یدایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد

دعوای تخلیه ید در ملک مشاع ‌

فرض کنیم ۳ شریک که هر کدام ۲ دانگ مشاعی از مغازه‌ای را مالک هستند، با توافق یکدیگر مغازه را به شخصی اجاره می‌دهند. پس از مدتی مستأجر اجاره ماهانه یکی از ۳ شریک را پرداخت نـمـی‌کـنـد و یـا ایـن‌که برخلاف نوع اسـتـفـــــاده قــــراردادی،از مــغــــازه بهره‌برداری می‌‌نماید ازاین‌رو شــریـک نـاراضـی دعـوای تـخـلـیـــــه یــــد را طــــرح می‌کند؛ در حالی که ۲ شـریـک دیگر با مستأجر به سازش می‌رسند.
در این فرض چه قضاوتی صحیح خواهد بود؟
در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اجازه سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد ۵۸۱ و۵۸۲ قانون مدنی) نتیجه این اختلاط سهام آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته و ازاین‌رو ست که باید بپذیریم مفاد ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خلع ید به معنای اعم است و اینجا هم باید اجرا شود.نکته قابل توجه در این رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده و رابطه استیجاری تنها بین مستأجر و یکی از شرکا به هم خورده و فسخ شده باشد. در این مورد، مستأجر مالک منافع متعلق به سایر شرکاست. بنابراین تصرف شریک محکوم‌له در ملک، موقوف بــه اجــازه و تــوافــق بـا مـسـتـأجـر اسـت؛ همان‌گونه که اگر تمام عقد اجاره منفسخ می‌شد، تسلیم عین مستأجره به یکی از شرکا منوط به داشتن اذن از دیگران ‌بود. در مواردی که موجر به دلیل احتیاج شخصی یا به منظور خراب کردن و نوسازی عین مستأجره (ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) و موارد مشابه، درخواست تخلیه ید می‌کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحویل عین مستأجره است و تحقق مبنای درخواست منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می‌باشد،
این تقاضا در برابر شریک یا مستأجر او پذیرفته نمی‌شود؛
زیرا در این فرض تا زمانی که شریک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلـیـل لـزوم آن بـتـوان اجـاره را فـسـخ و درخواست تخلیه کرد. ‌لازم به ذکر است که دعوای تخلیه ید مختص اجاره نیست و بحث‌های مورد اشاره که در رابطه با عقد اجاره بود، از باب تمثیل و غلبه مورد داشتن این عقد است و قابل تطبیق در موارد دیگر می‌باشد. ازاین‌رو مبنا همان تعریف ارائه شده از تخلیه ید در پیش‌گفتار است و این عقد پایه می‌تواند ودیعه، عاریه، اجاره، مزارعه و… بوده و در ملک مشاع، خـوانـده مـی‌تواند شریک دیگر ملک با شخص ثالث باشد.
طرح دعوای خلع ید
آیا مستأجر می‌تواند به طرفیت شخص ثالث دعوای خلع یدمطرح نماید یا این که مالک باید عین دعوای مزبور راطرح کند؟طرح دعوای خلع ید از طرف مستأجر به طرفیت شخص ثالث بستگی به شرایط و اوضاع و احوال قضیه دارد؛ آن هم نه به صورت مطلق. بدیهی است که دعوای مذکور منوط به ادامه رابطه استیجاری مستأجر با موجر در مورد منافع می‌باشد.به عبارت دیگر، در دعوای خلع ید خواهان باید مالک عین یا منافع باشد. دعوای تصرف عدوانی حقوقی در در این مورد مالکیت خواهان اماره‌ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ازاین‌رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازم نیست تفاوت دارد. در اجرای این حکم در ملک مشاع نیز باید قسمت اخیر ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در به تصرف دادن ملک به یکی از مالکان یا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند یا استفاده می‌کرده‌اند، رعایت شود که توضیحات آن در بخش‌های پیش گفته شد.

در این دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و باید دید که اگر شریکی بدون اذن شریک دیگر در ملک مشاع تصرف کند و سایر ارکان جرم ثابت شوند،آیامتصرف مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط دیگر قابل مجازات خواهد بود یاخیر؟در این رابطه ۲ دیدگاه متضاد ارائه شده است. عده‌ای به این دلیل که هر شریک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکیت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، این جرم را قابل تحقق نمی‌دانند؛ اما از سوی دیگر، گروهی بر این مبنا که ذره ذره ملک متعلق حق دیگری هم هست، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدوانی در ملک دیگری و وقوع جرم می‌دانند.این اختلاف نظر در سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مانند سرقت، خیانت در امانت و تخریب هم وجود دارد و در آرای صادر شده از محاکم تمایل به هر دو نظر دیده می‌شود. تنها در خصوص تخریب، رأی وحدت رویه‌ای صادر و این جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است. ‌
دربعد حقوقی این دعوا،همان‌گونه که گفته شد،سبق تصرفات خواهان مهم است
در حالی که در بعد کیفری با توجه به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد اثبات مالکیت شاکی مورد نظر قانون‌گذار بوده که البته تفصیل این موضوع خارج از حوصله این نوشته است.

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶

اینجانب زمینی را از پدرم خریداری نموده ام که نزدیک پنجاه سال است در تصرف او بوده ودرآن کشاورزی میکرده است اخیرا شخصی به استناد اینکه در اداره ثبت نیمی از زمین به نام او خورده است مدعی مالکیت نیمی ازآن شده است در حالیکه در طول این سالیان هیچگونه تصرفی در زمین نداشته است .وصرفا به استناد این نمره ثبتی مدعی مالکیت شده است لازم به ذکر است که این زمین از طریق ارث به پدرم منتقل شده است. خواهشمنداست این جانب را راهنمایی فرمایید؟اگر در اداره ثبت اسناد زمین به نام وی ثبت گردیده هر چند که تصرفی در آن نداشته باشد قانونا مالک بوده و می تواند اجرت المثل ایام تصرف شما را نیز مطالبه کند.
اگر حکم به خلع ید از عرصه ملکی صادر شود؛ اما درخصوص اعیانی احداثی تصمیمی اتخاذ نگردد و حکم صادر شده قطعی اعلام شود،

وکیل حرفه ای تنظیم قرارداد در مشهد 09152055986

Rules and Regulations ، قوانین و مقررات حقوقی ، قوانین ازدواج ، قوانین اپارتمان نشینی

نکات مهم قرارداد با وکیل طرف معامله :

۱/ سند وکالتنامه : وجود سند رسمی وکالتنامه برای تنظیم وکالتی اسناد رسمی.

۲/ اعتبار فعلی وکالتنامه : آیا وکالتنامه ارائه شده در حال حاضر هم اعتبار دارد؟؟ وکالتنامه وقتی در حین قرارداد اعتبار دارد که :

اولاً وکیل عزل نشده باشد. البته به بلاعزل بودن وکیل اعتماد نکنید چون ممکن است حتی وکالتنامه بلاعزل هم با توافق وکیل و موکل، اقاله شده باشد و شما آگاهی از آن ندارید. بنابراین به دفترخانه تنظیم کننده وکالتنامه بروید و اعتبار وکالتنامه را چک کنید.

ثانیاً موکل باید زنده باشد. در این جهت به سن موکل در وکالتنامه و قدمت وکالتنامه باید توجه شود تا زنده بودن موکل مورد تردید نباشد.

ثالثاً موضوع وکالت توسط خود موکل قبلاً انجام نشده باشد. البته تحقیق در این دو مورد آخر مشکل است ولی حداقل از وکیل امضاء بگیرید که تایید کند موکلش قبلاً مورد وکالت را انجام نداده و هم تایید کند که موکلش زنده است تا اگر بعداً خلاف درآمد پای خود وکیل هم گیر باشد!!

رابعاً مدت وکالتنامه منقضی نشده باشد.

۳/ نفوذ اقدام وکیل : گاهی وکالتنامه صحیح و معتبر است ولی اقدام وکیل به تنهایی نافذ و موثر نیست که در دو حالت باید بررسی شود :

اولاً آیا وکالتنامه ی بلاعزل وکیل، بلاضم نیز هست یا نه؟ به این معنی که موکل، امین یا وکیل دیگری را ضمیمه و پیوست به وکیل نکرده باشد.

ثانیاً اگر وکیل دو نفر است، باید در وکالتنامه ذکر شود که هر وکیل به تنهایی و منفرداً می تواند قرارداد را امضاء کند.

۴/ اختیارات وکالتنامه : حدود اختیارات وکیل را دقیقاً چک کنید. مثلاً آیا وکیل در انعقاد معامله می تواند آن معامله را فسخ هم کند یا ثمن را وصول کند؟

ب : نکات حقوقی تحقیقاتی قبل از تنظیم قرارداد

فقط به متن حقوقی خود قرارداد و قشنگی و با آب و تاب بودن و بندها و تبصره های قراردادتان دلخوش نکنید. اگر یک قرارداد خیلی حرفه ای و به نفع خود و شیرین را نوشتیم و بعداً مشخص شد که با برادر مالک معامله کرده ایم چه خاکی باید در سر ریخت؟؟ بنابراین تحقیقات میدانی و اداری حتماً باید در کنار متن حقوقی و تخصصی قرارداد مورد توجه قرار گیرد. این تحقیقات شامل موارد ذیل می شود :

۱) تحقیق در خصوص وضعیت حقوقی خود موضوع قرارداد

مال غیر نبودن، مشاعی نبودن، در رهن نبودن، در توقیف و بازداشت نبودن، وقفی نبودن، معارض نداشتن، در پروسه دعوای قضایی قرار نداشتن، مسروقه نبودن، در اجاره مستاجر نبودن، تداخل نداشتن با املاک مجاور، در حریم دکل برق و رودخانه و جاده نبودن، در طرح دولت و شهرداری و یا طرح تفصیلی نبودن، عقب نشینی و اصلاحی نداشتن، ملی نبودن، تحت حق ارتفاق قرار نداشتن و…

۲) تحقیق در خصوص روابط حقوقی دست های قبلی

مبادا طرف معامله با دست قبلی خود در دعوا باشد و نتیجه آن دعوا به قرارداد شما هم سرایت کند. در این خصوص می توانیم به دادگاه محل وقوع ملک یا محل کار و سکونت طرف معامله تان مراجعه کنید و اسم فروشنده را به مسئول رایانه بدهید تا اگر پرونده ای در جریان است مشخص شود.

۳) تحقیق در خصوص قراردادهای دست های قبلی

گاهی قرارداد را بر اساس قراردادی که طرف معامله تان با اشخاص قبلی نوشته است، منعقد می کنید. در این صورت از آن قرارداد و نحوه اجرای آن و عدم فسخ و اقاله آن و شروط ضمن عقد و الحاقیه ها و متمم های بعدی آن و همچنین صحت تاریخ آن مطمئن شوید. چون گفتیم تاریخ قرارداد در برابر ثالث قابل استناد نیست. مضافاً بررسی شود که حق انتقال مورد معامله از طرف قراردادتان سلب نشده باشد. حتماً اصل یا دست کم یک کپی امضاء شده از آن قرارداد (قرارداد دست قبلی) را از طرف معامله تان بگیرید. ضمناً دیدن پشت برگه قراردادها هم یادتان نرود و ترتیب و تطبیق قراردادها را با یکدیگر بررسی کنید.

۴) تحقیق در خصوص متزلزل نبودن مالکیت طرف قرارداد

صرف مالک بودن طرف قرارداد کفایت نمی کند. این مالکیت باید منجز و قطعی باشد. کسی که بر اساس حکم غیابی ملک را در مزایده خریداری کرده و مالک شده و یا دست قبلی علیه طرف قرارداد شما شرط فسخ کرده است، اگر چه در حال حاضر مالک هستند و قانوناً حق تصرف و فروش دارند ولی معامله با این دسته از مالک ها ریسک زیادی دارد.

۵) تحقیق در خصوص اهلیت طرف قرارداد

طرف قرارداد ممنوع المعامله، ممنوع الفعالیت، محجور، ورشکسته نباشد. در قرارداد با شرکت ها و تجار حتی احتمال ورشکستگی هم می دهید معامله نکنید. در قرارداد با پیران و سالخوردگان و بیماران مواظب باشید فرزندان و ورثه اش بعداً ادعا نکنند که پدرمان آلزایمر داشت و عقلش زایل شده بود.

۶) تحقیق در خصوص هویت طرف قرارداد

آیا شخصی که می خواهید با او قرارداد بنویسید واقعاً همان کسی است که اسم آن در قرارداد ذکر شده است؟ یعنی مصداق همان فرد است؟ به عکس کارت ملی و شناسنامه اعتماد نکنید و تحقیق محلی کنید. پرونده کلاهبرداری در دادگاه تهران داشتم که خواهر دوقلوی مالک مبایعه نامه را امضاء کرده!!

۷) تحقیق در خصوص مشخصات طرف قرارداد

اگر قانوناً و یا طبق قرارداد در طرف معامله اوصاف خاصی شرط باشد که مستقیماً ارتباط به معامله دارد مثل قرارداد وکالت با وکیل دادگستری و یا آن اوصاف ارتباطی به معامله ندارد لکن بنای رغبت شما در معامله با طرف است مثل قرارداد خرید خودرو از پزشک، در هر حال مدارک آن را از طرف بخواهید و خجالت نکشید. اگر با مهندس معامله می کنید پروانه نظام مهندسی اگر با وکیل دادگستری معامله می کنید پروانه وکالت دادگستری اگر با پزشک معامله می کنید مجوز نظام پزشکی را درخواست کنید.

۸) تحقیق در خصوص هویت موضوع قرارداد

آیا این زمینی که نشان شما داده اند همان زمین موضوع قرارداد است؟ خصوصاً در زمین های واقع در دشت ها و کوهها که امکان اشتباه انداختن و فریب بیشتر است.

۹) تحقیق در خصوص مشخصات موضوع قرارداد

قیمت و ارزش موضوع معامله و مشخصات رنگ و اندازه و جنس و نیز عیوب و نواقص را بررسی کنید. توابع موضوع معامله از جمله اصل اسناد و مدارک گمرگی و بیمه و فاکتورها و دستورالعمل های نحوه استفاده کالا هم بررسی شود.

۱۰) تحقیق در خصوص ثمن (عوض) قرارداد

اگر طرف معامله شماره حساب شخص دیگر را می دهد در قرارداد قید شود.

اگر در قرارداد به شما چک می دهد آیا چک خودش است؟

اگر چک دیگری باشد، طرف قرارداد پشت چک را به عنوان ظهر نویس امضاء کند. همچنین رضایت صاحب حساب چک را مطمئن شوید.

اگر خریداران چند نفر هستند و فقط یکی از آن ها چک ثمن را صادر می کند، سایر خریداران هم پشت چک را به عنوان ضامن امضاء کنند.

امضای طرف را در قرارداد با امضای مندرج در چک مقایسه کنید.

وقتی چک می دهید رسید تحویل چک را از طرف مقابل بگیرید و یا در قرارداد تصریح شود.

بعد از امضای قرارداد، هیچ گاه چک ثمن قرارداد را با چک دیگر تعویض نکنید.

حتماً از چک های ثمن قرارداد کپی بگیرید تا در آینده بتوانید تاریخ قرارداد را در مقابل اشخاص ثالث و یا پلیس و مراجع قضایی اثبات نمایید.

۱۱) تحقیق در خصوص اسناد و مدارک مربوط به قرارداد

اسناد و مدارک و مستندات قرارداد از حیث اصالت آن ها باید بررسی شود. اولین قدم در این رابطه مطالبه اصل سند و مدرک از طرف مقابل قرارداد است. مرحله بعدی بررسی جعلی نبودن اصل سند است که به دو طریق انجام می شود. راه اول این که با کارشناس رسمی دادگستری در امور جعل مشاوره حضوری صورت گیرد. راه دوم این که به همراه مالک سند و یا حتی به تنهایی به اداره یا شخص صادرکننده سند مراجعه و حتی الامکان اطلاعات لازم کسب شود.

 

اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف، تنظیم قرارداد است. برای تنظیم حقوقی و تخصصی قراردادها نیز نکات حقوقی زیادی وجود دارد. نکات حقوقی، اساسی ترین موضوع در تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد، پیمان، توافق، معاهده، عقد و معامله است. این نکات حقوقی شامل نکات ماهوی فنی در متن قرارداد و نکات شکلی و تحقیقاتی می شود.

 

با ملاحظه این نکات، اهمیت تنظیم قرارداد و یا اصلاح و تعدیل آن توسط وکیل تنظیم قراردادها مشخص می شود. انواع قراردادهای ملکی و ساختمانی و مشارکت در ساخت و پیش فروش و پیش خرید و قراردادهای تجاری و قراردادهای مربوط به شرکت ها و سهام و سایر انواع قراردادها پیچیدگی هایی دارند که رعایت و تمهید این نکات در آنها واجب و ضروری است.

نکات فنی و ماهوی در تنظیم قراردادها نکاتی هستند که بیشتر مربوط به وکیل تنظیم کننده قرارداد در متن خود قرارداد است. نکات شکلی و تحقیقاتی در قراردادها نکاتی هستند که اصولاً باید در زمان قبل از امضای قرارداد رعایت شود و علاوه بر وکیل قراردادها مردم عادی نیز می بایست از آن ها مطلع باشند.

 

در صورتی که نیاز به وکیل خوب و حرفه ای جهت تنظیم قراردادهای حقوقی خود هستید ، با موسسه ما تماس بگیرید ما شما را راهنمایی خواهیم کرد

 

۱ – نکات حقوقی فنی و ماهوی در تنظیم قراردادها

نکات حقوقی فنی و ماهوی به معنای نکات در متن قرارداد که ناظر به عنوان قرارداد و ارکان قرارداد و الفاظ قرارداد و قوانین حاکم بر قرارداد و عرف ها و امور بنایی قرارداد و بار اثبات قرارداد و ادله اثبات قرارداد است که باید در تنظیم قرارداد رعایت شوند :

عنوان قرارداد

منظور عنوانی از عقود است که طرفین بر قرارداد خود می گذارند همچون بیع، اجاره، جعاله، وکالت. عنوان قرارداد مهم است و می تواند یکی از ملاک های اصلی در تفسیر و آثار قرارداد باشد. بنابراین باید کاملاً منطبق بر ماهیت رابطه حقوقی طرفین باشد. گاهی عنوان قرارداد قابل تشخیص است همچون بیع و اجاره ولی همیشه گذاشتن عنوان قراردادی بر یک رابطه حقوقی ساده نیست و باید حقوقدان و وکیل متخصص قراردادها این عنوان را تشخیص و تطبیق دهد مثل تشخیص وکالت با جعاله و دلالی با حق العمل کاری. بنابراین وکیل تنظیم کننده قرارداد باید عنوان و قالب حقوقی رابطه کاری طرفین را تعیین نماید. البته همیشه تعیین صریح عنوان عقد به مصلحت نیست و گاهی عمداً باید عنوان قرارداد مبهم و کلی باشد!! مثلاً تحت عنوان توافق نامه و قرارداد و صورتجلسه.

ارکان متن قرارداد

طرفین قرارداد و موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد و شروط ضمن عقد، چهار رکن نوشتاری در تمام قراردادها است. در قراردادهایی که ذکر مدت در آن شرط صحت قرارداد است مثل اجاره، مدت قرارداد هم جزء ارکان نوشتاری قرارداد است. البته مدت قرارداد با مدت تعهد تفاوت مهم دارد که در اغلب موارد این دو مفهوم با یکدیگر اشتباه گرفته می شود. 

از میان این ارکان نوشتاری، رکن طرفین و موضوع و مبلغ قرارداد، رکن اساسی و واجب نوشتاری قرارداد است ولی شروط ضمن عقد رکن مورد تاکید و کاربردی است. مواردی مثل زمان تحویل باید ذیل ماده ی شروط ضمن عقد قرار گیرد ولی در قراردادهای غیر حرفه ای یک ماده مستقل به آن اختصاص میدهند و نظم نوشتاری قرارداد به هم می ریزد.

در قراردادها باید هر یک از ارکان متن قرارداد به خوبی تنظیم و نوشته شود :

در قسمت طرفین قرارداد باید مشخصات کامل و شناسنامه ای و کد ملی و آدرس و شماره تلفن و اقامتگاه طرفین ذکر شود. مضافاً باید مشخص شود امضا کننده یه قرارداد نماینده است یا اصیل. این موضوع خصوصاً در قرارداد با شرکت ها اشکالاتی را به وجود آورده است. مثلاً باید نوشت طرف اول : شرکت … با نمایندگی آقای … نه این که بنویسیم طرف اول : آقای … نماینده و مدیر عامل شرکت …

قسمت موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد می بایست به نحوه واضح و کامل معلوم و معین گردد. اگر این امر رعایت نشود، می تواند به بطلان قرارداد بینجامد. موضوع و مبلغ قرارداد دقیقاً باید در قبال یکدیگر و شاخ در شاخ هم باشند چرا که تعهدات اصلی قرارداد هستند. فلذا نباید تعهدات فرعی را در موضوع قرارداد نوشت و الا تصور و تفسیر می شود که مبلغ قرارداد در عوض آن تعهد نیز قرار گرفته است.

قسمت شروط ضمن عقد بهترین قسمت برای مانور دادن و توافقات تکمیلی و پوشاندن تمام درزهای اختلاف برانگیز است. کلیه موارد مربوط به خسارات ها و مسئولیت ها و میزان آن ها (بالمناصفه، تضامنی، نسبی) خیارات و فسخ، زمان ها و مواعد، ضمانت اجراها، حق حبس و گروکشی تعهدات، سلب حقوق، داوری و … باید در قسمت شروط ضمن عقد پیش بینی شود. یادتان باشد هر تعهدی در قرارداد باید دارای ضمانت اجراء باشد و این ضمانت اجرا هم نباید به طور کلی تعیین شود چرا که ضمانت اجرای یک تعهد قابل تسری به تعهد دیگر نیست. در شروط ضمن عقد باید همه فروض و حالت ها پیش بینی شود. مثلاً ننویسیم … در هر زمان که قرارداد فسخ شد… بلکه بنویسیم … در هر زمان که قرارداد فسخ یا منحل شد… چون ممکن است قرارداد فسخ نشود ولی منفسخ یا باطل یا اقاله شود که همه این موارد نیز مشمول واژه انحلال می شود.

در قسمت شروط ضمن عقد می توان در خصوص ثمن و عوض قرارداد هم نکات مهمی را مطرح نمود. مثلاً می توان شرط نمود که صدور و تسلیم چک یا سفته متعلق به خریدار بابت ثمن قرارداد و یا امضای پشت چک و سفته اشخاص دیگر به عنوان ظهرنویس، به معنای تبدیل تعهد و رافع و سالب تعهد هر یک از خریداران به پرداخت ثمن بر اساس خود قرارداد نیست. یعنی فروشنده می تواند بدون توجه به چک ها و سفته ها، بر اساس خود قرارداد به هر یک از خریداران رجوع نماید و با وصول نقدی ثمن، چک ها و سفته ها را به صادر کننده آن مسترد نماید. مواظب باشید قرارداد را طوری ننویسید که چک یا سفته، بدل تعهد به پرداخت ثمن تلقی شود.

 

یکی از شرط های مهم در مورد اقساط ثمن می تواند این شرط باشد که چنانچه هر یک از چک های ثمن توسط فروشنده یا توسط اشخاص ثالث منتقل الیه برگشت خورد و یا هر یک از اقساط ثمن (که ممکن است در قالب چک نباشد) در موعد مقرر نقداً پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ قرارداد را تا شش ماه دارد. همین شرط در مورد عدم تسلیم و تحویل چک ثمن هم می تواند قید شود. (پس دقت کنید ظهرنویسی و خرج کردن چک، ساقط کننده حق فسخ فروشنده نباشد به همین خاطر عبارت … یا توسط اشخاص ثالث منتقل الیه برگشت بخورد … هم باید به دنبال کلمه فروشنده ذکر کنیم!!)

اگر چک به عنوان ضمانت حسن انجام کار داده اید (چک تضمین) و یا در یک قرارداد شرط فسخ کردید و تا مدتی نمی خواهید طرف معامله چک ثمن را خرج و به اشخاص ثالث منتقل کند، به خط زدن قید حواله کرد اکتفا نکنید بلکه در قرارداد و هم بر روی خود چک باید بنویسیم : غیر قابل انتقال به اشخاص ثالث.

علاوه بر این که هر یک از ارکان قرارداد باید جامع و مانع و کامل باشد، چینش و ترتیب و نحوه جا دادن و گنجاندن مواد و تبصره های قرارداد در ذیل هر یک از ارکان نوشتاری قرارداد هم بسیار مهم است. مثلاً این که اندازه و رنگ در ذیل ماده مربوط به موضوع قرارداد ذکر شود و یا در ذیل ماده مربوط به شروط ضمن عقد آورده شود، ممکن است آثار حقوقی متفاوت داشته باشد و یا در تفسیر قرارداد اثر داشته باشد. گنجاندن رنگ در ذیل موضوع قرارداد، به معنای تعیین مبیع است و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معنای عدم تحویل است. ولی گنجاندن رنگ در ذیل شروط ضمن عقد، ممکن است نمایانگر صرفاً رغبت خریدار باشد و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معنای تحقق تحویل و با لحاظ حق فسخ (با خیار تخلف وصف یا تخلف از شرط صفت) برای خریدار است.

الفاظ و کلمات قرارداد

عبارات و الفاظ و واژگان قرارداد باید صحیح و در معنای حقوقی خود به کار رود و اجمال و ابهام نداشته باشد. مثلاً عباراتی همچون به هم زدن معامله، خلل وارد کردن به معامله، رد معامله و… مبهم است و الفاظ حقوقی نیست. آژانس های املاک در مبایعه نامه ها می نویسند : (… در صورت پاس نشدن هر چک معامله فسخ خواهد شد/ موجب فسخ معامله خواهد بود.) همین جمله ناقص کلی در دادگستری و دادگاه ها پرونده ایجاد کرده است و خودم شخصاً چند پرونده میلیاردی در مورد اختلاف تفسیر این جمله در دادگاه تجدید نظر استان تهران داشتم. این نتیجه ی غیر حقوقی نوشتن عبارات یک قرارداد است. بعداً اختلاف میشود که آیا منظور ایجاد حق فسخ برای فروشنده است و یا به این معنی است که معامله خود به خود فسخ خواهد شد (انفساخ)؟؟ اختلاف دیگر این که اگر هم منظور ایجاد خیار به نفع فروشنده است، در این صورت آیا منظور خیار شرط است و یا خیار تخلف از شرط فعل؟؟ و اگر شرط خیار است تا چه زمانی بالاخره؟؟ و حتی گاهی تفسیرهای مختلف از این جمله سبب بطلان معامله شده است!! همه این ها بخاطر یک جمله ناشیانه در قراردادهای اتحادیه ای و اینترنتی است.

مثال دیگر استفاده از واژه “ماه” در تعیین زمان فسخ قرارداد است. اگر در قرارداد قید شود که فروشنده از تاریخ قرارداد (اول مرداد) به مدت یک ماه حق فسخ دارد، این اختلاف ایجاد می شود که آخرین روز مهلت حق فسخ ۳۰ مرداد است و یا ۳۱ مرداد و یا اول شهریور!!؟؟ چرا که ۳۰ مرداد بر اساس تلقی قانون آیین دادرسی مدنی بر ۳۰ روزه بودن تمام ماه های سال است و ۳۱ مرداد بخاطر تعداد روزهای ماه مرداد و اول شهریور به خاطر بیان عرف مردم است که یک ماه بعد از اول مرداد، اول شهریور به ذهن می آید. همین مثال در مورد مبلغ قرارداد هم جاری است. مثلاً در مورد قراردادهایی که مبلغ قرارداد بر اساس ماه تعیین شده است، باید بین ماههای ۳۰ روزه و ۳۱ روزه تفکیک شود.

گاهی کاربرد نابجای کلمات (نیز) باعث اختلاف در تفسیر قرارداد شده است. مثلاً به این دو جمله دقت کنید : فروشنده نیز حق فسخ دارد. فروشنده حق فسخ نیز دارد. همچنین کلمات منفی (بدون و عدم و غیر و نا و بی) باید در جایی در جمله استفاده شود که عطف به کلمه مثبت بعدی نگردد. مثل این عبارت : تقسیم حقوق غیر مادی و مالی متعلق به طرفین قرارداد. در این جا اگر منظور حقوق مالی است، کلمه غیر در پشت مادی این تفسیر را ایجاد می کند که به مالی هم سرایت کرده است در حالی که اگر منظور حقوق مالی است باید بنویسیم : تقسیم حقوق مالی و غیر مادی.

علاوه بر الفاظ و واژگان قرارداد، کاربرد صحیح علائم نگارشی خصوصاً ویرگول هم مهم است. مثلاً این دو جمله را با هم مقایسه کنید تا ببینید ویرگول چگونه باعث اختلاف در یک قرارداد مشارکت شد : (پس از دریافت پول از شرکت، توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت خواهد شد) و (پس از دریافت پول از شرکت توسط طرف اول، به طرف دوم پرداخت خواهد شد.)

قانون حاکم بر قرارداد

قبل از قرارداد فی الواقع قوانین آمره کشور بر رابطه کاری و شغلی طرفین حکومت دارد و حقوق و تعهدات آن ها را تعیین می کند. به همین جهت قوانین و مقرره ها و قاعده های قانونی حاکم بر رابطه حقوقی طرفین، بر خود متن قرارداد مقدم و مرجح است و چنانچه این قانون و قاعده در قرارداد نادیده انگاشته شود حتی می تواند منجر به بطلان قرارداد شود. لذا متن حقوقی قرارداد بدون اشراف به قانون حاکم بر قرارداد فایده ندارد. مثلاً اشخاص عادی قرارداد پیش فروش آپارتمان بین خود تنظیم می کنند. این قرارداد ولو این که خیلی پر ملات و با آب و تاب باشد، بدون رعایت قانون جدید پیش فروش آپارتمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ هیچ فایده ای ندارد.

گاهی هم به خیال خود در قرارداد تعهدی را به عهده نگرفته اید و لکن قانون آن تعهد را به عهده شما گذاشته است و از آن بی خبرید. بنابراین تسلط به قانون حاکم باعث می شود که در مواقعی که قانون آمره نیست، بتوانید تعهد قانونی خود را در قرارداد اسقاط کنید و یا به عهده طرف مقابل بگذارید.

قراردادی امضاء نکنید که خلاف قانون آمره باشد. در این صورت آن توافق باطل است و شما به خیال خود امتیازی را از طرف مقابل گرفته اید!! به طور مثال در قرارداد پیش فروش ساختمان، پیش خریدار در هر حال حق انتقال به غیر را طبق دلالت ماده ۱۸ قانون پیش فروش ساختمان دارد حالا اگر پیش فروشنده حق انتقال به غیر را از پیش خریدار سلب کند، آیا فایده ای دارد؟؟ و یا مثلاً شرط دادن حق طلاق به زن، تعهد کارگر زن در مقابل کارفرما مبنی بر خودداری از ازدواج و یا باردار شدن، تعهد زن به پرداخت نفقه در ازدواج دائم، شرط داوری در قرارداد با شرکت های دولتی، شرط سلب رجوع به مراجع قضایی.

عرف ها

عرف ها همان بحث قانون حاکم را دارد که در بالا از آن بحث کردیم. عرف های جامعه و یا عرف های خاص هر حرفه و شغل جزء جدا ناپذیر از قراردادها هستند هر چند شما از آن مطلع نباشید. بنابراین شناخت عرف ها و حتی الامکان تعیین تکلیف در مورد آن ها در قرارداد بسیار مهم است. مثلاً در قرارداد خرید آپارتمان، عرف کسر از ثمن در صورت کمتر بودن متراژ واقعی از متراژ مذکور در قرارداد نداریم ولی همین حالت در قرارداد پیش خرید آپارتمان، عرف است.

بنای قرارداد

بنای قرارداد توافقات و اموری در توافق دو نفر است که به حدی مهم است که گاهی در قرارداد ذکر نمی شود!! یعنی طرفین آن را بدیهی و اظهر علی الشمس می پندارند. مثل دوشیزه بودن و معتاد نبودن در قرارداد ازدواج. مثال کاربردی تر در قراردادهای مشارکت در ساخت است که منع حق فروش مالک نسبت به خود زمین، بنای قرارداد است هر چند در قرارداد این موضوع ذکر نشود.

بار اثبات در قرارداد

منظور از بار اثبات یعنی تکلیف اثبات انجام یک تعهد و یا واقعه به عهده یک طرف. طبق قوانین عام، بار اثبات به عهده مدعی است ولی در قرارداد تا حدودی می توان در خصوص تغییر بار اثبات هم تعیین تکلیف نمود. فلذا فقط پیش بینی حقوق و تعهدات طرفین در مرحله ثبوت کافی نیست و در بعضی از قراردادها لازم است که در خصوص جنبه اثباتی مفاد قرارداد و انتقال بار اثبات هم توافق شود.

مثلاً طبق قانون اثبات تحویل جنس با فروشنده است ولی می توان توافق نمود که خریدار وقتی می تواند دعوای عدم تحویل را علیه فروشنده اقامه نماید که آمادگی کامل خود را در خصوص تحویل گرفتن جنس به اثبات رسانده باشد. ولی اگر چنین شرطی پیش بینی نشود، بار اثبات لج بازی و خودداری خریدار از تحویل گرفتن جنس نیز با فروشنده است!! مثال شایع تر در مورد چک ها و سفته های ضمانت حسن انجام کار است. به طور کلی همین که کارفرما مدعی شود که کارمند تعهدات خود را انجام نداده، کافی برای مطالبه سفته است و کارمند باید حسن انجام تعهد خود را اثبات کند. ولی می توان شرط نمود که کارفرما وقتی می تواند چک و سفته تضمینی را به اجرا گذارد که با دلایل موجه و مستند، تخلف کارمند را از فلان تعهد در قرارداد اثبات نماید.

و یا این که در قرارداد مشارکت در ساخت اگر بنویسم در صورت امکان تامین ۱۰ پارکینگ، سازنده مکلف است که اخذ نماید، در این عبارت بار اثبات تقصیر سازنده با مالک است ولی اگر نوشته شود، سازنده مکلف به تامین ۱۰ پارکینگ است مگر این که طبق قانون ممکن نباشد. در این حالت بار اثبات عدم تقصیر به عهده سازنده است.

ادله اثبات در قرارداد

ادله اثبات ادله ای هستند که قانون آن ادله را دلیل اثبات یک عمل یا واقعه حقوقی می داند. مثلاً شهادت شهود یک دلیل قانونی اثبات دعاوی است و یا سند تک برگی دلیل اثباتی اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول است. به طور کلی در قراردادها نمی توان در خصوص بی اعتبار کردن یک دلیل قانونی و یا اعتبار دادن به یک امری که قانون آن را دلیل اثبات دعاوی نمی داند توافق نمود. لکن تا حدودی می توان در یک قرارداد به این منطقه ممنوعه نیز قدم گذاشت. مثلاً می توان در یک قرارداد، دلیل اثباتی مطلع شدن فروشنده از یک مسئله را فقط از طریق ارسال اطلاعات به ایمیل فروشنده توافق نمود. فلذا خریدار دیگر نمی تواند از طریق جمع کردن چند شاهد از کف خیابان، اطلاع یافتن فروشنده را به اثبات برساند.

۲- نکات حقوقی شکلی و تحقیقاتی در تنظیم قراردادها

منظور از نکات حقوقی شکلی و تحقیقاتی در تنظیم قراردادها ملاحظاتی است که باید هر شخصی در زمان قبل و حین و بعد از نوشتن قرارداد به آن توجه کند والا هر چقدر قراردادش از جهت فنی و ماهوی دقیق و تخصصی و پر آب و تاب و قشنگ باشد، هیچ فایده ای ندارد. اگر حرفه ای ترین و بهترین قرارداد را با برادر مالک نوشتید، به دردتان می خورد!!؟؟ پس به این نکات دقت کنید :

الف : نکات حقوقی شکلی قبل از تنظیم قرارداد

پیش نویس قرارداد را خوب ببینید و بخوانید و بفهمید.

برای امضای قرارداد عجله نکنید. قرارداد را نخوانده امضاء نکنید. پیش نویس آن را چند بار مطالعه کنید.

سعی کنید شما ارائه دهنده اولین پیش نویس از قرارداد باشید.

حتی اگر نمی توانید در پیش نویس قراردادی که جلوی شما گذاشته اند تغییری دهید، باز هم با مشاور حقوقی و وکیل متخصص قراردادها مشورت کنید.

پیشنویس قرارداد خود را برای طرف مقابل ارسال کنید و موارد اصلاح شده توسط طرف مقابل را مجدداً بررسی کنید تا به نسخه نهایی برسید.

قرارداد را تایپ کنید تا همه نسخه های آن متحد المتن و متحد الشکل باشد.

کلیه صفحات قرارداد امضاء شود نه فقط صفحه آخر!! کلیه اوراق پیوست های قرارداد امضاء شود و در قرارداد به پیوست داشتن و در کلیه اوراق پیوست نیز به منضم بودن به قرارداد شماره …. مورخ …. تصریح شود.

از طرف بخواهید در ذیل امضای خود نام کامل خود را به همراه تاریخ با دست خط خودش درج کند و اثر انگشت هم بزند. حتی الامکان طرف دو بار امضاء کند تا اگر امضای واقعی خودش رو نزده باشد، دروغش معلوم شود. بنابراین به امضای خالی اکتفا نکنید چرا که برخی اشخاص چند امضاء دارند.

تعداد نسخه های اصل قرارداد ذکر شود و این که مبادله گردیده است.

اگر نسخه های قرارداد کاربنی است، نسخه های کاربنی بدون کاربن امضاء شود. چون به اعتقاد برخی نسخه کاربنی نسخه اصل نیست.

از خط خوردگی، ابرو باز کردن، عوض کردن خودکار، نوشتن مجدد روی امضا، پر رنگ کردن یک کلمه یا عدد و … جداً پرهیز شود.

مواظب اشکال تایپی و سهو قلم و غلط املایی و صفرها و ریال و تومان و تاریخ ها و … باشید. در آینده می تواند باب سوء استفاده را باز کند.

اسم کامل شناسنامه ای و پسوندها و پیشوندهای نام و نام خانوادگی طرف در قرارداد نوشته شود. صفحه توضیحات شناسنامه را هم ببینید. اگر طرف قرارداد دارای اسم مستعار و لقب مشهور است، به این موضوع نیز در قرارداد اشاره شود.

قرارداد را از اول سطر کاغذ شروع نکنید. چون سطر اول زیر گیره فلزی پوشه می رود و خوانده نمی شود.

فضاهای خالی و فاصله بین کلمات امکان جعل رو زیاد می کند.

خودکار یا قلمی که قرارداد با آن نوشته می شود و طرف مقابل با آن امضاء می کند، موضوع مهمی است که باید جدی گرفته شود. باید مواظب خودکارهایی که جوهر آن بعد از چند روز محو می شود، باشیم. مورد داشتیم طرف خوشحال و خندان از این که ملکی را ارزان خریده بود ولی بعد از دو هفته دید که مبایعه نامه اش سفید سفیده!!

قرارداد حتی الامکان به امضای شهود معتبر برسد و مشخصات شهود ذکر شود.

در قراردادهای چاپی فقط به مطالب دستنویس اهمیت ندهید. قسمت های چاپی را هم بخوانید و در صورت تعارض با موارد دستنویس، آن ها را خط بزنید.

به محل تنظیم قرارداد در متن قرارداد تصریح شود.

قرارداد باید دارای تاریخ و شماره باشد.

تاریخ قرارداد را با اقدامات تکمیلی قابل اثبات سازید. یادتان باشد که به استناد ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. مثلاً به بهانه ای قرارداد را در یک پرونده تامین دلیل یا اداره دولتی درج کنید یا یک اظهارنامه که در آن به قرارداد اشاره کرده اید به آدرس غیر واقعی بفرستید تا بعداً اثبات شود در آن تاریخ قرارداد شما وجود خارجی داشته است. بنابراین به تاریخ روی قراردادتان دلخوش نکنید. قراردادی که یک سال پیش نوشتید، اشخاص ثالث می توانند ادعا کنند که دیروز نوشتید و تاریخ آن را به قبل زدید. بار اثبات یک سال پیش نوشتن قرارداد به عهده شماست.

نکات مهم قرارداد با ورثه :

گواهی حصر وراث و گواهی واریز مالیات بر ارث، امضای کلیه ورثه و قیم وارث صغیر و گاهی هم دادستان، تحویل پول یا جنس به نسبت میزان سهم الارث وراث، از نکات مهم است. همچنین تحقیق در خصوص تسویه ترکه هم بسیار ضروری است. یعنی باید ابتدا وضعیت حق و حقوق طلبکاران متوفی و وصیت نامه احتمالی مشخص شود. بنابرین هیچ گاه قبل از تسویه ترکه، در خصوص ترکه با وراث معامله نکنید و الا طلبکاران متوفی یا کسی که به نفع او وصیت شده است، می توانند قرارداد شما را با وراث ابطال کنند.

نکات مهم قرارداد با شرکت و موسسه :

آیا شرکت طرف قرارداد ثبت شده و شخصیت حقوقی دارد؟ قرارداد با مجتمع، مجموعه، گروه، تیم، بیمارستان و تولیدی و امثالهم بدون این که در قالب سازمان و شرکت باشد و یا قرارداد با شرکت منحل شده به مشکل می خورد.

مهر و آخرین روزنامه رسمی و اساسنامه و دارندگان حق امضاء بررسی شود و پیوست قرارداد گردد.

آیا موضوع قرارداد با موضوع شرکت در اساسنامه هماهنگی و سنخیت دارد؟؟

بعضی مواقع نیازی به قرارداد با شرکت نیست با خود مدیر عامل قرارداد را تنظیم کنید و یا شرط مسئولیت تضامنی بین شرکت با مدیر عامل کنید. چرا که مثلاً حکم جلب مدیر عامل را بابت قرارداد با شرکت نمی توانید بگیرید. (استثناء در چک)

رابطه نامشروع ” تجاوز ” در مشهد 09151186862

وکیل رابطه نامشروع در مشهد , بهترین وکیل رابطه نامشروع در مشهد , وکیل خوب رابطه نامشروع در مشهد , وکیل زنا در مشهد

رابطه نامشروع زن شوهردار

خیانت و داشتن روابط نامشروع یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف، یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد. بسیاری از مردان زمانی که برای طلاق  در دادگاه‌های خانواده حاضر میشوند، همسرشان را تهدید می‌کنند که اگر راضی به طلاق نشود، ۴ شاهد به دادگاه می آورند و وی را به رابطه نامشروع محکوم میکنند در صورتی که اگر بتوانند این مسئله را اثبات کنند باز هم مهریه زن را باید پرداخت نمایند زیرا مهریه قبل از وقوع خیانت و درزمان جاری شدن صیغه عقد به  زن تعلق گرفته و به هیچ وجه نمیتوان وی را از این حق محروم نمود و در صورت اثبات خیانت مرد میتواند به راحتی زن را طلاق دهد. گاهی زنان برای اینکه بتوانند راحت از شوهرشان جدا شوند به سراغ زنی دیگر میروند و از او میخواهند تا با شوهرشان رابطه برقرار نماید تا بتوانند با اثبات خیانت همسر از او طلاق بگیرند.در اسلام و همه مذهب ها خیانت را عملی قبیح و حرام میدانند و مجازات  سنگینی در پی دارد. در شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسمانی هم خیانت عملی حرام تلقی شده و ارتکاب آن از سوی هر فردی با کیفر و  جزای سنگین همراه است.

 

مجازات زنا

مجازات زنا به دو قسمت تقسیم شده است :قسمتی از این مجازات مشمول حد است که از سوی خدا تعیین و در دین اسلام هم مشخص شده است. قسمت دیگر از این مجازات هم موجب تعزیر می‌شود.تعزیر هم مجازاتی است که تعیین آن به اختیار حاکم است و تفاوت آن با مجازات در این است که حد را خدا از طریق پیامبر خود برای ما مشخص کرده است و در آن هم جرم و هم مجازات مشخص است.

 

تعریف زنا از نظر قانون

در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی‌ در تعریف جرم زنا آمده است: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است.»در قانون مجازات اسلامی‌ نیز راه‌های اثبات این جرم و انواع آن مشخص شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن مشخص است.

 

مرجع رسیدگی به رابطه نامشروع

برخلاف همه دعاوی خانوادگی که مرجع رسیدگی به آنها دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف است ، در رابطه نامشروع مرجع رسیدگی دادسرا است.البته در شهر تهران دادسرای ارشاد مرجع رسیدگی به این شکایات می باشد. قذف نوعی فحش است و متهم نمودن شخص به زنا و یا لواط که در حقوق ایران این عمل جرم محسوب میشود.شخصی که قذف انجام میدهد به80 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.این مجازات بخاطر این تعیین شده است که افراد به راحتی به یکدیگر تهمت نزنند و دیگران را بدنام نکنند و آبروی دیگران را نبرند.در دین مبین اسلام آبروی فرد مومن مانند خون اوست و هرکس آبروی مومنی را بریزد مانند این است که خون او را ریخته و به همین‌دلیل قانون برای چنین موضوعی این مجازات سخت را پیش‌بینی کرده است.

 

در صورتی که نیاز به وکیل برای موضوع زنا " رابطه نا مشروع " هستید با شماره های موسسه تماس بگیرید ، لطفا مکالمه کوتاه و در حد 1 دقیقه باشد . سپاس 

 

در قانون مجازات اسلامی‌ نیز راه‌های اثبات این جرم و انواع آن مشخص شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن مشخص است.

امام صادق علیه السلام در وسایل الشیعه کتاب نکاح فرمودند: خداوند زنا را حرام فرموده برای اینکه سبب فسادهایی مانند قتل نفس و از بین رفتن نسبها و ترک تربیت فرزندان و به هم خوردن ارث میشود.

تعریف رابطه نامشروع و تجاوز

زنا در اسلام عملی حرام است و فرد زنا کار به اشد مجازات محکوم خواهد شد . مطابق ماده 63قانون مجازات اسلامی زنا عبارتست از اجماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است.هر گونه رابطه جنسی که بدون رضایت زن انجام شود، تجاوز جنسی محسوب می شود. در رابطه جنسی زن باید عاقل  و بالغ باشد و برای برقراری رابطه رضایت داشته باشد. به طور کلی هر نوع رابطه جنسی با کودکان به عنوان تجاوز محسوب میگردد و مجازات دارد. اگر آزار جنسی نسبت به فردی باشد که توانایی ندارد رضایتش اعلام کند و رضایت ندارد هم آزار جنسی است.چنانچه زنی مورد تجاوز قرار بگیرد باید حداکثر ظرف مدت سه روز شکایتش به دادگاه اعلام نماید و به پزشک قانونی مراجعه کند زیرا بعد از این مدت تشخیص تجاوز برای پزشکی قانونی مقدور نخواهد بود.متاسفانه بیشتر زنان به علت بی اطلاعی و گاها ترس از آبرو ریزی از شکایت صرف نظر میکنند ویا  دیر به پزشکی قانونی مراجعه میکنند .

در صورتی که اگر اینگونه افراد که مورد تجاوز قرار گرفته اند سریع به دادگاه و پزشکی قانونی مراجعه نمایند،سریع معاینه میشوند و زودتر به نتیجه خواهند رسید. یکی از راه های تشخیص اینکه فرد مورد تجاوز قرار گرفته آثار باقی مانده از ضرب و جرح روی بدنشان است و پزشکی قانونی میتواند از روی این آثار به جا مانده تشخیص دهند که فرد مورد تجاوز قرار گرفته است . گاهی ممکن است هیچ جای ضرب و جرحی روی بدن زن نباشد و فرد متجاوز با ایجاد ترس به وی تجاوز کرده باشد. مراجع قضایی آخرین مرجع  برای تصمیم گیری در مورد  تجاوز است . در این گونه پرونده ها قاضی موظف است مشخص کند که زن با رضایت و میل شخصی اش این عمل را انجام داده یا خیر .چنانچه عمل با رضایت زن باشد زنا است و در غیر اینصورت تجاوز محسوب میشود.

 

آثار تجاوز جنسی

تجاوز جنسی آثار مخربی بر روح و روان افراد ایجاد میکند، فردی که مورد تجاوز قرار گرفته باید حتما به مراکز روانشناسی مراجعه نماید و تحت درمان قرار بگیرد.حالتهایی مانند :احساس گناه و ترس و احساس حقارت واضطراب و… از عوارض ناشی از تجاوز است . و چنانچه درمان نشوند ممکن است دست به خودکشی بزنند.

 

انواع زنا

به طور کلی زنا به 4نوع تقسیم میشود:1-زنای با محارم : در این مورد فرد با زنی که محرم اوست زنا میکند مثلا مادر ،خواهر، خاله،عمه و…2-زنای محصنه : در این مورد زنا با زن شوهردار است3-زنا با رضایت زن باشد.4-زنا همراه با زور باشد(زنای عنف).چنانچه زنا با فریب باشد نیز زنای به عنف تلقی میگردد که در این حالت دو فرضیه وجود دارد:الف) فردی زن را فریب دهد و دیگری زنا را انجام دهد، که در این صورت شخص فریب دهنده هم مجازات می‌شود.ب)فردی خودش را به جای شخص دیگری معرفی کند و زنا انجام دهد.چنانچه شخصی فریب خورد و با او زنا شد، قبل از هر چیز بهتر است به دفتر یک وکیل دادگستری مراجعه و پس از مشورت با  وی از مباشر این عمل به دادسرا شکایت کند. اگر به هر دلیلی مورد تجاوز قرار گرفتید وکلای متخصص سامانه وکیل نوین به عنوان امین ترین و راز دار ترین وکلا همراه شما در اینگونه موارد می باشند.

نکته:جرم زنا از جرایمی است که رسیدگی به آن به صورت یک مرحله ای و در دادگاه است. در صورتی که جرم زنا از نوع زنای محصنه یا به عنف باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود.

مدت زمان رسیدگی به شکایت تجاوز

مدت زمان رسیدگی به پرونده های زنا و تجاوز بصورت دقیق مشخص نیست زیرا به نوع پرونده و نظر قاضی رسیدگی کننده و پزشکی قانونی بستگی دارد. چنین پرونده‌هایی با استعلامی که از مراجع وابسته به قوه قضاییه، مانند پزشکی قانونی گرفته می‌شود و با توجه به رعایت برخی از موازین شرعی معمولا زمان بر و رسیدگی به آنها به دقت و تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

 

راه‌های اثبات رابطه نامشروع و تجاوز در شرع و قانون

در صورتی که زنا اثبات شود، حکم آن رجم( سنگسار) است ، قانون مجازات اسلامی بطور صریح و راههایی را برای اثاث زنا مشخص نموده است که برگرفته از موازین شرع مقدس اسلام است.این راهها عبارتند از:1-اقرار2-شهادت

 

بعضی از احکام اثبات زنا به شرح زیر است:

چنانچه زن و یا مردی 4 دفعه در دادگاه به زنا اقرارنماید به حد زنا محکوم خواهد شد ، ولی اگر کمتراز 4 دفعه اقرار کند حکم تعزیر برایش صادر میشود.برابر با ماده69قانون مجازات اسلامی:اقرار در صورتی  قابل قبول است که اقرارکننده دارای  بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد.بر اساس ماده71قانون مجازات اسلامی:هر گاه کسی اقرار به زنا و بعد انکار کند، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی، حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.و طبق ماده72 قانون مجازات اسلامی :هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است، اقرار و بعد توبه کند، قاضی می‌تواند عفو او را از ولی امر تقاضا کند و یا حد را بر وی جاری نماید.

نکته:علاوه بر اقرار ، شهادت هم یکی از راه های اثبات زنا محسوب می شود.

مطابق ماده74قانون مجازات اسلامی:زنا چه موجب حد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.درماده 75قانون مجازات اسلامی مورد شهادت آمده است:در صورتی که زنا، فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل، همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود و شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل، زنا را ثابت نمی‌کند، بلکه در مورد شهود مذکور،حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود.همچنین در قانون تصریح شده است:شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند، این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها  اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود ، علاوه بر این که زنا ثابت نمی‌شود، شهود نیز به حد قذف  محکوم می شوند.یکی دیگر از شرایط شهادت برای ثابت نمودن رجم در ماده 79 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که:شهود باید بدون فاصله‌ زمانی ، یکی پس از دیگری شهادت دهند و اگر بعضی از شهود، شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حاضر نشوند ، یا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی‌شود و در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.

نکته:هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه کند، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند، حد ساقط نمی‌شود.

تفاوت زنای محصنه با غیر محصنه

زنای محصنه و غیر محصنه را میتوان اینگونه تعریف نمود: هر گاه مرد یا زنی متاهل باشد و بتواند با همسر خودش رابطه جنسی  داشته باشد، ولی با زن یا مرد دیگری رابطه جنسی برقرار نماید مرتکب زنای محصنه گردیده است و در صورتی که اثبات شود مجازاتش سنگسار است .زنای غیر محصنه آنست که زن و مرد هیچکدام متاهل نیستند و با هم رابطه جنسی دارند که مجازات آن حد است.

 

علم قاضی در زنا

ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید اینگونه بیان می‌دارد: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به ‌طور صریح در حكم قید كند.

 

وکیل کلاهبرداری مشهد 09151186862

وکیل کلاهبرداری در مشهد , بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد , وکیل خوب وکیل کلاهبرداری در مشهد , مشاوره با وکیل کلاهبرداری در مشهد , وکیل کلاهبرداری مشهد

در صورتی که نیاز به وکیل خوب و حرفه در کلاهبرداری در مشهد هستید با وکلای موسسه ما تماس بگیرید و مشاوره بگیرید ؛ لطفا مکالمه کوتاه در حد 1 دقیقه یا 1 سوال باشد / سپاس

 

از آنجا که کلاهبرداران افراد باهوشی هستند و افراد فریب خورده نیز به دلیل قضاوت دیگران و ترس از ساده لوح دانستن ، تمایلی به گزارش وقوع جرم ندارند ، لذا در جوامع تعقیب و دستگیری کلاهبرداران طبق آمارهای ارائه شده بسیار دشوار خواهد بود .کلاهبرداری های بزرگ بیشتر در شرکت ها و موسسات بزرگ تجاری رخ می دهد و صاحبان و سهامداران چنین شرکت هایی به دلیل جلوگیری از کاهش اعتبار خود در نزد مردم و احتمال عدم قرارگیری تحت پوشش بیمه ، از گزارش وقوع جرم کلاهبرداری خودداری می کنند

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با مسئولیت به وسایل متقلبانه (در کلاهبرداری رایانه ای موضوع بردن خدمات دیگری است)در عمل کلاهبرداری ، شخص کلاهبردار با توسل به رفتار متقلبانه و فریب دهنده ، طوری عمل می کند که صاحب مال فریب خورده و با رضایت کامل آن را در اختیار شخص کلاهبردار قرار می دهد.

 

مجازات جرم کلاه‌برداری

مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری مطابق با ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس بعلاوه جزای نقدی (در حق دولت) معادل مالی که مرتکب اخذ کرده است می باشد. همچنین مجرم به رد اصل مال به صاحبش محکوم می شود.

 

طرح شکایت کیفری توسط وکیل کلاهبرداری

با توجه به پیچیدگی های جرم کلاهبرداری پیشنهاد می شود که قبل از طرح شکایت کیفری با یک وکیل کلاهبرداری در این خصوص مشورت شود؛ چرا که اثبات ارکان این جرم بر عهده شاکی می باشد و نا آگاهی در نحوه شکایت می تواند موجب تضییع حق مالباخته شود.

وکیل کلاهبرداری، امکان دفاع از اتهام کلاهبرداری و طرح پرونده کلاهبرداری را دارد. دروغ، در هیچ یک از قوانین کیفری جرم انگاری نشده است. اما وقتی دروغ با بردن مال غیر، توأم می‌شود، می‌تواند جرم کلاهبرداری را محقق نماید. وکیل کلاهبرداری، امکان تشخیص وقوع کلاهبرداری یا سایر جرایم و یا اینکه اصولا موضوع مطروحه، مشمول حکم کلاهبرداری قرار می گیرد یا خیر، مشاوره حقوقی ارائه می‌نماید.گاهی اوقات مرز بین دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی، آن چنان باریک است که جز مشاوره با وکیل کیفری و متخصص کلاهبرداری، امکان یافتن راه حل مناسب جهت طرح دعوا، وجود ندارد.

 

روش‌های اثبات کلاه‌برداری

ادله اثبات کلاهبرداری همچون دیگر جرائم است که عبارتنداز:

اقرار

اسناد رسمی یا عادی

شهادت

امارات یا نشانه های وقوع جرم (با استناد به قانون یا نظر قاضی)

علم قاضی

تحقیقات محلی

همانطور که گفته شد غالباً به دلیل هوشمندانه بودن روش‌های کلاهبرداری ، تهیه مدارک و مستندات ، دشوار و پیچیده است؛ که در چنین شرایطی یک وکیل کلاهبرداری می‌تواند با زبدگی و وقوف بر پیچ‌ و خم‌های حقوقی رایج ، چنین دشواری‌هایی را مرتفع سازد.

 

مزایای استفاده از وکیل کلاه‌برداری در شکایت کلاه‌برداری

مدت زمان اثبات جرم کلاهبرداری کمتر میباشد.

نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.

در صورت شناسایی اموالکلاهبردار وکیل میتواند سریعا آنها را توقیف کند.

وکیل میتواند بعد از محکوم شدن کلاهبردار به رد مال، برای استرداد مال اقدام کند.

وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

 

مراحل طرح شکایت کلاه‌برداری

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید.

پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.

در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی اثبات جرم کلاهبرداری را پیگیری می کند.

 

مدارک لازم برای شکایت کلاهبرداری

مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

ارائه مدارک و مستندات در خصوص اموالی که مورد کلاهبرداری واقع شده است.

وکیل حرفه ای خیانت در امانت در مشهد 09151186862

وکیل تمکین در مشهد

اتلاف در خیانت در امانت به چه معناست؟

تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل های گوناگون متصور است.

 

برای مشاوره با وکیل جهت خیانت در امانت با شماره های موسسه تماس بگیرید ، لطفا مکالمه در حد 1 دقیقه یا 1 سوال باشد / سپاس

 

خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن (این سه اصطلاح در قسمت پائین توضیح داده شده است) همراه با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی داده و سپرده شده و هدف، برگرداندن یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

اگر شخصی مالی را پیدا و در آن تصرفاتی علیه مالک کند، جرم خیانت در امانت محقق نمی‌شود زیرا آن مال به شخصی که آن را پیدا کرده است سپرده نشده است.

استعمال کردن در خیانت در امانت به چه معناست؟

مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است. برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.

تصاحب کردن در خیانت در امانت به چه معناست؟

یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی (نماینده مالک) به امین سپرده شود.

همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه (دزدی) را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگرداندن مال آن را به ضرر سارق (دزد) به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

خیانت در امانت زمانی مطرح میشود که فرد (مالک اموال) بتواند اثبات کند که مالک آن مال بوده است و اموال را به فرد یا افرادی به صورت امانت داده است که یا نگهداری نماید و یا برای کار معینی به مصرف برساند. سپس فرد امین از انجام وظایفی که به او سپرده شده است امتناع میکند و یا آن را به روش دیگری انجام میدهد.

حتی اگر مالی به امین سپرده شود ولی او فوت کند و ورثه‌‌اش در آن مال امانی تصرفاتی به نفع خود کنند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده‌اند زیرا مال به آنها سپرده نشده است. ولی خلاف درست نیست یعنی اگر امانت‌گذار پس از سپردن مال به امین فوت کند و امین مال را به ضرر ورثه امانت‌گذار تصرف و تصاحب کند، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود زیرا عنصر سپردن وجود دارد.

شکایت کلاهبرداری اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

مدت زمان اثبات جرم خیانت در امانت کمتر میباشد.
نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند سریعا آنها را توقیف کند.
وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص خائن اقدام کند.
وکیل میتواند بعد از محکوم شدن فردی که مبادرت به خیانت در امانت کرده است، برای استرداد مال اقدام کند.
وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.
سوالات خیانت در امانت (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

در صورتیکه اموالی نزد فرد سپرده نشده باشد و تلف شود خیانت در امانت میباشد؟

برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.

در صورتیکه مال سرقت شده به امانت سپرده شود و تلف شود خیانت در امانت خواهد بود
سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

در صورتیکه فرد امین با خودروی مورد امانت مسافرکشی کند چه جرمی را مرتکب شده است؟

شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند مرتکب خیانت در امانت شده است.

آیا مطالبه وجه چکی که به امانت داده شده است خیانت در امانت محسوب میشود؟

بله در صورتیکه چک به صورت امانت داده شده باشد نمیتوان برای وصول آن اقدام کرد و در این صورت خیانت در امانت قابل اثبات است.

برای اینکه قصد امانت دادن مالی را داشته باشیم باید حتما امانت نامه تنظیم شود؟

خیر امانت دادن یک مال به فردی به هر لفظ و قیدی امکان پذیر است و نیازی به امانت نامه نمیباشد.

اگر مرد اقدام به جابجایی و تصرف در جهیزیه زن کند خیانت در امانت میباشد؟

خیر جهیزیه زن به دلیل اینکه متعلق به خود میباشد و به امانت به مرد داده نشده است خیانت در امانت نخواهد بود.

آیا امانتی بودن چک را میتوان با شهادت شهود اثبات کرد؟

در صورتیکه با شهادت شهود علم قاضی تبدیل به یقین شود و محرز شود که چک امانت بوده است قابل اثبات است که معمولا صرف شهادت شهود کافی نخواهد بود

آیا به اجرا گذاشتن چک ضمانت موجب تحقق خیانت در امانت میشود

اگر مورد ضمانت انجام شده باشد وصول آن موجب خیانت در امانت خواهد بود.

آیا مجازات خیانت در امانت سوء پیشینه خواهد داشت

در صورتیکه مجازات حبس بین دو تا پنج سال باشد دو سال سوء پیشینه موثر خواهد داشت.

اگر فرد امین از خودروی مورد امانت استفاده شخصی کند چه مجازاتی دارد؟

در این صورت به معنی استعمال کردن در خیانت در امانت میباشد و فرد به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

مراحل طرح شکایت خیانت در امانت

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید )
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی اثبات جرم خیانت در امانت را پیگیری می کند.

مدارک لازم برای شکایت خیانت در امان

مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
ارائه مدارک و مستندات در خصوص اموالی و یا اسنادی که مال به صورت امانت داده شده است و سپس مورد خیانت در امانت قرار گرفته شده است.

وکیل حرفه ای و خوب خیانت در امانت در مشهد 09151186862

وکالت مشهد

جرم خیانت در امانت از نظر قانونی چه مجازاتی دارد ؟

اگر موضوع جرم خیانت در امانت هر مالی به غیر از سفید امضا و سفید مهر باشد مجازات آن نسبت به شخص مرتکب از شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.

 

در صورتی که نیاز به مشاوره با وکیل خیانت در امانت در مشهد دارید با شماره های موسسه تماس بگیرید ، لطفا مکالمه کوتاه و در حد 1 سوال باشد / سپاس

 

جرم خیانت در امانت از جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب میشود و در زندگی روزمره مردم هر جامعه ای قابل ارتکاب می باشد.

جرم خیانت در امانت چه زمانی واقع می شود.

زمانی جرم خیانت در امانت به وقوع می پیوندد که مالک واقعی او مال را درخواست می کند و شخص امین ( کسی که مال به او سپرده شده است ) با سوء نیت و قصد برنگرداندن و به مالک ضرر رساندن از پس دادن مال خودداری کند.حال فرقی نمی کند میان اینکه مال وجود داشته باشد یا قبلا تلف یا به مصرف رسیده باشد ، جرم انجام شده است.بنابراین:این عدم برنگرداندن باید حتما با قصد و سوء نیت باشد که جرم محقق شود یعنی اگر در هنگام پس دادن شما بدون قصد و نیت از مال خودداری کنید یا توان پس دادن آن را نداشته باشید جرمی انجام نشده است .

جرم خیانت در امانت چیست ؟

جرمی است که برای اینکه به وجود بیاید مال توسط مالک قانونی آن به فرد دیگری سپرده می شود . مال هر شئ ای و فرد هر کسی به جزء مالک واقعی آن می تواند باشد.اگر فردی که مال به او سپرده شده است از برگرداندن آن هنگامی که مالک درخواست مطالبه او را دارد خودداری کند یا مال را در جای دیگر صرف کرده باشد غیر از آن چیزی که مالک برای آن تعیین کرده است ،خیانت در امانت گفته می شود.
مالک واقعی یعنی کسی که :
مال را به طور صحیح و درست نه به وسیله سرقت یا هر شیوه غیر قانونی و غیر مشروع دیگری به دست آورده باشد . بنابراین اگر سارقی مالی را به طور امانت نزد شما آورده باشد و درخواست نگهداری آن را از شما داشت و شما مال را به پلیس یا دولت تحویل دهید جرمی انجام نداده اید و مرتکب محسوب نمی شوید.
نکته :
سوء نیت و انگیزه دو موضوع متفاوت و جداگانه است سوء نیت یعنی قصد ارتکاب عملی را داشته باشد در صورتی که انگیزه یک هدف پنهان است که فرد در انجام کاری دارد.

عدم پس دادن باید از روی قصد و با سوء نیت همراه باشد که به مالک ضرر برساند اما اگر بدون قصد و سوء نیت باشد و ضرری به مالک نرساند به فرد حسادت ورزد ( انگیزه ) اهمیتی در وقوع جرم ندارد.

شکایت خیانت در امانت باید در چه مرجعی صورت بگیرد؟

در محلی جرم خیانت در امانت تحقق می یابد که مالک مال به امانت گذاشته را درخواست می کند و فرد امین از پس دادن آن خودداری می کند. در واقع قبل از اینکه شکایت ثبت شود باید اظهارنامه ای برای مطالبه مال به فرد امین فرستاده شود و مرجع صالح به رسیدگی جایی است که شخص مال مورد امانت نزد اوست و اظهارنامه به آنجا فرستاده می شود و ملاک عمل قرار داده و پرونده به دادسرای عمومی آن محل برگردانده می شود.

شکایت خیانت در امانت را چگونه ثبت کنیم ؟

در مرحله اول همه جرائم در محلی که جرم واقع شده است یا دادسرا ثبت می شود. دادسرا با در نظر گرفتن دلائلی که از سمت شاکی مطرح می شود مانند شهادت شهود ، رسید دریافت مال و اظهارنامه ای که پاسخ نداده است به تحقیقات ادامه می دهد . در آخر یا جرم را انجام شده می داند و پرونده را با کیفرخواست به داگاه کیفری می فرستد و یا جرمی انجام نشده است و قرار منع تعقیب صادر می کند و شکایت را رد می کند. هنگامی که پرونده به دادگاه کیفری فرستاده می شود قاضی تصمیم می گیرد ولی ارسال پرونده به دادگاه به منظور صادر کردن رای محکومیت نخواهد بود امکان برائت همچنان وجود دارد.

دادگاه کیفری یا دادسرا چه فرقی می کند ؟

دادسرا وظیفه جمع آوری اطلاعات و تحقیقات را برعهده دارد و دادگاه کیفری با توجه به دلائلی که دارد رسیدگی می کند و حکم صادر می کند.

وکیل خوب و حرفه ای جرم جعل در مشهد 09151186862

وکیل جعل در مشهد , بهترین وکیل جعل در مشهد , وکیل خوب جعل در مشهد , وکیل حرفه ای جعل در مشهد , وکیل جرم جعل در مشهد
در برخورد با جرم جعل اسکناس مهمترین قانون :

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مهمترین قانون مبارزه با جعل اسکناس است در ماده ۵۲۵ قانون مجازات آمده است :که هر کس یکی از اشیایی که در زیر آمده است را جعل کند یا با آگاهی علم به جعل اقدام کند ، یا وارد کشور کند هم خسارت باید جبران کند و هم به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود :۱ . احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای ، اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا ، یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.۲ . مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.۳ . احکام دادگاه یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.۴ . منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده ، از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.

 

برای مشاوره با وکیل جعل با شماره های موسسه تماس بگیرید ، لطفا مکالمه در حد 1 دقیقه یا 1 سوال باشد / سپاس

 

جعل در لغت به معنای قرار دادن می باشد و در اصطلاح حقوقی به معنی شی قلابی را به جای اصل قرار دادن می باشد.

جرم جعل در قانون

در قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم جعل نشده است . مرجع قضایی برای رسیدگی به جرم جعل دادگاه می باشد .

با توجه به تعریف ها و انواع مختلف این جرم و شرایط آن مجازات متفاوتی دارد و حتی ، دادگاه صالح جهت رسیدگی هم متفاوت خواهد بود .

جعل اسکناس مجازات آن از حبس تا اعدام متنوع است :

بسیاری از مغازه ها در پشت ویترین خود اسکناس هایی که گوشه های آن سوراخ شده یا اسکناس های دیگری ، برای اینکه مشتری ببیند و نسبت به اسکناس تقلبی آگاه شود را گزاشته اند. این اسکناس ها جعلی هستند. اسکناس ها و چک پول هایی که از مبلغ بالایی برخوردارند از نظر امنیتی به گونه ای است ،که اگر مقداری ضریب هوشی بالایی داشته باشد می تواند جعلی آن را از اصلی اش تشخیص دهد .

در قانون مجازات اسلامی:

برای جعل اسکناس مجازات های سنگینی در نظر گرفته است و آن را جزء جعل مشدد جرم انگاری کرده است. برای جعل اسکناس که یک جرم محسوب می شود سه قانون وجود دارد اولین قانون در ارتباط با این موضوع در سال ۱۳۶۸ قانون تشدید مجازات ، افراد جاعل اسکناس و وارد کنندگان مصرف کنندگان اسکناس است.در قانون : علاوه بر اینکه اسکناس رایج در کشور جعل آن جرم شناخه شده است ،هم چنین توزیع و مصرف آن هم جرم بوده و مجازات دارد.

 

آیا برای جعل اسکناس حکم اعدام وجود دارد ؟

در صورتی که مجرم یکی از افراد یک باند باشد یا با نظام جمهوری اسلامی قصد مبارزه داشته باشد به اعدام محکوم می شود.کسی که عمدا و از روی آگاهی کامل اسکناس جعلی را به کشور وارد کند به عنوان مفسد شناخته می شود و به اعدام محکوم می شود مگر اینکه از افراد یک باند نباشد یا با نظام مشکل نداشته باشد و در دادگاه مشخص شود که فریب خورده و از روی عمد نبوده است.یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۹ قانون بعدی در مورد جعل اسکناس به تصویب رسید :که طبق بند الف ماده یک آن در نظام پولی یا ارزی کشور که توسط قاچاق عمده ارز یا سکه تقلبی به وجود آوردن ، یا اسکناس را جعل کردن یا آنها را به صورت عمده وارد و توزیع کند چه داخل کند چه  خارج کند جرم محسوب می شود.

 

این اقدامات اگر با توجه به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا مقابله کردن ،با آن یا از روی علم که این اقدام برای مقابله با نظام موثر است اگر در حدی باشد که به فساد فی الارض منجر شود ، به موجب قانون سال ۱۳۶۹ به اعدام محکوم می شود. در غیر این موارد به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود.در هر دو مورد که ذکر شود دادگاه:همه ی اموال مرتکب را در صورتی که از راه غیر قانونی به وجود آمده باشد را ضبط می کند و حکم خواهد داد.علاوه بر این مجازات ها دادگاه می تواند مجرم را به شلاق از بیست ضربه تا هفتاد و چهار ضربه محکوم کند.

نکته :هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

دو نوع مجازات برای جعل اسکناس

جنبه امنیتیسوء استفاده مالی و غیر امنیتی اعدام برای کسی که :کسی که علاوه بر جعل اسکناس ، مفسد فی الارض هم هست و به نظم اقتصاد لطمه وارد می کند،کسی که قصد سوء استفاده مالی داشته باشد و جعل کند بدون اینکه جرم آن جنبه امنیتی داشته باشد از ده سال به بالا حبس دارد.اگر جنبه امنیتی داشته باشد قاضی می تواند مجازات های مختلفی از قبیل اعدام ، به صلیب بستن ، قطع یا تبعید در نظر بگیرد.

وکیل خوب مال غیر در مشهد 09151186862 – 37600011

بهترین وکیل فروش مال غیر در مشهد , وکیل خوب فروش مال غیر در مشهد , وکیل حرفه ای فروش مال غیر در مشهد , مشاوره با وکیل فروش مال غیر در مشهد
تفاوت کلاهبرداری و فروش مال غیر :

اول آنکه) در ماده‌ی ۱ قانون تشدید، صراحتا تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری، تحصیل و بردن مال غیر است اما در خصوص رکن مادی جرم انتقال مال غیر، صرف انجام معامله موجب انتقال عین یا منفعت کافی است و نیازی به خارج شدن مال از ید مالک و از ید متعامل نیست.دوم آنکه) جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که وسیله‌ی به کار رفته در آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. این ویژگی خاص در تحقق جرم کلاهبرداری و در نتیجه تحقق و عدم تحقق شروع به جرم آن تأثیر دارد. وسیله‌ی به‌کار رفته در کلاهبرداری، همان کذب و خلاف واقع بودن است.وسیله‌ی به‌کار برده شده در کلاهبرداری به دو دسته تقسیم می‌شوند:1- اسم، عنوان یا سمتِ جعلی اختیار نمودن؛ 2- سایر وسایل متقلبانه‌ای (به غیر از مورد اول) که در کلاهبرداری به کار می‌رود.

 

در صورتی که نیاز به وکیل برای مال غیر در مشهد دارید با موسسه ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی نماییم ، لطفا مکالمه کوتاه در حد 1 دقیقه یا 1 سوال باشد / سپاس
 

مالکیت حق انحصاری است به این معناکه دست دیگران از آن مال کوتاه است و فقط مالک می تواند از مال خود استفاده کند.

فروش مال غیر

همه افراد اختیار اموال خودشان را دارند؛ یعنی کسی که چیزی راخریده یا به هر روش قانونی دیگر (مثل ارث) به او منتقل شده است، حق دارد در چارچوب قانون، هر کاری خواست با آن انجام دهد، مثل اینکه آن را بفروشد، اجاره بدهد و …؛ فروش مال غیر از جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر زیان‌دیده (صاحب مال) وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که اینامر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.

تعریف:
فروش مال غیر یعنی انتقال حقوقی مال متعلق به دیگری، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر و … را به خود بگیرد. درواقع، «انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.»

تعریف انتقال:
کلمه انتقال به معنای زوالِ (از بیـن رفتن) تملک ِ مالک نسبت به مال یا اموالِ مشـخص به نفع مالک جدید است؛ انتقال دو نوع است : یا ارادی است به این معنا که مالک مال یا کسی که مال را در اختیار دارد عمدا آن رابه دیگری منتقل می کند و در قبالش مالی را دریافت می کند. در اثر انتقالات ارادی است که عقودی مثل فروش، اجاره و … ایجاد می شود. و یا انتقال غیرارادی است یعنی مالک یا متصرف در انتقال مال نقشی ندارد بلکه به موجب قانون مال منتقل می شود مثل زمانی که مالی از طریق ارث به فرزندان می رسد.
با حضور یک وکیل متخصص کیفری از مجموعه وکلای مجرب سامانه تخصصی وکیل نوین ، به راحتی می توانید ضرر و زیان ناشی از جرم را علاوه بر مجازات مجرم دریافت کنید.

تعریف مال:
از لحاظ حقوقی دو شرط مهم برای مال وجود دارد: اول) اینکه سودمند باشد و نیازی را اعم از مادی ومعنوی برآورده نماید و حاوی نفع عقلایی باشد؛دوم) اینکه قابل اختصاص پیدا کردن به شخص باشد؛ اعم از شخص حقیقی و حقوقی یا گروه یا اجتماع باشد. در اصطلاح فقهی و قانونی مال باید اهمیت تجاری داشته باشد؛ آن چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظـر اقتصادی ارزش تبادل را داشته باشد. بنابراین، هرچیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد به گونه ای بتوان آن را تبدیل به وجه نقد کرد یا در مقابل آن وجه نقدی را قرار داد، مال گفته می شود.

ویژگی ها:
1- انتقال باید ارادی باشد یعنی انتقال دهنده بداند که این مال برای دیگری است و مال دیگری را انتقال بدهد.2- جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است یعنی نیاز نیست نتیجه ای واقع شود بلکه صرف انجام عمل، جرم محسوب می شود.3- فروش به صورت صوری نباشد یعنی شاکی (مالک) مال را به خود انتقال نداده باشد.4- شاکی مدارکی دال بر خرید ارئه نمایید.5- متهم سوءنیت داشته باشد و احراز سوءنیت لازم است مانند معامله فضولی یا وکیل در انتقال ملک و…..

جرم فروش مال غیر :

فروش مال غیر جرم است. در این جرم، انتقال‌دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، به انتقال مال غیر اقدام می‌کند.در حقیقت، جرم انتقال مال غیر یکی از صورت های خاص کلاهبرداری است و در طبقه‌بندی جرایم بر حسب موضوع جزء جرایم علیه اموال به شمار می‌آید. اگرچه انتقال مال غیر شامل مال منقول و غیر منقول می‌شود اما مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر، ملک است.

ارکان:
هر جرم برای تحقق نیاز به سه رکن دارد:رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی.در زیر به این ارکان اشاره می کنیم:1- رکن قانونی: در واقع همان ماده قانونی است که بر قانونی بودن مجازات جرم تأکید دارد.2- رکن مادی: رکن مادی این جرم، بسیار قابل گسترش است. زیرا مانند کلاهبرداری، امکان اغفال فرد زیان دیده وجود ندارد. در صورتی که این انتقال و فروش توسط قولنامه ای صورت پذیرد، آن قولنامه به عنوان رکن مادی جرم است.3- رکن روانی: جرم فروش مال غیر باید عمدی و از روی غرض باشد. قانون گذار خود عمدی بودن این جرم را تأیید کرده است زیرا در تعریف این جرم از اصطلاح “علم انتقال دهنده به مالکیت مال به غیر” نام برده است.وظیفه ی خریدار مال غیرنیز طبق همین رکن روانی تعیین می شود. یعنی اگر وی علم بر این نداشته باشد که این مال مربوط به شخص دیگری است، مقصر شناخته نمی شود در غیر این صورت وی نیز مجرم است.

فرآیند رسیدگی:
فروش مال غیر جزء جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه‌ی عمومی نیز می‌باشد و رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت کیفری است. مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت در حوزه دادسرایی است که جرم، يعني عمل فروش يا انتقال مال غير درحوزه آن واقع شده است که در اکثر موارد یعنی محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه ای که انتقال سند انجام شده است.

رسیدگی در دادسرا:
این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد.در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.اگرچه در مجازات کلاهبرداری “رد مال” نیز عنوان شده است و دادگاه کیفری باید به رد مال نیز رای دهد لذا پس از اخذ رای مبنی بر فروش مال غیر در صورتی که مال نزد متهم موجود باشد قاضی حکم به رد مال می دهد اما باید دقت کرد در صورتی که ملک مورد نظر با سند رسمی به ثالث منتقل شده باشد ، مالک آن باید پس از اثبات جرم در دادگاه کیفری از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی ابطال اسناد جعلی و خلع ید را بخواهد، زیرا رسیدگی به این دادخواست ها از صلاحیت محاکم کیفری خارج است.
با استفاده از یک وکیل کیفری متخصص، هزینه ها را کاهش دهید و در میزان وقتی که باید بگذارید تا مدام به دادگاه بروید، صرفه جویی کنید.

رسیدگی در دادگاه:
ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکی و متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می شود.در روز جلسه رسیدگی ، شاکی و متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد.اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.
وکلای کیفری علاوه بر اینکه این امکان را برای شما ایجاد می کنند که از تجارب تخصصیشان استفاده کنید، در زمان کوتاهتری پرونده های کیفری را به نتیجه مطلوب و دلخواهتان می رسانند.

مجازات فروش مال غیر:

ماده یک قانون مجازات مصوب 5 فروردین سال 1308 می‌گوید: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب می‌شود.» به موجب رأی وحدت رویه 594-1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود. در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، فرد منتقل کننده مال غیر، در حالی که می داند این مال متعلق به کسی دیگر است و به صورت غیر قانونی این کار را انجام دهد، مشمول جرم کلاهبرداری شده و محکوم خواهد شد. در قانون جدید فروش مال غیر، علاوه بر رد مال و تأدیه خسارت، ضمانت اجرای کیفری نیز برای این جرم پیش بینی شد.همچنین به مرتکب جرم، صفت متقلب اطلاق شد.

مجازات این جرم عبارت است از:
1- حبس از یک تا هفت سال2- پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده3- رد مال به صاحبشاگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال‌گیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم می‌داند.
مصادیق مشابه:
برخی از مصادیق این جرم عبارت است از:فروش مال غیر در اموال مشاع:اگر بیش از سهم فروشنده در ملک مشاع باشد و بدون اذن سایر شرکاء یا صاحب سهم انجام پذیرد، نیز جرم محسوب می شود.تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی:در معامله فضولی، شخصی برای شخص دیگر بدون اینکه اذن یا نمایندگی داشته باشد، معامله می کند.

این معامله ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی باشد. در انتقال مال غیر، فرد مجرم خود را به عنوان مالک مال معرفی می کند.معامله معارض:معامله ی معارض یعنی ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد..ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌گوید: «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اسخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.»در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب می‌آید و با آنچه در کلاهبرداری لازم است تشابه دارد.

مسئولیت مالک:
طبق قانون، اگر مالک ملک از وقوع معامله مطلع شود، نهایتاً تا یک ماه پس از اطلاع، باید اظهارنامه‌ای بنویسد و مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند. اگر این زمان بگذرد و مالک چنین کاری نکند، «معاون جرم» محسوب می‌شود، چون فرض می شود مالک با فروشنده تبانی کرده است تا از خریدار که از جریان آگاه نبوده، کلاهبرداری کنند.
غیرقابل گذشت بودن:
انتقال مال غیر حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی‌شود؛یعنی از جرایم غیر قابل گذشت است چون باعث برهم خوردن نظم اقتصادی در جامعه می شود. البته در صورت بخشش و رضایت شاکی، ممکن است که قاضی به مجرم تخفیف بدهد

منتظر صدای گرمتان هستیم