وکیل چک درمشهد

وکیل چک در مشهد

در این مقاله صفر تا صد مسائل حقوقی مرتبط با چک توسط وکیل دادگستری توضیح داده می شود پاسخ به سوالات تعریف چک- مندرجات الزامی در چک-  تفاوت چک کیفری با حقوقی  –راه های وصول چک –  بررسی قانون جدید چک – مفهوم چک صیادی و نحوی وصول آن – راه حل های رفع سوءاثر و…..می توانید در این مقاله مشاهده کرد. وکیل چک یا وکیل چک برگشتی در مشهد به دلیل اطلاعات حقوقی کافی و تجربه زیادی که در زمینه امور حقوقی و کیفری چک برگشتی دارد می تواند کمک شایانی در جهت رسیدن شما به حقوقتان بنماید.

تعریف چک

چک همانند سفته یکی از مهمترین اسناد تجاری که در حقوق ایران دارای مزیت ها و حمایت های ویژه قانونی استم ماده310 قانون تجارت را چنین معرفی می کند چک نوشته ای است که به موجب ان صادرکننده وجوهی را که درنزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذارمی نماید

اما ماده 2 قانون صدور چک ان را سندی می داند به عهده بانک های دایر به موجب قانون ایران صادرشده باشدیعنی چک ازنظرقانون اخیرنوشته ای است که عهده یک بانک صادرشده باشد و به عبارت دیگر نوشته ای است که محال علیه ان یک بانک است.

مندرجات الزامی در صدور چک

  • دستورپرداخت : دستورپرداخت باید بدون قیدوشرط باشد و مطابق ماده 2 قانون صدور چک هرگاه درمتن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به ان شرط ترتیب اثرنمی دهد.بدیهی است که در چک بایدمبلغ نوشته شده باشد والا چک اعتبار ندارد.
  • قید تاریخ صدور  : از نظر وکیل حقوقی تاریخ صدورچک که بایدمتضمن روز ماه وسال صدور باشد معمولا به حروف نوشته می شود لکن هرگاه به حروف نوشته نشده باشد از اعتبار چک به عنوان سند تجاری کاسته نمی شود.قیدتاریخ صدورچک از نظرمدنی و جزایی حائز اهمیت است
  • قید نام دارنده : به موجب ماده312قانون تجارت چک ممکن است دروجه حامل یاشخص معین یا به حواله کردباشد.
  • امضای چک : اعتبار چک  فقط درصورتی است که به امضای صادرکننده رسید باشد.هرگاه امضای رسیدگی کننده جعل شده باشد چک باطل است.زیرا چکی که جعل شده باشد رضایت صادرکننده راندارد (ماده190 ق م)

 

انواع چک

چک عادی:

چک عادی چکی است که صادر کننده جهت برداشت از موجودی حساب خود نزد بانکی خاص صادر می نماید و در این نوع چک دارنده آن جهت دریافت وجه چک هیچ تضمینی به جز اعتبار صادر کننده آن نخواهد داشت.

چک تایید شده:

در برخی مواقع دارنده چک قصد دریافت وجه نقد را ندارد و صرفا قصد دارد چک را به شخصی دیگر واگذار نماید و به منظور اطمینان بخشی به شخص ثالث، دارنده با ارائه چک به بانک، از بانک درخواست صدور تاییدیه می نماید به این معنا که بانک با مهر کردن چک تایید نماید که معادل وجه چک در حساب صادر کننده وجود داشته است. البته باید در نظر داشته باشید که در حال حاضر چک تایید شده عملا وجود خارجی ندارد.

چک تضمین شده:

دارنده این نوع چک پس از وصول آن، بجای دریافت وجه چک، از بانک تقاضای صدور چک تضمین شده می نماید و در واقع صادر کننده چک تضمین شده خود بانک است و پرداخت وجه آن از سوی بانک صادر کننده حتمی و تضمین شده است.

چک مسافرتی:

نوعی از چک است که توسط بانک صادر می گردد و وجه آن توسط هر یک از شعب بانک یا کارگزاران آن بانک در هر کجای ایران پرداخت می شود.

 

وظایف صادرکننده چک:        

  • صادرکننده چک فقط روی محال علیه می تواند مبادرت به صدورچک کند وحق صدورچک برروی خود را به حکم صریح ماده 310 قانون تجارت  ندارد.مع ذلک صادرکننده می تواند بر اساس ماده 310 به منظور دریافت وجه برای خود یا در وجه شخص دیگر اقدام به صدورچک کند.
  • شخصی که اقدام به صدور چک می کند، باید در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان میزان در بانک خود وجه نقد داشته باشد وگرنه هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.البته چک برگشتی هنگامی قابلیت تعقیب کیفری را دارد که بی وعده و به تاریخ روز باشد.
  • صادر‌ کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه کافی برای وصول چک باقی نمانده باشد. و همچنین وی نمی تواند بدون علت موجه و قانونی دستور پرداخت نشدن چک صادر کند.
  • صادر کننده ، نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند که منجر به عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک گردد، زیرا درصورت عدم ‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مواردی مانند این، بانک از پرداخت پول خودداری خواهد کرد.
  • هنگامی که صادر کننده چک یا ذینفع چک بنا به دلایل قانونی اقدام به بانک دستور عدم پرداخت آن را می دهند باید نهایتا ظرف یک هفته در دادگاه طرح دعوا نماید و رسید طرح دعوا در دادگاه را به بانک مذکور ارائه نماید و در غیر اینصورت بانک به دستور عدم پرداخت ترتیب اثر نمی دهد و وجه چک را به ارائه کننده آن خواهد پرداخت.

 

مفهوم و ویژگی های محل در چک

ازماده 310 قانون تجارت استنباط می شود که محل چک از ]وجوهی[تشکیل می شود که صادرکننده نزد محال علیه دارد اما امروزه علاوه بر وجوه نقدی اعتباری که محال علیه به صادرکننده تخصیص می دهد نیزمی تواند محل راتشکیل دهد.اعتبارقابل استفاده ان اعتبارموجودی است که بانک تعهدکرده است ان را در اختیار صاحب حساب (صادرکننده چک) قراردهد.

 

ضمانت اجرای صدورچک بلامحل      

اگرچه عدم وجود محل درحین صدور چک باعث بی اعتبارشدن ان ازنظرحقوقی نمی شود.صادرکننده حق ندارد مبادرت به صدورچنین چکی کند والا هم از نظر جزایی وهم از نظرمدنی مسول خواهد بود.

الف: ضمانت اجرای جزایی

صدورچک بلامحل علی الاصول قابل تعقیب جزایی است اما این امرشامل تمام چک های بدون محل نمی شود.برای تعقیب صادرکننده چک بایدشرایط شکلی خاصی رعایت شود ودادگاه صالح نیز به منظورصدورحکم مجازات صادرکننده باید شرایط مندرج در قانون صدورچک را رعایت کند. برای کسب اطلاع حقوقی در این خصوص می توانید عبارت ” چک کیفری”  را کلیک کنید

ب: ضمانت اجرای مدنی

درصورت برگشت چک دارنده می تواند هم ازطریق صدورجرائیه وهم ازطریق مراجعه به دادگاه حق خودراوصول کند.

 

وکیل چک برگشتی در چه مواردی فقط از جنبه حقوقی طرح دعوا می کند؟

  • چک تضمین: چک هایی که به منظور تضمین انجام تعهد یا به منظور حسن انجام کار صادر می گردد، وصف کیفری خود را از دست می دهد و وکیل چک برگشتی فوق فقط از جنبه حقوقی می تواند موضوع را پیگیری نماید.
  • چک سفید امضاء: چک هایی که بصورت سفید و بدون درج مبلغ از سوی صاحب حساب صادر و امضاء می گردد، و مبلغ آن بعدا توسط دارنده نوشته می شود و این موضوع اثبات می شود، فقط از جنبه حقوقی قابل پیگیری است.
  • چک وعده دار: اگر ثابت شود که چک صادر شده بصورت وعده دار صادر شده است، فارغ از اینکه مدت وعده مورد نظر کوتاه یا بلند باشد، چک مذکور صرفا از جنبه حقوقی قابل پیگیری خواهد بود.
  • چک های بدون تاریخ: هرگاه این مساله ثابت شود که چکی بدون درج تاریخ صادر شده است و بعدا تاریخی بغیر از تاریخ صدور در آن درج شده است، چک مذکور وصف کیفری نداشته و فقط از جنبه حقوقی قابل پیگیری است و وکیل چک برگشتی از طرح دعوای کیفری خودداری خواهد نمود.
  • چک هایی که پرداخت وجه آن مشروط است: چنانچه در متن چک پرداخت وجه آن مشروط به حصول شرطی شده باشد یا در متن یا قرارداد جداگانه با ذکر مشخصات کامل چک مذکور، پرداخت وجه آن مشروط به حصول شرطی باشد، آن چک در حدود شرط مذکور فقط دارای جنبه حقوقی خواهد بود و وکیل چک برگشتی فقط می تواند از جنبه حقوقی طرح دعوا نماید.
  • عدم مراجعه دارنده چک به بانک در مهلت قانونی و نیز عدم طرح شکایت از عدم پرداخت در مهلت قانونی: برای آنکه چکی وصف کیفری خود را ازدست ندهد، دارنده آن باید حداکثر ظرف مدت

شش ماه از تاریخ چک برای دریافت مبلغ آن به بانک مراجعه نماید و همچنین در صورت برگشت خوردن چک باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ برگشت خوردن چک اقدام به طرح دعوا نماید و اگر مهلت های فوق الذکر را رعایت نکند، وکیل چک برگشتی دیگر نمی تواند از جنبه کیفری اقدام کند و فقط باید از جنبه حقوقی طرح دعوا نماید.

 

وکیل  وصول چک برگشتی در مشهد

برای وصول چک از سه طریق کیفری، حقوقی و ثبتی اقدام کرد که مبحث  چک کیفری  به جهت پیچیدگی خاص آن به صورت جداگانه ای توسط وکیل کیفری در مشهد  بررسی شده است در این مطلب به وصول چک از طریق حقوقی و ثبتی  در شهرستان مشهد پرداخته می شود

 

الف: مراجعه به اجرای ثبت و درخواست صدور اجرائیه

ماده2 قانون صدور چک ، چک را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده است. و به موجب آن دارنده چک درصورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یاقسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت گردد می تواندطبق قوانین وایین نامه های مربوط به اجرای اسنادرسمی وجه چک یا باقیمانده ان را از صادرکننده وصول کند.

صدور اجراییه موکول به رعایت مهلت ها و شرایط دیگر مربوط به دعاوی جزایی نیست ولی دارنده درصورتی می تواند صدور ان را تقاضا کند که چک مطابق شرایط مندرج درقانون صدورچک تنظیم شده باشد. برای صدوراجراییه در شهرستان مشهد ، دارنده چک باید عین چک وگواهینامه مذکور درماده4 یاگواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کند.  اجرای ثبت درصورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه ی امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

 

ب: مراجعه به دادگستری از طریق طرح دادخواست    

اقامه دعوی مدنی در دادگاه به تبعییت دعوی جزایی ممکن و میسر است.هرگاه به عللی اقامه دعوی تبعی دردادگاه ممکن نباشد دارنده می تواند مستقلا در دادگاه اقامه دعوی مدنی کند.ماده 15 قانون صدورچک به دارنده حق داده است که وجه چک وضرروزیان خودرا دردادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند.

درچنین صورتی دادگاه کیفری بی انکه میزان مبلغ چک تاثیری درصلاحیت دادگاه بگذارد صلاحیت رسیدگی وصدور حکم را خواهد داشت

درصورتی است که چک پس ازرسیدگی کیفری قابل تعقیب جزایی تلقی نشده وقرارموقوفی یامنع تعقیب جزایی متهم صادرشده باشد و یا اینکه مهلت های قانونی وسایرشرایط مذکوردرقانون صدورچک ازطرف دارنده رعایت نشده باشد دارنده چک باید دعوای حقوقی مطالبه وجه اقامه کند لکن چون اقامه دعوی جزایی وصدوراجراییه فقط علیه صادرکننده میسراست دعوی مدنی معمولاهنگامی اقامه می شود که دارنده بخواهد برای وصول وجه چک سایرمسولان چک ]ظهرنویس وضامن[راموردتعقیب قراردهد.

در این شیوه از وصول چک، دارنده چک به مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست مطالبه وجه اقدام می کند بر حسب مبلغ چک ،دادخواست تا مبلغ 20 میلیون تومان به شورای حل اختلاف مجتمع های کوثر،قرنی،میرزاکوچک خان و میدان شهدا واقع در شهرستان مشهد ارجاع می شود و در صورتی که مبلغ چک بالغ بر 20 میلیون تومان باشد دادخواست جهت رسیدگی به یکی از شعب حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی واقع در بلوار مدرس ارجاع می گردد.

 

وکیل وصول چک صیادی در مشهد:

از نظر وکیل پایه یک دادگستری تا قبل از تصویب و اصلاحات جدید قانون صدور چک، دارنده چک می بایست  با طرح شکایت پروسه خیلی طولانی را علیه هریک از صادرکنندگان و ضامنین و ظهرنویسان چک  طی می نمود که این عمل علاوه براینکه مستلزم صرف هزینه های هنگفت بود در مواردی که دارنده چک،صدور قرار تامین خواسته را از دادگاه یا شورا مطالبه نمی کرد هر یک از مسوولین نسبت به انتقال اموال خویش به دیگران اقدام می کردند.

مطابق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح حقوقی ، صدور اجرائیه براساس مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.  و رویه جاری بدین نحوی است که دارنده چک یا وکیل وی برای وصول چک صیادی با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی شهرستان مشهد درخواست اجرائیه را ثبت کرد. در این صورت صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری شهید مدنی شهرستان مشهد ، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.

 

الف : شرایط صدور اجرائیه در چک های صیادی

دادگاه در صورتی اجرائیه صادر می کند که چک واجد شرایط زیر باشد:

1-در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد

2-در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است

3-گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.

 

ب: در چه صورتی می توان عملیات اجرایی چک صیادی را متوقف کرد؟

اصولا اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی شهرستان مشهد اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مطابق ماده 23 قانون جدید چک در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. لازم به ذکر است در دو مورد  عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر  متوقف خواهد شد.

  • دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد.
  • صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند.

 

در چه مواردی چک قابل پیگیری نمی باشد:

در مورد ذیل چک برگشتی علاوه بر اینکه وصف کیفری ندارد، از جنبه حقوقی نیز قابل پیگیری نیست!
چک های صادر شده برای معاملات نامشروع یا ربا، هر گاه ثابت شود که دلیل صدور چک انجام معامله یا تعهدی نامشروع یا باطل بوده است یا چک مذکور برای ربا و معاملات ربوی صادر شده باشد، چک مذکور نه تنها وصف کیفری ندارد  بلکه وکیل چک برگشتی از طرح دعوای حقوقی نیز اجتناب خواهد نمود

 

مطابق قانون جدید در چه مواردی از چک رفع سوء اثر می گردد؟     

  • واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و مسدود کردن مبلغ        .
  • لاشه چک(چک به همراه گواهی عدم پرداخت)  به بانک ارئه دهد.
  • داشتن رضایت‌نامه رسمی دارنده چک
  • نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک و یا حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صادرکننده چک به بانک ارائه گردد

حق الوکاله وکیل برای وصول چک در مشهد در سال ۱۴۰۱

حق الوکاله وکیل یک وکیل حقوقی   برای وصول چک در شهرستان مشهد با توجه به اهمیت موضوع، احتمال نتیجه گرفتن، مدت رسیدگی، مرجع رسیدگی کننده و… و به صورت توافقی بین وکیل و موکل تعیین می گردد و در صورتی که قرارداد خصوصی و یا توافقی  بین طرفین وجود نداشته باشد آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل سال 1398 مصوب رئیس محترم قوه قضاییه حکم فرما می باشد که آیین نامه مذکور در سال ۱۴۰۱ نیز لازم الاجرا می باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *